قابض على الجمر
03-08-2008, 21:54
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن "حكومة" سلامة فياض (غير الشرعية) وقيادات فتح في الضفة الغربية والمحيطين برئيس السلطة محمود عباس، أجمعوا على رفض استقبال الفارين من قطاع غزة من ميليشيات الفلتان الأمني التابعين لحركة "فتح" الذين فروا بعد مواجهات مع شرطة غزة، بدعوى أنه "لم يعد لهم جدوى".
وقالت المصادر المطلعة المقربة من حركة "فتح" في رام الله لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن حركة فتح بهيئاتها المختلفة في الضفة الغربية أجمعت على رفض استقبال الهاربين من غزة تحت أي مبرر.
وذكرت المصادر أن رئيس السلطة كان على اطلاع بالقرار الذي دفعت باتجاهه قيادات "فتح" في الضفة الغربية التي قالت إنها ترفض أن تتحول مدن الضفة الغربية مقراً "للزعران والمنفلتين على حد تعبيرها".
وأكدت المصادر أن حالة من الاستهجان أثارت قيادة فتح مع تدفق الهاربين عبر الحدود، وقال أحد قيادات فتح في الضفة: "كيف يمكن أن نستقبل هؤلاء الهاربين الجبناء، وماذا سنستفيد منهم".
وذكرت المصادر أن قيادة فتح تشعر بخيبة الأمل من كوادر فتح الذين كانوا يتمركزون في المربع الأمني لعائلة حلس وكانوا يعولون عليهم الآمال الكبيرة ولكنهم خيبوا الأمل مرة ثانية.
وأشارت إلى أن حركة فتح في الضفة وقيادات بارزة من قيادة "فتح" في غزة رفضت حتى استقبال القيادي أحمد حلس واعتبرت أنها لا يمكن أن تؤويه بعدما زعمت تخليه عن حركة "فتح" طوال الفترة الماضية وتخاذله وهروبه عند أول مواجهة على حد تعبير تلك المصادر.
وقالت المصادر إن القرار الذي جرى التوافق عليه بأن يعود الجميع إلى غزة ويتحملوا نتائج أعمالهم وهو القرار الذي أثنى عليه عباس، موضحة أنه جرى استثناء بعض الأشخاص من القرار وهم الأشخاص المتورطين في ارتكاب التفجيرات والذين يمكن أن يشكل اعتقالهم من قبل الشرطة في غزة فضيحة وإدانة لقيادات أخرى في حركة "فتح".
وذكرت أن قيادات فتح كانت صارمة في رفض انتقال 170 شخص من المسلحين والمعروفين بدورهم في الفلتان في غزة خشية أن يشكوا حالات فوضى ومافيا تفاقم الأوضاع الأمنية المتفلتة أصلاً في الضفة وتعمل على تغيير مراكز القوى هناك.
وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت عزمها إعادة جميع الفارين بعد رفض سلطة عباس السماح بانتقالهم إلى الضفة الغربية.
يشار إلى أن العديد من الفارين من غزة الذين هربوا منها بعد أحداث يونيو 2007 يعانون بشدة بسب ما يسمونه تجاهلهم وعدم الاهتمام بهم من قبل قيادة سلطة عباس التي عبر مسؤولوها أنه لم يعد لهم أهمية وأنهم باتوا يشكلون عبئاً على السلطة وفتح.
وفي خطوة لافتة؛ دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ووزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة جميع الذين خرجوا من غزة باتجاه الاحتلال الصهيوني للعودة إليها، وأكدتا حرصهما على عودة الجميع إلى القطاع، "فهو بلدهم وما كان ينبغي خروجهم منه".
وطمأنت الحركة في بيان للناطق باسمها سامي أبو زهري، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم الأحد (3/8) كل من ليس له علاقة بالإخلال بالأمن؛ سيجري الإفراج عنه فوراً وإعادته إلى أهله وبيته.
كما أشارت الحركة "استناداً إلى مصادر الشرطة الفلسطينية، أن الاحتلال أعاد العشرات ممن خرج من غزة يوم أمس، وأن الشرطة تقوم باستقبال هؤلاء وتطمينهم ومعاملتهم بشكل جيد، وأنها ستفرج عن كل الأشخاص سوى المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن".
وشددت "حماس" في بيانها على "أن عملية المداهمة لم تستهدف عائلة حلس فهي عائلة لها مكانتها وتاريخها، وإنما استهدفت بعض الخارجين عن القانون الذين استخدموا العائلة ستاراً لتنفيذ أعمالهم الإجرامية، وإيواء الفارين من العدالة في هذا المربع الأمني".
وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية إعطاءها الأمان لكل من يعيده الاحتلال الصهيوني إلى قطاع غزة من الذين فروا بالأمس تجاه الأراضي المحتلة على أن يأخذ القانون مجراه بحق من يثبت تورطه في أي أعمال تخريبية أو مخلة بالأمن والنظام العام.
وقالت المصادر المطلعة المقربة من حركة "فتح" في رام الله لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن حركة فتح بهيئاتها المختلفة في الضفة الغربية أجمعت على رفض استقبال الهاربين من غزة تحت أي مبرر.
وذكرت المصادر أن رئيس السلطة كان على اطلاع بالقرار الذي دفعت باتجاهه قيادات "فتح" في الضفة الغربية التي قالت إنها ترفض أن تتحول مدن الضفة الغربية مقراً "للزعران والمنفلتين على حد تعبيرها".
وأكدت المصادر أن حالة من الاستهجان أثارت قيادة فتح مع تدفق الهاربين عبر الحدود، وقال أحد قيادات فتح في الضفة: "كيف يمكن أن نستقبل هؤلاء الهاربين الجبناء، وماذا سنستفيد منهم".
وذكرت المصادر أن قيادة فتح تشعر بخيبة الأمل من كوادر فتح الذين كانوا يتمركزون في المربع الأمني لعائلة حلس وكانوا يعولون عليهم الآمال الكبيرة ولكنهم خيبوا الأمل مرة ثانية.
وأشارت إلى أن حركة فتح في الضفة وقيادات بارزة من قيادة "فتح" في غزة رفضت حتى استقبال القيادي أحمد حلس واعتبرت أنها لا يمكن أن تؤويه بعدما زعمت تخليه عن حركة "فتح" طوال الفترة الماضية وتخاذله وهروبه عند أول مواجهة على حد تعبير تلك المصادر.
وقالت المصادر إن القرار الذي جرى التوافق عليه بأن يعود الجميع إلى غزة ويتحملوا نتائج أعمالهم وهو القرار الذي أثنى عليه عباس، موضحة أنه جرى استثناء بعض الأشخاص من القرار وهم الأشخاص المتورطين في ارتكاب التفجيرات والذين يمكن أن يشكل اعتقالهم من قبل الشرطة في غزة فضيحة وإدانة لقيادات أخرى في حركة "فتح".
وذكرت أن قيادات فتح كانت صارمة في رفض انتقال 170 شخص من المسلحين والمعروفين بدورهم في الفلتان في غزة خشية أن يشكوا حالات فوضى ومافيا تفاقم الأوضاع الأمنية المتفلتة أصلاً في الضفة وتعمل على تغيير مراكز القوى هناك.
وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت عزمها إعادة جميع الفارين بعد رفض سلطة عباس السماح بانتقالهم إلى الضفة الغربية.
يشار إلى أن العديد من الفارين من غزة الذين هربوا منها بعد أحداث يونيو 2007 يعانون بشدة بسب ما يسمونه تجاهلهم وعدم الاهتمام بهم من قبل قيادة سلطة عباس التي عبر مسؤولوها أنه لم يعد لهم أهمية وأنهم باتوا يشكلون عبئاً على السلطة وفتح.
وفي خطوة لافتة؛ دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ووزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة جميع الذين خرجوا من غزة باتجاه الاحتلال الصهيوني للعودة إليها، وأكدتا حرصهما على عودة الجميع إلى القطاع، "فهو بلدهم وما كان ينبغي خروجهم منه".
وطمأنت الحركة في بيان للناطق باسمها سامي أبو زهري، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم الأحد (3/8) كل من ليس له علاقة بالإخلال بالأمن؛ سيجري الإفراج عنه فوراً وإعادته إلى أهله وبيته.
كما أشارت الحركة "استناداً إلى مصادر الشرطة الفلسطينية، أن الاحتلال أعاد العشرات ممن خرج من غزة يوم أمس، وأن الشرطة تقوم باستقبال هؤلاء وتطمينهم ومعاملتهم بشكل جيد، وأنها ستفرج عن كل الأشخاص سوى المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن".
وشددت "حماس" في بيانها على "أن عملية المداهمة لم تستهدف عائلة حلس فهي عائلة لها مكانتها وتاريخها، وإنما استهدفت بعض الخارجين عن القانون الذين استخدموا العائلة ستاراً لتنفيذ أعمالهم الإجرامية، وإيواء الفارين من العدالة في هذا المربع الأمني".
وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية إعطاءها الأمان لكل من يعيده الاحتلال الصهيوني إلى قطاع غزة من الذين فروا بالأمس تجاه الأراضي المحتلة على أن يأخذ القانون مجراه بحق من يثبت تورطه في أي أعمال تخريبية أو مخلة بالأمن والنظام العام.