سيف الإخوان
07-10-2008, 22:26
11600 أسير في سجون الاحتلال .. بينهم 350 طفلاً و90 أسيرة و41 نائباً (تقرير)
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً شاملاً تناولت فيه أعداد الأسرى في السجون الصهيونية وأوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون، وأوضحت الوزارة بأن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة: "وفي مقابل إطلاق سراح (720) أسير تحت ما يسمى بـ "حسن النوايا" منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، على ثلاثة دفعات، كان آخرها في أواخر أغسطس من العام الحالي بإطلاق سراح (198) أسير بينهم سعيد العتبة وأبو علي يطا من قدامى الأسرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين ما يزيد عن 5200 مواطن فلسطيني، منهم أكثر من 900 من قطاع غزة من خلال اجتياح المناطق الحدودية، و350 من القدس، والباقي من الضفة الغربية المحتلة ومن بين المعتقلين أكثر من 500 من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، و(35) أسيرة، وهنالك العشرات من المرضى وكبار السن، وقيادات العمل الوطني والإسلامي ورؤساء بلديات ومجالس محلية، وأعضاء مجلس تشريعي".
(11600) أسير في 28 معتقلاً وسجناً
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأنه نتيجة لسياسة تصاعد الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال في فإن (28) سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف تكتظ بالأسرى حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال ما يزيد عن (11600) أسير، ويعانى الأسرى من ظروف سيئة وقاسية وتمارس بحقهم كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب والتضييق، وتعمل إدارة السجون جاهدة وبشكل يومي وحثيث للانتقاص من حقوقهم، ومضاعفة معاناتهم، للتأثير على معنوياتهم، وكسر إرادتهم وجعلهم يعيشون سجناً داخل السجن، حيث أصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً بعض القرارات التعسفية التي تخالف القانون الدولي وتضاعف عذابات الأسرى، كتحويل الزيارة إلى الفيديو كونفرنس لأسرى القطاع، وذلك للالتفاف على قضية حرمانهم من الزيارة، وفرض الزى البرتقالي على الأسرى.
وأوضح الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقال المفتوح تحت مسمى الاعتقال الإداري، بدون تهمة أو محاكمة، حيث ضاعفت من إصدار قرارات الاعتقال الإداري، والتجديد لمرة أو أكثر حيث وصل في حالة الأسير (خالد الكعبي) من مخيم بلاطه إلى (11) مرة متتالية التي دون أن تعرف له تهمة أو يقدم لمحاكمة، وقد أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية هذا العام أكثر من (2000) حكماً جديداً بالا دارى أو التجديد لمرة أو لأكثر، وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين في السجون إلى أكثر من (1100) معتقل إداري.
توزيع أعداد الأسرى في السجون
وحسب توزيع الأسرى؛ أفاد الأشقر بأن هناك (900) أسير من قطاع غزة، و(10000) أسير من الضفة الغربية، و(520) أسير من القدس، و( 140) أسير من مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، إضافة إلى (46) من الأسرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد.
وقال إن من بين الأسرى (340) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ولازالوا في الأسر وهم الأسرى القدامى، ومنهم (290) معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر سنة، ومن القدامى (81) أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر، ويصل هذا العدد في نهاية هذا العام إلى (95) أسير، منهم (31) أسير من الضفة، و(18) أسير من القدس، و(18) أسير من قطاع غزة، و(11) أسير من مناطق ال48، و(3) أسرى عرب، فيما وصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن إلى (11) أسير، بعد الإفراج عن سعيد العتبة وأبو علي يطا، من بينهم اثنان أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهما الأسير نائل البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ 4/4/1978، والأسير فخري البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ 23/6/1978م.
ومن بين الأسرى (5900) معتقلاً محكوماً أي ما نسبته 50.5% من إجمالي عدد الأسرى، و(4700) معتقل موقوفين وبانتظار المحاكمة أي ما نسبته 40.5 و(1100) معتقل إداريا ويشكلون ما نسبته 9%، ومن بين الأسرى المحكومين هناك أكثر (750) أسيراً من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى (7900) أسير أعزب ويشكلون نسبته 68% من إجمالي عدد الأسرى، و(3700) متزوج ونسبتهم 32%.
قرارات إجرامية بحق الأسرى
وبين التقرير الصادر عن وزارة الأسرى أنه لم تتوقف إدارة السجون عن ابتكار الأساليب التي تجعل حياة الأسرى جحيماً، والتي كان أخرها استبدل زيارة الأسرى وخاصة اسري قطاع غزة من شكلها المتعارف عليه وهو لقاء الأسير بأهله مباشرة والحديث إليهم وجهاً لوجه عبر الشبك إلى زيارة عن بعد عبر الآلات أي عن طريق نظام الفيديو كونفرنس، وذلك في التفاف واضح على حق الأسرى في زيارة ذويهم والتي تحرمهم منها سلطات الاحتلال بشكل جماعي منذ ما يزيد عن 15 شهراً متواصلة، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على انه: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
وقالت الوزارة: كذلك أصدرت سلطات الاحتلال قراراً آخر بفرض الزى البرتقالي على الأسرى والذي له أثار نفسية سيئة على الأسير حيث أنه يحدث اضطراباً وتناقضاً في نفوس الأسرى في الأماكن الضيقة والمزدحمة، إضافة إلى ارتباط هذا اللباس بالزى المخصص لأحكام الإعدام، ولكن الأشد خطوة في هذا القرار هو محاولة الاحتلال تحريض العالم على أسرانا، بإيهامه أن هناك صلة بين الأسرى في غوانتنامو والذين يفرض عليهم لبس الزى البرتقالي، وبين الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم ووطنهم.
(350) طفلاً أسيراً
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من (350) طفلاً ما دون سن الـ 18 عاماً، وهو ما تبقى من (7500) طفل تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى، منهم (175) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و(165) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(10) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، ويعانى العشرات من الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم. ومن بين الأطفال الأسرى أكثر من (40) طفل لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر، أصغرهم الطفل (محمد الخواجا) 11 عاماً، ويحتجز معظم الأطفال في سجن " تلموند - هشارون " المخصص للأسرى الأطفال وتتوزع البقية على سجون عوفر والنقب و عتصيون ومجدو وحوارة، وهناك عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف.
أصغر أسير في العالم يبلغ 10 شهور
وأضاف التقرير أنه لا يزال أصغر أسير في العالم (يوسف الزق) ابن الأسيرة (فاطمة الزق) والذي يبلغ من العمر عشرة أشهر يعانى كبقية الأسرى ويحرم من مستلزمات طفل في سنه.
وقد صعدت إدارة مصلحة السجون من إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى الأطفال، وخاصة في سجن عوفر ومركز توقيف حواره حيث يحتجز عدد كبير من الأطفال ويعانون من ظروف قاسية أثناء الاعتقال والتحقيق وترتكب بحقهم سلطات الاحتلال كل أساليب التعذيب والتنكيل ويتعرضون للضرب على جميع أنحاء الجسد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق، ويضغط عليهم المحققون للقبول بالعمل والارتباط معهم، وتكتظ بهم الغرف حيث ينام معظمهم على الأرض من كثرة العدد، ويعانى الأطفال في مراكز التوقيف اشد المعاناة، حيث أن وضع تلك المراكز لا يليق بالبشر، وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس، أدوات النظافة معدومة ويعاني الأسرى من انتشار الجرذان والحشرات، التي تسبب الأمراض المعدية، ويتعرض الأسرى لمعاملة قاسية من السجانين وخاصة عند اقتحام ومداهمة الغرف بحجة التفتيش، ويتعرض الأطفال للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين، ويعانى الأطفال القاصرين من الإهمال الطبي المتعمد حيث يوجد أكثر من (80) طفل مريض ولا يقدم لهم العلاج اللازم، وأصيب الشهر الماضي (10) أشبال بحالات تسمم في قسم 14 بسجن تلموند نتيجة تناولهم لوجبة سردين فاسدة قدمتها لهم إدارة السجن.
الأسيرات في سجون الاحتلال
وعن الأسيرات؛ أفاد الأشقر أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (30) أسيرة من المنازل وعن الحواجز، واعتقل الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى أكثر من (750) أسيرة لا يزال منهن في السجون (90) أسيرة يحتجزن في سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا في (الرملة) ومواقع عزل أخرى، منهن (83) أسيرة من سكان الضفة الغربية و(4 )أسيرات من سكان القدس، و(3) أسيرات من قطاع غزة، وهن (وفاء البس) 27 عاماً، والأسيرة (روضة حبيب) 30 عاماً، و( فاطمة الزق) 39 عاماً والتي وضعت مولودها "يوسف" داخل السجون.
ومن بين الأسيرات (50) أسيرة محكومة، و(34) أسيرة موقوفة، و(6) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومن بين الأسيرات (6) أسيرات قاصرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، كما قامت إدارة السجون بفصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي، حيث وضعت أسيرات فتح و الجبهة الشعبية في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن الشارون، وذلك لتعزيز الانقسام، وإثارة العداء بين الأسيرات.
معاملة سيئة
وتطرق الأشقر إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرات داخل السجون، حيث يحتجن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري، وللعقاب لأتفه الأسباب، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف الليلية، وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، إلى جانب وجود العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي، ومن بينهن الأسيرة (أمل فايز جمعة) من نابلس والتي تعانى من سرطان في الرحم وحالتها خطيرة وترفض إدارة السجون إجراء علمية جراحية لها، وكذلك الأسيرة (عبير عمرو) والتي تعاني من عدة مشاكل صحية عديدة تقابلها إدارة السجن بإهمال طبي متعمد.
وتحتجز الأسيرات في سجون تنعدم فيها التهوية وتنتشر فيها الرطوبة، والأكل المقدم لهم سيء كما ًونوعاً مما يضطرهم إلى الشراء من الكنتين حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني، كما تحرم الأسيرات من مواد التنظيف، مما ساعد على انتشار الأمراض الجلدية بسبب قلة النظافة، وعدم اهتمام إدارة السجن بمكافحة الحشرات والفئران، كما أن مياه الشرب غير صالحة للشرب وملوثة.
النواب والوزراء
لا تزال سلطات الاحتلال تختطف في سجونها (41) نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق واحد، على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، حيث تتعمد إدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات لممثلي الشعب الفلسطيني الذين تختطفهم بدون تهمة، ولم تقدم لوائح اتهام بحق أياً منهم، لذلك فهي تحولهم إلى الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى إرهاقهم والتضييق عليهم من إخضاعهم للمحاكم الصورية بشكل دوري، حيث أن رحلة المحكمة تحمل الكثير من المتاعب والإهانات بداية من التفتيش العاري المهين، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة، وكالعادة يتم تمديد فترة اعتقالهم لفترات أخرى دون إصدار أحكام معينة عليهم، وذلك لعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقهم، وهذا يثبت بشكل قاطع بأنهم رهائن لدى الاحتلال و أن اعتقالهم هو سياسي بالدرجة الأولى، وغير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".
وقد اخضع الدكتور عزيز دويك أكثر من 100 مرة للتنقلات خلال فترة اعتقاله منذ عامين، وقد أصيب خمسة من النواب اثنين منهم بجراح متوسطة أثناء إحدى عمليات النقل في البوسطة عندما تعمد السائق التوقف بشكل مفاجئ مما أدى إلى ارتطام رؤوس النواب بحديد السيارة المصفحة التي تنقلهم، وجرح بعضهم وأصيب بعضهم برضوض.
إدارة السجون تتعمد ممارسه سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى بشكل عام، والنواب بشكل خاص، حيث يعانى عدد كبير منهم من الأمراض نظراً لتقدمهم في العمر ومن بينهم النائب الأسير (عزام سلهب) حيث يتعرض لنوبات إغماء نتيجة إصابته بمرض ضغط الدم المزمن، وقد أصيب بتمزق في ركبته نتيجة سقوطه على الأرض في إحدى المرات التي أغمى عليه فيها، ويحتاج إلى علمية ترفض إدارة السجن إجرائها له.
إهمال طبي متعمد
وكشف الأشقر بأن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ارتفعت إلى (1400) أسير مريض في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، وذلك لقتل الأسير مرات ومرات داخل السجن بتركه فريسة سهلة للأمراض الفتاكة التي تنهش أجسادهم دون رحمه، ومن بين الأسرى المرضى هناك (15) أسير مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاج سوى المسكنات والأكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى.
ومن بين المرضى أيضاً هناك (500) أسير بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، و(150) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب والشلل والسكري، و(17) أسيراً يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة إثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، و(3) أسرى فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر، و(45) أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، و(41) أسير هم نزلاء دائمين فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات أو الارتباط مع الاحتلال.
وبين الأشقر بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال الطبي وصل إلى (48) أسير شهيد كان أخرهم الشهيد (فضل شاهين) من قطاع غزة، ولكن الشهيد (شاهين) على ما يبدو لن يكون الأخير فهناك العشرات من الأسرى مهددين بالموت في أي لحظة نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة جداً ولا تجد من يقدم لها العلاج المناسب، ومنهم الأسير (رائد درابيه) من غزة والذي يعانى من سرطان نادر في الظهر، وحالته الصحية خطيرة جداً، وقد أجريت له عدة عمليات جراحية فشلت جميعها، وكذلك الأسير (منصور موقده) من جنين و الأسير (ربيع حرب) الذي يعانى من أمراض خطيرة ويتحرك على كرسي.
شهداء الحركة الأسيرة
وأشار التقرير إلى أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات، وصل إلى للآن إلى (195) أسيراً منذ عام 1967، وهذا العدد غير ثابت وهو مرشح لزيادة في أي لحظة نظراً للظروف الصعبة التي يعانيها الأسرى وخاصة المرضى منهم، ومن بسين الشهداء (70) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي في السجون الصهيونية، و(48 أسيراً) استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وكان أخرهم الشهيد (فضل عودة شاهين) 47 عاماً من سكان قطاع غزة في سجن بئر السبع (إيشل) والذي استشهد نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية، و(70) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقال، وهناك (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، وحسب توزيع الشهداء فان هناك (111) شهيد من اسري الضفة الغربية، وأن (63) شهيد من اسري قطاع غزة، و(14) شهيد من أسرى القدس وأراضي الـ"48"، وأن هناك (7) شهداء من الأسرى من مناطق أخرى.
وفى ختام التقرير طالبت وزارة الأسرى والمحررين المجتمع الدولي والعربي بضرورة الوقوف بجانب أسرانا، والضغط على الاحتلال لإيقاف الهجمة الشرسة التي يمارسها بحقهم والتي أدت إلى تراجع أوضاعهم إلى سنوات الثمانينات، والتي كانت تعانى السجون حينها من أفظع الممارسات الإجرامية بحق الأسرى.
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً شاملاً تناولت فيه أعداد الأسرى في السجون الصهيونية وأوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون، وأوضحت الوزارة بأن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة: "وفي مقابل إطلاق سراح (720) أسير تحت ما يسمى بـ "حسن النوايا" منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، على ثلاثة دفعات، كان آخرها في أواخر أغسطس من العام الحالي بإطلاق سراح (198) أسير بينهم سعيد العتبة وأبو علي يطا من قدامى الأسرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين ما يزيد عن 5200 مواطن فلسطيني، منهم أكثر من 900 من قطاع غزة من خلال اجتياح المناطق الحدودية، و350 من القدس، والباقي من الضفة الغربية المحتلة ومن بين المعتقلين أكثر من 500 من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، و(35) أسيرة، وهنالك العشرات من المرضى وكبار السن، وقيادات العمل الوطني والإسلامي ورؤساء بلديات ومجالس محلية، وأعضاء مجلس تشريعي".
(11600) أسير في 28 معتقلاً وسجناً
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأنه نتيجة لسياسة تصاعد الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال في فإن (28) سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف تكتظ بالأسرى حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال ما يزيد عن (11600) أسير، ويعانى الأسرى من ظروف سيئة وقاسية وتمارس بحقهم كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب والتضييق، وتعمل إدارة السجون جاهدة وبشكل يومي وحثيث للانتقاص من حقوقهم، ومضاعفة معاناتهم، للتأثير على معنوياتهم، وكسر إرادتهم وجعلهم يعيشون سجناً داخل السجن، حيث أصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً بعض القرارات التعسفية التي تخالف القانون الدولي وتضاعف عذابات الأسرى، كتحويل الزيارة إلى الفيديو كونفرنس لأسرى القطاع، وذلك للالتفاف على قضية حرمانهم من الزيارة، وفرض الزى البرتقالي على الأسرى.
وأوضح الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقال المفتوح تحت مسمى الاعتقال الإداري، بدون تهمة أو محاكمة، حيث ضاعفت من إصدار قرارات الاعتقال الإداري، والتجديد لمرة أو أكثر حيث وصل في حالة الأسير (خالد الكعبي) من مخيم بلاطه إلى (11) مرة متتالية التي دون أن تعرف له تهمة أو يقدم لمحاكمة، وقد أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية هذا العام أكثر من (2000) حكماً جديداً بالا دارى أو التجديد لمرة أو لأكثر، وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين في السجون إلى أكثر من (1100) معتقل إداري.
توزيع أعداد الأسرى في السجون
وحسب توزيع الأسرى؛ أفاد الأشقر بأن هناك (900) أسير من قطاع غزة، و(10000) أسير من الضفة الغربية، و(520) أسير من القدس، و( 140) أسير من مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، إضافة إلى (46) من الأسرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد.
وقال إن من بين الأسرى (340) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ولازالوا في الأسر وهم الأسرى القدامى، ومنهم (290) معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر سنة، ومن القدامى (81) أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر، ويصل هذا العدد في نهاية هذا العام إلى (95) أسير، منهم (31) أسير من الضفة، و(18) أسير من القدس، و(18) أسير من قطاع غزة، و(11) أسير من مناطق ال48، و(3) أسرى عرب، فيما وصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن إلى (11) أسير، بعد الإفراج عن سعيد العتبة وأبو علي يطا، من بينهم اثنان أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهما الأسير نائل البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ 4/4/1978، والأسير فخري البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ 23/6/1978م.
ومن بين الأسرى (5900) معتقلاً محكوماً أي ما نسبته 50.5% من إجمالي عدد الأسرى، و(4700) معتقل موقوفين وبانتظار المحاكمة أي ما نسبته 40.5 و(1100) معتقل إداريا ويشكلون ما نسبته 9%، ومن بين الأسرى المحكومين هناك أكثر (750) أسيراً من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى (7900) أسير أعزب ويشكلون نسبته 68% من إجمالي عدد الأسرى، و(3700) متزوج ونسبتهم 32%.
قرارات إجرامية بحق الأسرى
وبين التقرير الصادر عن وزارة الأسرى أنه لم تتوقف إدارة السجون عن ابتكار الأساليب التي تجعل حياة الأسرى جحيماً، والتي كان أخرها استبدل زيارة الأسرى وخاصة اسري قطاع غزة من شكلها المتعارف عليه وهو لقاء الأسير بأهله مباشرة والحديث إليهم وجهاً لوجه عبر الشبك إلى زيارة عن بعد عبر الآلات أي عن طريق نظام الفيديو كونفرنس، وذلك في التفاف واضح على حق الأسرى في زيارة ذويهم والتي تحرمهم منها سلطات الاحتلال بشكل جماعي منذ ما يزيد عن 15 شهراً متواصلة، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على انه: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
وقالت الوزارة: كذلك أصدرت سلطات الاحتلال قراراً آخر بفرض الزى البرتقالي على الأسرى والذي له أثار نفسية سيئة على الأسير حيث أنه يحدث اضطراباً وتناقضاً في نفوس الأسرى في الأماكن الضيقة والمزدحمة، إضافة إلى ارتباط هذا اللباس بالزى المخصص لأحكام الإعدام، ولكن الأشد خطوة في هذا القرار هو محاولة الاحتلال تحريض العالم على أسرانا، بإيهامه أن هناك صلة بين الأسرى في غوانتنامو والذين يفرض عليهم لبس الزى البرتقالي، وبين الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم ووطنهم.
(350) طفلاً أسيراً
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من (350) طفلاً ما دون سن الـ 18 عاماً، وهو ما تبقى من (7500) طفل تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى، منهم (175) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و(165) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(10) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، ويعانى العشرات من الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم. ومن بين الأطفال الأسرى أكثر من (40) طفل لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر، أصغرهم الطفل (محمد الخواجا) 11 عاماً، ويحتجز معظم الأطفال في سجن " تلموند - هشارون " المخصص للأسرى الأطفال وتتوزع البقية على سجون عوفر والنقب و عتصيون ومجدو وحوارة، وهناك عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف.
أصغر أسير في العالم يبلغ 10 شهور
وأضاف التقرير أنه لا يزال أصغر أسير في العالم (يوسف الزق) ابن الأسيرة (فاطمة الزق) والذي يبلغ من العمر عشرة أشهر يعانى كبقية الأسرى ويحرم من مستلزمات طفل في سنه.
وقد صعدت إدارة مصلحة السجون من إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى الأطفال، وخاصة في سجن عوفر ومركز توقيف حواره حيث يحتجز عدد كبير من الأطفال ويعانون من ظروف قاسية أثناء الاعتقال والتحقيق وترتكب بحقهم سلطات الاحتلال كل أساليب التعذيب والتنكيل ويتعرضون للضرب على جميع أنحاء الجسد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق، ويضغط عليهم المحققون للقبول بالعمل والارتباط معهم، وتكتظ بهم الغرف حيث ينام معظمهم على الأرض من كثرة العدد، ويعانى الأطفال في مراكز التوقيف اشد المعاناة، حيث أن وضع تلك المراكز لا يليق بالبشر، وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس، أدوات النظافة معدومة ويعاني الأسرى من انتشار الجرذان والحشرات، التي تسبب الأمراض المعدية، ويتعرض الأسرى لمعاملة قاسية من السجانين وخاصة عند اقتحام ومداهمة الغرف بحجة التفتيش، ويتعرض الأطفال للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين، ويعانى الأطفال القاصرين من الإهمال الطبي المتعمد حيث يوجد أكثر من (80) طفل مريض ولا يقدم لهم العلاج اللازم، وأصيب الشهر الماضي (10) أشبال بحالات تسمم في قسم 14 بسجن تلموند نتيجة تناولهم لوجبة سردين فاسدة قدمتها لهم إدارة السجن.
الأسيرات في سجون الاحتلال
وعن الأسيرات؛ أفاد الأشقر أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (30) أسيرة من المنازل وعن الحواجز، واعتقل الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى أكثر من (750) أسيرة لا يزال منهن في السجون (90) أسيرة يحتجزن في سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا في (الرملة) ومواقع عزل أخرى، منهن (83) أسيرة من سكان الضفة الغربية و(4 )أسيرات من سكان القدس، و(3) أسيرات من قطاع غزة، وهن (وفاء البس) 27 عاماً، والأسيرة (روضة حبيب) 30 عاماً، و( فاطمة الزق) 39 عاماً والتي وضعت مولودها "يوسف" داخل السجون.
ومن بين الأسيرات (50) أسيرة محكومة، و(34) أسيرة موقوفة، و(6) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومن بين الأسيرات (6) أسيرات قاصرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، كما قامت إدارة السجون بفصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي، حيث وضعت أسيرات فتح و الجبهة الشعبية في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن الشارون، وذلك لتعزيز الانقسام، وإثارة العداء بين الأسيرات.
معاملة سيئة
وتطرق الأشقر إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرات داخل السجون، حيث يحتجن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري، وللعقاب لأتفه الأسباب، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف الليلية، وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، إلى جانب وجود العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي، ومن بينهن الأسيرة (أمل فايز جمعة) من نابلس والتي تعانى من سرطان في الرحم وحالتها خطيرة وترفض إدارة السجون إجراء علمية جراحية لها، وكذلك الأسيرة (عبير عمرو) والتي تعاني من عدة مشاكل صحية عديدة تقابلها إدارة السجن بإهمال طبي متعمد.
وتحتجز الأسيرات في سجون تنعدم فيها التهوية وتنتشر فيها الرطوبة، والأكل المقدم لهم سيء كما ًونوعاً مما يضطرهم إلى الشراء من الكنتين حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني، كما تحرم الأسيرات من مواد التنظيف، مما ساعد على انتشار الأمراض الجلدية بسبب قلة النظافة، وعدم اهتمام إدارة السجن بمكافحة الحشرات والفئران، كما أن مياه الشرب غير صالحة للشرب وملوثة.
النواب والوزراء
لا تزال سلطات الاحتلال تختطف في سجونها (41) نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق واحد، على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، حيث تتعمد إدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات لممثلي الشعب الفلسطيني الذين تختطفهم بدون تهمة، ولم تقدم لوائح اتهام بحق أياً منهم، لذلك فهي تحولهم إلى الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى إرهاقهم والتضييق عليهم من إخضاعهم للمحاكم الصورية بشكل دوري، حيث أن رحلة المحكمة تحمل الكثير من المتاعب والإهانات بداية من التفتيش العاري المهين، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة، وكالعادة يتم تمديد فترة اعتقالهم لفترات أخرى دون إصدار أحكام معينة عليهم، وذلك لعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقهم، وهذا يثبت بشكل قاطع بأنهم رهائن لدى الاحتلال و أن اعتقالهم هو سياسي بالدرجة الأولى، وغير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".
وقد اخضع الدكتور عزيز دويك أكثر من 100 مرة للتنقلات خلال فترة اعتقاله منذ عامين، وقد أصيب خمسة من النواب اثنين منهم بجراح متوسطة أثناء إحدى عمليات النقل في البوسطة عندما تعمد السائق التوقف بشكل مفاجئ مما أدى إلى ارتطام رؤوس النواب بحديد السيارة المصفحة التي تنقلهم، وجرح بعضهم وأصيب بعضهم برضوض.
إدارة السجون تتعمد ممارسه سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى بشكل عام، والنواب بشكل خاص، حيث يعانى عدد كبير منهم من الأمراض نظراً لتقدمهم في العمر ومن بينهم النائب الأسير (عزام سلهب) حيث يتعرض لنوبات إغماء نتيجة إصابته بمرض ضغط الدم المزمن، وقد أصيب بتمزق في ركبته نتيجة سقوطه على الأرض في إحدى المرات التي أغمى عليه فيها، ويحتاج إلى علمية ترفض إدارة السجن إجرائها له.
إهمال طبي متعمد
وكشف الأشقر بأن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ارتفعت إلى (1400) أسير مريض في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، وذلك لقتل الأسير مرات ومرات داخل السجن بتركه فريسة سهلة للأمراض الفتاكة التي تنهش أجسادهم دون رحمه، ومن بين الأسرى المرضى هناك (15) أسير مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاج سوى المسكنات والأكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى.
ومن بين المرضى أيضاً هناك (500) أسير بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، و(150) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب والشلل والسكري، و(17) أسيراً يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة إثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، و(3) أسرى فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر، و(45) أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، و(41) أسير هم نزلاء دائمين فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات أو الارتباط مع الاحتلال.
وبين الأشقر بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال الطبي وصل إلى (48) أسير شهيد كان أخرهم الشهيد (فضل شاهين) من قطاع غزة، ولكن الشهيد (شاهين) على ما يبدو لن يكون الأخير فهناك العشرات من الأسرى مهددين بالموت في أي لحظة نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة جداً ولا تجد من يقدم لها العلاج المناسب، ومنهم الأسير (رائد درابيه) من غزة والذي يعانى من سرطان نادر في الظهر، وحالته الصحية خطيرة جداً، وقد أجريت له عدة عمليات جراحية فشلت جميعها، وكذلك الأسير (منصور موقده) من جنين و الأسير (ربيع حرب) الذي يعانى من أمراض خطيرة ويتحرك على كرسي.
شهداء الحركة الأسيرة
وأشار التقرير إلى أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات، وصل إلى للآن إلى (195) أسيراً منذ عام 1967، وهذا العدد غير ثابت وهو مرشح لزيادة في أي لحظة نظراً للظروف الصعبة التي يعانيها الأسرى وخاصة المرضى منهم، ومن بسين الشهداء (70) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي في السجون الصهيونية، و(48 أسيراً) استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وكان أخرهم الشهيد (فضل عودة شاهين) 47 عاماً من سكان قطاع غزة في سجن بئر السبع (إيشل) والذي استشهد نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية، و(70) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقال، وهناك (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، وحسب توزيع الشهداء فان هناك (111) شهيد من اسري الضفة الغربية، وأن (63) شهيد من اسري قطاع غزة، و(14) شهيد من أسرى القدس وأراضي الـ"48"، وأن هناك (7) شهداء من الأسرى من مناطق أخرى.
وفى ختام التقرير طالبت وزارة الأسرى والمحررين المجتمع الدولي والعربي بضرورة الوقوف بجانب أسرانا، والضغط على الاحتلال لإيقاف الهجمة الشرسة التي يمارسها بحقهم والتي أدت إلى تراجع أوضاعهم إلى سنوات الثمانينات، والتي كانت تعانى السجون حينها من أفظع الممارسات الإجرامية بحق الأسرى.