توفيق
26-01-2009, 14:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
المغرب.. دعم غزة بغلق مواقع "العدل والإحسان"
عبد الرحمن خيزران
أرجع خبير مغربي إغلاق السلطات للمواقع الإلكترونية المرتبطة بجماعة العدل والإحسان الإسلامية داخل البلاد إلى محاولة من جانب الدولة للضغط على الجماعة للحد من تأثير الجماعة التي زادت شعبيتها بشكل كبير من خلال مشاركتها وتنظيمها للكثير من التظاهرات والمسيرات الداعمة للقطاع.
وفي تصريحات "إسلام أون لاين.نت" قال عبد الصمد بلكبير، الباحث السياسي المغربي، إن: "حجب مواقع جماعة العدل والإحسان الأربعة داخل البلاد محاولة للضغط على الجماعة لتغيير موقفها الداعم لقطاع غزة، والذي زاد من شعبيتها، حيث نظمت الجماعة أكثر من 250 مسيرة وشاركت فيما يفوق 1000 وقفة لدعم غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما وخلف أكثر من 1330 شهيدا ونحو 5400 جريح".
وتابع: إن "نجاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الصمود بوجه العواصف التي تعرضت لها زاد من مخاوف السلطات من الجماعة التي تتخوف منها أصلا".
وكانت الجماعة أصدرت بيانا الإثنين 19-1-2009 أعلنت فيه أن السلطات المغربية أقدمت على حجب مواقعها الأربعة على شبكة الإنترنت.
من جانبه، اعتبر محمد منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وعضو مكتب إعلام حركة العدل والإحسان، أن قيام السلطات بهذه الخطوة "نابع من مخاوفها من ازدياد شعبية الجماعة وتفاعل الجماهير مع تقاريرها التي تنشرها على موقعها الإلكتروني وتظهر تحركات الجماعة في مختلف المدن المغربية لدعم أهل غزة".
وأوضح منار في تصريح لـ"إسلام أون لاين" أن حجب المواقع يأتي "ضمن الحملة المسعورة التي تشنها السلطات على الجماعة منذ عامين".
وبحسب مراقبين، تعتبر جماعة العدل والإحسان من أكبر التنظيمات الإسلامية والسياسية في المغرب، وتتميز بقدرتها الكبيرة على التعبئة والتنظيم؛ حيث يبرز حضورها من خلال المسيرات التضامنية مع فلسطين والعراق، غير أن موقفها المناهض للنظام السياسي المغربي والمؤسسة الملكية بجانب مطلب الخلافة الراشدة الذي تصر الجماعة على رفعه جعلها في صدام مستمر مع السلطة.
وقلل مراقبون من أهمية قرار السلطات قائلين: إنه "توجد صعوبات كثيرة جدا تجعل الرقابة على إمكانيات النشر على الإنترنت شبه مستحيلة، مما يسمح لمواقع العدل والإحسان بالاستمرار في نشاطها".
وتتداول فعلا بعض المنتديات المقربة من الجماعة عناوين إلكترونية وشرحا مفصلا لطرق يمكن من خلالها الدخول إلى المواقع الأربعة من داخل المغرب والتحايل على الحجب الرسمي، في حين يمكن الدخول إليها بشكل عادي من خارج المملكة.
وأدان فتح الله أرسلان المتحدث باسم الجماعة قرار السلطات، ووصفه بأنه غير دستوري ويتناقض مع حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية، وقال في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي: "هذه ليست أول مرة تلجأ فيها السلطة لحجب مواقع الجماعة، فقد حاولت مرات عديدة، وهذه المرة جاءت في ظروف لا نعرف تفسيرا لها ولا نعرف لها دوافع".
وأوضح أرسلان أن المقصود من وراء هذه القرار احتواء الجماعة ضمن مشهد سياسي متحكم فيه، وقال: "الدولة والنظام يضع خطوطا حمراء لكل من يريد الدخول إلى المشهد السياسي، ويكون له بذلك حظ من الكعكة، وإذا رفض طرف هذه الخطوط وأراد أن يكون حرا في مبادئه كان ممنوعا من الدخول إلى المائدة، وقد كان اليسار بالأمس محاصرا كما نحاصر نحن اليوم، وعندما قبل بهذه الشرط رفع عنه الحصار ودخل المشهد السياسي".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحجب فيها مواقع العدل والإحسان، إذ سبق أن تم منع الموقع الرسمي للجماعة والموقع الرسمي لمرشدها العام عبد السلام ياسين من الظهور بالمغرب، في أكثر من مرة.
إسلام أون لاين
المغرب.. دعم غزة بغلق مواقع "العدل والإحسان"
عبد الرحمن خيزران
أرجع خبير مغربي إغلاق السلطات للمواقع الإلكترونية المرتبطة بجماعة العدل والإحسان الإسلامية داخل البلاد إلى محاولة من جانب الدولة للضغط على الجماعة للحد من تأثير الجماعة التي زادت شعبيتها بشكل كبير من خلال مشاركتها وتنظيمها للكثير من التظاهرات والمسيرات الداعمة للقطاع.
وفي تصريحات "إسلام أون لاين.نت" قال عبد الصمد بلكبير، الباحث السياسي المغربي، إن: "حجب مواقع جماعة العدل والإحسان الأربعة داخل البلاد محاولة للضغط على الجماعة لتغيير موقفها الداعم لقطاع غزة، والذي زاد من شعبيتها، حيث نظمت الجماعة أكثر من 250 مسيرة وشاركت فيما يفوق 1000 وقفة لدعم غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما وخلف أكثر من 1330 شهيدا ونحو 5400 جريح".
وتابع: إن "نجاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الصمود بوجه العواصف التي تعرضت لها زاد من مخاوف السلطات من الجماعة التي تتخوف منها أصلا".
وكانت الجماعة أصدرت بيانا الإثنين 19-1-2009 أعلنت فيه أن السلطات المغربية أقدمت على حجب مواقعها الأربعة على شبكة الإنترنت.
من جانبه، اعتبر محمد منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وعضو مكتب إعلام حركة العدل والإحسان، أن قيام السلطات بهذه الخطوة "نابع من مخاوفها من ازدياد شعبية الجماعة وتفاعل الجماهير مع تقاريرها التي تنشرها على موقعها الإلكتروني وتظهر تحركات الجماعة في مختلف المدن المغربية لدعم أهل غزة".
وأوضح منار في تصريح لـ"إسلام أون لاين" أن حجب المواقع يأتي "ضمن الحملة المسعورة التي تشنها السلطات على الجماعة منذ عامين".
وبحسب مراقبين، تعتبر جماعة العدل والإحسان من أكبر التنظيمات الإسلامية والسياسية في المغرب، وتتميز بقدرتها الكبيرة على التعبئة والتنظيم؛ حيث يبرز حضورها من خلال المسيرات التضامنية مع فلسطين والعراق، غير أن موقفها المناهض للنظام السياسي المغربي والمؤسسة الملكية بجانب مطلب الخلافة الراشدة الذي تصر الجماعة على رفعه جعلها في صدام مستمر مع السلطة.
وقلل مراقبون من أهمية قرار السلطات قائلين: إنه "توجد صعوبات كثيرة جدا تجعل الرقابة على إمكانيات النشر على الإنترنت شبه مستحيلة، مما يسمح لمواقع العدل والإحسان بالاستمرار في نشاطها".
وتتداول فعلا بعض المنتديات المقربة من الجماعة عناوين إلكترونية وشرحا مفصلا لطرق يمكن من خلالها الدخول إلى المواقع الأربعة من داخل المغرب والتحايل على الحجب الرسمي، في حين يمكن الدخول إليها بشكل عادي من خارج المملكة.
وأدان فتح الله أرسلان المتحدث باسم الجماعة قرار السلطات، ووصفه بأنه غير دستوري ويتناقض مع حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية، وقال في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي: "هذه ليست أول مرة تلجأ فيها السلطة لحجب مواقع الجماعة، فقد حاولت مرات عديدة، وهذه المرة جاءت في ظروف لا نعرف تفسيرا لها ولا نعرف لها دوافع".
وأوضح أرسلان أن المقصود من وراء هذه القرار احتواء الجماعة ضمن مشهد سياسي متحكم فيه، وقال: "الدولة والنظام يضع خطوطا حمراء لكل من يريد الدخول إلى المشهد السياسي، ويكون له بذلك حظ من الكعكة، وإذا رفض طرف هذه الخطوط وأراد أن يكون حرا في مبادئه كان ممنوعا من الدخول إلى المائدة، وقد كان اليسار بالأمس محاصرا كما نحاصر نحن اليوم، وعندما قبل بهذه الشرط رفع عنه الحصار ودخل المشهد السياسي".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحجب فيها مواقع العدل والإحسان، إذ سبق أن تم منع الموقع الرسمي للجماعة والموقع الرسمي لمرشدها العام عبد السلام ياسين من الظهور بالمغرب، في أكثر من مرة.
إسلام أون لاين