عادل محسن
23-02-2009, 14:51
الحسيمة.. السلطات المخزنية
تمنع نشاطا تضامنيا مع غزة
أقدمت السلطات المخزنية بمدينة الحسيمة على منع نشاط اليوم الثالث من الأيام التضامنية مع غزة، تحت شعار "الريف وغزة: ترابط وعزة"، أيام 6-7-8 فبراير2009، بمناسبة الذكرى 46 لرحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي نظمتها لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة والتي تضم الإطارات التالية: جماعة العدل والإحسان بالحسيمة، جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي بالحسيمة، حركة التوحيد والإصلاح، شبيبة العدالة والتنمية، وجمعية الصفاء (النسائية) لتنمية الأسرة التي انسحبت فيما بعد من اللجنة.
وجاء هذا المنع اللاقانوني بعد حصول اللجنة على ترخيص من السلطات المحلية. وبعد أن مرت أنشطة اليومين الأولين بشكل عادي، حيث تضمن اليوم الأول 06/02/2009 عرض شريط حول القضية الفلسطينية، وتضمن اليوم الثاني محاضرة حول القضية الفلسطينية وعلاقتها بجهاد الريف. وتميزت هذه الأنشطة بحضور جماهيري مكثف ومشاركات متميزة لأبناء المنطقة.
وكان موعد جماهير المدينة مع أمسية فنية هادفة في اليوم الثالث 08/02/2009، تحييها فرقة نور الأنوار من مدينة العروي وفرقة ثانية من مدينة ازغنغان، إلا أنهم فوجئوا، واللجنة معهم، بصد أبواب قاعة غرفة التجارة والصناعة في وجوههم، وهي القاعة التي كانت تحتضن الأنشطة، دون إخطار اللجنة المنظمة بذلك، مما يدل على أن منطق التعليمات لا زال يعلو ولا يعلى عليه في دولة المخزن وخرق القانون. وهذا ما حذا بالجماهير الحاضرة، ومعها لجنة الريف، إلى تنظيم و قفة احتجاجية أمام القاعة لمدة 45 دقيقة، رافعين شعارات منددة بهذا المنع التعسفي لأمسية فنية هادفة، في الوقت الذي تشرع فيه الأبواب على مصراعيها لمهرجانات الفسق والفحش التي يصرف عليها الكثير من أموال الشعب المسكين. وختمت هذه الوقفة بكلمة لمنسق اللجنة ورفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بالدعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ميز العمل التنسيقي لهذا النشاط منذ بداية التحضير له هو الضغط المخزني المكثف على أعضاء اللجنة، بهدف إقصاء جماعة العدل والإحسان.
وقد أصدرت اللجنة بيانا تنديديا، هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة
بـيـان استنكاري
أقدمت السلطات المحلية في مدينة الحسيمة – وفي سابقة خطيرة – على منع أمسية فنية هادفة وملتزمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر، وهي الأمسية التي كان من المفترض أن تختتم بها الأيام التضامنية الثلاث التي نظمتها "لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة" بمناسبة الذكرى 46 لرحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، تحت شعار "الريف وغزة ترابط وعزة" أيام 6-7-8 فبراير 2009، رغم أن النشاط المذكور مرخص له من قبل السلطات المحلية.
إذ أنه وبعد أن مر نشاط اليومين الأولين بشكل عادي، فوجئت اللجنة ومعها الجمهور الذي حضر إلى قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة وهو المكان الذي كان مخصصا للأمسية، بإغلاق أبواب الغرفة دون سابق إشعار.
إن "لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة" إذ تحيي الجمهور الذي حج إلى القاعة بكثافة، تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- استنكارنا لهذا السلوك المخزني اللاقانوني ولتواطؤ مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة مع السلطات المحلية في هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.
- تشبثنا بحقنا القانوني والمشروع في إقامة الأنشطة والمبادرات التضامنية مع قضايا الأمة.
- نحمل السلطات المخزنية كامل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا جراء المنع اللاقانوني والمندرج في إطار "التعسف في استعمال السلطة".
- استهجاننا لاستمرار عقلية التعليمات والعمل خارج نطاق القانون عند بعض المسؤولين.
- نستنكر ازدواجية المعايير في التعامل مع الإطارات المدنية والسياسية بالإقليم.
- نحتفظ كلجنة بحق اللجوء إلى القضاء استردادا لكرامتنا.
- ندعو كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى استشعار خطورة الوضع الحقوقي في بلدنا.
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وحرر بالحسيمة يوم 08 فبراير 2009.
تاريخ النشر :23/02/2009
تمنع نشاطا تضامنيا مع غزة
أقدمت السلطات المخزنية بمدينة الحسيمة على منع نشاط اليوم الثالث من الأيام التضامنية مع غزة، تحت شعار "الريف وغزة: ترابط وعزة"، أيام 6-7-8 فبراير2009، بمناسبة الذكرى 46 لرحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي نظمتها لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة والتي تضم الإطارات التالية: جماعة العدل والإحسان بالحسيمة، جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي بالحسيمة، حركة التوحيد والإصلاح، شبيبة العدالة والتنمية، وجمعية الصفاء (النسائية) لتنمية الأسرة التي انسحبت فيما بعد من اللجنة.
وجاء هذا المنع اللاقانوني بعد حصول اللجنة على ترخيص من السلطات المحلية. وبعد أن مرت أنشطة اليومين الأولين بشكل عادي، حيث تضمن اليوم الأول 06/02/2009 عرض شريط حول القضية الفلسطينية، وتضمن اليوم الثاني محاضرة حول القضية الفلسطينية وعلاقتها بجهاد الريف. وتميزت هذه الأنشطة بحضور جماهيري مكثف ومشاركات متميزة لأبناء المنطقة.
وكان موعد جماهير المدينة مع أمسية فنية هادفة في اليوم الثالث 08/02/2009، تحييها فرقة نور الأنوار من مدينة العروي وفرقة ثانية من مدينة ازغنغان، إلا أنهم فوجئوا، واللجنة معهم، بصد أبواب قاعة غرفة التجارة والصناعة في وجوههم، وهي القاعة التي كانت تحتضن الأنشطة، دون إخطار اللجنة المنظمة بذلك، مما يدل على أن منطق التعليمات لا زال يعلو ولا يعلى عليه في دولة المخزن وخرق القانون. وهذا ما حذا بالجماهير الحاضرة، ومعها لجنة الريف، إلى تنظيم و قفة احتجاجية أمام القاعة لمدة 45 دقيقة، رافعين شعارات منددة بهذا المنع التعسفي لأمسية فنية هادفة، في الوقت الذي تشرع فيه الأبواب على مصراعيها لمهرجانات الفسق والفحش التي يصرف عليها الكثير من أموال الشعب المسكين. وختمت هذه الوقفة بكلمة لمنسق اللجنة ورفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بالدعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ميز العمل التنسيقي لهذا النشاط منذ بداية التحضير له هو الضغط المخزني المكثف على أعضاء اللجنة، بهدف إقصاء جماعة العدل والإحسان.
وقد أصدرت اللجنة بيانا تنديديا، هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة
بـيـان استنكاري
أقدمت السلطات المحلية في مدينة الحسيمة – وفي سابقة خطيرة – على منع أمسية فنية هادفة وملتزمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر، وهي الأمسية التي كان من المفترض أن تختتم بها الأيام التضامنية الثلاث التي نظمتها "لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة" بمناسبة الذكرى 46 لرحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، تحت شعار "الريف وغزة ترابط وعزة" أيام 6-7-8 فبراير 2009، رغم أن النشاط المذكور مرخص له من قبل السلطات المحلية.
إذ أنه وبعد أن مر نشاط اليومين الأولين بشكل عادي، فوجئت اللجنة ومعها الجمهور الذي حضر إلى قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة وهو المكان الذي كان مخصصا للأمسية، بإغلاق أبواب الغرفة دون سابق إشعار.
إن "لجنة الريف لنصرة قضايا الأمة" إذ تحيي الجمهور الذي حج إلى القاعة بكثافة، تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- استنكارنا لهذا السلوك المخزني اللاقانوني ولتواطؤ مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة مع السلطات المحلية في هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.
- تشبثنا بحقنا القانوني والمشروع في إقامة الأنشطة والمبادرات التضامنية مع قضايا الأمة.
- نحمل السلطات المخزنية كامل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا جراء المنع اللاقانوني والمندرج في إطار "التعسف في استعمال السلطة".
- استهجاننا لاستمرار عقلية التعليمات والعمل خارج نطاق القانون عند بعض المسؤولين.
- نستنكر ازدواجية المعايير في التعامل مع الإطارات المدنية والسياسية بالإقليم.
- نحتفظ كلجنة بحق اللجوء إلى القضاء استردادا لكرامتنا.
- ندعو كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى استشعار خطورة الوضع الحقوقي في بلدنا.
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وحرر بالحسيمة يوم 08 فبراير 2009.
تاريخ النشر :23/02/2009