abdelkader
28-02-2009, 16:29
"الحصار الرقمي" لجماعة العدل والإحسان المغربية
رشيد شريت
يبدو أنه ما إن تتقدم العلاقة بين جماعة العدل والإحسان والسلطات المغربية خطوة إلى الأمام حتى تعود القهقرى أميالا إلى الوراء.. هذا مجمل وصف الوضع الحالي عقب اندلاع أزمة جديدة تضاف إلى باقي الأزمات بين الجانبين، ليبقى ملف مستقبل العلاقات بين الطرفين يلفه الغموض والانتظار المفتوح على كل الاحتمالات.
حملة بأسلحة افتراضية
الحملة الجديدة التي اختارت السلطات المغربية أن تخوضها ضد الجماعة هي حرب تكنولوجية إلكترونية بامتياز، أبطالها رجال الرقابة الرقمية، ومسرح أحداثها شبكات الاتصال المغربية الثلاث: اتصالات المغرب الشبه العمومية، وشركة ميديتيل الخاصة، وشركة وانا التابعة لمجموعة شركات الملك محمد السادس.
ففي غمرة مواكبة المغاربة لحرب غزة حجبت السلطات المغربية مواقع الجماعة التابعة لها، وهي أربعة مواقع رئيسية: موقع الجماعة الذي يعد الناطق الرسمي للجماعة وتصوراتها وأفكارها، وموقع المرشد عبد السلام ياسين ويضم كتب المرشد وأنشطته المرئية والمسموعة، فضلا عن أنه كان يحتضن لقاء الأحد الذي كان يحضره المرشد وباقي مجلس الإرشاد والذي تم توقيف بثه على الشبكة وإعادة النظر فيه بعد أحداث 2006، ثم موقع المؤمنات وهو الموقع الرسمي للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، وأخيرا موقع نادية ياسين كريمة مرشد الجماعة، وهو وإن كان موقعا شخصيا لكنه محسوب على الجماعة.
الحملة الحالية اتخذت بعدا مختلفا مغايرا للحملات السابقة والتي نذكر منها: حرب الشواطئ التي اندلعت في صيف 2000 نتيجة منع السلطات المغربية المخيمات التي دأبت على تنظيمها الجماعة وإصرار هذه الأخيرة على النزول إلى الشواطئ العمومية، ثم حملة 2006 والتي كان مسرحها مقرات الجماعة التي تعرضت للإغلاق والتشميع وملاحقة أعضاء الجماعة وتقديمهم للمحاكمة، حيث تم اعتقال أزيد من ألف عضو من أنصار الجماعة، وتقديم أزيد من تسعين منهم إلى المحاكمة بتهم عقد مجالس غير مرخص لها.
وعليه يمكن الجزم بأن الهدف من الحملة الجديدة هو قطع التواصل بين الجماعة والرأي العام المغربي، ناهيك عن أنصارها والمتعاطفين معها.
الجماعة والمقاومة الرقمية
مكتب إعلام الجماعة (في بيان له صادر بتاريخ في 19 يناير / كانون الثاني موقع من طرف عضو مجلس الإرشاد المكلف بالمكتب الإعلامي الأستاذ عمر أمكاسو) وصف قرار السلطة بحجب مواقع الجماعة بالمحاولة اليائسة القصد منها حرمان الجماعة من التواصل مع الرأي العام المحلي والعالمي، واعتبر أن محاصرة النظام المغربي لجماعة العدل والإحسان هي تأكيد على صدق موقفها من الواقع السياسي الذي يعيش تدهورا فظيعا شاملا، وخاصة في مجال الحريات العامة، وختم البيان بتنديد شديد على "المهزلة القمعية الجديدة"، ومحملا السلطات المغربية "المخزنية" -اسم قديم يطلق على السلطة- مسئولية هذا الفعل الشنيع الذي يتنافى مع حرية التعبير، كما أكد أن هذه الأساليب الجبانة "لن تفلح بإذن الله، كما لم تفلح في السابق، في حرمان الجماعة من التواصل الحر مع الشعب ومع العالم، وحرمان هذا الأخير من حقه في متابعة مشروع جماعة العدل والإحسان باعتبارها مكونا مجتمعيا قائما".
من جهة أخرى أصدرت الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة بيان إدانة، ولكنه هذه المرة موجه ضد شركات الاتصالات الثلاث، واعتبرتها متواطئة مع النظام المغربي في حملته ضد الجماعة، وحملت "شركات الاتصالات المتواطئة" مسئولية المشاركة في الخرق بتنفيذها تعليمات خارجة عن القانون، وأرجعت الهيئة الحقوقية أسباب حجب مواقع الجماعة إلى التغطية اليومية لمئات الوقفات والمسيرات التي نظمتها الجماعة نصرة لأبرياء غزة الذين هاجمهم العدو الصهيوني.
وفي المقابل كثفت الجماعة من تعبئتها بغية إزالة الحجب وأطلقت حملة: "ساهم في إفشال حجب مواقع جماعة العدل والإحسان"، عرضت فيها بعض المضادات التقنية لكسر الحجب كاستعمال متصفح إنترنت يتيح إخفاء معلومات، فضلا عن بعض التقنيات كالمرور عبر مواقع بروكسي، وبالموازاة مع ذلك أطلقت الجماعة حملة تضامنية عبر موقع الفيس بوك ضد حجب المواقع بالمغرب، كما لقي حجب مواقع الجماعة صدى إعلاميا داخل المغرب وخارجه، حيث نقلت العديد من المنابر اليومية المغربية الخبر، فضلا عن المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية.
سؤال توقيت الحجب؟
يمكن تقسيم الاعتبارات التي دعت السلطات المغربية إلى حجب مواقع الجماعة إلى نوعين من الاعتبارات:
اعتبارات إستراتيجية ثابتة: تتمثل في حملة الاستنزاف التي تشنها السلطات المغربية على الجماعة على مدى عقدين من الزمن، والهدف منها إضعاف الجماعة وتقزيم حضورها في الساحة السياسية والشارع المغربي وعزلها أفقيا عن باقي الفعاليات الإسلامية والحزبية والجمعية، وعموديا مع عامة المتعاطفين والمتابعين، بعدما تأكد لها أنه من المستحيل اجتثات نبتة الجماعة من الشارع المغربي، وفي هذا الإطار يمكن إدراج الحملة الإلكترونية الحالية ضمن أجندة منظمة ودورية.
اعتبارات تكتيكية متغيرة: وهو تزايد مخاوف السلطات المغربية نتيجة تنامي حجم الجماعة داخليا وخارج المغرب، واتساع قاعدتها الشعبية وذلك بتأطيرها للوقفات والمسيرات المساندة والمتضامنة مع غزة، والتي بلغ عددها أزيد من 250 مظاهرة.. وأكثر من ذلك فقد مكنت الأحداث الأخيرة من إحداث تقارب كبير بين الجماعة وحركة التوحيد والإصلاح بعد قطيعة وغياب للتنسيق والعمل المشترك دام خمس سنوات، إذ أعادت أحداث غزة الدفء للعلاقات بين الفصيلين الإسلاميين، وظهر ذلك واضحا من خلال التنظيم والتنسيق المشترك للعديد من المسيرات والمظاهرات المشتركة في عدد معتبر من المدن والقرى المغربية.
بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاحتوائية
إن المتابع لملف تعامل السلطات المغربية مع جماعة العدل والإحسان يخرج بخلاصة واضحة مفادها أن السلطات تعتمد مقاربتين مختلفتين إلى درجة التناقض.
مقاربة أمنية بحتة: يتولاها تيار أمني مخابراتي داخل السلطة ذو توجه استئصالي محسوب على العهد القديم لا يرى في الجماعة إلا مصدر خطر دائم يتهدد النظام القائم، لذلك يستعمل كل ما في وسعه من أجل محاصرة الجماعة والتضييق على أعضائها وملاحقتهم وعزلها عن المحيط السياسي والاجتماعي وقص جذورها الشعبية.
مقاربة إلحاقية: ويتبناها تيار ثان في السلطة يرى غير الإقصاء سبيلا، ويعتبر أن الجماعة رقم سياسي واجتماعي من الصعب تجاوزه، ويؤمن بإمكانية دمج الجماعة في الحياة السياسية وإلحاقها ببيت الطاعة كما فعل مع ثلة من الأحزاب اليسارية المعارضة التي كان بعضها يؤمن بالكفاح المسلح والعمل الثوري، وفي النهاية ها هي تعمل تحت مظلة النظام بعد أن رخص لها في تأسيس حزب سياسي صغير عديم المفعول.
بيد أن الظاهر هو غلبة المقاربة الأمنية على المقاربة الإلحاقية برغم بعض الخطوات الخجولة كالأحكام الصادرة من المحاكم المغربية المعترفة بشرعية وقانونية الجماعة والتي كان آخرها حكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء 14يناير / كانون الثاني 2009 في حق منير الركراكي -عضو مجلس إرشاد الجماعة المتابع- من تهمة عقد تجمع بدون ترخيص والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها على خلفية اعتقاله من مجلس النصيحة (مجلس تربوي خاص بالأعضاء فقط) المنعقد يوم 14 يوليو / تموز من سنة 2006 بمدينة فاس.
هذا علاوة على زيارة التعزية التي قام بها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق لبيت عائلة الراحل محمد العلوي أحد مؤسسي الجماعة، الشيء الذي اعتبر حينها مقدمة لبوادر التطبيع بين الدولة والجماعة، ورسالة اعتراف صريحة بالجماعة، لأن الوزير ما كان له أن يقدم على هذه الخطوة لولا تلقيه إذنا من لدن الدوائر العليا.
وبين المقاربتين يبقى الحال على ما هو عليه وتبقى الأيام القادمة حبلى بالأحداث والمتغيرات، ومفتوحة على كل السيناريوهات وفيها التقارب بين الجانبين، الأمر الذي قد يتطلب وساطة أطراف فاعلين آخرين داخل الساحة السياسية المغربية، أو غيرهم ممن يمكنه تقريب وجهات نظر الأطراف المتجاذبة.
باحث مغربي
المصدر إسلام أون لاين.نت
رشيد شريت
يبدو أنه ما إن تتقدم العلاقة بين جماعة العدل والإحسان والسلطات المغربية خطوة إلى الأمام حتى تعود القهقرى أميالا إلى الوراء.. هذا مجمل وصف الوضع الحالي عقب اندلاع أزمة جديدة تضاف إلى باقي الأزمات بين الجانبين، ليبقى ملف مستقبل العلاقات بين الطرفين يلفه الغموض والانتظار المفتوح على كل الاحتمالات.
حملة بأسلحة افتراضية
الحملة الجديدة التي اختارت السلطات المغربية أن تخوضها ضد الجماعة هي حرب تكنولوجية إلكترونية بامتياز، أبطالها رجال الرقابة الرقمية، ومسرح أحداثها شبكات الاتصال المغربية الثلاث: اتصالات المغرب الشبه العمومية، وشركة ميديتيل الخاصة، وشركة وانا التابعة لمجموعة شركات الملك محمد السادس.
ففي غمرة مواكبة المغاربة لحرب غزة حجبت السلطات المغربية مواقع الجماعة التابعة لها، وهي أربعة مواقع رئيسية: موقع الجماعة الذي يعد الناطق الرسمي للجماعة وتصوراتها وأفكارها، وموقع المرشد عبد السلام ياسين ويضم كتب المرشد وأنشطته المرئية والمسموعة، فضلا عن أنه كان يحتضن لقاء الأحد الذي كان يحضره المرشد وباقي مجلس الإرشاد والذي تم توقيف بثه على الشبكة وإعادة النظر فيه بعد أحداث 2006، ثم موقع المؤمنات وهو الموقع الرسمي للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، وأخيرا موقع نادية ياسين كريمة مرشد الجماعة، وهو وإن كان موقعا شخصيا لكنه محسوب على الجماعة.
الحملة الحالية اتخذت بعدا مختلفا مغايرا للحملات السابقة والتي نذكر منها: حرب الشواطئ التي اندلعت في صيف 2000 نتيجة منع السلطات المغربية المخيمات التي دأبت على تنظيمها الجماعة وإصرار هذه الأخيرة على النزول إلى الشواطئ العمومية، ثم حملة 2006 والتي كان مسرحها مقرات الجماعة التي تعرضت للإغلاق والتشميع وملاحقة أعضاء الجماعة وتقديمهم للمحاكمة، حيث تم اعتقال أزيد من ألف عضو من أنصار الجماعة، وتقديم أزيد من تسعين منهم إلى المحاكمة بتهم عقد مجالس غير مرخص لها.
وعليه يمكن الجزم بأن الهدف من الحملة الجديدة هو قطع التواصل بين الجماعة والرأي العام المغربي، ناهيك عن أنصارها والمتعاطفين معها.
الجماعة والمقاومة الرقمية
مكتب إعلام الجماعة (في بيان له صادر بتاريخ في 19 يناير / كانون الثاني موقع من طرف عضو مجلس الإرشاد المكلف بالمكتب الإعلامي الأستاذ عمر أمكاسو) وصف قرار السلطة بحجب مواقع الجماعة بالمحاولة اليائسة القصد منها حرمان الجماعة من التواصل مع الرأي العام المحلي والعالمي، واعتبر أن محاصرة النظام المغربي لجماعة العدل والإحسان هي تأكيد على صدق موقفها من الواقع السياسي الذي يعيش تدهورا فظيعا شاملا، وخاصة في مجال الحريات العامة، وختم البيان بتنديد شديد على "المهزلة القمعية الجديدة"، ومحملا السلطات المغربية "المخزنية" -اسم قديم يطلق على السلطة- مسئولية هذا الفعل الشنيع الذي يتنافى مع حرية التعبير، كما أكد أن هذه الأساليب الجبانة "لن تفلح بإذن الله، كما لم تفلح في السابق، في حرمان الجماعة من التواصل الحر مع الشعب ومع العالم، وحرمان هذا الأخير من حقه في متابعة مشروع جماعة العدل والإحسان باعتبارها مكونا مجتمعيا قائما".
من جهة أخرى أصدرت الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة بيان إدانة، ولكنه هذه المرة موجه ضد شركات الاتصالات الثلاث، واعتبرتها متواطئة مع النظام المغربي في حملته ضد الجماعة، وحملت "شركات الاتصالات المتواطئة" مسئولية المشاركة في الخرق بتنفيذها تعليمات خارجة عن القانون، وأرجعت الهيئة الحقوقية أسباب حجب مواقع الجماعة إلى التغطية اليومية لمئات الوقفات والمسيرات التي نظمتها الجماعة نصرة لأبرياء غزة الذين هاجمهم العدو الصهيوني.
وفي المقابل كثفت الجماعة من تعبئتها بغية إزالة الحجب وأطلقت حملة: "ساهم في إفشال حجب مواقع جماعة العدل والإحسان"، عرضت فيها بعض المضادات التقنية لكسر الحجب كاستعمال متصفح إنترنت يتيح إخفاء معلومات، فضلا عن بعض التقنيات كالمرور عبر مواقع بروكسي، وبالموازاة مع ذلك أطلقت الجماعة حملة تضامنية عبر موقع الفيس بوك ضد حجب المواقع بالمغرب، كما لقي حجب مواقع الجماعة صدى إعلاميا داخل المغرب وخارجه، حيث نقلت العديد من المنابر اليومية المغربية الخبر، فضلا عن المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية.
سؤال توقيت الحجب؟
يمكن تقسيم الاعتبارات التي دعت السلطات المغربية إلى حجب مواقع الجماعة إلى نوعين من الاعتبارات:
اعتبارات إستراتيجية ثابتة: تتمثل في حملة الاستنزاف التي تشنها السلطات المغربية على الجماعة على مدى عقدين من الزمن، والهدف منها إضعاف الجماعة وتقزيم حضورها في الساحة السياسية والشارع المغربي وعزلها أفقيا عن باقي الفعاليات الإسلامية والحزبية والجمعية، وعموديا مع عامة المتعاطفين والمتابعين، بعدما تأكد لها أنه من المستحيل اجتثات نبتة الجماعة من الشارع المغربي، وفي هذا الإطار يمكن إدراج الحملة الإلكترونية الحالية ضمن أجندة منظمة ودورية.
اعتبارات تكتيكية متغيرة: وهو تزايد مخاوف السلطات المغربية نتيجة تنامي حجم الجماعة داخليا وخارج المغرب، واتساع قاعدتها الشعبية وذلك بتأطيرها للوقفات والمسيرات المساندة والمتضامنة مع غزة، والتي بلغ عددها أزيد من 250 مظاهرة.. وأكثر من ذلك فقد مكنت الأحداث الأخيرة من إحداث تقارب كبير بين الجماعة وحركة التوحيد والإصلاح بعد قطيعة وغياب للتنسيق والعمل المشترك دام خمس سنوات، إذ أعادت أحداث غزة الدفء للعلاقات بين الفصيلين الإسلاميين، وظهر ذلك واضحا من خلال التنظيم والتنسيق المشترك للعديد من المسيرات والمظاهرات المشتركة في عدد معتبر من المدن والقرى المغربية.
بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاحتوائية
إن المتابع لملف تعامل السلطات المغربية مع جماعة العدل والإحسان يخرج بخلاصة واضحة مفادها أن السلطات تعتمد مقاربتين مختلفتين إلى درجة التناقض.
مقاربة أمنية بحتة: يتولاها تيار أمني مخابراتي داخل السلطة ذو توجه استئصالي محسوب على العهد القديم لا يرى في الجماعة إلا مصدر خطر دائم يتهدد النظام القائم، لذلك يستعمل كل ما في وسعه من أجل محاصرة الجماعة والتضييق على أعضائها وملاحقتهم وعزلها عن المحيط السياسي والاجتماعي وقص جذورها الشعبية.
مقاربة إلحاقية: ويتبناها تيار ثان في السلطة يرى غير الإقصاء سبيلا، ويعتبر أن الجماعة رقم سياسي واجتماعي من الصعب تجاوزه، ويؤمن بإمكانية دمج الجماعة في الحياة السياسية وإلحاقها ببيت الطاعة كما فعل مع ثلة من الأحزاب اليسارية المعارضة التي كان بعضها يؤمن بالكفاح المسلح والعمل الثوري، وفي النهاية ها هي تعمل تحت مظلة النظام بعد أن رخص لها في تأسيس حزب سياسي صغير عديم المفعول.
بيد أن الظاهر هو غلبة المقاربة الأمنية على المقاربة الإلحاقية برغم بعض الخطوات الخجولة كالأحكام الصادرة من المحاكم المغربية المعترفة بشرعية وقانونية الجماعة والتي كان آخرها حكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء 14يناير / كانون الثاني 2009 في حق منير الركراكي -عضو مجلس إرشاد الجماعة المتابع- من تهمة عقد تجمع بدون ترخيص والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها على خلفية اعتقاله من مجلس النصيحة (مجلس تربوي خاص بالأعضاء فقط) المنعقد يوم 14 يوليو / تموز من سنة 2006 بمدينة فاس.
هذا علاوة على زيارة التعزية التي قام بها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق لبيت عائلة الراحل محمد العلوي أحد مؤسسي الجماعة، الشيء الذي اعتبر حينها مقدمة لبوادر التطبيع بين الدولة والجماعة، ورسالة اعتراف صريحة بالجماعة، لأن الوزير ما كان له أن يقدم على هذه الخطوة لولا تلقيه إذنا من لدن الدوائر العليا.
وبين المقاربتين يبقى الحال على ما هو عليه وتبقى الأيام القادمة حبلى بالأحداث والمتغيرات، ومفتوحة على كل السيناريوهات وفيها التقارب بين الجانبين، الأمر الذي قد يتطلب وساطة أطراف فاعلين آخرين داخل الساحة السياسية المغربية، أو غيرهم ممن يمكنه تقريب وجهات نظر الأطراف المتجاذبة.
باحث مغربي
المصدر إسلام أون لاين.نت