بسم الله الرحمن الرحيم


هذا الركن هو خاص بالاخبار الوطنية المغربية لهذا الاسبوع وارجو من كل الاعضاء التفاعل مع هذا الموضوع وفي كل اسبوع سيكون مثل هذا الركن وارجو ان يكون مفيدا ونافعا ان شاء الله .


************************************************** *********************

رفضا لمدونة السير : 20 هيئة مهنية تخوض إضرابا وطنيا بقطاع النقل
شلل يضــرب النقـــل العمــــومي لخمســـة أيام

قررت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية، الممثلة للمهنيين المشتغلين بقطاع النقل بالمغرب، خوض إضراب وطني شامل لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد ابتداء يوم الخميس12 مارس 2009، في حين طبقت الوزارة الوصية سياسة الصمت ورفضت توضيح وجهة نظرها حول إضراب قد يشل حركة المدن الكبرى بشكل يضر بالاقتصاد الوطني وبالمواطنين.
وقد وُجهت دعوة إلى مجلس المستشارين قصد التصويت ضد مدونة « كريم غلاب»، معتبرين أن المشروع الحالي « يضرب المهنيين في أرزاقهم ومستقبلهم بتطبيق مبدأ التنقيط ومبدأ العود من أجل تشديد المخالفات ومضاعفتها ومراكمة العقوبات». وطالب مهنيو النقل أعضاء مجلس المستشارين باتخاذ «الحيطة» و«الحذر» مما قد تؤول إليه أوضاع السائقين المهنيين في حالة مصادقتهم على هذا المشروع.
وقال احد المعنيين من النقابة :"إننا سنخوض كل الأشكال الاحتجاجية السلمية، بينها مسيرة حاشدة إلى القصر الملكي، من أجل إثبات عدم مشروعية مدونة السير في صيغتها الجديدة"، وأضاف مستطردا: "الوزير غلاب استورد مشروعا للسير من الخارج، وأراد تطبيقه علينا، لكنه تجاهلنا وتجاهل الواقع المغربي، الذي يتميز باستفحال الرشوة وهشاشة البنيات التحتية، التي حولت البلاد إلى أكبر ملعب للغولف من كثرة الحفر الموجودة بطرقه"، وختم موضحا: "المسؤولية الآن ملقاة على عاتق المستشارين بصفتهم ممثلين لنا. نحن مع العصرنة والتجديد لكن على أن تشمل أيضا جميع المستويات، وليس فقط الإبداع في إيجاد صيغ لتغريم السائقين وتشريدهم وإدخالهم إلى السجن".
ومن جانب أخر، دعا ممثلو النقابات إلى الانتفاضة ضد مدونة السير الجديدة والتكتل من أجل عدم تمريرها بالغرفة الثانية، شهر أبريل القادم.
وقد قال الكاتب العام الوطني لسائقي سيارات النقل، إن نقابات وجمعيات النقل تعول على مجلس المستشارين من أجل إيقاف مدونة كريم غلاب، مؤكدا أن هذا الأخير «حاول أن يغالطنا ويغالط الرأي العام عندما قال إن المهنيين وافقوا على المدونة، والحال أن كريم غلاب، المنتمي إلى حزب الاستقلال، تفاهم مع نقابة حزبه، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقط وتجاهل باقي النقابات والجمعيات».


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وفاة مواطن وجرح ستة أشخاص آخرين بسبب
انفجار قنينة غاز بقاعة للألعاب بالدار البيضاء

مصرع شخص و6 جرحى حصيلة الانفجار الغامض الذي هز صبيحة الأربعاء 11 مارس 2009 قاعة للألعاب بحي السالمية 2 بعمالة مقاطعة بن مسيك بالدار البيضاء، فيما سجلت أضرار مادية جسيمة بأربع بنايات مجاورة للعمارة التي وقع فيها هذا الانفجار، الذي يرجح أكثر من مصدر أمني أنه ناتج عن تفجر قنينة غاز شبه فارغة، كما حطم الانفجار وكالة بنكية بشارع الجولان تقع على بعد أمتار من مسجد السالمية 2. كما تحطمت العديد من واجهات السيارات التي كانت متوقفة بمحاذاة مكان الحادث، فيما دمرت بشكل كامل سيارة كانت متوقفة أمام محل قاعة الألعاب التي وقع فيها الانفجار.
وإلى ذلك نفى مصدر أمني مسؤول أن يكون لهذا الحادث أية صلة بأحداث إرهابية. وبحسب الشرطة العلمية، فإن العناصر الأولية للتحقيق تؤكد أن الأمر يتعلق بانفجار عرضي ناجم عن تسرب للغاز. وهو ما أكده مسؤول بالوقاية المدنية .



يتبع

بارك الله فيك على الأخبار

مبادرة قيمة نرجوا المتابعة

:)

20 نقابة لم تتمكن من شل حركة النقل في المغرب
وتعليمات باعتقال معرقلي العمل بالميناء وسوق الجملة


ساد ترقب كبير وسط المصالح الأمنية طيلة يومه الخميس في ظل إعلان عدد من النقابات تنظيم إضراب لمدة 5 أيام انطلاقا من يوم الخميس 2009/03/12 . وحسب مصدر أمني فان المصالح الأمنية بالبيضاء عززت عدد من المواقع باحتياطات من المخزن وقوات التدخل والبلير تحسبا لأي طارئ خاصة، أن هناك تعليمات عليا باعتقال كل من حاول عرقلة العمل اليومي لعدة أماكن عمومية، كالميناء وأسواق الجملة إلى غير ذلك. وقد أعرب نفس المصدر الأمني عن ارتياحه للأجواء التي مر فيها الإضراب يومه الخميس قبل أن يضيف أنه سجلت عدة محاولات لعرقلة عمل بعض سائقي سيارات الأجرة من طرف زملاء لهم أو من طرف بعض المحسوبين على المنظمات النقابية.

20 نقابة لم تتمكن من شل حركة النقل في المغرب كما كان متوقعا بالرغم من تصريحات بعض مسؤوليها والتي أكدت أن الإضراب كان «ناجحا»، في حين أكدت وزارة النقل أن الدعوة إلى الإضراب لم يكن لها أي تأثير على الواقع. وبدأ الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة، في تعداد نسب مشاركة توحي بأن الإضراب قد نجح بالفعل. وقال:" إن نسب المشاركة في الإضراب وصلت إلى حدود 100 في المائة في بعض المدن مثل أكاد ير".
غير أن النقابات التي لم تشارك في الإضراب سجلت فشل النقابات المضربة في شل حركة النقل بأغلب المدن. وعلل مستشار بالاتحاد العام للنقابات المهنية، ذلك بأن الإضراب لم تكن له «دواع حقيقية، وبالتالي فمن الطبيعي أن ينتهي إلى الفشل الواضح، خصوصا وأن تلك النقابات لا تمثل إلا أنفسها، أما بالنسبة إلينا نحن في الاتحاد العام للنقابات المهنية، فقد طالبنا بتعديل في بنود مدونة السير وهي تهم: إعادة النظر في التنقيط والعقوبات السالبة للحرية، ولا يجوز استباق الحدث، فقد تم توجيه رسائل إلى قسم المستشارين ولا زلنا ننتظر خروج المدونة إلى حيز التطبيق للنظر فيها، وحينها سنتخذ القرار المناسب».

وقد أكد عضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فشل إضراب قطاع النقل. وقال: إن «الأمور عادية جدا في الميناء والكل يشتغل، أرى أن النقابات التي دعت إلى خوض هذا الإضراب كانت تهدف إلى الظهور في الصورة، خصوصا مع قرب الانتخابات»، معتبرا أنه لا توجد دواع مقنعة لخوض الإضراب الوطني المستمر لمدة خمسة أيام.

أما رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل والكاتب الوطني للجامعة الوطنية الديمقراطية للوزن الثقيل، فقد وصف الإضراب الذي خاضته مجموعة من النقابات المهنية بـ «الإضراب الملغوم». وأوضح قائلا: « نحن في الاتحاد لسنا ضد السائق ولكننا مع الحوار، لقد ناضلنا من أجل تعديل المدونة. وفي نظري، فهذه النقابات يجب عليها أن ترقى إلى المستوى الوطني، وأن يكون لديها حس وطني، لا أن تخدم مصالحها خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب»

ومن جهته، قال وزير النقل، كريم غلاب، صباح 2009/03/12 ، إن الإضراب لم ينجح، وأوضح قائلا: «إلى حدود الساعة، حركة النقل عادية جدا في جميع محطات النقل الطرقية، سواء بالنسبة إلى شاحنات نقل البضائع أو سيارات الأجرة. حركة النقل جد طبيعية كما نشهدها يوميا، وبالتالي نلاحظ أنه لم تكن هناك استجابة لهذا الإضراب» . عن المساء 770بتصرف



************************************************** **********************


اختلاف في تعاطي الدول الأوروبية مع المذكرات القضائية المغربية
بشأن اعتقال مغاربة متهمين بالإرهاب
هولندا ترفض وبلجيكا تتحفظ وفرنسا وإسبانيا يتعاونان بشكل مطلق

أصدر القضاء المغربي عشرات المذكرات المتعلقة باعتقال مغاربة مقيمين في عدد من الدول الأوروبية "يحملون جنسيتها" لكي يتسلمهم للتحقيق معهم بتهمة الإرهاب سواء في تفجيرات الدار البيضاء أو مدريد أو علاقتهم بتجنيد انتحاريين وتوجيههم نحو العراق وأفغانستان وتمويل شبكات وخلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة. وتختلف ردود فعل هذه الدول بين القبول بدون شروط مثل فرنسا واسبانيا والرفض مثل هولندا والتحفظ مع بعض التعاون مثل بلجيكا

وينقسم المعتقلون إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بمغاربة يحملون الجنسية البلجيكية، والقسم الثاني بمغاربة بدون جنسية بلجيكية بل مغربية، أي بمهاجرين مقيمين في هذا البلد الأوروبي. والموقف الذي تتبناه بلجيكا حتى الآن هو التحفظ بشأن تسليم المطلوبين إلى المغرب رغم أنها اعتقلتهم.

ويبدو أن سلطات بروكسيل البلجيكية لن تسلم إلى القضاء المغربي أيا من الواردة أسماؤهم في المذكرة المغربية والذين جرى اعتقالهم حتى الآن، لأن القضاء البلجيكي يعتبر أن الأدلة التي قدمها المغرب واهية وغير قوية، معتمدا الخروقات التي شابت ملف بلعيرج مثل اعتقاله شهرين قبل الإعلان عن ذلك رسميا ثم الطعن في تصريحاته لأنها تمت تحت القوة والضغط وفق محاميه والكثير من الجمعيات الحقوقية، وأخيرا بسبب عدم تنسيق الرباط مع بروكسيل في هذا الملف.

والتطور الذي لم يكن منتظرا، أن الأمر لم يعد يقتصر فقط على تفنيد ما جاء في المذكرة المغربية ومدى صحة الاتهامات الواردة فيها، بل إن أحد الذين جرى اعتقالهم وتم الإفراج المؤقت عنهم مثل حالة "مصطفى بوصيف" تقدم بدعوى إلى القضاء البلجيكي ضد الأجهزة الأمنية المغربية يتهمها بالتربص به وبالسب والقذف فوق التراب البلجيكي، ويخشى من محاولة اختطافه. وأكد القضاء البلجيكي أنه فتح تحقيقا في الموضوع، كما تم الاستماع إلى أقوال بوصيف طويلا من طرف الأمن الفدرالي البلجيكي. وبهذا، يسجل "بوصيف" سابقة من نوعها بتحوله من متهم بالإرهاب إلى توجيه الإتهام ضد المخابرات المغربية. وإذا ما اتبع باقي المتهمين ما قام به بوصيف، وقتها سيجد القضاء المغربي نفسه في قفص الاتهام.

في غضون ذلك، تختلف مواقف الدول الأوروبية من التعامل مع عشرات المذكرات التي تنص على اعتقال مغاربة بتهمة الإرهاب. فهولندا ترفض تسليم أي مغربي يحمل الجنسية الهولندية وتفضل محاكمته فوق أراضيها، ويبدو أن بلجيكا تتبنى الموقف نفسه لاسيما وأن القضاء البلجيكي يتحفظ من نظيره المغربي بعد ملف بلعيرج. وفي الجانب الآخر، توجد اسبانيا التي لم ترفض حتى الآن أي مذكرة قضائية مغربية بل تتعاون بشكل مطلق، الأمر نفسه ينطبق على فرنسا بسبب التعاون المكثف بين باريس والرباط. وتبقى الحالة الخاصة هي إيطاليا، فبعد وصول سيلفيو بيرلوسكوني إلى الحكم، يقوم القضاء الإيطالي بترحيل المغاربة المشتبه فيهم بدون أن تتقدم الرباط بأي مذكرة قضائية ضدهم.

الايام364 بتصرف

إجراءات أمنية غير مسبوقة على الشواذ


بلموذن : الاتحاد الاشتراكي ليس لديه مشكل مع «ظاهرة الشواذ»

نصب رجال الدرك حوالي ستة حواجز أمنية بمداخل سيدي علي بن حمدوش، للحيلولة دون «تسلل» الشواذ إلى موسم هذا الولي الذي تتزامن احتفالاته مع عيد المولد النبوي الشريف. وفي الحاجز السادس، يتم توقيف جميع وسائل النقل التي تحج إلى الموسم للتأكد من هوية الزوار، والتمعن في ملامحهم.
وإلى جانب هذه الحواجز وزع رجال الدرك والمخازنية، طيلة يوم الأربعاء، على مختلف أنحاء المنطقة،« لـالتقاط» أي مشتبه في كونه ينتمي إلى «قبيلة» الشواذ.
وبالرغم من هذه الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، فقد حج عدد من الشواذ إلى الموسم. ووصل عدد المعتقلين على خلفية شبهة الشذوذ إلى حدود مساء الأربعاء 2009/03/11 إلى 17 شخصا، تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال باحدا المدارس الابتدائية بالجماعة، في انتظار إنجاز محاضر لهم وتقديمهم إلى النيابة العامة بتهمة الشذوذ الجنسي والإخلال بالآداب العامة.

وارتباطا بالموضوع أدلى منسق جمعية «كيف كيف» للشواذ بتصريحات ، تثير جدلا واسعا في بعض صالونات السياسيين بالرباط، ولا سيما بعد تأكيده أن جمعيته مدعمة من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية المغربية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالرباط.
وبهذا الخصوص أكدت فاطمة بلموذن، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه «ليس لديها مشكل مع «ظاهرة المثليين الجنسيين» وليس لديها حكم سلبي عليها»، قبل أن تستدرك قائلة: «استغربت تصريح منسق جمعية «كيف كيف» في هذا الوقت المتسم باقتراب الاستحقاقات الانتخابية»، وختمت تصريحها بالقول: « الاتحاد أكبر من الدخول في هذا النوع من التحليلات، لأن له اهتمامات أخرى في الوقت الراهن ترتبط بالتحولات السياسية والحركية التي يعرفها المجتمع المغربي».

من جانبه، وصف الداعية عبد الباري الزمزمي منسق جمعية «كيف كيف» بـ«الكاذب»، وأضاف قائلا: «مشروع هذا الشخص مشبوه ومنبوذ في المجتمع المغربي»، وأكد أن تصريحاته لا يؤخذ بها، لأنه «رجل فاسق لا تقبل روايته ولا شهادته كما تنص على ذلك النصوص الشرعية».
وحمل الزمزمي بعض الصحف مسؤولية تعريف الرأي العام الوطني بهذا الشخص، لأنه، في رأي الزمزمي، «لولا الصحف لما عرفه أحد».

أما محمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال، فقد تأسف عن فتح بعض الصحف والمجلات الوطنية لصفحاتها لـ« هؤلاء الشواذ الذين لن نقبل في المغرب أن يكون لهم صوت خافت أو عالي». ووصف هذه الصحف بكونها «لم تعد لها حدود بين ما يمكن وما لايمكن نشره، ولم يعد لها الخيط الرفيع الذي يحدد دورها الإعلامي في المجتمع المغربي».

وأضاف القيادي الاستقلالي أن التصريحات كانت «مفاجئة ويجب أن نفتح أعيننا لنقوم بكل ما يمكن أن نقوم به كدولة ومجتمع للحفاظ على الهوية المغربية أو الفكرية أو الدينية أو اللغوية». لأن هؤلاء، يضيف الخليفة، «يستهدفون الهوية المغربية من كل الجهات ويحاولون زعزعة الركائز الأساسية للمغرب».
وذهب القيادي الاستقلالي إلى حد القول: «إننا نتفهم الأمراض البشرية التي قد يبتلى بها الإنسان، لكن وجب من ابتلي أن يستر نفسه، وهذه هي حدود الحرية الشخصية».

وحول التصريح الذي أكد فيه منسق جمعية «كيف كيف» أن لجمعيته أتباعا في حزب الاتحاد الاشتراكي، قال الخليفة: مشيرا إلى أن «تلميحاته من باب الاصطياد في الماء العكر عله يجد تيارا أحمق أو حزبا غير متمكن ليذهب معه إلى المحاكم». وطالب الخليفة بفتح تحقيق في الموضوع من طرف الشرطة القضائية ليكشف عن حيثيات اعاءاته، فإن لم تكن له دلائل، يضيف الخليفة، فيجب تحريك مسطرة القانون الجنائي في حقه «لأن نعت مواطن مغربي بالشاذ فيه إهانة لكرامة المغربي عموما».


المساء 770

الإصلاحات الدستورية تقطع قنوات التواصل بين الراضي والفاسي


معالم ازمة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، ظهرت أكثر بعد مطالبة الأول بإصلاحات سياسية، وهو يعد مذكرة في الموضوع، إضافة إلى موقفه الرافض لعملية الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين عن العمل، فيما أججت تصريحات الفاسي الأخيرة الأزمة بين الحزبين.
أكد قيادي من حزب الاتحاد الاشتراكي أنه سيتم تدارس بعض «التفاصيل الصغيرة» لمذكرة الإصلاحات الدستورية في اجتماع للمكتب السياسي كان مرتقبا أن يعقد مساء الجمعة 13 مارس 2009. وأضاف القيادي الاتحادي أن هذه المذكرة ستصبح جاهزة بعد اجتماع أمس لرفعها إلى الملك قبل موعد الانتخابات الجماعية المقبلة. وأشار إلى أن لقاء يتوقع أن يعقد ما بين عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال لتدارس حيثيات المذكرة مع «حليف» الحزب في الكتلة الديمقراطية قبل إجراء لقاء آخر مع مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

ونفى مصدر مطلع أن يكون عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد التقى، في وقت سابق، بعباس الفاسي لتدارس «الخلافات» التي طفت على السطح بين الحزبين في الآونة الأخيرة، واستغرب الحديث عن اجتماع بين قيادتي الحزبين في الوقت الذي لم يقرر فيه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ذلك، وأضاف قائلا : «لن يجرى أي لقاء بين الراضي و الفاسي إلا بعلم المكتب السياسي». ويحاول الاتحاد الاشتراكي من خلال رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك تسجيل نقاط سياسية أخرى على حساب حزب الاستقلال الذي يقود أمينه العام الحكومة الحالية.



************************************************** **********************

مشروعية الإضراب والاقتطاعات والخلاف بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي

اندلعت «أزمة» ما بين الحزبين خلال الآونة الأخيرة، حيث صدر بيان عن قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كشف بوادر هذه الأزمة العميقة بين الحزبين «الحليفين» في الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها عباس الفاسي، الوزير الأول.
وعبّر بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن موقفه من «مشروعية الإضراب»، مستغربا مما وصفه بـ «تسريبات إعلامية سعت إلى إقحام أعلى سلطة في البلاد لدعم هذا الموقف الحكومي أو ذاك، أو لنشر البلبلة وخلط الأوراق الحزبية». واعتبر أن السياق السياسي، بالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور، يفرضان على الحكومة أن تراجع قرار الاقتطاع من الرواتب بما يقتضيه حيادها اليوم، بناء على متطلبات السنة الانتخابية الحالية. وأشار إلى أن القرار الحكومي يضعف موقف أطراف اجتماعية على حساب أخرى، «وقد ينجم عنه مزيد من الارتياب حيال العمل المؤسساتي المنظم، من قبيل التصويت في الانتخابات المهنية، والزج بالتحالفات في منطق إضعاف بعض مكوناتها على حساب أخرى».

« ميديتيل» تجر « وانا» إلى القضاء

الخدمة الجديدة التي أطلقتها «ونا» وأسمتها «وناجاهز»، اغضبت شركة «ميديتيل»
الذي رأت فيه تقليدا لمنتوج عرفت به والمتمثل في «ميدي جاهز»، حيث يعتبر أن المنتوج الذي أطلقه الفاعل الثالث يمكن أن يخلق نوعا من اللبس في أذهان المستهلكين، بحيث يمكن ألا يفرقوا بين «ونا جاهز» و«ميدي جاهز».
وقد لجأت شركة «ميديتيل» إلى القضاء وطلبت تحكيم الوكالة الوطنية لتقنيي الاتصالات من أجل البت في ما تعتبره منافسة غير مشروعة من طرف الفاعل الثالث في مجال الاتصالات «ونا».


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


فضيحة أخرى لوانا

تم مؤخرا الكشف عن بيع 31 في المائة من وانا بمبلغ 324 مليون دولار لصالح زين الكويتية. وحصلت زين على هذه الحصة بعد أن دفعة رشوة للسيد رئيس ONA و عدد من الأشخاص فس ونا و دلك حتى لا تتمكن الاتصالات الاماراتية من شراء الحصة.وللعلم أن ونا فازت بطريقة غير شرعية على الرخصة الثالثة من الجيل الثاني و لأنا لا تتوفر على خبرة في قطاع الاتصالات و لا على الأموال اضطرت على بيع 31%.

بارك الله فيك اخي على المجهودات المبذولة جعلها الله لك في الميزان المقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
وانتم من اهل الجزاء والاحسان
وغفر الله لي ولكم وتقبل منا جميعا صالح الاعمال

إحتمال إلغاء المسيرة العمالية المقررة الأحد المقبل
صــراع الاستقلال والاتحاد يعجل باستئناف الحــوار الاجتماعـي


عجل الصراع بين القطبين الرئيسين في حكومة عباس الفاسي في الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران من جديد. فبعد اللقاء الاستثنائي الذي دعا إليه الوزير الأول, بشكل مفاجئ, النقابات الممثلة في البرلمان الخميس الماضي، وجهت أربع مركزيات نقابية داعية للمسيرة العمالية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، رسالة إلى هذا الأخير، تعد بمثابة خارطة طريق من اجل امتصاص حدة الاحتقان الاجتماعي القائم، وتعبيد الطريق أمام جولة ابريل القادمة من الحوار الاجتماعي, وبالتالي الدفع في اتجاه إلغاء المسيرة العمالية المقررة يوم الأحد المقبل.
واعتبرت الرسالة، التي وجهتها كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل،المقترحات الأخيرة التي كشف عنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال لقائه الأخير مع هذه النقابات أنها «جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها». وسجلت الرسالة, التي توصلت «المساء» بنسخة منها, إيجابية هذه المبادرة «باعتبارها أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها».
وكان الوزير الأول عباس الفاسي التزم أمام النقابات برفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 33 % سنة 2012، وتسوية الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين بدل 3 سنوات، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم، وفتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة, و اعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم الفترة من 2008 إلى 2010، وإنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولى للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات.
و تضمنت الرسالة عشرة مطالب أساسية تعتبرها هذه النقابات محددة فيما يتعلق بقرار تعليق المسيرة من عدمه.
وتتمثل هذه المطالب في الترقية العادية المتعلقة بالحصيص وجدولته، والأقدمية، ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل،إلى جانب التعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية.
وحول قرار تنفيذ المسيرة من عدمه بعد كل هذه التطورات، أوضحت مصادر نقابية متطابقة انه إلى حدود الساعة يبقى هذا القرار قائما، ومع ذلك تبقى النقابات منفتحة على أي مستجد خاصة أن الحكومة قد استجابت لحد الآن لمطلبين أساسيين كانت تشدد عليهما المركزيات النقابية ويتعلقان بالرفع من نسبة حصيص الترقية من 25 بالمائة إلى 33 بالمائة، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم. وكشفت المصادر ذاتها أن الوزير الأول عباس الفاسي طلب من النقابات خلال اجتماع الخميس الماضي تأجيل مسيرة الأحد التي تتزامن مع الذكرى 44 لانتفاضة الدار البيضاء سنة 1965 التي أعقبها إعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان من قبل الراحل الحسن الثاني.

عبد الإله سخير

الأمن يحاصر أسا الزاك لمدة أسبوع
تحسبا لاحتجاجات
لحسن والنيعام

فرضت حالة طوارئ، لا تزال مستمرة إلى حدود صباح يوم أمس الاثنين 16مارس 2009 ، على بلدة الزاك التابعة لإقليم كلميم من قبل مختلف أجهزة الأمن خوفا من اندلاع احتجاجات بها. وقالت المصادر إن جل ساكنة المنطقة تعيش حصارا أمنيا منذ يوم الأربعاء 2009/03/10 الماضي، ولا تغادر منازلها إلا لأغراض لا تقبل التأجيل، مخافة التعرض لاعتداء أمني.
ويعود هذا الاستنفار الأمني إلى احتجاجات سبق أن قام بها شبان ينحدرون من المنطقة في بلدة آسا، بداية الأسبوع الماضي، بمناسبة زيارتهم لموسم ديني يقام سنويا، في البلدة، بالتزامن مع احتفالات المغاربة بعيد المولد النبوي الشريف. واحتج، يوم الثلاثاء 2009/03/11 الماضي، حوالي 60 شخصا من هؤلاء الزوار على عدم توفر وسائل نقل تعيدهم إلى بلدتهم. وأدت هذه الاحتجاجات إلى اعتقال حوالي 17 شخصا من هؤلاء أفرج منهم عن 11، فيما تم الاحتفاظ بـ 6 أشخاص رهن الاعتقال يرتقب أن يقدموا إلى المحكمة اليوم الثلاثاء. وأوردت المصادر أن أغلب المعتقلين من القاصرين.
ونفت المصادر أن تكون للاحتجاجات علاقة بأي شعارات انفصالية أو أن تكون قد جاءت استجابة لميولات سياسية لها ارتباطات بجبهة البوليساريو، ووصفت المطالب التي رفعها المحتجون بالمطالب «الخبزية»، مستغربة استنفار السلطات الأمنية لمواجهة مثل هذه المطالب، كما استغربت محاصرة المنطقة من قبل من سمتهم بـ«قوات القمع» بسبب هذه المطالب.