بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله بلغ الرسالة و أدى الأمانة و حفظ للأمة دينها.
هذه ايها الأحباب الكرام كل ما يلزم المؤمن الذي استشكل عليه فهم سبب منع الخلفاء الراشيدين للصحابة من التحديث و خصوصا المكثرين من الحديث و نبدأ بهذه الأحاديث التي يستدلون بها علينا و الله ولي التوفيق و جزى الله خيرا كل من كتب و اعان بفكرة و جمع و رتب هذا الموضوع.

لذيك أن تقول ما تشاء و لنا أن نوجهك لله عز وجل هو القادر و هو الجبار لو كان ما تقول صحيحا ناقشناك نقاشا أكثر بسيطا يفهمه العقلاء و لكني أجدك دائما لا تنفك عن القرآة لأعداء الإسلام فأنت تحبهم و دليلي هو ابتاعك لهم و عليه فإني لم أنفك أن أبين لك هؤلاء و أسمائ كتبهم و الطرق الكثيرة التي تم الرد بها عليهم و أتحداك في أن تكون ملما بالسنة النبوية أو تعلم ماهيتها و كيف حرص صحابة رسول الله عليها و كيف طبق دالك علي رضي الله عنه معهم و كيف كانو أشداء في أن يتيقنو من ذلك لا أن يجمع الكليني حوله مجموعة من المجاهيل يروي عنهم عن المجاهيل و لي معه وقفات أتحداك أن يكون لكم ما لسنة من أحاديث موثقة بمراتب الجرح و التعديل . و هنا بقى من الشبه (النهى عن كتابة السنة) ما زعمه بعض دعاة الفتنة(1)-ومن تأثر بهم من المسلمين ( فأحسبك من المسلمين الذين تأثروا و لا أقنط من رحمة الله) (2) من أن امتناع بعض الصحابة عن التحديث ونهى كبار الصحابة عن الإكثار من التحديث دليل على عدم حجية السنة ومما استدلوا به على ذلك الآثار الآتية :
ما روى من مراسيل ابن أبى مُلَيْكَةَ(3) قال:إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله، وحرموا حرامه(4) .
وما روى عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف(5) قال : والله مامات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق،عبدالله بن حذيفة(6)،وأبا الدرداء(7)، وأبا ذر(8)، وعقبة بن عامر(9)
فقال ما هذه الأحاديث التى أفشيتم عن رسول الله فى الآفاق؟ قالوا : تنهانا؟ قال لا، أقيموا عندى، لا والله لا تفارقوننى ما عشت، فنحن أعلم، نأخذ منكم، ونرد عليكم، فما فارقوه حتى مات(10) . وعنه من رواية أخرى : قال بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود، وأبى الدرداء وأبى مسعود الأنصارى(11) فقال ما هذا الحديث الذى تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم بالمدينة حتى استشهد لفظهم سواء(12)
وروى عن السائب بن يزيد(13) قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبى هريرة : لتتركن الحديث عن الأول، أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب الأحبار(14) : لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة"(15)، وعنه من طريق آخر قال : أرسلنى عثمان بن عفان إلى أبى هريرة فقال : قل له يقول لك أمير المؤمنين : ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بنحو الرواية السابقة(16) .
وروى عن قرظة ابن كعب قال(15) : بعث عمر بن الخطاب رهطاً من الأنصار إلى الكوفة، فبعثنى معهم، فجعل يمشى معنا حتى أتى صرار(16)-وصرار : ماء فى طريق المدينة- فجعل ينفض الغبار عن رجليه، ثم قال : إنكم تأتون الكوفة، فتأتون قوماً لهم أزيز(17) بالقرآن، فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فأعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، وثنتان تجزيان، ثم قال: إنكم تأتون الكوفة، فتأتون قوماً لهم أزيز بالقرآن فيقولون : قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه . قال قرظة : وإن كنت لأجلس فى القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنى لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سكت . قال أبو محمد (الإمام الحافظ الدارمى) معناه عندى : الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض"(18)
وفى رواية : "إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جودوا القرآن، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا وأنا شريككم، فلما قدم قرظة، قالوا حدثنا قال : نهانا عمر بن الخطاب"(19) .
وروى عن عثمان بن عفان(20) رضي الله عنه قال : "لا يحل لأحد يروى حديثاً لم يسمع به فى عهد أبى بكر ولا فى عهد عمر، فإنه لا يمنعنى أن أحدث عن رسول الله أن لا أكون من أوعى أصحابى، إلا أنى سمعته يقول : من قال على فقد تبوأ مقعده من النار"(21)، وغير ذلك من الآثار الواردة عن بعض الصحابة فى التقليل من الرواية، وسيأتى بعضها فى الإجابة على هذه الشبهة .
يليه الجزء الثاني

الجواب عن الشبه
بالآثار السابقة، وغيرها، احتج قديماً كما قال الحافظ ابن عبد البر، بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين فى السنن، وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد فى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى لا يوصل إلى مراد كتاب الله إلا بها، والطعن على أهلها(22) .
وتابع على ذلك حديثاً ذيولهم من المستشرقين، وغلاة الشيعة، ودعاة اللادينية، وجعلوا ذلك ذريعة إلى عدم حجية السنة النبوية .
ولو صدق هؤلاء القوم فى ادعائهم المنهجية، والنزاهة فى البحث العلمى، لبينوا للقارئ عناوين الأبواب التى نقلوا منها الآثار السابقة فى مصادرها الحديثية، فلو فعلوا ذلك لتبين للقارئ لهم، بطلان دعواهم وما فهموه من هذه الآثار، حيث أن عناوين الأبواب الواردة فيها، مشتملة على علة، وفقه هذه الآثار، التى تفحمهم وتدحض دعواهم .
فانظر : إلى الحافظ ابن عبد البر يذكر بعض هذه الآثار فى جامع بيان العلم فى باب عنوانه : "ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم والتفقه فيه"(23) وتأمل "دون التفهم والتفقه فيه".
والحاكم فى المستدرك يذكر بعضها فى كتاب العلم فى باب عنوانه "أمر عمر رضي الله عنه بتجريد القرآن وتقليل الرواية"(24)، وتأمل "تجريد القرآن" وهو فقه مستنبط من صريح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والإمام ابن ماجة فى سننه يذكر بعضهافى باب "التوقى فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(25)، والدارمى فى باب "من هاب الفتيا مخافة السقط"(26)، وباب "اتقاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه"(27) .
والهيثمى فى مجمع الزوائد باب "الإمساك عن بعض الحديث"(28) وباب "التثبت والإمساك عن بعض الحديث وبعض الفتيا"(29) .
ولو تأملنا فى عناوين الأبواب السابقة، الواردة فيها الآثار، التى استشهد بها المشاغبون على عدم حجية السنة، لوجدنا تلك العناوين، مطابقة تماماً، لحكمة النهى عن الإكثار من التحديث، وهذا ما سيظهر جلياً الآن بإذن الله تعالى .
وبالرغم من ضعف بعض الآثار السابقة كما سبق، إلا أنه مع ضعفها حجة لنا لا علينا، فلا حجة لأعداء السنة، فى الآثار التى استشهدوا بها، ولا دليل فيها على ما ذهبوا إليه، لأنها اشتملت على الوجوه والأسباب التى من أجلها، امتنع بعض الصحابة عن التحديث، ونهوا عن الإكثار منه، وتلك الوجوه والأسباب هى :
أولاً : خوف الخطأ أو الزيادة والنقصان فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم والدخول فى وعيد النبى صلى الله عليه وسلم الوارد فى قوله صلى الله عليه وسلم "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(30) وبذلك صرحت الآثار الواردة عمن امتنع عن التحديث أو لم يكثر منه .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "من تعمد على كذباً فليتبوأ مقعده من النار"(31) .
وفى رواية أخرى عنه قال : "لولا أنى أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أنى سمعته يقول : "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(32) .
وعن عبد الله بن الزبير(33) قال : قلت للزبير(34) : إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان . قال : أما إنى لم أفارقه، ولكن سمعته يقول : "من كذب على فليتبوأ مقعده من النار"(35) .
وعن دُجَيْنُ أبى الغُصْن(36) قال:دخلت المدينة فلقيت أسلم(37) -مولى عمر بن الخطاب- فقلت : "حدثنى عن عمر، فقال : لا استطيع أخاف أن أزيد أو أن أنقص، كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أخاف أن أزيد أو أن انقض؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علىّ، فهو فى النار"(38) .
... وعلى هذا يحمل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من هيبة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(39)، وهكذا أمسك بعض الصحابة عن كثرة التحديث خوفاً من الخطأ أو الزيادة والنقصان فى الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

يليه الجزء الثالث

وإذا كان الإكثار من التحديث مظنة الخطأ بخلاف الإقلال، فالضبط فيه أكثر، فإن هذا لا يمنع من وجود بعض المكثرين المتميزين بالاتقان والدقة مع إكثارهم كأبى هريرة رضي الله عنه ولذلك أذن له عمر-وهو أشهر المتشددين-بالرواية لثقته بتثبته وأمانته يدل على ذلك قول أبى هريرة : بلغ عمر حديثى فأرسل إلىَّ فقال : "كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت فلان"؟ قال : قلت نعم، وقد علمت لِمَ تسألنى عن ذلك؟ قال : ولم سألتك؟ قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، قال : أما إذا فاذهب فحدث"(40) .
وما أنكر عليه عمر، إنما كان من حديثه عن "الأول"(41)، أى أهل الكتاب، أو الحديث عن بدء الخليقة، ونحوه مما لا يترتب عليه عمل(42) . ولهذا الأمر نفسه كان نهى عمر لكعب الأحبار -رحمه الله-.
فبطل بذلك ما ادعاه محمود أبو رية، وعبد الحسين شرف الدين، من مفتريات على أبى هريرة من أن عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة على إكثاره(43) . وأن أبا هريرة لم يكن له شأن زمن النبوة ... ولم يستطع أن يفتح فاه بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمر(44) .
كما أنه لا معنى لما زعمه رشيد رضا وتابعه عليه أبو رية فى أنه لو طال عُمْرُ، عمر بن الخطاب حتى مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة عنه، ومنها 446 حديثاً فى البخارى ما عدا المكرر(45) .
وما كان كبار الصحابة فى نهيهم عن الإكثار من الرواية بدعاً فى ذلك وإنما هم متبعون لأمر النبى صلى الله عليه وسلم ولمنهجه فى الحفاظ على رسالة الإسلام قرآناً وسنة .
وفى ذلك يقول أبو عبد الله الحاكم : "انكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة"(46) والسنة هنا ما روى عن أبى قتادة رضي الله عنه؛ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : "يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عنى، فمن قال علىَّ فلا يقل إلا حقاً أو إلا صدقاً ومن قال علىَّ ما لم أقل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(47) .
وما روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : "لا يحل لأحد يروى حديثاً لم يسمع به فى عهد أبى بكر ولا فى عهد عمر ... الحديث، ومثل ذلك النهى عن معاوية رضي الله عنه قال : "أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً كان يذكر على عهد عمر رضي الله عنه فإن عمر كان يخيف الناس فى الله عز وجل"(48) أى كان عمر رضي الله عنه شديداً فى دين الله عز وجل يأمر بالتثبت فى النقل، فلا يحدث بشىء عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا بما تيقن من نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع فى الوعيد الوارد فى قوله صلى الله عليه وسلم : "من حدث عنى حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"(49) .
فقوله (يُرى) بضم الياء أى يظن، ويجوز فتحها أى يعلم، وفى (الكاذبين) روايتان (إحداهما) بفتح الباء على إرادة التثنية (والأخرى) بكسرها على صيغة الجمع(50) .
يقول الإمام النووى(51) "فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال رواته ووضعه فهو داخل فى هذا الوعيد، مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم"(52) .
وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً فى حق من روى حديثاً، وهو يظن أنه كذب، فضلاً عن أن يتحقق ذلك، ولا يبينه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركاً لكاذبة فى وضعه"(53)، وهذا ما كان يخشاه الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه فكان نهيه عن الإكثار من الرواية إتباعاً لسنة النبى صلى الله عليه وسلم وخشية منه أن يتسع الناس فى الرواية فيقع الكذب والتدليس من المنافق، والفاجر، والأعرابى، فينسبون إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما لم يقله كما تنبأ بذلك صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم : "سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم" وقال صلى الله عليه وسلم : "يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون . يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم . فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم".
وهذا من أسباب ترك التحديث عن الرسولصلى الله عليه وسلمكما قال ابن عباس-رضى الله عنهما- "إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه . فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه وهذا أيضاً ما جعل الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم إلا ما كان معروفاً زمن أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- كما جاء من قول عثمان ومعاوية -رضى الله عنهما- حيث كان التثبت والاحتياط وعدم الكذب فى زمانهما، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم يأخذ من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يعرف، كما قال ابن عباس -رضى الله عنهما-:"إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا . وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"(54) .

يليه الجزء الرابع

وعلى الدرب الصحابة صار من بعدهم :
فعن الشعبى -رحمه الله- قال : "كره الصالحون الأولون الإكثار من الحديث، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث(55) .
فقوم يحتاطون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، أتكون تلك الحيطة دليل على عظم شأن السنة فى نفوسهم، وحجيتها، أم دليل على عدم حجيتها، واتخاذها ديناً عاماً دائماً كالقرآن؟
ثانياً : من الوجوه والأسباب التى كان الصحابة من أجلها يمتنعون أو ينهون عن الإكثار من التحديث، إذا كان المخاطبون بالأحاديث قوم حديثى عهد بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القرآن واتقنوه فيخافون عليهم الاشتغال عنه بالأحاديث قبل اتقانه هو أولاً إذ هو الأصل لكل علم(56) .
ويشير إلى هذا السبب صراحة قول عمر رضي الله عنه : "إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جودوا القرآن" أى جودوا الأصل الأول، وهو القرآن، وابدؤا به أولاً، ولا تبدؤا بالأحاديث؛ فتشغلوهم عن إتقان القرآن .
ويدل على ذلك صراحة رواية الحاكم : "فلا تبدءونهم بالأحاديث فيشغلونكم جردوا القرآن وأقلوا الرواية".
وعلى هذا المنهاج صار السلف الصالح من أئمة الحديث فكان كثير منهم لا يقبلون الطلاب فى حلقاتهم إلا إذا وثقوا من دراستهم للقرآن الكريم، وحفظ بعضه على الأقل، وفى هذا يقول حفص بن غياث(57) : أتيت الأعمش فقلت : حدثنى، قال أتحفظ القرآن؟ قلت . لا . قال اذهب فاحفظ القرآن، ثم هلم أحدثك . قال فذهبت فحفظت القرآن، ثم جئته، فاستقرأنى، فقرأته، فحدثنى"(58) .
أو يكون النهى متعلقاً بالأحاديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحاديث السنن والفرائض كما قال الحافظ الدارمى معناه عندى : "الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس السنن والفرائض"(59) .
... ويؤكد هذا قول عمر رضي الله عنه : "أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعمل به"(60) أى أقلوا الرواية إلا فيما يترتب عليه عمل شرعى، فيدخل فى ذلك جميع الأحكام والآداب وغيرها، ولا يخرج إلا القصص ونحوه، فاستحب رضي الله عنه الإقلال من القصص ونحوه، ولم يمنع من الإكثار فيما فيه عمل . أما تعليق محمود أبو رية على هذا الأثر وقوله : "فيما يعمل به" أى أى السنة العملية"(61) .
فإن أراد السنة العملية المتواترة، فلا يخفى بطلانه، لأن هذا اصطلاح محدث(62) . ويؤيد ما سبق، ما روى عن أبى موسى أنه قال حين قدم البصرة : "بعثنى إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم، وسنتكم، وأنظف طرقكم"(63) .
ثالثاً : من الأسباب التى كان الصحابة يمتنعون أو ينهون من أجلها عن الإكثار من التحديث، خوفهم الاشتغال بكثرة الحديث عن تدبره وتفهمه، لأن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه(64) .
وهذا ما وقع فيه أهل البدع والأهواء المنكرين لحجية السنة قديماً، وحديثاً، أخذوا بظاهر تلك الآثار بدون تفقه، وتدبر للمعانى المرادة منها، وهو ما بينه أئمة الحديث فى عناوين الأبواب التى ذكروا فيها هذه الآثار، تلك العناوين التى لم يذكرها أعداء السنة المطهرة، إما عن جهل، وإما عن علم، وتدليس منهم على القارئ .
يليه الجزء الامس

ولا يخفى أيضاً أن الإكثار، يجعل المكثر، يسرد الحديث سرداً سريعاً يلتبس على المستمع، وهذا ما أنكرته أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- على أبى هريرة رضي الله عنه فى الحديث الذى رواه الشيخان، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة -رضى الله عنها- قالت : "ألا يعجبك أبو هريرة! جاء فجلس إلى جنب حجرتى، يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم يسمعنى ذلك . وكنت أسبح . فقام قبل أن أقضى سبحتى . ولو أدركته لرددت عليه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم(64) .
رابعاً : إنهم كانوا ينهون أو يمتنعون عن التحديث والإكثار منه، إذا كانت الأحاديث من المتشابهات التى يعسر على العامة، وضعاف العقول فهمها، فيحملونها على خلاف المراد منها، ويستدلون بظاهرها، ويكون الحكم بخلاف ما فهموا، وقد تؤدى تلك المتشابهات إلى تكذيب الله ورسوله(65) .
وفى ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه : "ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"(66) ويقول على رضي الله عنه "حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله"(67) .
يقول الإمام الذهبى:"فقد زجر الإمام على رضي الله عنه،عن رواية المنكر،وحث على التحديث بالمشهور، وهذا أصل كبير فى الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث فى الفضائل والعقائد والرقائق،ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان فى معرفة الرجال"(68)
ويقول الإمام ابن حجر : والمراد بقوله "بما يعرفون" أى يفهمون . وقوله : "ودعوا ما ينكرون" أى يشتبه عليهم فهمه . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . وممن كره التحديث ببعض دون بعض، الإمام أحمد فى الأحاديث التى ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك فى أحاديث الصفات، وأبو يوسف فى الغرائب، ومن قبلهم أبى هريرة رضي الله عنه حيث يروى عنه البخارى أنه قال : "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين : فأما أحدهما فبثثته . وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم"(69) .
قال ابن حجر : وحمل العلماء الوعاء الذى لم يبثه على ما يتعلق بالفتن، واشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم فى آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به"(70) . ويؤيد ذلك قول أبى هريرة : "لو حدثتكم بكل ما فى جوفى لرميتمونى بالبعر" قال الحسن : راوى الحديث عن أبى هريرة : صدق والله … لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس"(71) .
ويؤيد أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها قوله رضي الله عنه : "إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . ولولا آيتان فى كتاب الله ما حدثت حديثاً ثم يتلو : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } (72) .
وأبو هريرة فى كل هذا، بل والصحابة أجمع، لا يكتمون علماً ينتفع به حتى ولو كان هذا العلم ليس فيه حكم شرعى .
كيف! وهو رضي الله عنه الراوى لقوله صلى الله عليه وسلم : "ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه، إلا أتى به يوم القيامة مُلْجَماً بلجامٍ من النار"(73) .
وهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول : "لَوْ وَضَعْتُم الصَّمْصَامَة(74) على هَذِهِ (وأَشارَ إلى قَفَاهُ) ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنىِّ أُنفِذُ كَلَمةً سَمِعْتُها مِنَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُجيزوا علىَّ لأَنْفَذْتُها"(75) .
فالمراد بمنع التحديث هنا كما قال الحافظ ابن حجر فى ضابطه : "أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة، وظاهره فى الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب(76) .
وهذا يعنى أن من لا يخشى عليه ذلك يبلغونه خروجاً من إثم كتمان العلم
ويقول صاحب توجيه النظر : "إن المحدث يجب عليه أن يراعى حال من يحدثهم، فإذا كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك تحديثهم به دفعاً للضرر، فليس كل حديث يجب نشره لجميع الناس"(77) .

ييه الجزء السادس

وعلى هذا يحمل مرسل ابن أبى مليكه عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه، فلو كان له أصل فكونه عقب الوفاة النبوية -كما جاء فى الرواية- يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفون، يقول أحدهم : أبو بكر أَهْلُهَا؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، فيقول آخر : وفلان، قد قال له النبى صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فَأَحَبَ أبو بكر صرفهم عن الخوض فى ذلك، وتوجيهم إلى القرآن وفيه قوله تعالى { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } (78) .
وما فعله الفاروق عمر رضي الله عنه وصار فيه على نهجه الصحابة رضي الله عنهم من المنع من التحديث والإكثار منه كان اتباعاً لمنهاج النبى صلى الله عليه وسلم القائل : "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع"، وعلى الدرب صار أئمة المسلمين من التابعين فمن بعدهم .
فعن ابن وهب قال : قال لى مالك : اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع . ولا يكون إماماً أبداً، وهو يحدث بكل ما سمع" ونحوه روى عن عبد الرحمن بن مهدى(79)، وغيره .
بقى الكلام على حبس عمر رضي الله عنه لبعض الصحابة؛ وهل يكفى لحبسهم أنهم أكثروا من الرواية؟! وهل كان هذا من عمر طعناً منه فى الصحابة، وتكذيباً لهم كما زعم بعض غلاة الشيعة(80)؟!
الجواب :
أولاً : أما حبس عمر رضي الله عنه لبعض الصحابة فعلى فرض صحة الأثر، فليس المراد بالحبس أنه زج بهم فى السجن (وحاشاه من ذلك)، وإنما المراد أنه رضي الله عنه استبقائهم فى المدينة حتى يتثبت من لفظهم ويشهد لذلك رواية الخطيب السابقة (لفظهم سواء) (81) أى أنه استبقاهم فى المدينة ليتثبت من لفظهم، ويؤيد ذلك أنهم لما قالوا له تنهانا؟ قال لا، أقيموا عندى، لا والله لا تفارقونى ما عشت، فنحن أعلم، نأخذ منكم، ونرد عليكم، فما فارقوه حتى مات" فمع إنكاره عليهم الإكثار لم يمنعهم منه، عندما قالوا له تنهانا؟ فأجاب لا، أقيموا عندى أى استبقاهم فى المدينة لماذا؟ ليس لمنعهم من الإكثار، وإنما كما قال "نأخذ منكم، ونرد عليكم" فالأمر إذن تثبت فى الحديث فكانوا كما جاء فى الأثر (لفظهم سواء).
ومما يؤكد لنا أنه لم يزج بأحد فى السجن، ما جاء فى رواية الرَامَهُرْمُزِى من قول شيخه أبى عبد لله البرى قال : "يعنى منعهم الحديث، ولم يكن لعمر حبس"(82) وهذا على فرض صحة الأثر، وإلا فهو منقطع، لأنه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم يسمع من عمر كما رجحه الهيثمى وأحمد محمد شاكر، وابن حزم وقال : "ثم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلوا عمر من أن يكون اتهم الصحابة، وفى هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وألاَّ يذكروها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل هذا، ولئن كان سائر الصحابة متهمين فى الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحد منهم، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً، ولئن كان حبسهم، وغيرهم متهمين لقد ظلمهم!
فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الخبيثتين شاء، ولابد له من أحدهما .
وإنما معنى نهى عمر رضي الله عنه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح، فهو بَيْنٌ فى الحديث الذى أوردناه من طريق قرظة، وهو إنما نهى عن الحديث بالأخبار عمن سلف من الأمم، وعما أشبه .

يليه الجزء السابع

و هذا آخر جزء من البحث و هو متم للمعنى الذي سبق

وأما نهى عن الحديث بالسنن عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا ما لا يحل لمسلم أن يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين، فكيف بعمر رضي الله عنه.
ودليل ما قلنا أن عمر قد حدث بحديث كثير عن النبى صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحديث عنه عليه السلام مكروهاً، فقد أخذ عمر من ذلك بأوفر نصيب، ولا يحل لمسلم أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه نهى عن شىء وفعله، لأنه قد روى عنه رضي الله عنه خمسمائة حديث ونيف، على قرب موته من موت النبى صلى الله عليه وسلم فصح أنه كثير الرواية، والحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، وما فى الصحابة أكثر رواية عن النبىصلى الله عليه وسلممن عمر بن الخطاب إلا بضعة عشر منهم فقط .فصح أنه قد أكثر الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم، فصح بذلك التأويل الذى ذكرناه لكلامه رضي الله عنه "(83) أ.هـ.
قلت : وكيف يظن بعمر بنهيه عن الإكثار من الرواية ليتثبت فيها كما سبق، أنه يأمر بكتمان ما أنزل الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعظم الموقر لسنة النبى صلى الله عليه وسلم الحاكم بها فى كل شأن من شئون حياته، وشئون رعيته(84)، وهو القائل رضي الله عنه : "تعلموا الفرائض، واللحن والسنن، كما تعلمون القران"(85)، وهو القائل أيضاً : "سيأتى ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله"(86) وهو القائل : "إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا"(87) .
فصح بكل هذا أن عمر رضي الله عنه أَمَرَ بتعليم السنن، وبين أن أصحابها أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وفى المقابل أعداء السنن،وأجهل الناس بكتاب الله عز وجل هم أهل الرأى المذموم .
فهل يصح بعد هذا القول بأن نهى عمر عن الإكثار من الرواية كتماناً للسنة أو أنه أراد ألا تكون السنة ديناً عاماً دائماً كالقرآن؟!! "سبحانك هذا بهتان عظيم .
أو أنه رضي الله عنه كان يتهم الصحابة جميعاً بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا متهماً لنفسه بأنه من أصحاب الرأى، ومتهماً لنفسه أيضاً بالكذب فما هو إلا واحد من الصحابة؛ وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً كما سبق من قول بن حزم .
كما أنه لا يقول بواحد من الأمرين السابقين إلا الرافضة أمثال (مرتضى العسكرى(88) ومروان خليفات(89)، وزكريا عباس(90)، وعلى الشهرستانى، الذى مال إلى الأمرين معاً :
أولهما : "إن الخليفة عمر قد أمر بكتمان ما أنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فمنع من التحديث لكتمان ما ورد فى فضائل أهل البيت وما يدل على إمامتهم"(91) .
ثانيهماً: أن الخليفة عمر بن الخطاب وكذا أبو بكر(92)؛ كانا يتهما الصحابة جميعاً بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاب على الإمام ابن حزم، ومن تبعه من الأعلام قديماً وحديثاً أنهم لم يرتضوا بهذين الأمرين وقال : "لذلك اضطروا إلى حمل نهى عمر على النهى عن التحديث بأخبار الأمم السالفة، وهذا حمل تبرعى لم يدل عليه دليل من روايات منعه"(93) .
وصدق الإمام الذهبى : "فوالله ما يغض من عمر إلا جاهل … أو رافضى فاجر، وأين مثل أبى حفص، فما دار الفلك على مثل شكل عمر، وهو الذى سن للمحدثين التثبت فى النقل"(94)، إن دعوى أن نهى عمر عن الإكثار من الرواية أنه يتهم الصحابة جميعاً بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى لا برهان لها، إلا فى كتب الروافض من غلاة الشيعة، ومن قال بقولهم من المستشرقين، ودعاة اللادينية الملحدة .

يليه أسماء الكتب و أرقام الصفحات التي نأخد منها البحث

(1) كالأستاذ محمد رشيد رضا -رحمه الله- حيث قال : "ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة فى التحديث بل فى رغبتهم عنه بل فى نهيهم عنه قوى عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديناً عاماً دائماً كالقرآن" انظر : مجلة المنار المجلد 10/768.
(2) الآية 5 من سورة الكهف . وانظر : أصول السرخسى 2/133.
(3) ابن أبى مُلَيْكَةَ هو:عبد الله بن عبيد الله بن أبى مُلَيْكَةَ(بالتصغير) أبو بكر أدرك ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وكان إماماً فقيهاً حجة فصيحاً مفوهاً،متفق على توثيقه،مات 117هـ.له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ1/100رقم 94،وتقريب التهذيب1/511رقم 3465، والكاشف 1/571 رقم 2838، والثقات للعجلى ص 268 رقم 848، ومشاهير علماء الأمصار ص107 رقم 597.
(4) تذكرة الحافظ 1/2، 3.
(5) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هو : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى . روى عن عمر، وعلى، وعمار، وعنه ابناه سعد، وصالح، والزهرى، وقال العجلى : تابعى ثقة مدنى، وذكره ابن حبان فى الثقات، وقيل له رؤية، واختلف فى سماعه، من عمر بن الخطاب فأثبته يعقوب بن شيبة، والواقدى، والطبرى، وغيرهم والظاهر إنه لم يسمع منه، فإنه مات سنة 96، وقيل 95 وعمره 75 سنة فلم يدرك من حياة عمر إلا سنتين أو ثلاث . وهذا ما رجحه الهيثمى فى مجمع الزوائد1/149، قال : إبراهيم ولد سنة عشرين، ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين، وهذا ما رجحه أيضاً أحمد محمد شاكر فى الإحكام لابن حزم 2/266 هامش . وإبراهيم له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص 88 رقم 450، والاستيعاب 1/61 رقم 2، والثقات لابن حبان 4/4، وتاريخ الثقات للعجلى ص 53 رقم 29، وتقريب التهذيب 1/60 رقم206، والكاشف 1/217 رقم 165.
(6) عبد الله بن حذيفة غير معروف، وإنما فى الصحابة عبد الله بن حذافة .
(7) أبو الدرداء هو : عويمر بن عامر بن زيد الأنصارى الخزرجى صحابى جليل له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 1/24 رقم، واسد الغابة 4/306 رقم 4142، والإصابة 3/45 رقم 6132، والاستيعاب 3/1227 رقم 2006، وتاريخ الصحابة ص 182 رقم 941.
(8) أبو ذر هو:أبو ذر الغفارى جندب بن جنادة صحابى جليل . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 1/17 رقم7،واسد الغابة6/93رقم5869،والاستيعاب4/1652رقم2944،والإصابة4/63رقم9877
(9) عقبة بن عامر هو:عقبة بن عامر الجهنى صحابى جليل له ترجمة فى:مشاهير علماء الأمصار ص72 رقم 378، وتذكرة الحفاظ 1/42 رقم 20، واسد الغابة 4/51 رقم 3711، والاستيعاب 3/1073رقم 1824، وتاريخ الصحابة ص179 رقم 925، والإصابة 2/489 رقم 5617.
(10) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 17/101.
(11) أبو مسعود الأنصارى هو : عقبة بن عمرو بن ثعلبة . صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص 55 رقم 270، والاستيعاب 3/ 1074 رقم 1827، واسد الغابة 4/55 رقم 3717، وتاريخ الصحابة ص179 رقم 922، والإصابة 2/490 رقم 5622.
(12) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث باب ذكر نهى عمر بن الخطاب عن رواية الحديث وبيان وجهه ومعناه ص 159 رقم 174 بلفظه . وأخرجه ابن حزم فى الإحكام فصل (فى فضل الإكثار من الرواية للسنن) 2/266 بنحو رواية الحاكم، وقال ابن حزم هذا مرسل ومشكوك = =فيه من (شعبة) فلا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم 1/193 رقمى 374، 375 بنحوه، وفيه أبى ذر بدلاً من أبى مسعود الأنصارى، وقال صحيح على شرط الشيخين، وإنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى، وعزاه الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد 1/149 إلى الطبرانى فى الأوسط بنحوه وقال : قلت هذا أثر منقطع، وإبراهيم ولد سنة عشرين ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين وابن مسعود كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر . وذكره الحافظ الذهبى فى التذكرة 1/7 بنحوه وليس فيه (فحبسهم بالمدينة) ولا (ثم أطلقهم عثمان) التى عزاها أبو رية فى الأضواء ص 54 إلى الذهبى فى التذكرة، وإنما ذكرها بلا سند، أبو بكر بن العربى فى العواصم من القواصم ص 87، والأثر منقطع كما قال الهيثمى، وابن حزم . والله أعلم.
(13) السائب بن يزيد : صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص 36 رقم 141، وتاريخ الصحابة ص123 رقم 575، والاستيعاب 2/576 رقم 902، واسد الغابة 4/380 رقم 4291، والإصابة 2/12 رقم 3084.
(14) كعب الأحبار هو : ابن ماتع الحميرى، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، كان من أهل اليمن، فسكن الشام، قال ابن حجر ثقة مخضرم، وقال الذهبى فى السير : "وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء، وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال محمد عوامه فى تحقيقه للكاشف "ولا مجال للمنابر السياسية لتخطب هنا، وتكثر الكلام والتجريح فيه نعم انظر : "مقالات الكوثرى ص32،وانظر معه فتح البارى6/353، 13/334، 335. له ترجمة فى:مشاهير علماء الأمصار ص145 رقم 911،والثقات لابن حبان5/333، وتقريب التهذيب 2/43 رقم5666، والكاشف 2/148 رقم 4662، وسير أعلام النبلاء 3/489 - 494 رقم 333.
(15) البداية والنهاية 8/110.
(16) أخرجه الخطيب فى المحدث الفاصل باب، من كره كثرة الرواية ص 554 رقم 746.
(15) قرظة بن كعب هو : ابن ثعلبة الأنصارى صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص61 رقم 309، والاستيعاب 3/1306 رقم 1268، واسد الغابة 4/380 رقم 4291، والإصابة 3/231 رقم 7113، وتجريد أسماء الصحابة 2/14.
(16) صرار : بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق وقيل موضع بالمدينة انظر : معجم البلدان 3/398.
(17) أريز : أى حركة واهتياج وحده . انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 1/45.
(18) أخرجه ابن ماجة فى المقدمة، باب التوقى فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/25 رقم 28، والدارمى فى المقدمة، باب من هاب الفتيا مخافة السقط 1/97 رقمى 279، 280 واللفظ له، والحاكم فى المستدرك كتاب العلم 1/183 رقم 347، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها، وقرظة ابن كعب الأنصارى صحابى جليل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سائر رواته فقد احتجا بهم . ووافقه الذهبى، فقال : صحيح وله طرق . وأخرجه ابن المبارك فى مسنده ص 139 رقم 226.
(19) جامع بيان العلم 2/120، 121.
(20) عثمان بن عفان : صحابى جليل له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 1/8 رقم3، ومشاهير علماء الأمصار ص11 رقم4، والاستيعاب 3/1037 رقم 1778، واسد الغابة 3/578 رقم 3589، والإصابة 2/462 رقم 5464.
(21) أخرجه أحمد فى مسنده 1/65.
(22) جامع بيان العلم 2/121.
(23) المصدر السابق 2/120-133.
(24) انظر : المستدرك للحاكم 1/183 رقم 347.
(25) انظر : سنن ابن ماجة 1/24 أرقام 23-29.
(26) انظر : سنن الدارمى 1/94 أرقام 266-287.
(27) انظر : سنن الدارمى 1/87 أرقام 231 : 238.
(28) انظر : مجمع الزوائد 1/149.
(29) مجمع الزوائد 2/182، 183.
(30) سبق تخريجه ص 275.
(31) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم 1/243 رقم 108
(32) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب اتقاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأتثبت فيه 1/88 رقم 235
(33) عبد الله بن الزبير : صحابى جليل . له ترجمة فى : تاريخ الصحابة ص 150 رقم 722، ومشاهير علماء الأمصار ص38 رقم 154، والاستيعاب 3/905 رقم 1535، واسد الغابة 3/241 رقم2949، والإصابة 2/309 رقم 4700.
(34) الزبير بن العوام : صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص 13 رقم 9، واسد الغابة 2/307 رقم 1732، وتجريد أسماء الصحابة 1/188، والاستيعاب 2/510 رقم 808، والإصابة 2/5 رقم 2799.
(35) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبىصلى الله عليه وسلم1/242 رقم 107.
(36) دُجَيْنُ : هو ابن ثابت، أبو البَرْبُوعى؛ البصرى يروى عن هشام بن عروة، وأسلم مولى عمر، وروى عنه، ابن المبارك، ومسلم، ليس حديثه بشئ، يقلب الأخبار ولم يكن الحديث شأنه له ترجمة فى : ترجمة فى : الضعفاء والمتروكين ص99 رقم 187، والمجروحين 1/290، ولسان الميزان 3/36 رقم 3307، والجرح والتعديل 1/444 رقم 2017، والضعفاء الكبير للعقيلى 2/45 رقم475، والكامل فى الضعفاء لابن عدى 3/105 رقم 641.
(37) أسلم هو : أسلم العدوى مولى عمر، روى عن عمر، وأبى بكر، ومعاذ، وعنه ابنه زيد، ونافع، ثقة مخضرم مات 80 هـ وقيل بعد 60هـ له ترجمة فى : تقريب التهذيب 1/89 رقم 407، والكاشف 1/242 رقم 341.
(38) أخرجه أحمد فى مسنده 1/46، 47. وفيه دجين بن ثابت أبو الغصن وهو ضعيف ليس بشئ . انظر : مجمع الزوائد 1/142.
(39) الحديث أخرجه ابن ماجة فى المقدمة، باب التوقى فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/24 رقم23، بإسناد صحيح كما قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة 1/48 رقم 9.
(40) البداية والنهاية 8/107، وسير أعلام النبلاء 2/434.
(41) بترها مروان خليفات فى كتابه وركبت السفينة ص 175.
(42) الإحكام لابن حزم 2/266.
(43) شيخ المضيرة لمحمود أبو رية ص112، وأبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين ص 197.
(44) شيخ المضيرة ص 117.
(45) مجلة المنار المجلد 11/851، وشيخ المضيرة ص117، وراجع فى الدفاع عن اتهام أبى هريرة بالإكثار كتاب أبو هريرة للدكتور عجاج الخطيب، ودفاع عن أبى هريرة للشيخ عبد المنعم صالح، وانظر : فى هذا البحث (أبو هريرة راوية الإسلام رغم أنف الحاقدين) ص638-652.
(46) المستدرك1/193تعقيباً علىحديث حبس عمر لبعض الصحابة،والحديث سبق تخريجه ص319-320
(47) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم، باب التوقى عن كثرة الحديث 1/111 وقال : هذا حديث على شرط مسلم ووافقه الذهبى فقال : على شرط مسلم.
(48) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص163 رقم 179، وذكره الذهبى فى التذكرة 1/7
(49) سبق تخريجه ص 34.
(50) المنهاج شرح مسلم للنووى 1/99.
(51) الإمام النووى هو : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى، الحورانى، الشافعى، كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً، اتقن علوماً شتى، وهو صاحب التصانيف النافعة فى الحديث، والفقه، وغيرها "كشرح مسلم" وشرح المهذب، والأذكار، ومختصر اسد الغابة، والمبهمات، وغير ذلك، مات 676هـ. له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 4/1470 رقم 1162، وشذرات الذهب 5/345، وطبقات الشافعية 8/395، والعبر 5/312.
(52) المنهاج شرح مسلم للنووى 1/106.
(53) قاله الأستاذ أحمد محمد شاكر على هامش فتح المغيث للعراقى 120.
(54) الأحاديث والآثار السابقة أخرجها مسلم فى صحيحه (بشرح النووى) المقدمة، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها 1/111، 112 رقمى 6،7 وفى هذا المعنى حديث موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب تغير الزمان وما يحدث فيه 1/77 رقم 199.
(55) تذكرة الحفاظ 1/83.
(56) جامع بيان العلم 2/121.
(57) حفص بن غياث هو : ابن طلق بن معاوية النخعى، أبو عمر، الكوفى، القاضى، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلاً فى الآخر، روى عن عاصم الأحول، ويحى ابن سعيد، والأعمش، وعنه أحمد، ويحيى، وإسحاق . مات 94، وقيل 95هـ. له ترجمة فى : تقريب التهذيب 1/229 رقم 1436، والكاشف 1/343 رقم 1165، والثقات للعجلى 125 رقم 310.
(58) المحدث الفاصل 1/19، وانظر : السنة قبل التدوين ص 155.
(59) راجع : ص 320، 321، وانظر : جامع بيان العلم 2/121.
(60) البداية والنهاية 8/110.
(61) أضواء علىالسنة ص55 هامش،وتابعه المستشار عبد الجواد ياسين فىكتابه السلطة فى الإسلام ص240
(61) الأنوار الكاشفة ص 57.
(62) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن1/149رقم560
(63) قاله ابن عبد البر فى جامع بيان العلم 2/123، ونقله عن جماعة فقهاء المسلمين 2/124، وقاله الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص 161.
(64) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المناقب، باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم 6/655 رقم 3568، ومسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى هريرة الدوسىرضي الله عنه 8/291 رقم 2493.
(65) شرف أصحاب الحديث 161، 162، والبداية والنهاية 8/106، وانظر : الموافقات للشاطبى فصل (ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره) 4/548.
(66) أخرجه مسلم (بشرح النووى) المقدمة، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 1/108 رقم 5.
(67) أخرجه البخارى (بشرح النووى) كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 1/272 رقم 127، بدون (ودعوا ما ينكرون)0
(68) تذكرة الحفاظ 1/13.
(69) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب العلم، باب حفظ العلم 1/261 رقم 120، وانظر : فتح البارى 1/272 رقم 127.
(70) فتح البارى 1/262 رقم 120.
(71) أخرجه بن سعد فى الطبقات الكبرى 4/57، 119.
(72) الآيتان 159، 160 من سورة البقرة، والحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم، باب حفظ العلم 1/258 رقم 118.
(73) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب العلم، باب كراهية منع العلم 3/321 رقم 3658، والترمذى فى سننه كتاب العلم، باب ما جاء فى كتمان العلم 5/29 رقم 2649، وقال أبو عيسى : حديث حسن،وأخرجه ابن ماجة فى سننه المقدمة،باب من سئل عن علم فكتمه1/98 رقم261، والحاكم فى المستدرك كتاب العلم 1/181 رقمى 344، 345، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى .
(74) الصَّمْصَامَةُ بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصَّارم الذى لا ينثنى، وقيل الذى له حد واحد، انظر:النهاية فى غريب الحديث والأثر3/52،والقاموس المحيط4/138،ومختار الصحاح ص370
(75) أخرجه البخارى معلقاً فى صحيحه (بشرح فتح البارى) كتاب العلم، باب العمل قبل القول والعمل 1/192، وأخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب البلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن 1/146 رقم 545.
(76) فتح البارى 1/272 رقم 127.
(77) توجيه النظر ص 63.
(78) جزء من الآية 38 من سورة الشورى، وانظر : الأنوار الكاشفة للمعلمى ص 54.
(79) الآثار السابقة أخرجها مسلم (بشرح النووى) المقدمة، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 1/107 رقم 5.
(80) كعلى الشهرستانى فى كتابه منع تدوين الحديث، استدل بمرسل ابن أبى مليكة على اتهام أبى بكر لجميع الصحابة بالكذب على رسول صلى الله عليه وسلم انظر : منع تدوين الحديث ص49، كما استدل بحديث قرظة على اتهام عمر أيضاً لجميع الصحابة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر : منع تدوين الحديث ص104،105.
(81) هذه اللفظة ذكرها الخطيب كما سبق، ولم يذكرها على الشهرستانى، رغم أنه عزا الرواية إلى الخطيب فى شرف أصحاب الحديث، انظر : منع تدوين الحديث ص 186.
(82) المحدث الفاصل ص133، وانظر : السنة قبل التدوين ص 110.
(83) الإحكام لابن حزم 2/266، 267 بتصرف يسير، وانظر : الرد القويم على المجرم الأثيم للشيخ حمود بن عبد الله التويجرى ص 102 - 110.
(84) سبق تفصيل ذلك راجع إن شئت ص 301-304.
(85) أخرجه الدارمى فى سنته كتاب الفرائض، باب فى تعليم الفرائض 2/441 رقم 2850، وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 2/123. وسبق قول أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه لأهل البصرة "بعثنى إليكم عمر أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم"، راجع ص 329.
(86) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة 1/62 رقم 119، وابن عبد البر فى جامع بيان العلم 2/123، وابن حزم فى الإحكام 2/267.
(87) سبق تخريجه ص 62.
(88) معالم المدرستين المجلد 2/44، 45، 64.
(89) وركبت السفينة ص 107 - 146، 173 - 181.
(90) تأملات فى الحديث ص 42 - 62.
(91) منع تدوين الحديث على الشهرستانى ص 57، 64.
(92) المصدر السابق ص 49.
(93) المصدر نفسه ص 104، 105، وسبق الرد بما جاء فى رواية السائب بن يزيد .
(94) تذكرة الحفاظ 1/6. تم بحمد الله دون ان نسى الدعاء للأستاذ عماد الشربيني من جمع و ترتيب عبد اللطيف بوكرن