اصلاح القضاء في المغرب !!!

قدم وزير العدل يوم الجمعة09/4/3 الماضية الخطوط الكبرى لمشروع وزارته أمام اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح القضائي. لكن مشروع الراضي يواجه اليوم مذكرة أعدتها عشر جمعيات حقوقية سيتم التوقيع عليها لتشكل مشروعا مضادا.
كيف ستتعامل وزارة الراضي مع هذه المذكرة؟
هل سيتم إدماج المشروعين في مشروع واحد؟
هل سيتحول إصلاح القضاء إلى مشروع مجتمعي في مواجهة الدولة؟

ثلاثة أسئلة تنتظر إجابة في الأسابيع المقبلة....

**
**
**
**
**
*
*
*

في انتظار المشاركات

عشر جمعيات توقع مذكرة لإصلاح القضاء في مواجهة «خريطة طريق» الراضي

يبدو أن ورش إصلاح القضاء في المغرب قد فتح اليوم، بعد دعوة الملك إلى التعاطي مع هذا الملف .
حيث أشرفت وزارة العدل على إعداد مشروع خطة عمل لإصلاح القضاء، عرض الراضي يوم الجمعة الماضي خطوطها العريضة أمام اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح القضائي، في اجتماع ترأسه الوزير الأول. وأوضح الراضي خلال ذلك الاجتماع أن الخطة تنطلق من « التشخيص الموضوعي لأوضاع القضاء وغاياتها الهادفة لتعزيز وتحصين استقلال القضاء وتحديثه وتأهيله للنهوض، بمهنية عالية وبكل فعالية، بدوره على أحسن وجه، كدعامة لدولة الحق، ولترسيخ الديمقراطية، وكدرع للأمن القضائي الضامن لسيادة القانون والمحفز على التنمية». كما أكد أن مشروع الخطة الإصلاحية يتضمن تقييما للوسائل المادية والبشرية وجردا للآليات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية اللازمة للنهوض بجهاز القضاء، ضمن منظومة قانونية وقضائية متطورة، مقترحا لتفعيل ذلك «تصورا لخارطة طريق متناسقة، من بين عناصرها النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة القضاء وموظفي وزارة العدل، واتخاذ إجراءات مواكبة لدعم الإصلاح المنشود».

عشر جمعيات توقع مذكرة لإصلاح القضاء :
عشر جمعيات اجتمعت في الرباط لتوقيع مذكرة حول إصلاح القضاء، ستشكل أرضية من أجل فتح نقاش مع جميع الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية في المغرب، بهدف تحويلها إلى مشروع مجتمعي شامل، يكون بديلا لمشروع خطة وزارة عبد الواحد الراضي، التي يرى الداعون إلى هذه المذكرة أنه سيكون مشروعا محدود الأفق ولا يلامس المشاكل الحقيقية في جهاز القضاء. وتتشكل هذه الجمعيات من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، جمعية عدالة، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون.

وقال عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن طرح فكرة المذكرة بين الجمعيات العشر جاء على إثر بحوث ميدانية قامت بها هذه الجمعيات تبينت منها ضرورة وأهمية إصلاح القضاء. وأوضح الحاتمي أن هذه الجمعيات اتفقت في ما بينها على أن المدخل الطبيعي لأي إصلاح لمؤسسة القضاء في المغرب هو إجراء إصلاحات دستورية، لأن الدستور ينص على الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، لكنه لا يتضمن تنصيصا صريحا على ضمانات هذه الاستقلالية. وأكد الحاتمي على أن مذكرة الإصلاح التي وضعتها الجمعيات العشر، والتي سيتم التوقيع عليها يوم الاثنين 11/4/09.

هذه المذكرة تتكون من عدة محاور رئيسية، من بينها:
- محور يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء : تنص المذكرة على أن المجلس، الذي يرأسه الملك لكن وزير العدل الذي هو نائب الرئيس هو من يرأسه فعليا في الوقت الحالي، يجب أن يكون مستقلا عن وزارة العدل، لا من حيث ميزانيته التي هي تابعة اليوم لميزانية الوزارة ولا من حيث المقر.
- تشير المذكرة إلى ضرورة تمتيع المجلس بميزانية مستقلة، طالما أنه مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية.
- كما تنص على توسيع تركيبته بحيث يتوجب أن تمثل فيه جميع أصناف المحاكم بالمغرب، وأن لا يظل وزير العدل هو نائب الرئيس، بل يتم تعيين الرئيس الأول للمجلس الأعلى، مع اقتراح تعيين نائب له.
- وحول مبرر هذا الاقتراح قال الحاتمي إن الرئيس الأول للمجلس الأعلى هو الذي يرأس مجلس الوصاية دستوريا، في حال وفاة الملك، والذي هو ـ أي مجلس الوصاية ـ يتعلق بقضية العرش، لذا فإن هذه الأهمية هي التي تجعله أهلا ليكون نائبا للملك في المجلس الأعلى للقضاء.
- كما تقترح المذكرة أيضا أن يتم إشراك شخصيات غير قضائية في تركيبة المجلس الجديدة، مثل رئيس هيئات المحامين بالمغرب. وتتوقف المذكرة أيضا عند المعهد العالي للقضاء الذي يخرج القضاء .
- تنص على أن لا يتقدم للمعهد إلا المحامون الذين أكملوا مدة عشر سنوات في مزاولة المهنة والخبرة القضائية، بعدما يكونوا قد راكموا تجربة مناسبة وبلغوا سنا معينة، كما هو معمول به في بلدان عربية أخرى مثل مصر.
- كما تتضمن المذكرة مقترحات أخرى تهم مهنة المحاماة وكتاب الضبط وبنايات المحاكم.

عبد الرحمن بنعمرو: إصلاح القضاء ضرورة ودور الأحزاب محوري

الناشط الحقوقي قال لـلمساء استقلالية القضاء مرتبطة بإبعاده عن مختلف التدخلات



يشرح عبد الرحمن بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي، أن استقلالية القضاء هي أخطر مشكلة تؤثر في عمل القضاة المغاربة، ويؤكد في حواره مع «المساء» أن إنجاح مسلسل الإصلاح يجب أن يبدأ بإعادة النظر في صلاحيات وزير العدل التي تمكنه من التأثير في عمل القضاة بشكل مباشر وغير مباشر. وفي نظر المحامي المغربي، فإن ورش إصلاح القضاء لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإصلاحات السياسية والدستورية التي من شأنها خلق الظروف المناسبة لانطلاق الورش، بناء على أسس سليمة وقوية، موضحا أن للأحزاب وهيئات المجتمع المدني دورا مهما في إنجاح هذا الورش وهو دور لا غنى عنه.


- سؤال: الكل يتحدث عن ورش إصلاح القضاء وضرورته وأهميته، فما هي الشروط الموضوعية التي يجب توفرها لكي تتم عملية الإصلاح بنجاح وفي ظروف مناسبة بما يحقق الهدف منها؟
>> جواب : لا يختلف اثنان حول ضرورة إصلاح القضاء في المغرب، ولا بد من أن نستوعب أن الانطلاق في هذا الورش المهم لا يمكن أن يتم بمعزل عن الشروع في إصلاحات تشريعية ودستورية تخلق الجو الملائم لبدء عملية إصلاح شاملة وجذرية للقضاء الذي يعد ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي الوطني. وأعتقد شخصيا أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا السياق، إذ هي المختصة قانونيا في إصدار القوانين الضرورية لبدء هذا الورش على أسس سليمة وصحيحة، وذلك يستدعي بالضرورة وجود انتخابات شفافة ونزيهة قادرة على جلب طاقات كفأة بإمكانها تحمل المسؤولية. فدور البرلمان في ضمان استقلالية القضاء محوري ولا بديل عنه. كذلك، الدستور المغربي ينص بصراحة على أن القضاء مستقل، لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر، ونحن في حاجة إلى تدابير عملية لإنجاح هذه الاستقلالية وإبعادها عن مختلف التدخلات التي تفرغ القضاء والعدالة من محتواها وتفقد المواطن الثقة في هذا المؤسسة.
- سؤال: انتقادات كثيرة توجه للقضاء وتتهمه بعدم الاستقلالية، والكل يتذكر تصريح الوزير الأول عباس الفاسي، قبل أن يتولى مهمته الحالية، بأن «القضاة يجب أن يستمعوا إلى ضمائرهم وليس إلى هواتفهم النقالة».. ما هي معالم عدم استقلالية القضاء في بلادنا؟
>> جواب : يجب التذكير بداية بأن مشاكل القضاء لا تنحصر في الاستقلالية، وإن كانت هي المشكلة الأبرز، بل يجب التفكير في حل مشكل القضاء جذريا، عبر الاهتمام بتكوين القضاة الأكفاء، وفرض قيم النزاهة والشفافية في العمل اليومي لكل موظفي المحاكم، وتمتيع القضاة بهامش الحرية اللازم لإصدار أحكامهم وفق القانون. هذا إلى جانب إعادة النظر في تجهيزات المحاكم وأجور موظفيها والتقنيات التي تحتاجها لأداء مهامها في أحسن الظروف. والمساس بهيبة القضاء يأتي ابتداء من خلال استعمال المال أو النفوذ، حيث تؤثر تلك التصرفات على سمعة المحكمة والقضاة ومن تم على حقوق المواطنين. لكن الخطر الأكبر يكمن في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بشكل مباشر، كما تدل على ذلك الصلاحيات الواسعة لوزير العدل. فالوزير يعين القضاة ويتحكم في تنقيلاتهم وترقيتهم، وباستطاعته إحالتهم على المجلس التأديبي والحكم عليهم بالتوبيخ أو التنبيه، وإن كان الملك هو الذي يصدر قرار الشطب في حقهم. كذلك وزير العدل يتدخل في القضاء بشكل غير مباشر من خلال تعيين رؤساء المحاكم، ونحن، بحكم الممارسة الطويلة في هذه المهنة (المحاماة)، نعلم جيدا حقيقة الرعب الذي يعيشه كثير من القضاة الذين يسارعون إلى فرض رقابة ذاتية شديدة على عملهم، حتى لا يخالف أوامر الوزير.. وهذه مجرد أمثلة للدلالة على خطورة تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، حيث إن التداعيات السلبية لذلك لا تخطئها العين.
- سؤال : الموضوع حساس وخطير كما تقولون، لكن هناك انتقادات توجه إلى الأحزاب، باعتبارها عنصرا مهما في النسق السياسي الوطني، متهمة إياها بعدم إعطاء قضية إصلاح القضاء الأهمية التي تستحقها. ما تعليقكم على ذلك؟
>> جواب : هذه حقيقة لا غبار عليها، الأحزاب المغربية لا تعطي الأهمية اللازمة لورش إصلاح القضاء وتتعامل معه بشكل غير جدي. على الرغم من أن دورها محوري في هذا الورش خاصة عبر التحركات داخل المؤسسة التشريعية التي تصدر القوانين الكفيلة بالدفع بعجلة إصلاح القضاء إلى الأمام. وهنا أوضح أن المجتمع المدني تحرك بشكل كبير في هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة، وخاصة جمعية هيئة المحامين وبعض الجمعيات الحقوقية، لكن أؤكد أن دور هذه الجمعيات لا يمكن أن يعوض بأي حال من الأحوال دور الأحزاب.. والمطلوب أن تتكامل الأدوار كلها لتحقيق الهدف نفسه.



حاوره- أحمد حموش ------------------ المساء