وزارة الأوقاف تستغني عن خدمات 900 قيم ديني
المنازعات القضائية تكلف الأوقاف مليونا ونصف مليون درهم

بلغت مصاريف المنازعات القضائية المتعلقة بالممتلكات الوقفية مليونا و583 ألفا و426 درهما، تم أداؤها خلال السنة المالية 2008 ، منها 827 ألفا و332 درهما أتعاب المحامين، و756 ألفا و94 درهما تهم المصاريف القضائية.
وبلغ عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم، حسب نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2008،حوالي 3976 ملفا، منها 2178 ملفا مدنيا، و560 ملفا إداريا، و981 ملفا عقاريا، و34 ملفا تجاريا، و105 إنذارات قضائية، و35 ملفا استعجاليا، و41 ملفا جنحيا وجنائيا..
وتمثل الملفات المتعلقة بالتقاعس عن أداء كراء المحلات الوقفية (القضايا المدنية) 55 في المائة من مجموع المنازعات الوقفية، حيث تمت سنة 2008 تسوية 482 ملفا بصفة نهائية، في حين لاتزال باقي الملفات رائجة.
وعملت الوزارة على اقتناء مجموعة من المراجع والنصوص القانونية وتزويد النظارات بأهم المصادر والكتب والمجلات القانونية والقرارات القضائية، للاعتماد عليها في إعداد دفوعات الأوقاف في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، كما زودتها ببعض الاجتهادات القضائية لتوظيفها في القضايا التي تكون الأوقاف طرفا فيها.
كما صادقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال السنة الماضية، على 95 معاوضة نتج عنها مبلغ قدر إجماليه بأزيد من 406 ملايين درهم، منها 39 قطعة مجهزة و37 قطعة عارية، بعدما عقدت لجنة المعاوضات 30 جلسة درست خلالها 281 ملفا..
وفي مجال تأطير المساجد، أنهت وزارة الأوقاف خدمة 946 قيما دينيا، منهم 926 قيما لعجزهم عن أداء مهامهم، و20 بسبب مخالفات سجلت في حقهم. وعينت وزارة الأوقاف 1040 قيما دينيا جديدا بالمساجد الجديدة أو المضمومة إلى حظيرة الوزارة أو بالمناصب الشاغرة، كما بلغت مكافآت القيمين الدينيين، برسم سنة 2008، ما قدره 352 مليونا و668 ألفا و938 درهما، منها 150 مليون درهم وزعت على شكل منحة سنوية لتحسين الوضعية المادية للأئمة، استفاد منها 33 ألفا و775 إماما من أصل 41 ألف إمام.
وبخصوص العمليات التأديبية، بلغت 441 تأديبا، حيث أحيل خمسة موظفين على المجالس التأديبية، وحرم ثلاثة من أجورهم، واقتطع من أجور26 موظفا، وأوقف راتب موظفين.
أما الاستفسارات حول الغياب فبلغت 142 استفسارا، في حين وجه استفسار إلى 263 موظفا حول عدم استعمال البطاقة المغناطيسية.

عن جريدة المساء

وزير الأوقاف يقر بالوضع المزري للمقابر الإسلامية


أقر أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوضعية المزرية لمقابر المسلمين، إذ قال في جواب عن سؤال طرح بمجلس النواب أول أمس «إن المقابر هي مقرنا الأخير، ونعرف أن وضعيتها مزرية، ومنذ سنة ونصف ونحن نعد لندوة حول المقابر تحضر فيها جميع الأطراف، وهناك ملف معروض على المجلس العلمي الأعلى، والترتيبات مازالت لم تتم».
وأشار التوفيق إلى أن هناك حاجة إلى عشرات الهكتارات في المجال الحضري للمقابر إلى جانب وجود فراغ قانوني يهم تدبير العقار، معتبرا أن ملف المقابر ليس ملف الحكومة الحالية، بل هو ملف كل الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بالمغرب.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى دور الوزارة في الموضوع المتمثل في الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها وحمايتها من كل انتهاك أو ترام باعتبارها حبسا عاما.
وذكر أن إحداث المقابر الإسلامية يحدد ضمن تصميم التهيئة طبقا لما ينص عليه قانون التعمير رقم 12.90 في مادته 19 الفقرة 6. كما تقوم الجماعات المحلية بتعهدها طبقا للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.
ومن جهته، تحدث إبراهيم اعبيدي، عضو فريق العدالة والتنمية، عن وضعية مقابر المسلمين التي قال إنها «لا تحتاج إلى مقارنها بمقابر غير المسلمين لكي نستشعر الوضعية المزرية والخطيرة التي أصبحت عليها، حيث أصبح كثير من المقابر النشيطة مرتعا للحيوانات وبؤرا للفاحشة والمخدرات والسرقة» .
وتساءل النائب البرلماني عما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى خوصصة المقابر بعد خوصصة نقل الأموات، بعدما لم يجد المواطنون أماكن لدفن موتاهم، مقترحا تخصيص اعتمادات محترمة من طرف الوزارة لإحداث مقابر وحراسة وتنظيف. وأشار إلى أن كثيرا من مقابر المسلمين بالمغرب أصبحت تتعرض للإهمال وأحيانا للانتهاك، وأغلق العديد منها نتيجة الامتلاء دون توفير فضاءات جديدة للدفن.


جريدة المساء