حالة استنفار بطاطا وأنباء عن حل لأزمة دوبلال مع الجيش
بعد صدور أوامر عليا بإنهاء الاعتصام


http://74.53.192.83/media/827/jaych.jpg
سكان طاطا لحظة اقتحام الحاجز العسكري

حلـّت بإقليم طاطا يوم أمس لجنة عليا، ودخلت في حوار مع المعتصمين من قبيلة دوبلال عند الحاجز العسكري «خنكة بولاخبار» منذ 18 من الشهر المنصرم، وتضم هذه اللجنة أحد الجنرالات، ورائد القوات المساعدة، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وكان القائد محمد بونعيلات هو من تحدث باسم المعتصمين، وإلى حدود الساعة الواحدة من نهار الأثنين 18 ماي 2009 لم يتوصل المجتمعون إلى أي صيغة نهائية للحل الذي ينهي هذه الحركة الاحتجاجية ويستجيب لمطالب المعتصمين الذين يتمسكون بحقهم في الولوج إلى أراضي وادي درعة دون قيود، وأن يتمكنوا من استغلال أراضيهم في الفلاحة والرعي، واكتفى ممثل المعتصمين بالقول إن الوصول إلى الحل بات وشيكا، فيما كشف أحد المنظمين للاعتصام أن المعتصمين تلقوا ضمانات شفوية بإيجاد حل نهائي، وأضاف أنه من الممكن أن يصدر بيان يخبر الرأي العام بقرار تعليق الاعتصام.

غير أن بعض التسريبات تفيد بأن السلطات العسكرية اقترحت على المعتصمين رفع مدة رخصة العبور إلى هذه الأراضي من 15 يوما إلى سنة أو سنتين، وأن تكون السلطة المحلية ممثلة في القائد هي المخاطب الوحيد، وهي التي تتكلف بباقي الإجراءات دون أن يكون طالب الرخصة مضطرا للانتقال بين مصالح الجيش والدرك.

وقد علم بأن أوامر عليا كانت صدرت تقضي بالعمل على وضع حدّ لهذا الاعتصام الذي أقفل شهرا كاملا، وقد عاش إقليم طاطا طيلة يوم الثلاثاء 2009/05/19 حالة استنفار قصوى، حيث شهد محيط المعتصم تعزيزات لافتة بعد قدوم 4 شاحنات و 6 سيارات رباعية الدفع، وكان على متنها ما يفوق المئتين من القوات العمومية، وأفاد شهود عيان أن هذه القوات شكلت حاجزا جديدا يحول بين المعتصمين والحاجز العسكري بـ«خنكة بولخبار» بعد أن قام المعتصمون صباح أول أمس باقتحامه، ونصب بعض الخيام وسط الحاجز، وتنوعت هذه القوات المجهزة بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع بين قوات التدخل السريع، وعناصر الدرك الملكي، وعناصر من الدرك الحربي، وعناصر القوات المساعدة، وأضافت المصادر أنه تم جلب هذه التعزيزات من أكادير وكلميم وآسا الزاك.

وذكر مصدر من داخل الاعتصام أن حالة الاحتقان وسط المعتصمين بلغت أوجها بعد أن تم جلب القوات العمومية، وقال إن من بين المعتصمين من كان مستعدا لاستعمال سيارته لدهس القوات المحيطة بالاعتصام.

وكان حوالي 220 شخصا من قبيلة دوبلال بإقليم طاطا، بينهم أطفال وشيوخ، اخترقوا الحاجز العسكري «خنكة بولاخبار» مشيا على الأقدام، وحطـّموا الحواجز الخشبية التي وجدوها أمامهم إلى جانب عشرات الإطارات المطاطية، وذلك بعد أن انطلقوا صباح أول أمس الأحد من موقع المعتصم في اتجاه الحاجز العسكري، وعمد المعتصمون إلى نقل 5 خيام على الأقل إلى موقع الحاجز بهدف نصبها هناك، وقد دخلوا في اشتباكات بالأيدي مع عناصر الجيش الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى الحاجز الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى أراضيهم بوادي درعة، إلا أن إصرار المعتصمين على الوصول إلى الحواجز الخشبية مكـّنهم من الهدف، وأضاف أحدهم أنهم فوجئوا، بعد إزالة الحواجز الخشبية، بوجود الأسلاك الشائكة المقامة على طول 15 مترا عند المنفذين الوحيدين المؤديَين إلى أراضي وادي درعة انطلاقا من الحاجز العسكري المذكور، وقال إن الأسلاك الشائكة تم وضعها على بعد 50 مترا من الحواجز الخشبية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أفراد الجيش كانوا ينتشرون بالشريط المحادي للحاجز، وأن تحت كل شجرة طلح يوجد ما لا يقل عن 5 جنود.
وكانت المشادات الكلامية التي وقعت بين مسؤول في الجيش وصاحب سيارة من نوع «لاندروفير»، مرّ إلى أراضي وادي درعة من الحاجز العسكري بعد إدلائه برخصة، سببا في إثارة غضب المعتصمين الذين قاموا بنزع كل الأسلاك الشائكة، والمرور إلى ما وراء الحاجز العسكري، قبل أن يقرروا الاعتصام وجها لوجه أمام الثكنات العسكرية لأفراد الجيش.

وإلى حدود الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء 2009/05/19 ، لا تزال 25 خيمة منصوبة على بعد 500 متر من الحاجز العسكري على مدى 30 يوما، شهدت مسيرات يومية من موقع المعتصم إلى الثكنات العسكرية المقامة عند الحاجز العسكري، وعرفت عدة محاولات للاقتحام، تخللتها في الغالب اشتباكات بالأيدي مع عناصر الجيش، وتميزت بإقدام المعتصمين بداية الأسبوع الرابع من الاعتصام بحفر القبور ولبس الأكفان ودفن بعض المعتصمين أحياء وأداء صلاة جنازة رمزية، تعبيرا عن استعداد أفراد هذه القبيلة للموت من أجل تحقيق مطالبهم التي يرون أنها مشروعة.

الدوبلاليون ينهون اعتصامهم بعد اتفاق ممثليهم مع السلطات

مصادر من المعتصمين تصف الاتفاق بأنه «خيانة» لمطالبهم


أنهى أفراد قبيلة دوبلال، أول أمس الإثنين 2009/05/18 ، اعتصامهم المفتوح منذ الـ 18 من الشهر الماضي، أمام الحاجز العسكري «خنكة بولخبار» ( 33 كلم عن طاطا)، وذلك للاحتجاج على إغلاق الجيش المغربي لمنطقة وادي درعة ومنعهم من استغلال أراضيهم الفلاحية ومراعي أغنامهم وإبلهم.

وقالت مصادر من المعتصمين إن الحوار الذي باشرته السلطات، ممثلة في عامل إقليم طاطا والقائد الجهوي للدرك الملكي ورائد القوات المساعدة، مع ممثلين عن المعتصمين بقيادة القائد السابق في وزارة الداخلية وابن القبيلة محمد بونعيلات، أثمر التوصل إلى اتفاق لفك الاعتصام، وإنهاء حالة التوتر أمام الحاجز العسكري وإزالة كل مظاهر الاحتجاج. بالمقابل، وعدت السلطات المعتصمين برفع مدة رخصة العبور إلى وادي درعة إلى ثلاثة أشهر، واختيار الشيوخ المتنقلين الذين يشتغلون بالمنطقة من أفراد القبيلة، واستفادة أبناء المنطقة من المجازين وحاملي الشهادات العليا، العاطلين عن العمل، من بطاقات الإنعاش الوطني التي تخصصها السلطات المركزية للإقليم.

ويأتي توصل أفراد قبيلة دوبلال والسلطات إلى حل ينهي الاعتصام، في وقت عرفت فيه الأوضاع قرب الحاجز العسكري، نهاية الأسبوع الماضي، تصعيدا بعد محاولة المعتصمين تجاوز الحاجز العسكري والأسلاك الشائكة التي أقامتها القوات العمومية.

إلى ذلك، أبدت مصادر من المعتصمين استغرابها للكيفية التي تم بها الاتفاق، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين السلطات وممثليهم يبقى مجرد وعود شفوية سبق للمعتصمين أن رفضوها عندما عرضت عليهم في بداية اعتصامهم. وتساءلت المصادر ذاتها .... «كيف للقائد السابق بونعيلات أن يتحول من وسيط إلى محاور يمثل المعتصمين ويتحدث ويعقد الاتفاقات باسمهم؟ وكيف لمن يدعي تمثيلنا أن يقبل بعرض سبق أن عرض علينا في بداية الاعتصام ولم يلب المطالب التي من أجلها خضنا الاعتصام لما يربو عن الشهر من الاعتصام؟ ألا يشكل ما وقع خيانة من قبل لجنة الحوار لقضية المعتصمين الذين صعدوا من مواقفهم وكانوا قاب قوسين أو أدنى من استجابة السلطات لمطالبهم؟».

في السياق ذاته، أشارت المصادر الغاضبة إلى أن «الاتفاق المتوصل إليه يخدم مصلحة المخزن الذي استطاع أن ينهي الاعتصام بأقل الخسائر ودون أن يقدم تنازلات وأن يخلق البلبة في صفوفنا»، مؤكدة عزمها على مواصلة احتجاجاتها واتخاذ خطوات نضالية.

وقد وصف رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، الاتفاق الذي أنهى شهرا من اعتصام أفراد قبيلة دوبلال بأنه حل جزئي لمعاناة القبيلة ولأوضاعها المزرية أصلا، والتي تفاقمت بعد أن أقامت القوات المسلحة الملكية حواجز عسكرية تمنع الفلاحين والكسابة من الولوج إلى أراضيهم الفلاحية والمراعي بدعوى أنها منطقة عسكرية. وقال: «كحقوقيين نطالب بحل عادل لا غالب ولا مغلوب فيه، وأن يتم بشكل شفاف بعيدا عن التواطؤ والالتفاف على مطالب المعتصمين وتسخير بعض الأطراف لضرب نضال القبيلة».