محمد المرواني: المغرب بحاجة إلى حلول سياسية وليس إلى تصريفات أمنية

http://www.aljamaa.info/vb/imgcache/20665.imgcache
محمد المرواني امين عام حزب الامة المغربي


اعتقالنا تصفية حساب سياسي بئيس مع حزب رفض الدخول إلى بيت الطاعة السياسية.
أنهت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا قبل أيام الاستماع إلى مجموع المتهمين الـ 35المعتقلين في خلية بليرج، بمن فيهم المعتقلين السياسيين الستة. محمد المرواني، أمينعام حزب الأمة، يعود في هذا الحوار بالتفصيل إلى بعض الجوانب التي وردت في كلمتهأمام المحكمة. حوار "الجريدة الأولى" مع المرواني من داخل سجن سلا، يسلط الضوء علىالسياق التاريخي لمسار الاختيار الإسلامي الذي يوجد عدد من قياداته على ذمةالاعتقال في هذه القضية، إضافة إلى قراءته لخلفيات الزج بهم في السجن، ونظرته إلىالمخارج الممكنة لهذه القضية وقضايا أخرى.

سؤال : هل لكم أن تقدموا بطاقة تعريفية إجمالية حول مساركم السياسي والتنظيمي منالاختيار الإسلامي إلى تأسيس حزب الأمة؟

جواب : الاختيار الإسلامي عنوان لمرحلة في مسيرتنا السياسية والتنظيمية. كانمبتدئه في سنة 1978-1979 حالة نقدية لمشروع الشبيبة الإسلامية على المستوياتالمنهجية والسياسية والاستراتيجية والتنظيمية، وتبلور كعنوان في أكتوبر 1981. وقدارتبطت هذه الحالة النقدية بثلاثة أبعاد. أولها ضرورة الارتباط بالواقع المغربي فيخصوصياته وتفاعلاته دون انغلاق. البعد الثاني تمثل في التمسك بالشورى والديمقراطيةالداخلية بما هي نبذ لمنطق الاستفراد بالقرار وبما هي ترسيخ لعمل المؤسساتبالنتيجة. وأما البعد الثالث فقد تعلق بنهج الانفتاح على الآخر المخالف وتوسلالحوار ونبذ العنف في تدبير الاختلاف الفكري والسياسي والاجتماعي. أما بنيةالاختيار الإسلامي فقد كانت بنية طلابية وتلاميذية بامتياز في مبتدئها، وستعرفتطورا فيما بعد بانفتاحها على فئات سوسيو مهنية واجتماعية متنوعة مع مرورالزمن.
فيما يتعلق بمشروع الاختيار الإسلامي فقد كان ذا بعدين. فباعتبار بعده الدعويفقد كان مشروعا تربويا وتعليميا وإرشاديا. وباعتبار بعده السياسي فقد كان مشروعاسياسيا وطنيا ديمقراطيا سلميا مدنيا، ولم يكن سوى مرحلة تاريخية انتقالية على طريقالتبلور العلني (الجمعوي أو الحزبي) شأنه في ذلك شأن كل التجارب التي ابتدأت فكرةثم تجسدت في إطار قانوني، وقد كان الطريق إلى ذلك التبلور العلني أحد سبيلين. الأولعبر مبادرة وحدوية وهو ما كان موضوع حوار جدي بين مكونات ما كنا نتواضع على تسميتهفي تلك المرحلة (أي بين 1990-1992) بالخط الثالث في مقارنة بالخط الأول وهو حاتم (حركة التوحيد والإصلاح) والخط الثاني وتمثله جماعة العدل والإحسان. إلا أن هذاالطموح الوحدوي لم يتحقق. السبيل الثاني كان هو المبادرة الذاتية وهو ما انتهيناإليه.
وبالفعل أطلقنا مبادرة إعلامية تحت إسم النبأ في سنة 1997 ثم أسسنا جمعية وسيطةفي أكتوبر 1998 أطلقنا عليها إسم الحركة من أجل الأمة، وسنؤسس حزب الأمة فيما بعدأي في نونبر 2006 لكن السلطات ستتلكأ في تسليمنا الوصل (إشعار المطابقة). وإن فيتأسيس حزب بمواصفات لم ترق لجهة بوزارة الداخلية ما يفسر حقيقة هذه النازلة للأسفالشديد. أولا، قوة الحجة لا حجة القوة أي بناء المشروع السياسي كله على القناعةالتي تتأسس على الحوار لا على الإكراه في كافة أشكاله. والقاعدة الثانية هيالإيجابية ورفعنا شعارا معبرا بهذا الاتجاه هو "أن نشعل شمعة خير من أن نستمر فيلعن الظلام". وبمقتضى ذلك رفضنا خطاب التيئيس لأنه خطاب يصب الماء في طاحونة مهندسيإعاقة الديمقراطية، فقد اعتبرنا أن من وظيفتنا زرع الأمل في الإصلاح الديمقراطي وفيالتنمية والنهضة.

سؤال : بما تدعمون الرأي القائل بأن اعتقالكم كان اعتقالا سياسيا ؟

جواب :السياق جزء من الحقيقة. ولذلك كان السياق في كثير من الأحيان كاشفاللحقيقة. فما هو سياق اعتقالي؟ في نونبر 2006، قمنا بإيداع تصريح بتأسيس حزب سياسيلدى الدوائر المختصة بوزارة الداخلية كما هو مقرر في قانون الأحزاب السياسية. وبعدمرور الآجال القانونية دون أن نتوصل بالوصل (أو إشعار المطابقة كما هو وارد فيقانون الأحزاب السياسية) أصدرنا بيانا نعلن من خلاله عن تأسيس حزب سياسي اخترنا لهإسم "حزب الأمة"، ثم شرعنا في الترتيب لعقد المؤتمر التأسيسي. وبموازاة مع ذلكتحركنا باتجاهين. أولهما، باتجاه التحسيس الإعلامي للتعربف بقضيتنا، وثانيهماباتجاه القوى الوطنية الديمقراطية باختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية. علىالمستوى الأول حققنا اختراقا إعلاميا مهما جعل قنوات دولية (الجزيرة، العربية،المنار، العالم...) ووكالات أنباء عالمية (رويترز وغيرها) تقبل علينا وتهتمبأنشطتنا وتقوم بتغطيتها. وعلى المستوى الثاني، تشكلت لجنة وطنية للتضامن مع حزبالأمة، وقد شملت مختلف مكونات الطيف السياسي والحزبي ببلادنا وهذه الأمور لم تعجبالدوائر المختصة في وزارة الداخلية، فواصلت تلكؤها في تسليمنا إشعار المطابقة. وحينحاولنا عقد مؤتمرنا بإحدى القاعات، مارسوا ضغطا على أصحاب تلك القاعات، فتوجهنا إلىالقوى الوطنية والديمقراطية الصديقة. تلقينا عرضا من غالبية مكونات لجنة التضامن معحزب الأمة، واستقر الاختيار على مقر الحزب الاشتراكي الموحد باعتباره المقر القادرعلى استيعاب عدد المؤتمرين الذين بلغ عددهم حوالي 700 مؤتمرة ومؤتمر. ومع عقدالمؤتمر في 3 يونيو 2007، وبالتغطية الإعلامية التي صاحبته، انزعج مهندسو بيتالطاعة السياسية في وزارة الداخلية فدشنوا مخططهم في مواجهتنا.
كانت البداية هي إحالة ملف الحزب على القضاء الإداري بهدف إبطاله، وهي سابقةأولى من نوعها وذلك من جهتين. أولا، أن وزارة الداخلية تدخل في دعوى مع مواطنينأرادوا أن يعملوا في إطار القانون. وثانيا، أنهم بذلك أرادوا منعنا من المشاركة فيالانتخابات التشريعية والحال أنهم كانوا يملئون الدنيا ضجيجا بدعوة المواطنينللمشاركة في العملية الانتخابية، بل لقد صرفت أموال وتأسست جمعيات لهذا الغرض، فيحين كنا نحن جاهزين للمشاركة ولم نكن بحاجة إلى من يقنعنا بذلك. أليست هذه إحدىمفارقات الزمن السياسي المغربي الراهن؟ كان هذا هو الترتيب الأول، ولكن كان ترتيبابئيسا، كانت ضربة في الماء. واصلوا ترتيبهم إلى أن تم تدبير هذه القضية، فكانت هذهالنازلة.
هذا هو السياق. وهو يكشف لعورات هذه النازلة. إنها نازلة تحكي قصة رحلة تحولتأسيس حزب سياسي إلى قصة إرهاب! ولهذا قلت وأؤكد اليوم أن هذه النازلة ما هي إلاصناعة أمنية سياسية لتصفية حساب سياسي. لقد رفضنا الدخول إلى بيت الطاعة السياسيةوأردنا أن نكون حزبا صادقا في تعاطيه مع الشأن العام. وها نحن اليوم نؤدي ثمن هذاالرفض وتكلفة تلك الإرادة، والحمد لله على كل حال. ولهذا أقول لهؤلاء ولغيرهم: إنالمغرب بحاجة إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا إلى تصريفات وترتيباتأمنية. البطولة الحقيقية أن نبني الأوطان على قاعدتي الأمن الشامل والعيش الآدميالكريم، أن نحترم الحقوق والحريات، أن نحل المشاكل لا أن نصفي الحسابات. إن دولةالحق والقانون ليست مجرد شعارات، بل هي التزامات ملموسة. ولهذه الاعتبارات، فإنالمغرب بحاجة إلى أحزاب حقيقية وجادة ومسؤولة لا إلى أحزاب لا تجيد إلا فن التصفيقوالموافقة لأن هذا الفن يخدع لكنه مكلف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لاجتماعناالسياسي وغير مفيد له.

سؤال : بماذا تفسر ما حدث سياسيا ؟

جواب :ما حدث له ثلاث دلالات سياسية. الأولى، تصفية حساب سياسي بئيس مع حزب أرادأن يمثل قيمة مضافة لمشهدنا السياسي المغربي ورفض الدخول إلى بيت الطاعة السياسية،وأراد استخراج شهادة ميلاد حزب سياسي مستقل عن السلطة ومتعاقد مع المجتمع ليضطلعبدوره السياسي على الوجه الصحيح خدمة لشعبنا وبلادنا. الثانية، رسالة موجهة إلى كلالقوى السياسية التي ترفض أن تكون جزءا في المقاربة السياسية الانقسامية لمهندسيإعاقة الديمقراطية بهذا البلد. فأن يحتضن المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحدمؤتمرا تأسيسا لحزب الأمة فهذه في نظر مهندسي إعاقة الديمقراطية كارثة سياسية يلزممنعها. هم يراهنون على الانقسام وعلى التنازع والاحتراب ليس إلا. الثالثة، هي جزءمن ترتيب سياسي عام للمشهد السياسي المغربي ومؤداه ملء الفراغ السياسي الحاد بعد 7شتنبر 2007 وفرملة التطلعات السياسية العادلة لشعبنا وقواه في انبثاق اجتماع سياسيعقلاني وراشد يفتح آفاقا واعدة على الصعيدين الديمقراطي والتنموي ويؤهل بلادنالمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية المتنامية والمتعاظمة.

تتمة - محمد المرواني: المغرب بحاجة إلى حلول سياسية وليس إلى تصريفات أمنية

سؤال :ما حقيقة اجتماع طنجة 1992؟

جواب :لقد بني على هذا اللقاء العارض وهم كبير إسمه "قضية بليرج". وللأسف، لقدساهم وزير الداخلية في ندوته الصحفية بتاريخ 20 فبراير 2008 عقب اعتقالنا بيوموليلة في إعطاء أبعاد لهذا اللقاء العارض العابر، بحيث قدم خلال ندوته تلك معطياتغير صحيحة لم تسئ فقط إلى مبدأ قرينة البراءة ولا إلى سرية التحقيق، بل كانت بمثابةتوجيه سياسي صريح لضباط الشرطة القضائية وفيما بعد لقاضي التحقيق. وهذه طامة كبرى. إنه انتهاك جسيم لفضاء السلطة القضائية. إنه خرق للقانون، فماذا يقول القضاء بخصوصهذا الانتهاك الجسيم وخاصة أن هناك اليوم إرادة سياسية لإصلاح القضاء؟ إن هذاالانتهاك الجسيم لإرادة القضاء كاف لوحده لإبطال متابعتنا ووقف هذه المحاكمةالسياسية.
الآن بالعودة إلى سؤالكم أقول أنه في بداية التسعينات أي ما بين 1990 و1994،بدأنا سلسلة من الحوارات باتجاهين: باتجاه بعض مكونات الساحة الإسلامية بهدف تشكيلجبهة عريضة، وباتجاه التعريف بمشروعنا السياسي والفكري وهذا اللقاء العرضي جاء بشكلعفوي ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية، حتى أني لا أتذكر تفاصيله، كان مجرد لقاءتعريفي تعارفي ولم يدم وقتا طويلا فيما أتذكر، وانتهت قصته. هذا اللقاء جمعنا معالسيد بليرج وكان اللقاء الأول والأخير. جانب ثان، هل يعقل ويستساغ في أول لقاء أننشرع في الحديث عن تأسيس جناح مسلح؟ هذا مناقض لمنطق الأشياء ومناقض لما ادعاه وزيرالداخلية في ندوته ولقائه مع البرلمانيين. ثم من حيث السياق الذاتي، نحن في تلكالمرحلة بالذات أقدمنا على ثلاث خطوات. في يوليوز 1992، قمنا بإيداع تصريح لتأسيسحزب "الوحدة والتنمية" لكن السلطة مانعت في الترخيص له. وفي دجنبر 1992، أصدرناالعدد الأول من جريدة الجسر. وفي 10 دجنبر 1992، أطلقنا مبادرة في الجامعة تحتعنوان "الميثاق" والهدف هو وضع آليات لتدبير سلمي للاختلاف ومنع الاحتراب داخلالجامعة. أما السياق الموضوعي، فقد كان يتميز بدينامية اجتماعية وسياسية ولا يمكنإلا أن ترجح الخيار السياسي السلمي المدني، وبالتالي، وحيث إن هذه الواقعة تفتقرلعناصر الواقعة القانونية، وحيث إنها مناقضة لمنطق الأشياء ومناقضة للسياق بشقيهالذاتي والموضوعي، وحيث إنها تتناقض كليا مع هويتنا الفكرية والسياسية، فقد برهنتأثناء مثولي أمام هيئة الحكم على امتناع واستحالة أن يكون هذا اللقاء قد ناقش فكرةتأسيس جناح مسلح. إنه الاختلاق ليس إلا.

سؤال :ما هي دفوعاتكم التي اعتمدتم لتفنيد الرواية الأمنية الرسمية؟

جواب :في أية نازلة تعرض أمام القضاء المستقل والنزيه، يكون الهدف هو البحث عنالحقيقة والكشف عنها. من هنا انطلقت في التأسيس لدفوعاتي على معنى الحقيقةومقتضياتها. فالحقيقة هي العلم القاطع الجازم بأن ما وقع قد وقع فعلا (من جهة الفعلوفاعله أو فاعليه) وأنه تم التوصل إلى ما وقع فعلا ضمن إطار احترام مقتضياتالقانون، وألا يشوب الكشف عن الحقيقة شائبة أو شبهة من جهة السياق لأن الحدود تدرأبالشبهات. وعليه، لا تتكون القناعة بالحقيقة إلا عبر استجماع أو انعقاد ثلاثةعناصر. الأول، هو طريقة التوصل إليها ومعناه في هذه النازلة هل تم احترام مقتضياتقانون المسطرة الجنائية أم لا؟ الثاني، استيعاب سياق النازلة أو ما يصطلح علىتسميته بأسباب النزول والورود لتسليط الضوء على جوهر الحقيقة.أما العنصر الثالث فهومناقشة الأدلة وتمحيص الوقائع ومسائلتها في ركنيها المادي والمعنوي حتى يتسنى إماترجيحها أو استبعادها أثناء اختلاء هيئة الحكم إلى المداولة.
على المستوى الأول، عشنا لحظات مضيئة في تاريخ الدفاع والمحاماة بحيث أبلت هيئةالدفاع، ويتقدمها السادة الأساتذة والنقباء، البلاء الحسن وكشفوا عن الإجراءاتالمعيبة كما بينوا تناقضات هذه المتابعة. وإجمالا يمكن الإشارة إلى ثلاث ملاحظاتأساسية خلال دفوعاتهم. الأولى، أنه حصل انتهاك جسيم لإرادة القضاء من قبل السلطةالتنفيذية في شخص وزير الداخلية، مما أبلغ الضرر بمسطرة التحقيق والمتابعة وبالتاليوجب ترتيب الآثار القانونية على ذلك وهي بطلان المتابعة. أما الثانية، فهي أنالنازلة بنيت في منطلقها على الاختطاف والتعذيب، والاختطاف والتعذيب باطل ولامتابعة تتأسس على باطل. أما الملاحظة الثالثة، فتمثلت في إبراز الخروقات الشكليةوالمسطرية الكثيرة التي شابت إعداد المحاضر وإجراءات التفتيش والحجز. وهذهالملاحظات الثلاث غيض من فيض.
أما على المستوى الثالث، أي على مستوى مناقشة الأدلة وتمحيص الوقائع ومسائلتها،فبداية، بينت ثلاثة أمور. الأول، أن المناقشة تتم بلا عرض المحجوز وبلا شهود. الثاني، طعنت بالزور في المحضر ومعناه أنها مناقشة (بل ومتابعة) بدون وثيقة مرجعية. الثالث، طالبت إزاء ما سبق بتقديم الأدلة. وهنا أسجل أن المحكمة عجزت عن تقديمالأدلة.

سؤال : لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة تتحدث عن ضرورة إيجاد حل سياسيلقضيتكم، ما هي مداخل هذا الحل في نظركم؟

جواب :أعتقد أننا نعيش مرحلة سياسية دقيقة جدا منذ 7 شتنبر 2007 التي أشرت للحظةسياسية فارقة في تاريخ المغرب السياسي، لحظة تؤشر لانسداد الأفق السياسي معالمقاطعة الانتخابية الواسعة التي سجلتها الانتخابات التشريعية حينها.
وعليه، وفي سياق انسداد الأفق السياسي هذا جاءت النازلة، ومدبروها بدون أفقسياسي وهو ليس رهانهم على كل حال. اليوم، حينما تدعو القوى والفعاليات المنضوية تحتلجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومع كل المظلومين إلى حل سياسي، لأننا ببساطةلسنا أمام قضية قضائية وقانونية بل أمام إنتاج (منتوج) سياسي، أريد له أن يغطيمرحلة سياسية موسومة بالفراغ السياسي، والطبع والطبيعة يكرهان الفراغ. لكن رداءةالإخراج لم تسعف. لهذا، كما وجهت في الماضي نداء إلى عقلاء المغرب وحكمائه قائلالهم "لتنتصر الحكمة والعقل" أجدد النداء اليوم داعيا إياهم إلى المبادرة السياسية،لا أقول فقط لحل هذه النازلة وإنصاف كل المظلومين، ولكن أيضا بتدشين جملة منالإجراءات والتدابير السياسية الكفيلة بإعادة الدفء إلى النقاش السياسي الراقي علىطريق الإصلاح الديمقراطي.
إن الوقت وقت التعبئة والتأهب. التعبئة السياسية والاجتماعية والتأهب الفكريوالثقافي حتى نكون قادرين على الصمود أمام رياح العولمة العاتية واشتراطاتوالتزامات المغرب التجارية والمالية والجمركية والاقتصادية الدولية. أما من يحبالمغرب حقيقة فيعطي بلا تردد وبلا شكوى. وأول العطاء ألا نضيع وقت المغرب فيما لايفيد، وفيما يضر ولا ينفع. ومن أجل هذا العطاء وحوله وفيه فليتنافس المتنافسون، منأجل مغرب قوي أمين قادر على استعادة مركزه الحضاري التاريخي بين الأمم والشعوب. وماذلك على الله بعزيز أو بعيد.



نُشر بيومية "الجريدة الأولى" - 23 ماي 2009