abdelkader
01-10-2009, 12:50
«انتفاضة» جديدة ضد الانفلات الأمني بفاس وإصابات وسط المحتجين
http://74.53.192.83/media/941/greve.jpg
تدخل رجال الأمن، مساء أول أمس الاثنين، لفض «انتفاضة ثانية» يشهدها حي مونفلوري بفاس احتجاجا على الانفلات الأمني بالمدينة، الذي أودى بحياة شاب بالحي ذاته نهاية الأسبوع الماضي. وتعرضت أم الضحية، التي كانت من النساء المتزعمات لهذه «الانتفاضة»، لإصابة أثناء هذا التدخل، نقلت على إثرها في سيارة أحد المستشارين الجماعيين بمقاطعة سايس إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني؛ واتهمت أحد المسؤولين الأمنيين بمواجهتها بكلام ناب. وإلى جانب أم «شهيد الانفلات الأمني»، نقل، بسبب التدخل ذاته، شقيق الضحية وأحد أقربائه إلى نفس المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وبالرغم من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بقسم المستعجلات، فإن إدارة المستشفى الجامعي رفضت السماح لهم بالبقاء في ضيافة المستشفى للتداوي، كما رفضت تقديم شواهد طبية تفيد بتعرضهم للإصابة.
وكان من المقرر أن تتجه هذه المسيرة إلى مركز المدينة حيث مقر ولاية الجهة وولاية الأمن، للاحتجاج على ما يسميه السكان بـ«الانفلات الأمني» الذي يهدد سلامتهم.
ودخل المحتجون في مشادات مع رجال الأمن. وحاولت بعض العناصر الأمنية أن تدافع عن «تفانيها» في العمل في محاربة الإجرام في نقاشات شهدتها هوامش هذا التجمع الاحتجاجي الذي تم فضه قبل وصوله إلى مقر ولاية الأمن. وقال أحدهم، مخاطبا امرأة تتهم رجال الأمن بـ«التقاعس»، إن القضاء يتحمل أكبر مسؤولية في مثل هذه الأوضاع، مضيفا أنهم عادة ما يفاجؤون بعد تقديمهم للمنحرفين إلى النيابة العامة بإخلاء سبيلهم أو بالإفراج عنهم بعد قضاء عقوبة لا تتجاوز السنة.
وفي السياق ذاته، حاول والي الأمن، محمد عروس، صباح اليوم ذاته، «امتصاص» غضب المحتجين عبر استقبال أعضاء من الوداديات السكنية بالحي، كانوا مرفوقين ببعض المستشارين الجماعيين من أغلبية حزب الاستقلال، وإلى جانبهم والد الضحية الذي يطلق عليه المحتجون صفة «شهيد الانفلات الأمني» بالمدينة، إلا أن هذه المحاولة لم تفد في منع عائلة الضحية من تزعم الاحتجـــاجات مساء اليوم ذاته، وتوجيه رسالة إلى الديوان الملكي تشتكي فيها من الانفلات الأمني الذي أودى بحياة ابنها.
http://74.53.192.83/media/941/greve.jpg
تدخل رجال الأمن، مساء أول أمس الاثنين، لفض «انتفاضة ثانية» يشهدها حي مونفلوري بفاس احتجاجا على الانفلات الأمني بالمدينة، الذي أودى بحياة شاب بالحي ذاته نهاية الأسبوع الماضي. وتعرضت أم الضحية، التي كانت من النساء المتزعمات لهذه «الانتفاضة»، لإصابة أثناء هذا التدخل، نقلت على إثرها في سيارة أحد المستشارين الجماعيين بمقاطعة سايس إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني؛ واتهمت أحد المسؤولين الأمنيين بمواجهتها بكلام ناب. وإلى جانب أم «شهيد الانفلات الأمني»، نقل، بسبب التدخل ذاته، شقيق الضحية وأحد أقربائه إلى نفس المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وبالرغم من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بقسم المستعجلات، فإن إدارة المستشفى الجامعي رفضت السماح لهم بالبقاء في ضيافة المستشفى للتداوي، كما رفضت تقديم شواهد طبية تفيد بتعرضهم للإصابة.
وكان من المقرر أن تتجه هذه المسيرة إلى مركز المدينة حيث مقر ولاية الجهة وولاية الأمن، للاحتجاج على ما يسميه السكان بـ«الانفلات الأمني» الذي يهدد سلامتهم.
ودخل المحتجون في مشادات مع رجال الأمن. وحاولت بعض العناصر الأمنية أن تدافع عن «تفانيها» في العمل في محاربة الإجرام في نقاشات شهدتها هوامش هذا التجمع الاحتجاجي الذي تم فضه قبل وصوله إلى مقر ولاية الأمن. وقال أحدهم، مخاطبا امرأة تتهم رجال الأمن بـ«التقاعس»، إن القضاء يتحمل أكبر مسؤولية في مثل هذه الأوضاع، مضيفا أنهم عادة ما يفاجؤون بعد تقديمهم للمنحرفين إلى النيابة العامة بإخلاء سبيلهم أو بالإفراج عنهم بعد قضاء عقوبة لا تتجاوز السنة.
وفي السياق ذاته، حاول والي الأمن، محمد عروس، صباح اليوم ذاته، «امتصاص» غضب المحتجين عبر استقبال أعضاء من الوداديات السكنية بالحي، كانوا مرفوقين ببعض المستشارين الجماعيين من أغلبية حزب الاستقلال، وإلى جانبهم والد الضحية الذي يطلق عليه المحتجون صفة «شهيد الانفلات الأمني» بالمدينة، إلا أن هذه المحاولة لم تفد في منع عائلة الضحية من تزعم الاحتجـــاجات مساء اليوم ذاته، وتوجيه رسالة إلى الديوان الملكي تشتكي فيها من الانفلات الأمني الذي أودى بحياة ابنها.