الانتربول تصدر مذكرات توقيف في قضية بن بركة



باريس - ا ف ب


أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الانتربول " مذكرات توقيف دولية بحق أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة العام 1965 في باريس, اثر اتفاق مع وزارة العدل الفرنسية.

وكان القاضي الفرنسي باتريك راماييل اصدر مذكرات اعتقال دولية بحق الأربعة في الثاني والعشرين من اكتوبر 2007, وقامت منظمة الانتربول قبل ايام بتبني المذكرات وتوزيعها, بحسب ما افاد مصدر مقرب من الملف.

واضاف المصدر نفسه ان توزيع المذكرات دوليا عبر المكتب المركزي للانتربول في فرنسا, جاء في اعقاب ضوء اخضر أعطي من وزارة العدل الفرنسية.

والمعنيون بمذكرات التوقيف هذه هم الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والجنرال عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم لعربي الشتوكي الذي يعتقد انه كان في عداد فرقة الكوماندوس التي خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.

وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة لوكالة فرانس برس "ان مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الاراضي الفرنسية, وتم عرقلة توزيعها على المستويين الاوروبي والعالمي".

ويأتي هذا التطور في قضية بن بركة متزامنا مع عودة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو الثلاثاء من زيارة الى المغرب استغرقت ثلاثة ايام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى.

ووزعت منظمة الانتربول مذكرات التوقيف هذه على المستوى الدولي تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم", اي تسليمهم الى فرنسا.

والنتيجة المباشرة لهذه المذكرات امكان اعتقال الاشخاص المستهدفين فور خروجهم من الاراضي المغربية.

وحتى مساء الخميس لم تكن السلطات المغربية قد علقت على الامر.

الا ان مصدرا مقربا من وزارة العدل المغربية طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة فرانس برس "انها مفاجأة, الا انها ايضا قصة قديمة تظهر على السطح كلما كان هناك طرف خفي يريد الاساءة الى العلاقة بين المغرب وفرنسا".

وقال مصدر آخر مقرب ايضا من وزارة العدل "نتساءل من يقف وراء هذه المذكرات المشابهة لتلك التي وزعت العام 2007".
وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الطلب من السلطات المغربية "تقديم كل المعلومات التي في حوزتها لالقاء الضوء كاملا" على هذه القضية.

وكان القاضي راماييل اصدر ما مجموعه خمس مذكرات توقيف في اكتوبر 2007, الا ان منظمة الانتربول لم تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الخامس بسبب مشكلة تحقق بهويته, حسب ما قال مصدر مقرب من الملف.

وكان اصدار مذكرات التوقيف هذه العام 2007 في الوقت الذي كان فيه الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارة الى المغرب احرج الوفد الفرنسي, وردد الرئيس الفرنسي القول ان القضاء الفرنسي مستقل.

وكان زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة اختفى في التاسع والعشرين من تشرين اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين فرنسيين.

والمعروف انه لم يتم العثور ابدا على جثة بن بركة ولا تزال المعلومات حول طريقة وفاته غير واضحة تماما.

«الأنتربول» يطلب اعتقال الجنرال بنسليمان في قضية اختطاف بنبركة

http://74.53.192.83/media/944/benslimane.jpg



هل ستعتقل السلطات الأمنية المغربية الجنرال حسني بنسليمان وتسلمه إلى المكتب المركزي للشرطة الدولية بفرنسا؟ سؤال تردد على أكثر من لسان مسؤول مغربي طيلة مساء الخميس وصباح الجمعة بعيد شيوع خبر مذكرة الاعتقال الدولية.
فبعد يومين فقط على مغادرة بريس أورتفو، وزير الداخلية الفرنسي، الرباط في اتجاه باريس، توصل مكتب الشرطة الدولية بالمغرب (الأنتربول) بمذكرة اعتقال، مساء يوم الخميس، في حق أربعة مسؤولين مغاربة مشتبه في تورطهم في قضية اختطاف وقتل المهدي بنبركة، الزعيم اليساري المعارض؛ ويتعلق الأمر بالجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، الذي كان يشغل مهمة مدير لديوان مدير المخابرات المغربية سنة اختفاء بنبركة، والجنرال عبد الحق القادري، الرئيس السابق للمديرية العامة للأبحاث والمستندات (المخابرات العسكرية) والذي كان ملحقا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس حين وقوع عملية الاختطاف، وميلود التونزي، المعروف باسم العربي الشتوكي، المشتبه في كونه قام بتنفيذ عملية الاختطاف، وعبد الحق العشعاشي، عميل جهاز «الكاب1» في المخابرات.
وعلمت «المساء» بأن الأنتربول سيصدر مذكرة اعتقال أخرى في حق «ب.ح»، ممرض مغربي يشتبه في تورطه في الملف. وعلل المصدر تأخر إصدارها بـ«خطأ تقني» يتعلق بتاريخ ميلاد «ب.ح» الذي لم يتم التأكد منه.
مصدر مسؤول قال لـ«المساء» إن المغرب مطالب بالخضوع لمذكرة الأنتربول. وقال مصطفى الموزوني، والي أمن الدار البيضاء، الذي يشغل مهمة نائب رئيس مكتب الشرطة الدولية المكلف بمنطقة إفريقيا، في تصريح لـ«المساء»: «إنه اطلع على الخبر في وسائل الإعلام وإنه لم يلج بعد مكتبه للتأكد من الخبر».
وفي سياق مماثل، وتعليقا على التطورات الأخيرة للملف، أقسم عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ووزير العدل، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، أنه لا علم له بالخبر، قائلا: «والله مافخباري شي مذكرة»، قبل أن يستدرك: «لم نتوصل بأي شيء في وزارة العدل».
من جانبه، قال البشير بنبركة، نجل الزعيم اليساري المعارض: «إن مذكرات الاعتقال كانت محتجزة في وزارة العدل الفرنسية التي قررت أخيرا الإفراج عنها»، وأضاف، في تصريح لـ«المساء»: «إن المسؤولين المغاربة دفعوا وزارة العدل الفرنسية إلى التوجه إلى الأنتربول، لأنهم رفضوا الالتزام بمذكرة قاضي التحقيق قبل سنتين والتي طالب فيها بتسليم بنسليمان والقادري والآخرين إلى القاضي الفرنسي للاستماع إليهم كشهود فقط». وأكد بنبركة أن وزارة العدل المغربية أجابتهم حينها بالتأكيد على أنها «لا تعرف عناوين المنازل التي يقطنها المبحوث عنهم».
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن وزير الداخلية الفرنسي أخبر مسؤولين مغاربة بتطورات الملف، وحصل على موافقة من الدوائر العليا المغربية بالسماح للأنتربول باستصدار مذكرات اعتقال في حق الجنرال بنسليمان وباقي الأسماء المشتبه فيها.
وجدير بالذكر أن وزارة العدل الفرنسية منحت الضوء الأخضر، خلال الأسبوع الجاري، للمكتب المركزي للأنتربول بمدينة ليون الفرنسية من أجل إصدار مذكرة الاعتقال التي بقيت مجمدة لسنتين، حيث كان القاضي باتريك راماييل أصدر نفس المذكرة في 22 أكتوبر من سنة 2007.