عادل محسن
04-10-2009, 23:57
مدن وأحياء سكنية تعيش على إيقاع انفلات أمني خطير
مجرمون وقطاع طرق يستبيحون أموال وأجساد المواطنين
تحول عدد من الأحياء السكنية بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس والقنيطرة، في الآونة الأخيرة، إلى ملاذ للمجرمين وقطاع الطرق الذين استباحوا أموال المواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب والجرح.
وبمدينة الدار البيضاء، غدت مغادرةُ المنازل محرمةً على قاطني عدد من الأحياء السكنية بسبب تهديدات قطاع الطرق، وخاصة بعد العاشرة ليلا. وتمكنت مصالح الأمن بدرب عمر، الأسبوع الجاري، من وضع حد لعصابة إجرامية متخصصة في الاعتداء على مرتادي الحانات الليلية، حيث كانت تترصد الأشخاص الذين يكونون في حالة سكر طافح.
وبحي مولاي رشيد، اشتكى عدد من المواطنين من استفحال نشاط عصابة إجرامية، غالبية أفرادها من ذوي السوابق ممن تم إطلاق سراحهم مؤخرا بمناسبة عيد الفطر، حيث يهددون المارة بالسيوف من أجل سلبهم ما بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة، كما تقوم هذه الشبكة بمداهمة المنازل في غفلة من أهلها والسطو عليها. ولا تقتصر اعتداءات قطاع الطرق على الأحياء الشعبية بل يمتد نشاطهم الإجرامي إلى الأحياء الراقية، حيث استوطنت عصابة إجرامية، تستعمل دراجات نارية تم تعديل محركاتها، شارع يعقوب المنصور بالمعاريف وأصبحت تعترض سبيل المارة وتسلبهم ما بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة تحت التهديد بالسيوف . ووفقا لمصادر أمنية متطابقة، فإن ظاهرة السرقة المقرونة بالعنف كثرت في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد استفادة المئات من ذوي السوابق من العفو الملكي.
وعزا محمد اكضيض، عميد شرطة ممتاز سابق، ظاهرة انتشار قطاع الطرق الجديدة إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة التي يعيش على إيقاعها المغرب وإلى انهيار المدرسة العمومية. ودعا اكضيض، في تصريح أدلى به لـ»المساء»، إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني وإرساء حكامة أمنية جيدة تستجيب للتحديات الجديدة. وأشار الباحث في الشؤون الأمنية إلى أنه يجب الرجوع إلى العمل بالقواعد التقنية التي هي عبارة عن قاعدة للبيانات الخاصة بأصحاب السوابق موجودة بكل مصالح الأمن، سواء مركزيا أو محليا، وذلك من أجل تتبع خطى المجرمين ورصد تحركاتهم.
ويشير اكضيض، في السياق ذاته، إلى أنه يتعين فتح نقاش وطني حول السياسية الأمنية بالمغرب والقيام بدراسة ميدانية على صعيد مديريات الأمن الإقليمية والمحلية وتحديد الخصاص الكامن على مستوى الموارد البشرية والاعتناء بالعنصر البشري، ماديا ومعنويا، وتحديد هرم الأعمار لدى رجال الأمن وبنية تكوينهم الجسماني. وأبرز اكضيض أنه حان الوقت من أجل القيام بإعادة نشر لرجال الأمن تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومتطلبات كل منطقة سكنية وطبيعة الأخطار المحدقة بها قبل أي عملية انتشار لرجال الأمن.
من جانبه، اعتبر محمد الأزهر، الخبير في علم الإجرام، ظاهرة قطع الطرق والاعتداء على المواطنين بصفة عامة نتاجا للنمو الديمغرافي واتساع مناطق التهميش وغياب فضاءات يصرف فيها الشباب والمراهقون طاقتهم. كما عزا الأزهر الظواهر الإجرامية الجديدة، في تصريح لـ»المساء»، إلى كثرة المهيجات والمخدرات التي يتعاطاها هؤلاء الشباب في محاولة منهم لفرض ذواتهم. كما ألقى باللائمة على اهتراء المنظومة التعليمية وضعف التأطير والإدماج.
ويشير الخبير في علم الإجرام إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن السرقات والاعتداءات على المواطنين صارت تمارس بشكل عادي، وهو ما يكرس قاعدة «التكرار يعلم العادة».
ولا يمكن للمقاربة الأمنية وحدها أن تضع حدا لهذه الظواهر -حسب الأزهر- بل يتعين أن تقدم الحكومة على تنسيق سياساتها بين مختلف المصالح وتكوين النشء وفق مقاربة معينة تضمن انكماش نسبة الجريمة في مستويات دنيا.
المساء العدد 944 :2009/10/4
مجرمون وقطاع طرق يستبيحون أموال وأجساد المواطنين
تحول عدد من الأحياء السكنية بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس والقنيطرة، في الآونة الأخيرة، إلى ملاذ للمجرمين وقطاع الطرق الذين استباحوا أموال المواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب والجرح.
وبمدينة الدار البيضاء، غدت مغادرةُ المنازل محرمةً على قاطني عدد من الأحياء السكنية بسبب تهديدات قطاع الطرق، وخاصة بعد العاشرة ليلا. وتمكنت مصالح الأمن بدرب عمر، الأسبوع الجاري، من وضع حد لعصابة إجرامية متخصصة في الاعتداء على مرتادي الحانات الليلية، حيث كانت تترصد الأشخاص الذين يكونون في حالة سكر طافح.
وبحي مولاي رشيد، اشتكى عدد من المواطنين من استفحال نشاط عصابة إجرامية، غالبية أفرادها من ذوي السوابق ممن تم إطلاق سراحهم مؤخرا بمناسبة عيد الفطر، حيث يهددون المارة بالسيوف من أجل سلبهم ما بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة، كما تقوم هذه الشبكة بمداهمة المنازل في غفلة من أهلها والسطو عليها. ولا تقتصر اعتداءات قطاع الطرق على الأحياء الشعبية بل يمتد نشاطهم الإجرامي إلى الأحياء الراقية، حيث استوطنت عصابة إجرامية، تستعمل دراجات نارية تم تعديل محركاتها، شارع يعقوب المنصور بالمعاريف وأصبحت تعترض سبيل المارة وتسلبهم ما بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة تحت التهديد بالسيوف . ووفقا لمصادر أمنية متطابقة، فإن ظاهرة السرقة المقرونة بالعنف كثرت في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد استفادة المئات من ذوي السوابق من العفو الملكي.
وعزا محمد اكضيض، عميد شرطة ممتاز سابق، ظاهرة انتشار قطاع الطرق الجديدة إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة التي يعيش على إيقاعها المغرب وإلى انهيار المدرسة العمومية. ودعا اكضيض، في تصريح أدلى به لـ»المساء»، إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني وإرساء حكامة أمنية جيدة تستجيب للتحديات الجديدة. وأشار الباحث في الشؤون الأمنية إلى أنه يجب الرجوع إلى العمل بالقواعد التقنية التي هي عبارة عن قاعدة للبيانات الخاصة بأصحاب السوابق موجودة بكل مصالح الأمن، سواء مركزيا أو محليا، وذلك من أجل تتبع خطى المجرمين ورصد تحركاتهم.
ويشير اكضيض، في السياق ذاته، إلى أنه يتعين فتح نقاش وطني حول السياسية الأمنية بالمغرب والقيام بدراسة ميدانية على صعيد مديريات الأمن الإقليمية والمحلية وتحديد الخصاص الكامن على مستوى الموارد البشرية والاعتناء بالعنصر البشري، ماديا ومعنويا، وتحديد هرم الأعمار لدى رجال الأمن وبنية تكوينهم الجسماني. وأبرز اكضيض أنه حان الوقت من أجل القيام بإعادة نشر لرجال الأمن تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومتطلبات كل منطقة سكنية وطبيعة الأخطار المحدقة بها قبل أي عملية انتشار لرجال الأمن.
من جانبه، اعتبر محمد الأزهر، الخبير في علم الإجرام، ظاهرة قطع الطرق والاعتداء على المواطنين بصفة عامة نتاجا للنمو الديمغرافي واتساع مناطق التهميش وغياب فضاءات يصرف فيها الشباب والمراهقون طاقتهم. كما عزا الأزهر الظواهر الإجرامية الجديدة، في تصريح لـ»المساء»، إلى كثرة المهيجات والمخدرات التي يتعاطاها هؤلاء الشباب في محاولة منهم لفرض ذواتهم. كما ألقى باللائمة على اهتراء المنظومة التعليمية وضعف التأطير والإدماج.
ويشير الخبير في علم الإجرام إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن السرقات والاعتداءات على المواطنين صارت تمارس بشكل عادي، وهو ما يكرس قاعدة «التكرار يعلم العادة».
ولا يمكن للمقاربة الأمنية وحدها أن تضع حدا لهذه الظواهر -حسب الأزهر- بل يتعين أن تقدم الحكومة على تنسيق سياساتها بين مختلف المصالح وتكوين النشء وفق مقاربة معينة تضمن انكماش نسبة الجريمة في مستويات دنيا.
المساء العدد 944 :2009/10/4