عادل محسن
14-10-2009, 00:33
الوضعية "المزرية" للغة العربية في المغرب
موسى الشامي : إذا كان الوزير الأول لا يستطيع فعل أي شيئ للغة العربية فعليه أن يستقيل
في وقت يعتزم فيه بعث رسالة أفادت مصادر مقربة من الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أنها ذات لهجة احتجاجية حول الوضعية التي آلت إليها اللغة العربية في المغرب، ووصفت هذه الوضعية بـ"المزرية".
قال موسى الشامي رئيس الجمعية في تصريح صحفي أن الوزير الأول عباس الفاسي إن لم يكن بإمكانه فعل أي شيء لحماية اللغة العربية ورد الاعتبار لها كما وعد في تصريح حكومته فعليه أن يقدم استقالته من الوزارة الأولى.
وجاء في نص الرسالة "أن الشعب المغربي كان يأمل في مقترحات عملية لرد الاعتبار للغة العربية كما جاء في تصريحكم الحكومي (2007)، ونظرا لانتمائكم لحزب وطني عتيد، من مرجعياته الحفاظ وصيانة ثوابت الأمة ومنها اللغة العربية".
و"المغرب اليوم يعيش فترة إجهاز مقصود على اللغة العربية من لدن المؤسسات الرسمية في الدولة، وكذا من لدن الخواص".
هذه الرسالة هي الثانية التي بعثت بها الجمعية إلى للوزير الأول، دون أن تتلقى أي رد.
وفي هذا الصدد قال عبد الرحمن بنعمرو، محامي وفاعل سياسي ، إن ثمة خرق يومي للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وعدم امتثال له، في الإدارات والمؤسسات والتعليم والقطاع الخاص والقضاء.
واعتبر بنعمرو أن مسؤولية الدفاع عن العربية هي عامة، ولا تقتصر على طرف دون آخر، وشدد على ضرورة تحرك جماعي للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل إنصاف العربية.
وان البرلمان مدعو إلى التحرك العاجل من أجل مراقبة مدى احترام ما ينص عليه الدستور، وعليه تشكيل لجن للمراقبة في مدى احترام نص دستوري واضح، داعيا في الوقت ذاته المثقفين وهيئات المجتمع المدني من أجل التحرك لنصرة اللغة، إذ لا تنمية بدون دعم اللغة الأم التي هي العربية.
موسى الشامي : إذا كان الوزير الأول لا يستطيع فعل أي شيئ للغة العربية فعليه أن يستقيل
في وقت يعتزم فيه بعث رسالة أفادت مصادر مقربة من الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أنها ذات لهجة احتجاجية حول الوضعية التي آلت إليها اللغة العربية في المغرب، ووصفت هذه الوضعية بـ"المزرية".
قال موسى الشامي رئيس الجمعية في تصريح صحفي أن الوزير الأول عباس الفاسي إن لم يكن بإمكانه فعل أي شيء لحماية اللغة العربية ورد الاعتبار لها كما وعد في تصريح حكومته فعليه أن يقدم استقالته من الوزارة الأولى.
وجاء في نص الرسالة "أن الشعب المغربي كان يأمل في مقترحات عملية لرد الاعتبار للغة العربية كما جاء في تصريحكم الحكومي (2007)، ونظرا لانتمائكم لحزب وطني عتيد، من مرجعياته الحفاظ وصيانة ثوابت الأمة ومنها اللغة العربية".
و"المغرب اليوم يعيش فترة إجهاز مقصود على اللغة العربية من لدن المؤسسات الرسمية في الدولة، وكذا من لدن الخواص".
هذه الرسالة هي الثانية التي بعثت بها الجمعية إلى للوزير الأول، دون أن تتلقى أي رد.
وفي هذا الصدد قال عبد الرحمن بنعمرو، محامي وفاعل سياسي ، إن ثمة خرق يومي للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وعدم امتثال له، في الإدارات والمؤسسات والتعليم والقطاع الخاص والقضاء.
واعتبر بنعمرو أن مسؤولية الدفاع عن العربية هي عامة، ولا تقتصر على طرف دون آخر، وشدد على ضرورة تحرك جماعي للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل إنصاف العربية.
وان البرلمان مدعو إلى التحرك العاجل من أجل مراقبة مدى احترام ما ينص عليه الدستور، وعليه تشكيل لجن للمراقبة في مدى احترام نص دستوري واضح، داعيا في الوقت ذاته المثقفين وهيئات المجتمع المدني من أجل التحرك لنصرة اللغة، إذ لا تنمية بدون دعم اللغة الأم التي هي العربية.