hasnaa
27-10-2009, 21:38
دعت إلى تشكيل "نمط حكم جديد على أساس العدل والشورى ورقابة الشعب"
العدل والإحسان المغربية تنتقد الاستبداد وخنق الدعوة والإصلاح
عبد اللاوي لخلافة 27-10-2009
صورة للمشاركين في الدورةأكدت جماعة العدل والإحسان المغربية، في ختام أشغال الدورة الـ14 للدائرة السياسية في 25 أكتوبر الجاري، أن "الانتخابات في المغرب لا تشكل المدخل الأسلم لتغيير حقيقي، إنما المطلوب -على وجه الاستعجال- تكاثف جهود كل ذي غيرة وفضيلة من أجل إعادة تشكيل نمط حكم جديد على أساس العدل والشورى ورقابة الشعب".
ودون تحديد مكان انعقاد الدورة 14، التي عقدت يومي 24 و25 أكتوبر بعنوان: "الوفاء للمعتقل"، أشار البيان الختامي -وصل "الإسلاميون.نت" نسخة منه- إلى أن الدورة اختارت الآية الكريمة: {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} شعارا لها، وعرفت حضور مسئولي مختلف المناطق والقطاعات والمكاتب التخصصية فضلا عن عدد من الفعاليات والضيوف.
وقدم التقرير السياسي للدائرة السياسية للجماعة -التي تعتبر نواة الحزب السياسي للجماعة لمرحلة ما قبل الانخراط في المؤسسات القائمة بالمغرب- تشخيصا لرؤية الجماعة للواقع المغربي في مجال "السياسات العمومية"، و"التعليم"، و"مستوى المعيشة"، و"حقوق الإنسان"، و"قضايا الأمة" في ظل ما أسمته الجماعة بـ"النظام الاستبدادي والإقصائي"، الذي يضيق على الدعوة الإسلامية ويخنقها في مؤسسات الإصلاح الديني.
تشخيص الراهن المغربي
وتدارس المشاركون والمشاركات بـ"الدورة 14" العديد من القضايا المرتبطة بالواقع السياسي المغربي والآفاق المنتظرة في ظل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، كما وقف الجميع على عدة مواضيع منها تقارير وإنجازات مؤسسات الدائرة السياسية من خلال التقريرين السياسي والتنظيمي للأمانة العامة؛ حيث تمت مناقشتهما والتصديق عليهما.
وعلى المستوى المحلي، سجل المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة ما أسماه "استمرار هيمنة المخزن" وحاشيته على خيرات البلاد من خلال سياسة اقتصادية تخدم مصالح هذه الطبقة وحلفائها، وتترك الشعب يتخبط في هم كسب القوت اليومي وسط زيادات مستمرة للأسعار، ورداءة الخدمات الإدارية وفسادها، وتجميد الأجور إلا الأجور السمينة أصلا لكبار الموظفين.
وأرجع التقرير السياسي للمجلس القطري حالة التدهور والانحطاط في الوضع السياسي بالمغرب في جميع المجالات إلى "ازدياد أشكال الاستفراد بالحكم، وإلغاء المؤسسات، وزيف الأشكال الديمقراطية، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط"، في حين كان "الثبات والإقدام والتدافع العنوان الأبرز للأداء السياسي لجماعة العدل والإحسان".
وتحت عنوان: "تدبير الحكم.. لا شيء غير الاستبداد"، هاجمت الجماعة التدبير السياسي العام بالقول إن هذه السنة تمثل "محطة شاهدة على زيف الشعارات التي رفعت مع بداية حكم الملك الحالي، مثل العهد الجديد وعهد المؤسسات والحكامة الجيدة والديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة وغيرها، ورغم أن هذه الشعارات اتضح تهافتها منذ يومها الأول إلا أن كثيرين استمروا في التشبث بها والترويج لها، والتماس الأعذار تلو الأعذار مراهنين على فعل الزمن".
واستدرك التقرير السياسي بالقول: "لكن ما حدث خلال هذه السنة قطع كل الشكوك بيقين تام أن الاستبداد والاستفراد بالسلطة طبيعة أصيلة متجذرة في هذا النظام، وهكذا كان الملك -كما كان دائما- البارز الأوحد في صورة العمل السياسي الرسمي، وهذا البروز يتخذ دائما طابعا ملازما للنظام المغربي على مر العقود، وهو الطابع الاستعراضي الذي يسعى إلى الإلهاء والتمويه والتعمية عن صلب المطالب السياسية الحقيقية".
أما الحكومة -حسب توصيف التقرير السياسي- فكانت هذه السنة "سنة غيبتها الكبرى إلا من خطابات المباركة والتأييد لكل ما يصدر عن الملك، وبين الاستعراض والغياب كان الفراغ السياسي القاتل الذي لا يسمع فيه غير صدى الفشل والأزمات والارتباك".
وأشارت إلى أن حالة الاستبداد عززتها مسألتان أساسيتان:
إقبار النقاش حول الإصلاح السياسي، ولم يعد يظهر على الساحة إلا همهمات محتشمة حول إصلاح دستوري جزئي هو أقرب إلى تحسينات لفظية منه إلى إصلاح عميق يمس بنية العمل السياسي.
واستمرار ضعف الأحزاب لصالح تقوية نفوذ الملك ومحيطه مع ظهور حزب صديق الملك الذي أتى على البقية الباقية من قيادات وقواعد ومواقف جل الأحزاب.
واستنكرت الجماعة تبذير أموال الأمة في "تشجيع وتثبيت أنشطة ومهرجانات وهيئات تنشر الميوعة والرذيلة بكل أنواعها"؛ مما أغرق فئات عريضة من الشباب والأطفال والنساء والرجال في أوحال الانحلال الخلقي والإباحية وبيع الأعراض.
وفي المقابل حصار على الدعوة الإسلامية والتعليم الإسلامي، والتدين عامة، في سياق وصاية خبيثة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
ولفت البيان الختامي إلى استمرار "المخزن في سياسة الترهيب لأبناء الجماعة بالاعتقالات، والمحاكمات، ومداهمة البيوت، وسائر أنواع التضييقات من مصادرة الأرزاق، والتوقيفات، والتنقلات التعسفية، واستمرار الاعتقال السياسي، وانتهاك حقوق مختلف فئات الشعب المغربي، والتضييق على الصحافة والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة، ومحاربة العمل الجمعوي الجاد.
ونددت الجماعة "بالسياسات والممارسات المخزنية المصادرة للحريات الفردية والجماعية والمضرة بأرزاق المواطنين والمتمادية في تجهيل الشعب وإهانته وحرمانه من العيش الكريم.
واستنكرت ما وصفته بـ"الوصاية الخبيثة" على المساجد، وتمييع الدين بسياسة فاسدة مفسدة، والتضييق على الدعوة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم، وخنق العلوم الشرعية داخل مؤسسات التعليم الحكومية الفاشلة تحت غطاء ما يسمى بتأطير الحقل الديني.
وعلى المستوى الدولي، استنكر البيان الختامي استمرار الإدارة الأمريكية وحلفائها في الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وفي محاصرة وتجويع الشعب الفلسطيني عقابا له على اختياره الديمقراطي الحر، في ظل العجز الكامل لحكام العرب واتحاداتهم ومؤتمراتهم عن أي فعل ينقذ الأمة من هوانها وورطتها، وانشغالهم بتوريث العروش للأبناء.
مداخل التغيير
وللخروج من هذا الوضع المتردي، دعت الدائرة السياسية إلى "حوار وطني تاريخي ينبثق عنه ميثاق جامع يضمن الحقوق والحريات، والسيادة الحقيقية، والكرامة الوطنية، والعدل والشورى، وتكافؤ الفرص".
وجددت الجماعة مواقفها الثابتة في رؤيتها للتغيير بتأكيدها على تحديد أصل المعضلة في نمط الحكم، ومن ثم فالمدخل الأسلم لبداية الحل هو إعادة صياغة نمط حكم جديد على قواعد الشورى والعدل ورقابة الشعب والقطع الحاسم مع بنية الاستبداد وأسسه، واعتبار العمل المشترك ضامن استقرار واستمرار أي تغيير ممكن، ومنطلق هذا العمل المشترك هو الميثاق الجامع.
وفي مجال حقوق الإنسان في المغرب، دعا الذراع السياسي للجماعة جميع المعنيين بحقوق الإنسان إلى تأسيس "جبهة حقوقية" تسهر على خدمة مجال حقوق الإنسان تشريعا وتقنينا وتنفيذا، والدعوة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ورد الاعتبار لهم جميعا دون استثناء.
وعلى المستوى الدولي والتعامل مع قضايا الأمة، طالبت الجماعة بسياسة دولية جديدة مبنية على العدل والإنصاف، وعلى التعاون الدولي، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للأمم، والسيادة الوطنية للدول، والاختيارات الحرة للشعوب.
ولفتت الجماعة إلى الحاجة الماسة لبناء "علاقة حسن جوار وتعاون مع البلدان الشقيقة والمجاورة، على أساس المصالح المشتركة، وحل الخلافات القائمة والطارئة".
وأشار بيان الجماعة بصمود الشعب الفلسطيني المجاهد في وجه الآلة الإجرامية للكيان الصهيوني، والحصار الظالم من قبل العدو والمتواطئين معه من الأنظمة العربية، داعيا إلى "الجلاء الأمريكي الفوري عن العراق وأفغانستان، والتنويه بمقاومة الشعبين العراقي والأفغاني لقوى الاحتلال".
العدل والإحسان المغربية تنتقد الاستبداد وخنق الدعوة والإصلاح
عبد اللاوي لخلافة 27-10-2009
صورة للمشاركين في الدورةأكدت جماعة العدل والإحسان المغربية، في ختام أشغال الدورة الـ14 للدائرة السياسية في 25 أكتوبر الجاري، أن "الانتخابات في المغرب لا تشكل المدخل الأسلم لتغيير حقيقي، إنما المطلوب -على وجه الاستعجال- تكاثف جهود كل ذي غيرة وفضيلة من أجل إعادة تشكيل نمط حكم جديد على أساس العدل والشورى ورقابة الشعب".
ودون تحديد مكان انعقاد الدورة 14، التي عقدت يومي 24 و25 أكتوبر بعنوان: "الوفاء للمعتقل"، أشار البيان الختامي -وصل "الإسلاميون.نت" نسخة منه- إلى أن الدورة اختارت الآية الكريمة: {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} شعارا لها، وعرفت حضور مسئولي مختلف المناطق والقطاعات والمكاتب التخصصية فضلا عن عدد من الفعاليات والضيوف.
وقدم التقرير السياسي للدائرة السياسية للجماعة -التي تعتبر نواة الحزب السياسي للجماعة لمرحلة ما قبل الانخراط في المؤسسات القائمة بالمغرب- تشخيصا لرؤية الجماعة للواقع المغربي في مجال "السياسات العمومية"، و"التعليم"، و"مستوى المعيشة"، و"حقوق الإنسان"، و"قضايا الأمة" في ظل ما أسمته الجماعة بـ"النظام الاستبدادي والإقصائي"، الذي يضيق على الدعوة الإسلامية ويخنقها في مؤسسات الإصلاح الديني.
تشخيص الراهن المغربي
وتدارس المشاركون والمشاركات بـ"الدورة 14" العديد من القضايا المرتبطة بالواقع السياسي المغربي والآفاق المنتظرة في ظل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، كما وقف الجميع على عدة مواضيع منها تقارير وإنجازات مؤسسات الدائرة السياسية من خلال التقريرين السياسي والتنظيمي للأمانة العامة؛ حيث تمت مناقشتهما والتصديق عليهما.
وعلى المستوى المحلي، سجل المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة ما أسماه "استمرار هيمنة المخزن" وحاشيته على خيرات البلاد من خلال سياسة اقتصادية تخدم مصالح هذه الطبقة وحلفائها، وتترك الشعب يتخبط في هم كسب القوت اليومي وسط زيادات مستمرة للأسعار، ورداءة الخدمات الإدارية وفسادها، وتجميد الأجور إلا الأجور السمينة أصلا لكبار الموظفين.
وأرجع التقرير السياسي للمجلس القطري حالة التدهور والانحطاط في الوضع السياسي بالمغرب في جميع المجالات إلى "ازدياد أشكال الاستفراد بالحكم، وإلغاء المؤسسات، وزيف الأشكال الديمقراطية، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط"، في حين كان "الثبات والإقدام والتدافع العنوان الأبرز للأداء السياسي لجماعة العدل والإحسان".
وتحت عنوان: "تدبير الحكم.. لا شيء غير الاستبداد"، هاجمت الجماعة التدبير السياسي العام بالقول إن هذه السنة تمثل "محطة شاهدة على زيف الشعارات التي رفعت مع بداية حكم الملك الحالي، مثل العهد الجديد وعهد المؤسسات والحكامة الجيدة والديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة وغيرها، ورغم أن هذه الشعارات اتضح تهافتها منذ يومها الأول إلا أن كثيرين استمروا في التشبث بها والترويج لها، والتماس الأعذار تلو الأعذار مراهنين على فعل الزمن".
واستدرك التقرير السياسي بالقول: "لكن ما حدث خلال هذه السنة قطع كل الشكوك بيقين تام أن الاستبداد والاستفراد بالسلطة طبيعة أصيلة متجذرة في هذا النظام، وهكذا كان الملك -كما كان دائما- البارز الأوحد في صورة العمل السياسي الرسمي، وهذا البروز يتخذ دائما طابعا ملازما للنظام المغربي على مر العقود، وهو الطابع الاستعراضي الذي يسعى إلى الإلهاء والتمويه والتعمية عن صلب المطالب السياسية الحقيقية".
أما الحكومة -حسب توصيف التقرير السياسي- فكانت هذه السنة "سنة غيبتها الكبرى إلا من خطابات المباركة والتأييد لكل ما يصدر عن الملك، وبين الاستعراض والغياب كان الفراغ السياسي القاتل الذي لا يسمع فيه غير صدى الفشل والأزمات والارتباك".
وأشارت إلى أن حالة الاستبداد عززتها مسألتان أساسيتان:
إقبار النقاش حول الإصلاح السياسي، ولم يعد يظهر على الساحة إلا همهمات محتشمة حول إصلاح دستوري جزئي هو أقرب إلى تحسينات لفظية منه إلى إصلاح عميق يمس بنية العمل السياسي.
واستمرار ضعف الأحزاب لصالح تقوية نفوذ الملك ومحيطه مع ظهور حزب صديق الملك الذي أتى على البقية الباقية من قيادات وقواعد ومواقف جل الأحزاب.
واستنكرت الجماعة تبذير أموال الأمة في "تشجيع وتثبيت أنشطة ومهرجانات وهيئات تنشر الميوعة والرذيلة بكل أنواعها"؛ مما أغرق فئات عريضة من الشباب والأطفال والنساء والرجال في أوحال الانحلال الخلقي والإباحية وبيع الأعراض.
وفي المقابل حصار على الدعوة الإسلامية والتعليم الإسلامي، والتدين عامة، في سياق وصاية خبيثة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
ولفت البيان الختامي إلى استمرار "المخزن في سياسة الترهيب لأبناء الجماعة بالاعتقالات، والمحاكمات، ومداهمة البيوت، وسائر أنواع التضييقات من مصادرة الأرزاق، والتوقيفات، والتنقلات التعسفية، واستمرار الاعتقال السياسي، وانتهاك حقوق مختلف فئات الشعب المغربي، والتضييق على الصحافة والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة، ومحاربة العمل الجمعوي الجاد.
ونددت الجماعة "بالسياسات والممارسات المخزنية المصادرة للحريات الفردية والجماعية والمضرة بأرزاق المواطنين والمتمادية في تجهيل الشعب وإهانته وحرمانه من العيش الكريم.
واستنكرت ما وصفته بـ"الوصاية الخبيثة" على المساجد، وتمييع الدين بسياسة فاسدة مفسدة، والتضييق على الدعوة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم، وخنق العلوم الشرعية داخل مؤسسات التعليم الحكومية الفاشلة تحت غطاء ما يسمى بتأطير الحقل الديني.
وعلى المستوى الدولي، استنكر البيان الختامي استمرار الإدارة الأمريكية وحلفائها في الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وفي محاصرة وتجويع الشعب الفلسطيني عقابا له على اختياره الديمقراطي الحر، في ظل العجز الكامل لحكام العرب واتحاداتهم ومؤتمراتهم عن أي فعل ينقذ الأمة من هوانها وورطتها، وانشغالهم بتوريث العروش للأبناء.
مداخل التغيير
وللخروج من هذا الوضع المتردي، دعت الدائرة السياسية إلى "حوار وطني تاريخي ينبثق عنه ميثاق جامع يضمن الحقوق والحريات، والسيادة الحقيقية، والكرامة الوطنية، والعدل والشورى، وتكافؤ الفرص".
وجددت الجماعة مواقفها الثابتة في رؤيتها للتغيير بتأكيدها على تحديد أصل المعضلة في نمط الحكم، ومن ثم فالمدخل الأسلم لبداية الحل هو إعادة صياغة نمط حكم جديد على قواعد الشورى والعدل ورقابة الشعب والقطع الحاسم مع بنية الاستبداد وأسسه، واعتبار العمل المشترك ضامن استقرار واستمرار أي تغيير ممكن، ومنطلق هذا العمل المشترك هو الميثاق الجامع.
وفي مجال حقوق الإنسان في المغرب، دعا الذراع السياسي للجماعة جميع المعنيين بحقوق الإنسان إلى تأسيس "جبهة حقوقية" تسهر على خدمة مجال حقوق الإنسان تشريعا وتقنينا وتنفيذا، والدعوة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ورد الاعتبار لهم جميعا دون استثناء.
وعلى المستوى الدولي والتعامل مع قضايا الأمة، طالبت الجماعة بسياسة دولية جديدة مبنية على العدل والإنصاف، وعلى التعاون الدولي، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للأمم، والسيادة الوطنية للدول، والاختيارات الحرة للشعوب.
ولفتت الجماعة إلى الحاجة الماسة لبناء "علاقة حسن جوار وتعاون مع البلدان الشقيقة والمجاورة، على أساس المصالح المشتركة، وحل الخلافات القائمة والطارئة".
وأشار بيان الجماعة بصمود الشعب الفلسطيني المجاهد في وجه الآلة الإجرامية للكيان الصهيوني، والحصار الظالم من قبل العدو والمتواطئين معه من الأنظمة العربية، داعيا إلى "الجلاء الأمريكي الفوري عن العراق وأفغانستان، والتنويه بمقاومة الشعبين العراقي والأفغاني لقوى الاحتلال".