أشرف
25-11-2009, 22:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجماعة المحظورة متمسكة ببراءتهم
الشرق الأوسط: 25/11/2009
الرباط: مصطفى لطفي
أعاد الإفراج عن 11 معتقلا من نشطاء جماعة «العدل والإحسان» المغربية المحظورة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، النقاش في الساحة السياسية المغربية حول الصفة السياسية لهؤلاء المعتقلين، إذ تتمسك جماعة «العدل والإحسان» بالقول إن معتقليها المفرج عنهم، هم معتقلون سياسيون، في حين ترفض بعض الجمعيات الحقوقية والأحزاب اليسارية إطلاق هذه الصفة عليهم، وتعتبرهم ارتكبوا جريمة قتل تستحق العقاب.
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث عرفت الجامعات المغربية أحداثا دموية بين تنظيمات إسلامية، تقودها «العدل والإحسان»، وتنظيمات أخرى يسارية تحت قيادة «الطلبة القاعديين»، وهو تنظيم ماركسي متطرف، وأسفرت المواجهات بين التنظيمين في مدينة وجدة (شرق) عن مقتل طالب «قاعدي» اسمه المعطي بومليل، ووجه الاتهام إلى طلبة «العدل والإحسان»، وصدر حكم بإدانة 40 معتقلا في هذا الملف، 12 منهم أدينوا بالسجن مدة 20 سنة، لتبدأ بعدها حرب البيانات والبيانات المضادة بين «العدل والإحسان» والتنظيمات اليسارية، إذ اتهمت الجماعة، اليسار المغربي والدولة بفبركة هذا الملف، وتشبثت ببراءة معتقليها، وأكدت أن المحاكمة ذات طابع سياسي صرف، في حين تتهم التنظيمات اليسارية الجماعة، بتبنيها العنف وأسلوب اغتيال كل من يعارض أفكارها.
وفي هذا السياق، دافع حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة «العدل والإحسان»، والأمين العام لشبيبة الجماعة، عن براءة المعتقلين المفرج عنهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تلك المحاكمة كانت سياسية بامتياز، وإن التهم المنسوبة إلى المعتقلين ملفقة، والدليل برأيه، هو أن المحاكمة كانت غير عادلة، ولم تبن على تهم معللة، والأكثر من ذلك، يضيف بناجح، هو «رفض المحكمة لكل الدفوعات التي تقدم بها الدفاع، ومن أهمها إجراء الخبرة على العلة الوحيدة التي تمسك بها القضاء، وهي وجود بقعة دم على قميص أحد المتابعين في هذا الملف، في حين أن هذا الدم هو دم المعتقل نفسه، لأنه أصيب خلال الاعتقال، ولا زلنا نطالب بإجراء الخبرة حتى الآن».
وتساءل بناجح: «أيعقل أن يحاكم أكثر من أربعين فردا بجريرة واحد، هل هذا منطقي؟»، مشيرا إلى أن هذا المعطى وحده كاف كدليل على أن المحاكمة سياسية، وأن المستهدف من ورائها هو جماعة «العدل والإحسان»، على حد تعبيره.
وهاجم بناجح بعض الجمعيات الحقوقية التي ترفض الاعتراف بالصفة السياسية لمعتقلي «العدل والإحسان»، وعزا ذلك إلى حسابات سياسية ضيقة.
ونفى بناجح أيضا أن يكون هؤلاء المعتقلون قد استفادوا سابقا من العفو الشامل، على غرار باقي المعتقلين السياسيين، موضحا أنهم استفادوا فقط من التخفيض من مدة السجن، الذي شمل كل المعتقلين في المغرب، بغض النظر عن كونهم سياسيين أو غير سياسيين، وبالتالي، يقول بناجح، إنهم قضوا 18 سنة في السجن وليس 20 سنة.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين لم تدرج أسماؤهم في ملفات الإنصاف والمصالحة التي عالجت ملفات كبيرة، كما أنهم لم يستفيدوا من التعويضات التي منحت للمتضررين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، بررت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع «الشرق الأوسط» رفض جمعيتها الاعتراف بمعتقلي «العدل والإحسان» كمعتقلين سياسيين، لكونهم قاموا بأفعال تستحق العقاب ولا تدخل في إطار حرية التعبير وحرية التنظيم وغيرها، لكن في الوقت نفسه، تضيف رياضي، فإن هؤلاء الناس حرموا من حقهم في العفو عدة مرات، إذ هناك أطراف ليست في وضعية هؤلاء المعتقلين، ومع ذلك استفادت من العفو، وبالتالي استغل ملفهم سياسيا، و«نحن من الجانب الإنساني نقول إنه يكفي من العقوبة، لكن دون أن نعتبرهم معتقلين سياسيين».
الجماعة المحظورة متمسكة ببراءتهم
الشرق الأوسط: 25/11/2009
الرباط: مصطفى لطفي
أعاد الإفراج عن 11 معتقلا من نشطاء جماعة «العدل والإحسان» المغربية المحظورة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، النقاش في الساحة السياسية المغربية حول الصفة السياسية لهؤلاء المعتقلين، إذ تتمسك جماعة «العدل والإحسان» بالقول إن معتقليها المفرج عنهم، هم معتقلون سياسيون، في حين ترفض بعض الجمعيات الحقوقية والأحزاب اليسارية إطلاق هذه الصفة عليهم، وتعتبرهم ارتكبوا جريمة قتل تستحق العقاب.
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث عرفت الجامعات المغربية أحداثا دموية بين تنظيمات إسلامية، تقودها «العدل والإحسان»، وتنظيمات أخرى يسارية تحت قيادة «الطلبة القاعديين»، وهو تنظيم ماركسي متطرف، وأسفرت المواجهات بين التنظيمين في مدينة وجدة (شرق) عن مقتل طالب «قاعدي» اسمه المعطي بومليل، ووجه الاتهام إلى طلبة «العدل والإحسان»، وصدر حكم بإدانة 40 معتقلا في هذا الملف، 12 منهم أدينوا بالسجن مدة 20 سنة، لتبدأ بعدها حرب البيانات والبيانات المضادة بين «العدل والإحسان» والتنظيمات اليسارية، إذ اتهمت الجماعة، اليسار المغربي والدولة بفبركة هذا الملف، وتشبثت ببراءة معتقليها، وأكدت أن المحاكمة ذات طابع سياسي صرف، في حين تتهم التنظيمات اليسارية الجماعة، بتبنيها العنف وأسلوب اغتيال كل من يعارض أفكارها.
وفي هذا السياق، دافع حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة «العدل والإحسان»، والأمين العام لشبيبة الجماعة، عن براءة المعتقلين المفرج عنهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تلك المحاكمة كانت سياسية بامتياز، وإن التهم المنسوبة إلى المعتقلين ملفقة، والدليل برأيه، هو أن المحاكمة كانت غير عادلة، ولم تبن على تهم معللة، والأكثر من ذلك، يضيف بناجح، هو «رفض المحكمة لكل الدفوعات التي تقدم بها الدفاع، ومن أهمها إجراء الخبرة على العلة الوحيدة التي تمسك بها القضاء، وهي وجود بقعة دم على قميص أحد المتابعين في هذا الملف، في حين أن هذا الدم هو دم المعتقل نفسه، لأنه أصيب خلال الاعتقال، ولا زلنا نطالب بإجراء الخبرة حتى الآن».
وتساءل بناجح: «أيعقل أن يحاكم أكثر من أربعين فردا بجريرة واحد، هل هذا منطقي؟»، مشيرا إلى أن هذا المعطى وحده كاف كدليل على أن المحاكمة سياسية، وأن المستهدف من ورائها هو جماعة «العدل والإحسان»، على حد تعبيره.
وهاجم بناجح بعض الجمعيات الحقوقية التي ترفض الاعتراف بالصفة السياسية لمعتقلي «العدل والإحسان»، وعزا ذلك إلى حسابات سياسية ضيقة.
ونفى بناجح أيضا أن يكون هؤلاء المعتقلون قد استفادوا سابقا من العفو الشامل، على غرار باقي المعتقلين السياسيين، موضحا أنهم استفادوا فقط من التخفيض من مدة السجن، الذي شمل كل المعتقلين في المغرب، بغض النظر عن كونهم سياسيين أو غير سياسيين، وبالتالي، يقول بناجح، إنهم قضوا 18 سنة في السجن وليس 20 سنة.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين لم تدرج أسماؤهم في ملفات الإنصاف والمصالحة التي عالجت ملفات كبيرة، كما أنهم لم يستفيدوا من التعويضات التي منحت للمتضررين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، بررت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع «الشرق الأوسط» رفض جمعيتها الاعتراف بمعتقلي «العدل والإحسان» كمعتقلين سياسيين، لكونهم قاموا بأفعال تستحق العقاب ولا تدخل في إطار حرية التعبير وحرية التنظيم وغيرها، لكن في الوقت نفسه، تضيف رياضي، فإن هؤلاء الناس حرموا من حقهم في العفو عدة مرات، إذ هناك أطراف ليست في وضعية هؤلاء المعتقلين، ومع ذلك استفادت من العفو، وبالتالي استغل ملفهم سياسيا، و«نحن من الجانب الإنساني نقول إنه يكفي من العقوبة، لكن دون أن نعتبرهم معتقلين سياسيين».