وجاء دور وزارة الصحة إضراب بالقطاع الخميس المقبل 2009/12/10


http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2009/12/7/01/raug7sfew.jpg (http://www.tobikat.com)


دعا كل من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش) إلى خوض إضراب إنذاري بقطاع الصحة يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لمواجهة الوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة.

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة إن :
"قرار الإضراب الوحدوي ليس من أجل الإضراب والاحتجاج فقط ،بل سبق أن أعطينا للوزيرة ولمساعديها مهلة نعتقد أنها كافية للإطلاع على الملفات والمشاكل العالقة التي يعرفها القطاع منذ أن تحملت مسؤولية القطاع"

" للأسف لم نصل إلى أي نتيجة لصالح شغيلة القطاع، ناهيك عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الوزارة سواء في الحركة الانتقالية وإسناد مناسب المسؤولية."

وأكد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة :
"أن قطاع الصحة يعرف حالة جد متدهورة وما زاد الأمر تعقيدا هو تملص الحكومة والوزارة من تنفيذ اتفاق أبريل 2006 بالإضافة إلى اعتماد الحزبية في إسناد مناصب المسؤولية بدل الكفاءة والمهنية والشفافية.

و بحسب بيان مشترك للنقابتين "ان الوزارة استفرادت بمعالجة الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاقات بالأزواج مما ضرب عرض الحائط التوافقات التي تمت حول المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية. واستعرضا الوضع الشاذ الذي يتعرض له موظفو الإدارة المركزية، فبعد تنحية كل المسؤولين السابقين وتعيين مكانهم موالين لحزب الوزيرة جاء دور عموم الموظفين المهددين بإعادة انتشار عشوائية معيارها الوحيد الولاء الحزبي متجاوزين كل القوانين الجاري بها العمل."

واستنكرت النقابتان "إقدام الوزارة على مبادرة تكرس التمييز والإتتقائية وذلك بصرف التعويض عن المسؤولية لبعض المسؤولين بالمستشفيات, وإقصاء كل المسؤولين بالمصالح الإستشفائية ومصالح الوقاية بمختلف فئاتهم ,في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم هذا التعويض قبل صرفه."

أما التعويض عن الحراسة والإلزامية،بحسب المصدر فإن تطبيقه يعرف كثيرا من الفوضى وتطغى عليه المحسوبية مما يفرغه من محتواه، كما أن العديد من المستشفيات لا زالت تتخبط في طريقة صرف هذا التعويض مما أدى إلى حرمان آلاف مهنيي القطاع من الاستفادة من هذا الحق حتى الآن.


مجموعة صحف بتصرف

إضراب وطني «يشل» قطاع الصحة والوزارة تستغرب توقيت الإضراب

تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية ضد «أنفلونزا الخنازير» وحصيلة الوفيات بالداء ترتفع إلى 14 قتيلا

يخوض، اليوم، المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى جانب النقابة المستقلة للأطباء والمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا بقطاع الصحة، يشمل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، بالتزامن مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد «أنفلونزا الخنازير» التي انطلقت أمس بجهة الدار البيضاء.

وصرح عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في اتصال مع «المساء»، بأن توقيت الحملة لن يؤثر على نجاح الإضراب الذي تم الإعلان عن تنظيمه قبل شهر، وجاء ليعبر عن «غضب وتذمر العاملين في قطاع الصحة من فشل المنظومة الصحية».

وأضاف طرفاي أن وزارة الصحة لم تلتزم بتنفيذ اتفاق أبريل 2006 والتعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة إلى كل موظفي القطاع، كما امتنعت عن صرف غلاف مالي قدره 90 مليون درهم سنويا خاص بالتعويضات التي كان البرلمان قد صادق عليها طيلة السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن الوزارة تعجز عن صرف هذه الميزانية دون أن يستفيد الموظفون منها. وأشار طرفاي إلى أن الوزارة لم تقم بتسوية وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر حاملي الرتب 11 و12 و13، ولم تنفذ أيضا الاتفاق الخاص بخلق إطار طبيب عام، فيما تشهد الحركة الانتقالية، حسب رأيه، وضعية معقدة بسبب غياب المعايير الموضوعية لانتقال الموظفين والتجمع العائلي. «ما جدوى الحوار إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل سنوات؟»، يتساءل طرفاي.

وعبر مصدر رفيع المستوى من وزارة الصحة عن استغرابه قرار هذا الإضراب في الوقت الذي دخل فيه المغرب في حملة وطنية شاملة ضد «الأنفلونزا»، خاصة وأن الوزارة لم تغلق يوما الحوار مع النقابات، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن الوزارة أبدت استعدادها في كل اللقاءات التي جمعتها بالنقابات لتسوية جميع المطالب باستثناء قضيتين ظلتا عالقتين، الأولى تتعلق بالممرضين المجازين والثانية تتعلق بخريجي مدرسة الأطر الذين يحتاجون إلى تغيير إطارهم القانوني. وذكر المصدر نفسه أن «جلالة الملك وافق على إحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بقطاع الصحة مازال قانونها التنظيمي في الأمانة العامة للحكومة»، وهو ما اعتبره ذات المصدر «مكسبا ينبغي العمل المشترك من أجل إنجاح إنجازه»، مستدركا بالقول: «ثم إن هذا الإضراب لا يحظى بإجماع كل النقابات وإنما دعت إليه نقابتان فقط، لأسباب غير معروفة».

من جانبه، قال محمد دحماني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إنه يجب تحسين ظروف عمل موظفي قطاع الصحة الذين يعانون من انعدام وسائل الوقاية من «أنفلونزا الخنازير» داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن حملة التلقيح التي ستنطلق اليوم في مستشفيات المملكة لن تؤثر على سير الإضراب. وتابع موضحا: «في حالة وجود عدد كبير من المرضى من أجل التلقيح، سيشرف الأطباء والممرضون على تلقيحهم وهم يحملون شارات حمراء، لكننا نتوقع إقبالا ضعيفا على التلقيح هذا اليوم». وأضاف دحماني، في تصريح لـ«المساء»، أن وزارة الصحة تعاني من نقص في الموارد البشرية، ويتجاوز العجز في قطاع التمريض 15 ألف ممرض على الصعيد الوطني، مستنكرا غياب الحوار مع الوزارة التي لم تتحرك للحوار مع المضربين طيلة الشهر الماضي. وحول التعيينات الأخيرة التي شهدتها الإدارة المركزية، انتقد دحماني غياب مقاييس موضوعية في التعيينات التي كرست، حسب رأيه، «الانتماء إلى حزب الاستقلال».

ومن جهة أخرى، توفي شخصان يعانيان من أمراض مزمنة بالعرائش وطنجة نتيجة إصابتهما بفيروس «إيه.إتش1.إن1» ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 14 حالة.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أنه «تم الإخطار بحالتي وفاة جديدتين من قبل المصالح الصحية بالعرائش وطنجة»، مشيرا إلى أن الشخصين كانا مصابين بأمراض مزمنة وأن التحاليل المخبرية التي أجريت لهما أكدت حملهما لفيروس الـ«أنفلونزا».

وتم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ«أنفلونزا الخنازير» بكل من الرباط ومكناس وشفشاون وطنجة ووجدة وأكادير والدار البيضاء وخريبكة ومراكش.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمغرب، منذ الإعلان عن أول حالة في 10 يونيو الماضي، إلى 2208 حالة إصابة بـ«أنفلونزا إيه.إتش1.إن1»، 902 منها سجلت بالوسط المدرسي.
ونظرا إلى سرعة انتشار هذا المرض، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والترصدية، ومن بينها العلاج عن طريق الدواء المضاد للفيروسات المسمى «الطاميفلو»، وذلك تطبيقا للخطة الوطنية والخطة القطاعية لوزارة الصحة.

وأفادت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أثناء ردها على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، بأن الوزارة اعتمدت استراتيجية متكاملة لتتم عملية التلقيح ضد «أنفلونزا إيه.إتش1.إن1» في «أحسن الظروف»، مشيرة إلى أن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار توصيات وقرارات لجنة الخبراء المتعلقة، على الخصوص، بالتشاور مع أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة هذا الداء في شأن الترتيبات الخاصة بالتلقيح، وتكوين لجنة للتتبع العلمي ولإبداء الرأي في ما يخص الفئات المستهدفة وعدد الجرعات.



المساء : 1001 / الخميس 10 ديسمبر 2009