فرنسا تبحث منع قناة الأقصى من البث فى أوروبا

http://belalaboalnaga.googlepages.com/alaqsa20channel.jpg


كشفت مصادر مطلعةٌ فى العاصمة الفرنسية باريس أن المجلس الأعلى السمعى والبصرى فى فرنسا - الذى يهتمُّ بمراقبة الإعلام السمعي والبصرى - يبحث إصدار قرارٍ بمنع كل من قناة "الأقصى" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقناة "الرحمة" المصرية، من البثِّ على القمر الصناعى الأوروبي (هوت بيرد) ومن استعمال أىِّ قمر صناعى أوروبى، أو العمل فى أوروبا والبث عبر أية شبكة إتصالات أوروبية.


http://img229.imageshack.us/img229/2922/alrahmaoctober052359102oe7.jpg

ويعد ذلك سابقةٍ جديدةٍ يبحثها المجلس الأعلى الفرنسى بحق وسائل إعلام عربية، بعد السابقة الخطيرة التى قام بموجبها بمنع بث قناة المنار على نفس القمر الصناعى .

وقالت المصادر لصحيفة الدستور الأردنية : إن البحث جارٍ حول إمكانية منع القناتين خصوصًا أن هناك نوعًا من الحرج بخصوص ما حصل مع المنار بعدما تأكد للكثيرين فى فرنسا أن المنار ليست القناة المتشددة التى صورت .

وأضافت المصادر أن أي قرار قد يتخذ ضد القناتين سوف يعتمد على القانون الفرنسى الذى تم بموجبه منع المنار، وهذا القانون يسمى فى فرنسا " قانون المنار" بسبب التصويت عليه بسرعة من أجل منع المنار من البث بعدما حكم المجلس الدستورى الفرنسى ببطلان دعوة المجلس الإعلامى السمعى والبصرى فى فرنسا ضد المنار .


http://www.arabicnadwah.com/tv/elmanar.jpg

ورفضت المصادر تأكيد أو نفى وجود دعوى من طرف يهودي ضد القناتين على غرار ما حصل مع المنار التى كانت ضحية دعوى تقدم بها اتحاد الجمعيات اليهودية الفرنسية (كريف) .

وحسب هذه المصادر فإن حرجا يسود أوساطًا فى المجلس الفرنسى من فتح ملف قنوات عربية أخرى قد تجعل فرنسا فى مواجهة مع الإعلام العربى، خصوصًا أن السلطات الفرنسية قد قدرت لقناة المنار موقفها المعتدل من قرار منعها .

يذكر أن الاتحاد التمثيلى للمنظمات اليهودية فى فرنسا رفع دعوة ضد قناة المنار بتهمة ما يسمى بالعداء للسامية، عبر بث مسلسل الشتات عام 2004، والذى تحدث عن قضية الشتات الفلسطينية .

وقد ذهبت المنار يومها إلى أعلى سلطة قضائية فرنسية وهى المجلس الدستورى الذى أعطاها الحق بالبث ونقض دعوى المجلس الأعلى السمعى والبصرى الفرنسى ودعوى (كريف) غير أن الحكومة الفرنسية يومها صوتت على قانون يمنحها سلطة نقض قرار المجلس الدستورى سمى يومها بقانون المنار .

وكالات

مشروع قانون أمريكي لحظر بث فضائيات عربية بينها الأقصى
http://www.ikhwanonline.com/Data/2008/7/15/Pic4555.jpg

غزة – صوت الأقصى
طالب مشروع قانون مقدم إلى الكونجرس الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما بتصنيف مانحي خدمة القمر الاصطناعي لعدة فضائيات عربية كمنظمة إرهابية، ومراجعة علاقة الولايات المتحدة مع الدول التي ترعى هذه القنوات.

وذكر في مشروع القانون عدداً من القنوات الفضائية والتي اعتبرها أنها تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة وحلفائها بينها' فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس، والزوراء والرافدين العراقيتان، بالإضافة إلى قناة المنار اللبنانية, وجميعها تُبث على القمر الاصطناعي المصري نايل سات، والقمر العربي عرب سات.

وجاء في مشروع القانون - الذي تقدم به النائبان الجمهوري جس بيليراكيس والديمقراطي جوزيف كراولي، في مجلس النواب - 'القنوات التلفزيونية مثل المنار والأقصى والزوراء وغيرها التي تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين تساعد المنظمات الإرهابية الخارجية في وظائفها الرئيسة من تجنيد العناصر وجمع التبرعات والدعاية'.

كما يطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بأن تُصنّف في قائمتها للمنظمات 'الإرهابية' مانحي خدمة القمر الاصطناعي المتعاقدة مع قنوات المنار والأقصى والرافدين والزوراء، أو أي محطة أخرى تملكها أو تشغلها منظمات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات 'إرهابية'.

ويطالب مشروع القانون أيضًا باتخاذ 'إجراءات عقابية' ضد مانحي خدمات القمر الاصطناعي الذين يبثون قنوات المنار والأقصى والرافدين والزوراء' أو أي محطة أخرى يملكها ويشغلها 'إرهابيون'، بحسب نص مشروع القانون.

ويحث مشروع القانون الحكومات والمستثمرين على حظر بث هذه القنوات وعدم الاستثمار لدى مانحي خدمات القمر الاصطناعي التي تبثها.

كما يحث مشروع القانون - الذي تم تقديمه في السادس من مايو الحالي وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لدراسته - الإدارة الأمريكية على مراجعة طبيعة علاقتها ومساعدتها للدول التي ترعى هذه القنوات.

ويدعو المشروع الرئيس أوباما إلى 'تقديم تقرير للكونغرس عن التحريض على العنف المعادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط'.

يذكر أن أعضاء الكونغرس الموالين لـ'إسرائيل' اعتادوا في السابق انتقاد المحطات العربية، ولكن تعتبر هذه المرة الأولى التي ينتقل الانتقاد إلى الأقمار الاصطناعية وموفري خدمة بث المحطات.

مجلس النواب الأمريكى يتبنى مشروع قانون لمعاقبة «نايل سات» و«عرب سات» على بث «فضائيات المقاومة»

http://hibapress.com/image-hiba/satelite-dishes-uplink.jpg


تبنى مجلس النواب الأمريكى أمس الأول، بأغلبية 395 صوتاً مقابل 3 أصوات، مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتقديم تقرير كل 6 أشهر حول القنوات والتليفزيونات التى يتم بثها من الشرق الأوسط، وتحرض على «الإرهاب والعنف ضد الأمريكيين»، لاتخاذ «إجراءات عقابية» ضدها.

ويطالب مشروع القانون بفرض «إجراءات عقابية» على مالكى الأقمار الصناعية التى تسمح ببث محطات تليفزيونية «تروج لأفكار إرهابية»، مشيراً إلى قمر «نايل سات» الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضة على العنف قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، و«المنار» التابعة لـ«حزب الله» الشيعى اللبنانى، و«الرافدين» العراقية.

وحدد المشروع نطاق الدول التى لابد من تطبيق مشروع القانون عليها وهى: مصر والجزائر والمغرب وتونس والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

واستنكر النائب الجمهورى، المساعدات المالية الخارجية التى تقدمها الحكومة الأمريكية لدول المنطقة التى وصفها بأنها «تأخذ أموالنا بيد.. وتصفعنا باليد الأخرى بإعلام يحرض على العنف ضد الأمريكيين جنوداً ومواطنين».

وقلل مصدر إعلامى عربى مسؤول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الجديد؛ لأنه غير ملزم للرئيس الأمريكى. وأضاف المصدر أن مكتب الجامعة العربية فى واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أى معلومات عنه، داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى «حماس» و«حزب الله» مالكى تلك القنوات، مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد «ناقل» وليست مسؤولة عن المضمون الذى تقدمه القنوات.

واتهم المصدر الإعلامى قناتى «المنار» و«الأقصى» بتبنى مضمون تعبوى يرفض الآخر، موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى من تلك القنوات حتى على مستوى الدول العربية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على المعلومات القيمة من قلب الخبر

المحتوى مسؤولية القنوات لا الأقمار

http://www.awda-dawa.com/photos/image/fdhaeyat.jpg

رفضت جامعة الدول العربية تحميل الجهات العربية المالكة للأقمار الصناعية مسؤولية ما تبثه القنوات الفضائية من برامج.


http://www.alriyadh.com/2008/07/07/img/077067.jpg

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة محمد الخمليشي في بيان السبت أن المؤسسات المالكة للأقمار والمشغِّلة لها "لا تتحمل مسؤولية محتوى المواد التي تبثها القنوات لأن هذه المؤسسات لا تتعاقد مع قنوات إلا بعد حصول القنوات على تراخيص بث من الجهات المعنية في الدول التي تنطلق من أراضيها القناة".

ويأتي بيان الجامعة إثر تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يوم الأربعاء الماضي يدعو إلى اتخاذ إجراءات بحق الأقمار التي تتعاقد مع قنوات المنار والأقصى والرافدين باعتبارها قنوات تبث مواد تغذي العنف والإرهاب.

وقال الخمليشي -الذي يتولى مهمات الإعلام في الجامعة- إن مسؤولية المؤسسات والهيئات المشغلة لأقمار صناعية لأغراض البث الإعلامي والاتصالات، تتركز في استقبال القنوات المرخصة وبثها من الأقمار إلى المشاهدين في المنطقة الواقعة داخل شعاع كل قمر.


http://www.lyngsat-maps.com/maps/images/badr3.gif
صورة توضيحية لنطاق البث لقمر عربسات

وأضاف أن الزج بمؤسسات الأقمار في قضايا تتعلق بمحتوى برامج قنوات معينة يتعارض مع طبيعة عمل هذه المؤسسات ووضعيتها القانونية.

ويناقض هذا الموقف قرارات سبق أن أصدرتها مؤسسات عرب سات ونايل سات بإيقاف عمل قنوات فضائية اعتبرتها تبث برامج غير مقبولة وآخرها إيقاف بث قناة العالم الإيرانية من على الأقمار الاصطناعية التي يمتلكونها.

ويمتلك حزب الله اللبناني قناة المنار، وتدير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قناة الأقصى، في حين تدير هيئة علماء المسلمين في العراق قناة الرافدين.



المصدر: يو بي آي