58 هيئة تمثل مهنيي النقل تقود احتجاجات جديدة ضد غلاب وتهدد بشلل «غير مسبوق» في قطاع النقل

http://www.adrare.net/XYIZNWSK/elemnts/gif/ghallab.gif
اللهم يسّر مدونة السير وعسّر كل اضرابات النقل



في خطوة تعيد إلى الأذهان ما عاشه المغرب في أبريل الماضي من إضراب وطني شل الحركة الاقتصادية وألحق خسائر فادحة بمختلف القطاعات الحيوية، قررت نحو 58 هيئة نقابية وجمعوية في قطاع النقل بمختلف مدن وأقاليم المملكة خوض إضراب وطني، وذلك للاحتجاج على تجاهل مطالبها بفتح حوار بناء ومسؤول معهما من قبل مجلس المستشارين ووزير النقل والتجهيز، الاستقلالي كريم غلاب.

وخيمت أجواء من الغضب والاستياء على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده ممثلو مهنيي النقل مساء يوم الجمعة المنصرم، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، لتدارس المستجدات المرتبطة بمدونة السير، خاصة في ظل بدء مناقشة مضامينها الأسبوع الماضي بالغرفة الثانية. وكانت لافتة، وفق مصادر حضرت الاجتماع الذي توافد إليه مهنيون من مختلف مناطق المملكة، الانتقادات التي أثارها المجتمعون حول الطريقة التي تم بها تدبير الملف من طرف مجلس المستشارين، و«المغالطات التي يروج لها الوزير الوصي على القطاع»، على حد تعبير المصادر التي أشارت إلى أن المطلب العام الذي رفعه ممثلو المهنيين هو ضرورة التصعيد، متوعدين من يهمه الأمر بـ«شلل في القطاع غير مسبوق».

وفيما حددت لجنة انتخبها ممثلو المهنيين، يوم الاثنين 4 يناير المقبل، للإعلان عن تاريخ الإضراب، قال عبد الصمد اعنانة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب، لـ«المساء»: «دعوتنا إلى خوض إضراب وطني بقطاع النقل أملاها غياب حوار جدي من قبل المسؤولين عن القطاع، وإقدام مجلس المستشارين على استئناف مناقشة مشروع المدونة دون فتح باب الحوار مع الممثلين الفعليين للمهنيين والإنصات لمقترحاتهم بخصوص المشروع والملف الاجتماعي، وكذلك للاحتجاج على المغالطات التي يروج لها غلاب كما كان الأمر في تصريح تلفزيوني، مؤخرا، ادعى فيه أن المدونة لا تتضمن عقوبات زجرية». وأضاف قوله: «راسلنا الجهات المعنية بالملف، وكان آخرها رئيس مجلس المستشارين، حيث طالبنا بإيقاف النقاش حول المدونة إلى غاية الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع المهنيين والأخذ باقتراحاتهم، لكننا فوجئنا بإدراجها للمناقشة على مستوى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بل وقرب المصادقة عليها».

وقال المسؤول النقابي: «عوض الإصرار على زجر السائقين وقهرهم كان الأولى بالسيد الوزير التفكير والعمل على وضع منظومة للسائقين ولمهنيي قطاع النقل، وتخليق الحياة العامة للمحيط الذي يشتغلون فيه، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية، وكذا تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ممثلي القطاع وتأهيله»، مشيرا في تصريحاته إلى أن قطاع النقل بالمغرب «يعيش الفوضى بصيغة النظام، حيث يتم تدبيره بمنطق التعليمات أكثر منه بمنطق القانون من قبل المسؤولين الأمنيين في كل ولاية أو إقليم».

إلى ذلك، كشف عنانة أن النقابات والجمعيات المهنية شكلت لجنة من أجل صياغة ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، كبديل عن مدونة غلاب، سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة. ويطالب الميثاق، الذي شارك في صياغته مستشارون قانونيون وحقوقيون، بإلغاء نظام الامتياز، وتشريع المعاملة بدفتر التحملات في موضوع النقل، وكذلك بتعويض السائق عن الخسائر في حال وقوع حادثة واعتباره ضحية لحادثة شغل وحادثة سير.

وفي ما يخص السلوك أثناء العمل، طالب الميثاق، الذي يبقى قابلا لإدخال تعديلات عليه، بتشكيل هيئات تأديبية مكونة من إداريي العمالات والمصالح المختصة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع. في السياق ذاته، يقترح الميثاق، في ما يخص رخصة السياقة ورخصة الثقة، أن تكون الهيئة المشرفة على الامتحان من المصالح المختصة علاوة على ممثلي القطاع، والتشديد على أن سيارة الأجرة ليست فضاء لإدماج السجين، بالإضافة إلى مقترح بعدم منح رخصة الثقة لموظفي الدولة وعدم تمكين المتقاعدين منها وتيسيرها لحملة الشهادات العاطلين عن العمل.



جريدة المساء العدد 1016 الاثنين 28 ديسمبر 2009

غلاب يمتص غضب مهنيي النقل ويبعد شبح الإضراب الوطني


أفلح كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، ولو مؤقتا، في امتصاص غضب ما تبقى من النقابات المعارضة لمشروع مدونة «السير في الطرقات»، وإبعاد شبح إضراب وطني يعيد إلى الأذهان ما عاشه المغرب السنة المنصرمة من شلل في الحركة الاقتصادية وخسائر فادحة بمختلف القطاعات الحيوية، بعد التزامه، في لقاء عقد مساء أول أمس السبت 2010/01/02 بمقر وزارته، بالاستجابة لبعض مطالبها.

وخرج ممثلو المنظمة الديمقراطية للشغل والتمثيليات النقابية والجمعوية المتحالفة معها، بأقل الخسائر في «معركتهم» من أجل «إسقاط» مدونة غلاب، بعد أن أفلحوا في انتزاع تعهد من الوزير الاستقلالي بالاستجابة لبعض مطالبهم، خاصة الملف الاجتماعي ومطلبي إلغاء العقوبات الحبسية ونظام الامتياز، فيما ظلت نقط أخرى، ولاسيما الغرامات المالية، محل خلاف بين الجانبين.

ووفقا لمصادر حضرت اللقاء، فقد التزم غلاب بأن يولي الملف الاجتماعي، الذي تقول النقابات إنه أصبح في سلة المهملات رغم الوعود والالتزامات الحكومية، كبير اهتمامه وسيشكل محور انشغالاته المستقبلية. كما التزم الوزير بأن يستجيب لمطالب المنظمة الديمقراطية للشغل وحلفائها وباقي النقابات المتعلقة بإلغاء نظام الامتياز، وتنفيذ الأوامر الصادرة عن ملك البلاد بهذا الصدد.

وفيما تم الاتفاق على أن تبقى العقوبات الحبسية المنصوص عليها في القانون، هي المعمول بها وعدم معاقبة السائق إلا بعد تحديد مسؤوليته الكاملة عن حادثة السير، وعدم اعتقاله في الفترة الفاصلة بين الحادثة وإثبات المسؤولية، لم يفلح المجتمعون في التوصل إلى حل بخصوص الغرامات المالية، حيث تم الاتفاق على ترك صلاحية البت فيها إلى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.

من جهة أخرى، أبدى الوزير الاستقلالي موافقته على النظر في ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة أعدته النقابات وشارك في صياغته مستشارون قانونيون وحقوقيون، كما أبدى استعداده للنظر فيه وتزكيته وموافقته على عرضه على أنظار وزارته.

إلى ذلك، وصف عبد الصمد اعنانة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب، لقاء يوم السبت، الذي امتد لما يربو عن خمس ساعات، بـ«الصعب»، وقال: «بالرغم من صعوبة اللقاء، فقد تمكنا في النهاية من التوافق حول ما يمكن التوافق حوله. وعلى العموم، فقد استطعنا أن نحقق مكاسب وأن ننتزع التزام الوزير في ما يخص الملف الاجتماعي وملف نظام الامتياز والعقوبات الحبسية». وقال اعنانة، حول مآل الإضراب الوطني الذي هددت نقابته والهيئات المتحالفة حوله بخوضه وحددت لجنة انتخبها ممثلو المهنيين، يومه الاثنين 2010/01/04 ، للإعلان عن تاريخه: «نؤكد أننا نأخذ تعهد الوزير الوصي على القطاع على محمل الجد من جهة، ومن جهة ثانية نرى أنه لو طبق الاتفاق المتوصل إليه كما هو فلن يكون لخطوة الإضراب الوطني أي معنى»، مشيرا إلى أن الاتفاق المتوصل إليه لا يلقى قبولا لدى بعض الأطراف المنْضَمّة إلى تحالف المنظمة الديمقراطية و58 هيئة نقابية وجمعوية، ومؤكدا في تصريحاته: «لم نكن نعارض من أجل المعارضة وإنما كان موقفنا مبنيا على مطالب مشروعة، كما أننا لم نقدم شيكا على بياض إلى الوزير على اعتبار أن الاتفاق في هذه المرحلة لا يعني أننا متفقون مع الوزير في باقي المراحل القادمة».


عن المساء بتصرف

لجنة المالية بمجلس المستشارين تبث الاثنين في مشروع مدونة السير

http://www.hespress.com/_img/34877cam.jpg
الله يعميها لشي واحد فايت الـ 60 ويشوف البروصي كيداير

عقدة لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 2010/01/04 اجتماعا يخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير على الطرق.

ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا.

ويتابع مهنيو النقل باهتمام كبير هذا المشروع الذي أثار جدلا حادا بين الحكومة وأرباب القطاع مما أدى إلى توقف مناقشته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين لفتح المجال أمام إجراء حوار بين الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لتذويب الخلاف وتقريب وجهات النظر للتوافق على صيغة جديدة للمشروع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت ولا سيما تلك المرتبطة ببعض الأحكام الزجرية كسحب رخصة السياقة مؤقتا أو نهائيا والغرامات المالية الكبيرة والعقوبات الحبسية.

وقد تم مأسسة هذا الحوار من خلال إحداث (لجنة مدونة السير) خلال ترؤس الوزير الأول لاجتماعيين يومي 13 و15 أبريل الماضي مع المركزيات النقابية والهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي.

كما جرت جولتان من الحوار مع أكثر من 60 نقابة وهيئة مهنية الأولى تمت في الفترة من 27 أبريل إلى 4 ماي من السنة الجارية همت تحديد تاريخ موافاة الوزارة بمقترحات الهيئات ومنهجية عمل اللجنة والثانية من 23 شتنبر إلى 22 دجنبر 2009 تركزت حول دراسة ومناقشة جميع المقترحات.

وقد خلص الحوار إلى التوقيع على محاضر الاجتماعات والجداول التي تتضمن الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها حيث من المنتظر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الخلاصات أثناء البث في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير بلجنة المالية بمجلس المستشارين.

وأمام صعوبة التوصل إلى توافق حول الغرامات قررت أطراف الحوار حول مدونة السير ترك أمر تحديدها للجنة المالية بهدف الحسم في هذه القضية.

وبهدف تعميق النقاش أكثر قرر أعضاء لجنة المالية إنشاء لجينة تقنية للنظر في خلاصات الحوار والموقعة من لدن الوزارة والهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الحوار.

وكان أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين قد نوهوا خلال مناقشة مشروع مدونة السير بالنقاش "الجدي و المسؤول" الذي يسود أشغال اللجينة الفرعية التي تم إنشاؤها بهدف تذويب الخلاف وتقريب الرؤى بين جميع الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين حول المواد محل الخلاف.

ويتضمن مشروع مدونة السير الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي نقاطا جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.

مستشارون يصادقون على مشروع مدونة السير

http://www.hespress.com/_img/karimghellab555.jpg

صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ،مساء يوم الاثنين 2010/01/04 ، على مشروع مدونة السير على الطرق.

وصوت لفائدة المشروع 27 مستشارا، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد.

وقد تم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع، وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين.

وقد همت التعديلات، المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا.

كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية.

وأشاد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، في كلمة له عقب المصادقة على مشروع المدونة، بأجواء النقاش الجدي والمسؤول، التي سادت مناقشات لجنة المالية ومنهجية عملها التي اتسمت بالفعالية والتوافق بغية الوصول إلى رؤية مشتركة بخصوص المشروع، وكذا بالدور الإداري والقانوني والسياسي الذي قامت به اللجنة الفرعية.

وأبرز أن النقاش حول مشروع المدونة سلط الضوء على مواضيع أخرى تكتسي أهمية قصوى كإشكالية النقل بالعالم القروي والوضع الاجتماعي للمهنيين، مؤكدا أن الحكومة اتخذت التزامات مهمة في هذا الإطار وذلك من أجل الحفاظ على مصداقية الحوار مع المهنيين.

من جهتهم أكد المستشارون، أغلبية ومعارضة، على ضرورة إعمال التوصيات التي جاءت بها اللجنة الفرعية والمتعلقة بالخصوص باتخاذ إجراءات مصاحبة في ما يخص تأهيل البنيات التحتية الطرقية، وتأهيل بعض القطاعات غير المنظمة، ومواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية للمهنيين وشغيلة قطاع النقل الطرقي.

كما أوصوا بعقد يوم دراسي يخصص لمعالجة إشكالية النقل السري بالعالم القروي، وآخر تحسيسي بحضور المعنيين الأساسيين بتنفيذ بنود المدونة وكل المتدخلين في القطاع، وإطلاق حملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بالمدونة.

ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا.

ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ تتمثل في حماية أرواح مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية اعتبارا لتصدر العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية قابلة للتنفيذ.


وكالة المغرب العربي
2010/01/04

مشكور على الموضوع الشامل الكامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر لله اخي هذا واجب

اتمنى ان تكون هذه المدونة بما وافق عليها اصحاب المهنة من سائقين وممثليهم
في صالح المواطن العادي الذي يقود سيارته
وليس مهنيي بالقطاع