hasnaa
13-01-2010, 02:00
مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل يقلل من مشاكل الأسرة
أثبتت الكثير من الدراسات الاجتماعية والنفسية أن دخل الزوجة أصبح من أهم أسباب الخلافات الزوجية، وذلك بسبب إصرار الزوجة أحيانا على عدم إدماج مرتبها مع مرتب الزوج للمعاونة في المصروفات المنزلية، أو بسبب حفاظ الزوجة على شخصيتها المالية المستقلة، أو بسبب إصرارها من وقت لآخر على إلقاء الضوء على أن لها دخلها الخاص، أو التركيز على أن دخلها يفوق دخل زوجها بما يجرح كرامته، ولا يجد متنفسا لحالته النفسية السيئة غير اختلاق الخلافات والمشاكل، مما يؤدي إلى كثير من حالات الطلاق والعنف الأسري، كما يتسبب هذا الوضع في ضغوط نفسية ينتج عنها الإصابة بالأزمات القلبية. مع العلم أن الإسلام قد كرم المرأة من هذه الجهة، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، وأثبت حقها في الميراث. من جهة أخري وبحسب صحيفة الأهرام المصرية أكدت الأبحاث والدراسات أنه إذا كانت الزوجة تعمل في مجال يوفر لها السلطة والدخل الذي يفوق دخل زوجها، فإن بعض حالات الزواج ـ وليس كلها ـ تتأثر بهذا الوضع وإذا لم يكن هناك تعاون من الزوجة يختفي الحب وتسود المشاكل الزوجية. وترى أ.د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الحياة الزوجية مشاركة بين زوجين في الاهتمامات والمشكلات والأفراح، ويوجد أدوار لابد أن نعترف بها مخصصة للمرأة وأدوار للرجل، وهذه الأدوار وضحت في مختلف الأديان. وإذا تعاون الزوج مع الزوجة في مسؤوليتها الأساسية من حيث أعمال المنزل واهتماماتها بأولادهما، فيجب أيضا أن تتعاون الزوجة معه في دوره الرئيس وهو الإنفاق على المنزل. وفي حالة عمل المرأة يكون العائد من حق جميع أفراد الأسرة، لأن عملها يستقطع وقتاً كبيراً وهو الخاص بالمنزل ورعاية الأولاد، لذلك يجب أن تسهم بقدر من المرتب في الالتزامات الأسرية، وأن يتفق الزوجان علي ضرورة التعاون بينهما في المسؤوليات المادية أو الخدمية أو المعنوية ليحسنا من مستوي معيشة الأسرة. وبالتالي فلا تخصيص منفرد لمرتب زوجة بمفردها ولا مرتب زوج بمفرده. فكما أن الزوج ملزم بالإنفاق على الأسرة، فالزوجة العاملة أيضا لابد أن تدفع جزءاً من مرتبها في الإنفاق على هذه الأسرة، ويجب أن يتم ذلك برضاها التام، وتفهمها لأهمية هذه المشاركة في إسعاد أسرتها. وحول قضية راتب الزوجة فيرى العلامة الشيخ يوسف القرضاوي أن الرجل بوصفه له القوامة، فهو المسئول عن البيت ونفقته، ولكن مع تغير الأحوال وخروج المرأة للعمل، وتركها بعض مسؤوليتها، فإن من الأولى أن تدفع المرأة جزءاً من راتبها لزوجها، مشاركة معه في أعباء البيت. فـإذا كان خروج المرأة للعمل كما في عصرنا هذا يكلِّف الزوج في هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، أو كان الزوج محتاجاً، ففي كثير من البلاد الزوج يتزوج الزوجة الموظفة، ليتعاونا جميعاً في تكوين بيت مسلم، ولأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان. فإذا اتفقا من أول الأمر على شيء معين كان عليهما الوفاء بما اتفقا عليه تراضياً، وأنا أرى في هذه الحالة أن المرأة يكون عليها الثلث، والرجل يكون عليه الثلثان، لأن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك في الحقوق، وكذلك في الواجبات، يعني الغُنم بالغُرم والغُرم بالغُنم، فالمرأة يكون عليها الثلث، والزوج الثلثان في حالة احتياج الزوج إلى هذا الأمر".
منقول
السؤال المطروح هو هل بالفعل مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل يقلل من مشاكل الأسرة حسب الدراسات والأبحاث ؟ أم أن الواقع يخالف ذلك ويعكسه ؟
موضوع متجدد للنقاش الجاد والفعال
أثبتت الكثير من الدراسات الاجتماعية والنفسية أن دخل الزوجة أصبح من أهم أسباب الخلافات الزوجية، وذلك بسبب إصرار الزوجة أحيانا على عدم إدماج مرتبها مع مرتب الزوج للمعاونة في المصروفات المنزلية، أو بسبب حفاظ الزوجة على شخصيتها المالية المستقلة، أو بسبب إصرارها من وقت لآخر على إلقاء الضوء على أن لها دخلها الخاص، أو التركيز على أن دخلها يفوق دخل زوجها بما يجرح كرامته، ولا يجد متنفسا لحالته النفسية السيئة غير اختلاق الخلافات والمشاكل، مما يؤدي إلى كثير من حالات الطلاق والعنف الأسري، كما يتسبب هذا الوضع في ضغوط نفسية ينتج عنها الإصابة بالأزمات القلبية. مع العلم أن الإسلام قد كرم المرأة من هذه الجهة، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، وأثبت حقها في الميراث. من جهة أخري وبحسب صحيفة الأهرام المصرية أكدت الأبحاث والدراسات أنه إذا كانت الزوجة تعمل في مجال يوفر لها السلطة والدخل الذي يفوق دخل زوجها، فإن بعض حالات الزواج ـ وليس كلها ـ تتأثر بهذا الوضع وإذا لم يكن هناك تعاون من الزوجة يختفي الحب وتسود المشاكل الزوجية. وترى أ.د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الحياة الزوجية مشاركة بين زوجين في الاهتمامات والمشكلات والأفراح، ويوجد أدوار لابد أن نعترف بها مخصصة للمرأة وأدوار للرجل، وهذه الأدوار وضحت في مختلف الأديان. وإذا تعاون الزوج مع الزوجة في مسؤوليتها الأساسية من حيث أعمال المنزل واهتماماتها بأولادهما، فيجب أيضا أن تتعاون الزوجة معه في دوره الرئيس وهو الإنفاق على المنزل. وفي حالة عمل المرأة يكون العائد من حق جميع أفراد الأسرة، لأن عملها يستقطع وقتاً كبيراً وهو الخاص بالمنزل ورعاية الأولاد، لذلك يجب أن تسهم بقدر من المرتب في الالتزامات الأسرية، وأن يتفق الزوجان علي ضرورة التعاون بينهما في المسؤوليات المادية أو الخدمية أو المعنوية ليحسنا من مستوي معيشة الأسرة. وبالتالي فلا تخصيص منفرد لمرتب زوجة بمفردها ولا مرتب زوج بمفرده. فكما أن الزوج ملزم بالإنفاق على الأسرة، فالزوجة العاملة أيضا لابد أن تدفع جزءاً من مرتبها في الإنفاق على هذه الأسرة، ويجب أن يتم ذلك برضاها التام، وتفهمها لأهمية هذه المشاركة في إسعاد أسرتها. وحول قضية راتب الزوجة فيرى العلامة الشيخ يوسف القرضاوي أن الرجل بوصفه له القوامة، فهو المسئول عن البيت ونفقته، ولكن مع تغير الأحوال وخروج المرأة للعمل، وتركها بعض مسؤوليتها، فإن من الأولى أن تدفع المرأة جزءاً من راتبها لزوجها، مشاركة معه في أعباء البيت. فـإذا كان خروج المرأة للعمل كما في عصرنا هذا يكلِّف الزوج في هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، أو كان الزوج محتاجاً، ففي كثير من البلاد الزوج يتزوج الزوجة الموظفة، ليتعاونا جميعاً في تكوين بيت مسلم، ولأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان. فإذا اتفقا من أول الأمر على شيء معين كان عليهما الوفاء بما اتفقا عليه تراضياً، وأنا أرى في هذه الحالة أن المرأة يكون عليها الثلث، والرجل يكون عليه الثلثان، لأن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك في الحقوق، وكذلك في الواجبات، يعني الغُنم بالغُرم والغُرم بالغُنم، فالمرأة يكون عليها الثلث، والزوج الثلثان في حالة احتياج الزوج إلى هذا الأمر".
منقول
السؤال المطروح هو هل بالفعل مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل يقلل من مشاكل الأسرة حسب الدراسات والأبحاث ؟ أم أن الواقع يخالف ذلك ويعكسه ؟
موضوع متجدد للنقاش الجاد والفعال