عادل محسن
17-01-2010, 00:57
دعوات في المغرب لحوار واسع حول الصحافةوالحكومة تقول ان الخواص هم الاكثر مقاضاة للصحافيين
http://www.alquds.co.uk/today/15qpt72.jpg
تعددت الدعوات في المغرب لحوار واسع حول اوضاع الصحافة والصحافيين وما تعرفه علاقات العاملين بهذا القطاع من التوتر مع الدولة.
وعرفت جنبات البرلمان دعوات من الفرق البرلمانية الممثلة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (اغلبية حكومية) وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية (معارضة) لتنظيم الدورة الثانية من الحوار الوطني حول الصحافة في اشارة الى الدورة الاولى التي نظمت في 1993.
وترافقت هذه الدعوات مع دعوات مماثلة من نقابة الصحافيين وفيدرالية الناشرين ومنظمات حقوقية وناشطة في ميدان حقوق الانسان.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 'إن الحوار الوطني الذي ندعو إليه نطمح أن يساهم فيه كل الصحافيين'، وأن هذا الحوار لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، وإنما أداة للوصول إلى نتيجة ملموسة تضع حدا للتشنج وتفتح آفاق تطوير المهنة والرقي بالممارسة الإعلامية الديمقراطية شكلا ومضمونا.
وقال الناصري أن مهنة الصحافة مهنة سامية، وأن معظم الصحافيين يمارسون عملهم بمهنية تشرفهم ويستحقون أن يكونوا موضع تقدير وأن يتم التعامل معهم بالاحترام الواجب. ودعا المسؤول المغربي جميع الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي إلى خلق الظروف الملائمة لممارسة إعلامية سليمة ومتطورة.
وقال الناصري في تصريحات نشرت بالرباط إن هذه الممارسة قوامها الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وتحصين الحريات الأساسية; وفي مقدمتها حرية الصحافة، والتحلي بروح المسؤولية التي تقتضيها أخلاقيات المهنة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالعمل على خلق إطار لممارسة ديمقراطية واسعة، من خلال ضوابط قانونية وأخلاقية يلتزم بها الجميع، حاكمين ومحكومين، وعبر آليات تمكن المهنة من تنظيم شؤونها. وقال ان العلاقة المتوترة بين الصحافة والدولة، مشكل يتعلق بسوء فهم مرده بكل بساطة بالدرجة الأولى إلى أن عددا من الممارسين للشأن الإعلامي أخطأوا التقييم في تدبيرهم لمسألة حرية التعبير وأخلاقيات الممارسة الصحافية.وقد تراكمت السلبيات في هذا المجال إلى أن أفضت إلى نوع من التشنج خيم على العلاقة بين الدولة والصحافة'. وشدد على أن الحكومة 'لم تكن تبحث عن هذا التشنج وغير مسؤولة عنه ولا هي مرتاحة لوجوده .'
وأشار في ما يتعلق بالمحاكمات التي تعرضت لها بعض الصحف إلى أن أغلب المحاكمات ضد الصحف حركها مواطنون عاديون وأن معظم المتابعات التي حصلت من قبل أفراد اعتبروا أنهم تعرضوا إما للقذف أو التشهير أو السب، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تحرم الخواص من اللجوء إلى القضاء.
وذكر أن الحالات التي كانت فيها الدولة هي المبادرة إلى رفع دعوى قضائية ضد جرائد، نادرة، وأن الدولة التجأت إلى القضاء حينما كان هناك مساس خطير بالمقدسات.
وأبرز أن 'الانتقاد ليس ممنوعا في المغرب، بل مطلوب' بدليل أن أغلبية المنابر الصحافية الصادرة في المغرب هي صحف منتقدة وليست مؤيدة لممارسة الشأن العام.
وفي نفس السياق أكد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنه يواصل، بتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المعنيين، متابعة الموضوع المتعلق بمشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين من أجل بلورة رؤية شمولية ومتكاملة لإصلاح منظومة التواصل العمومي وفق مقاربة استشرافية.
وأوضح المجلس في 'تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة' الذي قدمه خلال ندوة صحافية اول امس الخميس بالرباط، أن من بين القضايا المهمة التي يتم العمل عليها جانب أخلاقيات المهنة، والتحديات التي تواجه العمل الصحافي في ارتباط مع الثورة التكنولوجية والوسائط التواصلية الجديدة وما تخلقه من إشكالات أخلاقية ومهنية وحقوقية. وأضاف أنه سبق للمجلس أن فتح نقاشا وطنيا حول هذا الموضوع من خلال ندوة خاصة حضرها الفاعلون المعنيون وخبراء في المجال.
وذكر بأن الوزير الأول السابق ادريس جطو أحال على المجلس في شباط/فبراير 2007 مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين بغية إبداء رأي استشاري بخصوصه، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأبرز المجلس أنه شكل مجموعة عمل تتكون من بعض أعضائه وأطره الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الاتصال، بالإضافة إلى جلسات مغلقة خصصت لتدارس هذا المشروع مع خبراء في الميدان.
وأضاف أنه أكد في مذكرة أولية وجهها إلى الوزير الأول، في دورة خاصة بتاريخ 7 اذار/مارس 2007، على ضرورة تعميق دراسة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات من بينها، مسؤولية وسائل الإعلام ودورها في إخبار المواطنين في إطار مسار البناء الديمقراطي، وتعزيز المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير وضرورة تطوير وسط مهني يسمح بتتبع ديناميات التنمية الاجتماعية التي يعرفها المغرب، والأخذ بعين الاعتبار غياب قانون الحق في المعلومة والخبر، والمقتضيات التي لا زالت تتضمن الإكراه البدني، وضرورة تحديد العمل والمحتوى الإعلامي الذي يجرم الصحافيين لتجنب كل التأويلات التي قد تحد من حرية الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني.
وأشار إلى أنه تلقى مذكرات تعرض مواقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية الوطنية للناشرين حول التعديلات التي يقترحها هذا المشروع.
القدس العربي
2010/01/17
http://www.alquds.co.uk/today/15qpt72.jpg
تعددت الدعوات في المغرب لحوار واسع حول اوضاع الصحافة والصحافيين وما تعرفه علاقات العاملين بهذا القطاع من التوتر مع الدولة.
وعرفت جنبات البرلمان دعوات من الفرق البرلمانية الممثلة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (اغلبية حكومية) وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية (معارضة) لتنظيم الدورة الثانية من الحوار الوطني حول الصحافة في اشارة الى الدورة الاولى التي نظمت في 1993.
وترافقت هذه الدعوات مع دعوات مماثلة من نقابة الصحافيين وفيدرالية الناشرين ومنظمات حقوقية وناشطة في ميدان حقوق الانسان.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 'إن الحوار الوطني الذي ندعو إليه نطمح أن يساهم فيه كل الصحافيين'، وأن هذا الحوار لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، وإنما أداة للوصول إلى نتيجة ملموسة تضع حدا للتشنج وتفتح آفاق تطوير المهنة والرقي بالممارسة الإعلامية الديمقراطية شكلا ومضمونا.
وقال الناصري أن مهنة الصحافة مهنة سامية، وأن معظم الصحافيين يمارسون عملهم بمهنية تشرفهم ويستحقون أن يكونوا موضع تقدير وأن يتم التعامل معهم بالاحترام الواجب. ودعا المسؤول المغربي جميع الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي إلى خلق الظروف الملائمة لممارسة إعلامية سليمة ومتطورة.
وقال الناصري في تصريحات نشرت بالرباط إن هذه الممارسة قوامها الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وتحصين الحريات الأساسية; وفي مقدمتها حرية الصحافة، والتحلي بروح المسؤولية التي تقتضيها أخلاقيات المهنة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالعمل على خلق إطار لممارسة ديمقراطية واسعة، من خلال ضوابط قانونية وأخلاقية يلتزم بها الجميع، حاكمين ومحكومين، وعبر آليات تمكن المهنة من تنظيم شؤونها. وقال ان العلاقة المتوترة بين الصحافة والدولة، مشكل يتعلق بسوء فهم مرده بكل بساطة بالدرجة الأولى إلى أن عددا من الممارسين للشأن الإعلامي أخطأوا التقييم في تدبيرهم لمسألة حرية التعبير وأخلاقيات الممارسة الصحافية.وقد تراكمت السلبيات في هذا المجال إلى أن أفضت إلى نوع من التشنج خيم على العلاقة بين الدولة والصحافة'. وشدد على أن الحكومة 'لم تكن تبحث عن هذا التشنج وغير مسؤولة عنه ولا هي مرتاحة لوجوده .'
وأشار في ما يتعلق بالمحاكمات التي تعرضت لها بعض الصحف إلى أن أغلب المحاكمات ضد الصحف حركها مواطنون عاديون وأن معظم المتابعات التي حصلت من قبل أفراد اعتبروا أنهم تعرضوا إما للقذف أو التشهير أو السب، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تحرم الخواص من اللجوء إلى القضاء.
وذكر أن الحالات التي كانت فيها الدولة هي المبادرة إلى رفع دعوى قضائية ضد جرائد، نادرة، وأن الدولة التجأت إلى القضاء حينما كان هناك مساس خطير بالمقدسات.
وأبرز أن 'الانتقاد ليس ممنوعا في المغرب، بل مطلوب' بدليل أن أغلبية المنابر الصحافية الصادرة في المغرب هي صحف منتقدة وليست مؤيدة لممارسة الشأن العام.
وفي نفس السياق أكد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنه يواصل، بتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المعنيين، متابعة الموضوع المتعلق بمشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين من أجل بلورة رؤية شمولية ومتكاملة لإصلاح منظومة التواصل العمومي وفق مقاربة استشرافية.
وأوضح المجلس في 'تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة' الذي قدمه خلال ندوة صحافية اول امس الخميس بالرباط، أن من بين القضايا المهمة التي يتم العمل عليها جانب أخلاقيات المهنة، والتحديات التي تواجه العمل الصحافي في ارتباط مع الثورة التكنولوجية والوسائط التواصلية الجديدة وما تخلقه من إشكالات أخلاقية ومهنية وحقوقية. وأضاف أنه سبق للمجلس أن فتح نقاشا وطنيا حول هذا الموضوع من خلال ندوة خاصة حضرها الفاعلون المعنيون وخبراء في المجال.
وذكر بأن الوزير الأول السابق ادريس جطو أحال على المجلس في شباط/فبراير 2007 مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين بغية إبداء رأي استشاري بخصوصه، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأبرز المجلس أنه شكل مجموعة عمل تتكون من بعض أعضائه وأطره الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الاتصال، بالإضافة إلى جلسات مغلقة خصصت لتدارس هذا المشروع مع خبراء في الميدان.
وأضاف أنه أكد في مذكرة أولية وجهها إلى الوزير الأول، في دورة خاصة بتاريخ 7 اذار/مارس 2007، على ضرورة تعميق دراسة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات من بينها، مسؤولية وسائل الإعلام ودورها في إخبار المواطنين في إطار مسار البناء الديمقراطي، وتعزيز المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير وضرورة تطوير وسط مهني يسمح بتتبع ديناميات التنمية الاجتماعية التي يعرفها المغرب، والأخذ بعين الاعتبار غياب قانون الحق في المعلومة والخبر، والمقتضيات التي لا زالت تتضمن الإكراه البدني، وضرورة تحديد العمل والمحتوى الإعلامي الذي يجرم الصحافيين لتجنب كل التأويلات التي قد تحد من حرية الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني.
وأشار إلى أنه تلقى مذكرات تعرض مواقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية الوطنية للناشرين حول التعديلات التي يقترحها هذا المشروع.
القدس العربي
2010/01/17