عادل محسن
17-01-2010, 23:38
بادو : تخفيضات بين 10 و55 في المائة من أثمنة 150 صنفا من الأدوية
http://www.aleqt.com/a/185653_13202.jpg
أحجمت ياسمينة بادو وزيرة الصحة، الأربعاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الخوض في خلاصات تقرير نيابي حول تجارة الأدوية المعترف بها من طرف الدولة، وذكر الإجراءات المتخذة للضرب على يد "لوبيات أجنبية ـ مغربية"، تهدد أنشطتها غير المشروعة في سوق الأدوية، مستقبل الصحة العمومية بالمغرب .
ويشار إلى أن بادو اكتفت، في معرض ردها على سؤال شفوي، تقدم به الفريق الاشتراكي، حول موضوع "تخفيض أثمنة الأدوية"، بالقول : "إن تخفيضات تتراوح بين 10 و55 في المائة، شملت لائحة أولية لأدوية أساسية من مختلف الأصناف"، أي بنحو 150 مستحضرا صيدليا".
وأضافت وزيرة الصحة موضحة أنه طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009، سيجري التخفيض، ليس فقط، في قيمة بعض الرسوم الجمركية للأدوية وتشجيع المواطنين على استعمال الدواء الجنيس، بل، كذلك، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على أدوية التهابات الكبد الفيروسية من نوع (باء)، و(سين)، وأدوية السرطان.
وبينما كانت منظمات مهنية ومدنية، مغربية وأجنبية، تدق ناقوس الخطر إزاء تدني نفقات المغربي على الدواء في السنة، مقابل ارتفاع أثمنة الاستشفاء بصفة عامة، مازال الرأي العام الوطني ينتظر رد الحكومة على التقرير النيابي المذكور، خاصة الاتهامات الواردة فيه.
وسبق لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي أعدت التقرير، أن قالوا في اجتماعات رسمية، غابت عنها وزيرة الصحة، إن "التقرير ليس مجرد تلخيص لمجموع وجهات النظر والآراء، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات المستجوبة، بل هو تعبير عن قناعات توصل إليها أعضاء المهمة".
ونبه التقرير إلى أن هناك جهات تتحكم في كلفة الأدوية بالمغرب، التي تبقى مرتفعة جدا، مقارنة مع نفقات الصحة، سواء بالنسبة للمريض المؤمّن، أو غير المؤمّن .
وأشار التقرير إلى أن "أثمنة الدواء بالمغرب تعرف فوضى"، معتبرا أنه إذا كان الأصل هو أن يكون ثمن الدواء في المغرب موحدا، فإن الواقع عكس ذلك، ما يجعل أي تحليل لثمن الدواء بالمغرب أمرا صعبا، ويسمح باستمرار وضعيات غير طبيعية .
مجموعة صحف
http://www.aleqt.com/a/185653_13202.jpg
أحجمت ياسمينة بادو وزيرة الصحة، الأربعاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الخوض في خلاصات تقرير نيابي حول تجارة الأدوية المعترف بها من طرف الدولة، وذكر الإجراءات المتخذة للضرب على يد "لوبيات أجنبية ـ مغربية"، تهدد أنشطتها غير المشروعة في سوق الأدوية، مستقبل الصحة العمومية بالمغرب .
ويشار إلى أن بادو اكتفت، في معرض ردها على سؤال شفوي، تقدم به الفريق الاشتراكي، حول موضوع "تخفيض أثمنة الأدوية"، بالقول : "إن تخفيضات تتراوح بين 10 و55 في المائة، شملت لائحة أولية لأدوية أساسية من مختلف الأصناف"، أي بنحو 150 مستحضرا صيدليا".
وأضافت وزيرة الصحة موضحة أنه طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009، سيجري التخفيض، ليس فقط، في قيمة بعض الرسوم الجمركية للأدوية وتشجيع المواطنين على استعمال الدواء الجنيس، بل، كذلك، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على أدوية التهابات الكبد الفيروسية من نوع (باء)، و(سين)، وأدوية السرطان.
وبينما كانت منظمات مهنية ومدنية، مغربية وأجنبية، تدق ناقوس الخطر إزاء تدني نفقات المغربي على الدواء في السنة، مقابل ارتفاع أثمنة الاستشفاء بصفة عامة، مازال الرأي العام الوطني ينتظر رد الحكومة على التقرير النيابي المذكور، خاصة الاتهامات الواردة فيه.
وسبق لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي أعدت التقرير، أن قالوا في اجتماعات رسمية، غابت عنها وزيرة الصحة، إن "التقرير ليس مجرد تلخيص لمجموع وجهات النظر والآراء، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات المستجوبة، بل هو تعبير عن قناعات توصل إليها أعضاء المهمة".
ونبه التقرير إلى أن هناك جهات تتحكم في كلفة الأدوية بالمغرب، التي تبقى مرتفعة جدا، مقارنة مع نفقات الصحة، سواء بالنسبة للمريض المؤمّن، أو غير المؤمّن .
وأشار التقرير إلى أن "أثمنة الدواء بالمغرب تعرف فوضى"، معتبرا أنه إذا كان الأصل هو أن يكون ثمن الدواء في المغرب موحدا، فإن الواقع عكس ذلك، ما يجعل أي تحليل لثمن الدواء بالمغرب أمرا صعبا، ويسمح باستمرار وضعيات غير طبيعية .
مجموعة صحف