الحملة المخزنية تتخذ مسارا تصعيديا

لا شك أن نظام الحكم المخزني لم يستفد من تجاربه، ولا يبدو أنه سيستفيد، فهو يواصل نفس العملية القمعية لثلاثة عقود من الزمن في حق جماعة العدل والإحسان دون أن يتحقق له الهدف (إرضاخ الجماعة أو منعها من الحركة)، ودون أن يعيد النظر في وسائل عمله السلطوية التي تذر عليه سيرة حقوقية قبيحة في المنتظم الدولي والمحلي.

لقد سجل الجميع كيف ارتفعت وتيرة الاعتقالات وتصاعد مسار حصار مجالس العدل والإحسان خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ بلغ عدد المعتقلين خلال الأسبوع المنصرم لوحده 103 عضوا في مدن مختلفة، كما تجاوز عدد المعتقلين في "دولة الإسلام" خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 74 عضوا يتابع خمسة منهم أمام القضاء بعد طبخ الملفات "القانونية"، هذا ناهيك عن القصد الواضح في الإيذاء الجسدي لعدد من قيادات الجماعة خلال الوقفة التضامنية مع الحرم الإبراهيمي الجمعة قبل الماضية (حالة الأستاذ عبد الصمدي فتحي نموذجا).

إننا لا تستغرب لهذا الحجم من الانتهاك لحقوق الإنسان ولا لهذا النوع من الأسلوب القمعي البائد، فقد بلغ عدد معتقلي الجماعة منذ انطلاق الحملة المخزنية -في صيغتها الجديدة- ابتداء من ماي 2006 وإلى اليوم 6247 عضوا.

وإن العدل والإحسان لن يرهبها الوعيد والتهديد، لأنها أعطت وعدا لخالقها ألا تبيع المبادئ التي قامت عليها بعرض من الدنيا قليل، وتعاقدت مع أمتها أن تمضي في سبيل العمل التربوي والدعوي والسياسي والمدني إلى أن تعيد صياغة الأوضاع على أسس مجتمعية شرعية سليمة.


تاريخ النشر: الثلاثاء 9 مارس 2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسبنا الله ونعم الوكيل

مشكور أخي على نشر التقرير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ومشكور انت كذالك اخي بمرورك

تقبل الله منك

حسبنا الله و نعم الوكيل
إشتد يا أزمة تنفرجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ادخل لهذا الموضوع : اعتقال 103 عضوا من العدل والإحسان نهاية الأسبوع

اعتقال 13 عضوا من العدل والإحسان بسيدي سليمان

أقدمت الأجهزة الأمنية بسيدي سليمان ليلة الخميس 2010/03/11 على اعتقال 13 عضوا من جماعة العدل والإحسان على خلفية تنظيمهم لمجلس النصيحة.

ليصل بذلك عدد الذين زج بهم بمخافر الشرطة طيلة الحملة المخزنية على الجماعة الممتدة من 24 ماي 2006 إلى 11 مارس 2010 إلى 6268 عضوا


تاريخ النشر: الجمعة 12 مارس 2010

تهانينا تهانينا… لوالينا

حقق والي الأمن بالجهة الشرقية إنجازات باهرة، وهو بذلك يستحق الشكر الجزيل والتقدير الكبير، ولازال آخر إنجازاته عالقا بأذهان كثير من سكان مدينة وجدة، ففي مساء يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 جندت الولاية مختلف طاقاتها البشرية والمادية، واتجهت صوب أحد منازل وسط مدينة وجدة، وبسرعة كبيرة حاصرت الحي واقتحمت المنزل، فوجدت تسع نسوة من بنات جماعة العدل والإحسان يقرأن القرآن ويتعلمن التجويد، وعثرت بحوزتهن على عدد من نسخ كتاب الشفا للقاضي عياض ونسخة من كتاب الأذكار للإمام النووي بالإضافة إلى القرآن الكريم وبعض كتب التجويد المتعلقة برواية ورش عن نافع.

ونظرا لما اكتسبته ولاية الأمن من تجارب ضمن ملف -اقتحام بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان وتشميع عدد منها واعتقال الآلاف منهم- وأيضا بفعل تمرس بعض المسؤولين، والتفاني والإخلاص الذي عرف به آخرون، فقد تميزت هذه العملية باعتقال ثلاثة أطفال أحدهم رضيع.

كما أن الإعداد القبلي الجيد لهذه العملية مكن من نقل المعتقلات والأطفال إلى مقر ولاية الأمن بيسر كبير وفي وقت وجيز، فقد فتحت شرطة المرور الشوارع في وجه الموكب الذي وصل إلى الولاية منتشيا بالإنجاز العظيم.

ومباشرة شرع المحققون في استجواب المعتقلات واستنطاقهن، فأبان المحققون عن حنكتهم ومهارتهم فاستعملوا أساليب متنوعة: الترهيب، التهديد، الضغط النفسي، الاستفزاز، المساومة، التشكيك…

وقد تفنن بعضهم في إدراج بعض المصطلحات المتداولة عند أعضاء جماعة العدل والإحسان ليعلم أن له اطلاعا واسعا ومعرفة كبيرة بجماعة العدل والإحسان ونهجها وأساليبها.

وكان خبر الاعتقال قد انتشر بسرعة كبيرة عند عائلات المعتقلات وعند عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان فتوافدوا إلى مقر ولاية الأمن، ولكن الوالي لم يمهلهم فأعطى أوامره بالتدخل السريع، فتعرض الكثير منهم لجروح ورضوض، واعتقل اثني عشرة منهم.

وقد كان أحد الصحافيين موجودا في عين المكان، وتمكن من تصوير وقائع التدخل السريع فأبصرته أعين الوالي فاعتقلوه واحتجزوا آلة تصويره، لأن السيد الوالي حريص على سمعة البلاد ولا يرغب أن يطلع الرأي العام الوطني والخارجي على العملية التي قد يفهم منها أن الوالي قد خرق حقوق الإنسان. وقد حررت للمعتقلين والمعتقلات برفقة طفلين ورضيع محاضر، لم تكلف المحققين عناء يذكر لأن التهم ونصوص القوانين جاهزة، وقد اعتاد عليها المحققون في ملف جماعة العدل والإحسان ومن التهم: التجمهر، الانتماء لجماعة غير مرخص لها، الاعتداء على موظف، الاجتماعات غير مرخصة...

ونسجل أيضا المتابعة الفعلية للعملية من قبل السيد الوالي شخصيا، إذ آثر ألا يفوض بعض مهامه رغبة في القيام بها على الوجه الأكمل ومن ذلك أنه كان يطوف على مكاتب التحقيق وينهال بالضرب واللطم والشتم على عدد من المعتقلين وكلما أعياه ذلك أخذ قسطا من الراحة ثم يستأنف الضرب والشتم بالحيوية والنشاط المطلوبين.. كان الله له...!.

وقد ينغص بعض "المتطفلين" إنجاز السيد الوالي فيزعمون أن الأمن يحرس عدد من دور الدعارة ويرعاها، وأنه يحمي الملاهي الليلية، وأنه يتستر على كبار مروجي المخدرات، وأنه يعلم علم اليقين من يوزع الأقراص المهلوسة ويتسبب في تسميم أبناء هذا الشعب أمام الإعداديات والثانويات، كما يدعي بعض الجهال أن عددا من مسؤولي الأمن ييسرون ترويج السلع المهربة ....

نقول لهؤلاء: أيها "الحاقدون"، هذا كذب وافتراء، وإنكم ترون الأشياء بمنظار أسود، "فوالينا ورجالاته بريئون مما نسب إليهم، فلا توجد في مدينتنا بيوت الدعارة ويعلم ذلك العام والخاص، ولا يوجد من يروج القرقوبي أمام المدارس وأن الخمور والملاهي إنما هي للأجانب فحسب. فلا تحشروا أنوفكم فيما لاشأن لكم به.......


وإلى أن نلقاكم مع إنجاز آخر من إنجازات والينا، نقول "تهانينا والينا"!!!.

تاريخ النشر: الخميس 11 مارس 2010

العدل والإحسان و"التغيير السياسي"

في أحدث تصريح للناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان لوكالة الأخبار الموريتانية، دعا الأستاذ فتح الله أرسلان إلى إعادة النظر في الإطار العام للدستور المغربي، تخليصا له من ربقة "المنح الفردي" ليصبح "إنتاجا جماعيا" يمكن التأسيس عليه لمستقبل البلد، وتجاوزا لمنهجية "التعديلات الشكلية" التي تُبقي على أصول الأزمة الهوياتية والدستورية والسياسية.

عندما انطلق الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين في دعوته، كان واضحا في تشخيص الاختلال الذي يعيشه المغرب، فتوجه إلى رأس السلطة السياسية بنصيحة "الإسلام أو الطوفان" لإعادة النظر في الأسس والمرتكزات والأطر التي تصاغ وتُدار في ضوئها السياسة وتُقرر وتُنفذ.

وعندما جاء الملك الجديد كانت "مذكرة إلى من يهمه الأمر" داعية "العهد الجديد" في انطلاقته إلى إعادة تأسيس الحكم على المداخل الشرعية والسياسية والاقتصادية السليمة، فمن صحت بدايته أشرقت نهايته.

وحين مضى قرابة العقد من الزمن أوضحت العدل والإحسان مجدّدا موقفها من مجرى الأحداث من خلال وثيقة "جميعا من أجل الخلاص"، مؤكدة على استمرار الماضي في بطن الحاضر، ووراثة "العهد الجديد" للاختلالات المركزية الكبرى من "العهد القديم".

وتحت ظلال هذه المحطات الكبرى التي وضَّحت وأكَّدت موقف العدل والإحسان من الاختلالات السياسية الكبرى، كانت التصريحات الإعلامية لقيادات الجماعة واضحة مؤكدة على سلامة هذا الموقف الذي تزيده التقارير الموضوعية والواقع المعاش صحة ومتانة.

إن "أي تعديل لا يفصل بشكل جلي بين السلط ولا يوسع من مساحات الحريات العامة ولا يضمن تداولا شريفا على السلطة، يبقى مجرد فصل جديد من فصول التهريج السياسي. وطالما أن العقلية المتحكمة ما تزال هي هي حيث لا رغبة ولا استعداد لديها لتغيير دستوري حقيقي يفضي إلى تغيير سياسي جوهري فإن أي إصلاح في ظلها لا يخرج عن هدف ضمان استمرار الوضع على ما هو عليه من تركيز الاستبداد المطلق بكل السلط والثروة والشعب مما يعني مزيدا من الاندحار والتقهقر" . كلمات صادحة صادقة، جددها الأستاذ أرسلان، منذرة باستمرار الانحدار مادام الحديث مركزا "حول دستور ممنوح أصلا فُصِّل على مقاس الحاكمين" .

لتقترح العدل والإحسان "أن نَفعل مثلما فعلت كل المجتمعات والأمم التي عاشت أوضاعا مشابهة لما نعيشه واستطاعت أن تنعتق وتنطلق في ركب الاستقرار والتطور والازدهار. السبيل هو تجاوز عقلية الدساتير الممنوحة والحريات المتكرم بها إلى دستور ينبثق من إرادة كل مكونات المجتمع بعد حوار شفاف وصريح ومتكافئ، ويحظى برضا الشعب في أجواء حريات حقيقية" .

تجاوز عقلية الدساتير الممنوحة، وتأسيس دستور الأمة بناء على حوار مفتوح، لتأتي بعدها تفاصيل فصل السلط والقضاء المستقل والحريات المكفولة والانتخابات النزيهة... ذلك هو المدخل الجدي للتغيير السياسي. إنه مقترح العدل والإحسان.

تاريخ النشر: الثلاثاء 6 أبريل 2010