إضراب عائلات معتقلين سياسيين في المغرب

http://www.radioislam.org/maroc/repression/prisoniers-slamistes.jpg


بدأت عائلات المعتقلين السياسيين المغاربة فيما يعرف بـ"شبكة بليرج" أمس الأثنين 29 مارس 2010 إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنا مع ذويهم المضربين عن الطعام منذ أيام. وقالت العائلات أن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على هضم حقوق أبنائهم وحقوق دفاعهم وعلى انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة.


http://www.hespress.com/_img/bellirajgrevedefaim.jpg

وشددت العائلات على تضامنها المطلق مع ذويها في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم، وتأييدها لموقف هيئة الدفاع ولطريقتها في إدارة هذه المعركة القضائية ورفضها الاستمرار في العبث والإساءة لقيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي.

وحملت العائلات السلطات المغربية كامل المسؤولية عن جميع التداعيات والمضاعفات الصحية والإنسانية التي ستنتج عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون.



تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مارس 2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسبنا الله ونعم الوكيل

الله يفرج عليهم وعلى كل مستضعف في زمن الإستعباد والقهر

baraka laho fika akhi
nasara allaho almostad3afin aynamo kano

دفاع السياسين الستة يندد بـ " المقصلة القضائية "

http://www.hespress.com/_img/freeseriti.jpg


اعتبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، المحكومين ابتدائيا في ملف بليرج، أنه لم يعد لوجودها معنى داخل قاعة المحكمة ولهذا قررت المغادرة وسجلت ما أسمته خرق حقوق الدفاع وقواعد المسطرة، كما حملت المحكمة تداعيات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الستة .

ووجهت الهيئة المكونة من المحامين : النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني ، نداء الى المسؤولين القضائيين من أجل التدخل من أجل وقف ما سمّته بالمقصلة " القضائية " التي تجري بمحكمة الجنايات بسلا.

وطالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيقات جدية ونزيهة في القضية حتى لا يتم ترسيم الخروقات بقرارات قضائية وحتى لا يذهب المعتقلون الستة ضحية تصفية حسابات سياسية على حد تعبير البيان رابطة بين اعتقالهم وبين التوجهات الأمريكية في المنطقة "المعادية لاستقرار المغرب في ظل احترام حقوق الانسان".

وقررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، بمحكمة الجنايات بسلا، انسحابها من المحاكمة بسبب ما أسمته "انعدام شروط المحاكمة العادلة وبعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع".

وكان دفاع المعتقلين السياسيين الستة قد اصدر بلاغا حول محاكمتهم التي أسماها ب"الفاجعة القضائية غير المسبوقة"، وأكد من خلاله أن حياة المعتقلين مهددة إثر دخول المعتقلين السياسيين: المرواني والمعتصم والعبادلة والسريتي والركالة، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2010، بسبب انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين".

وأوضح المحامون في بلاغهم إلى الرأي العام أن من أسباب هذا الإضراب"التعامل باحتقار للقانون من قبل القضاة مع المدفوعات المسطرية والملتمسات الأولية التي أثارتها هيئة الدفاع، ومنها أساسا الطعون بسبب تزوير الحكم الابتدائي نفسه والذي لم يصدر باسم الملك، أو تزوير محاضر البحث التمهيدي وبطلانها أو ممارسة التعذيب على المعتقلين وانتزاع تصريحات واستعمالها ضد بعضهم لتزوير الحقيقة كما نقلتها ادعاءات وزير الداخلية السابق ووزير الاتصال لما فضحوا سرية البحث تحت مرأى ومشهد من النيابة العامة التي لم تتحمل مسؤولية حماية سرية البحث ونزاهته".

واعتبر الدفاع كل هذه الخروقات "شكلا من إشكال التأثير على قرينة البراءة وعلى مسار التحقيق ومسار المحاكمة"، وعددوا من بين الخروقات "رفض استدعاء الشهود أو إحضار المحجوزات أو ترجمة الوثائق أو منع التقاط صور المعتقلين دون موافقتهم داخل الجلسة أو تزوير محاضر التفتيش والحجز... وغير ذلك من المسائل التي يلزمهم القانون الفصل فيها أوليا، أو ضم العديد من تلك المدفوعات للموضوع وحرمان المعتقلين السياسيين من التمتع بقرارات في شفافية كاملة ووضوح لمسار المحاكمة دون التفاف أو مناورات مسطرية تهدد المحاكمة وتغلفها بستار الغموض والفوضى والشكوك في حياد أعضاء الهيئة واستقلالهم الحقيقي".


هسبريس من الرباط
2010/04/02

تحالف اليسار المغربي ينتفض في وجه العبث السياسي بالمغرب

http://hibapress.com/image-hiba/02042010-906image.jpg

تحالف اليسار الديمقراطي
اللجنة التنفيذية الوطنية

بــــــــــــلاغ تضامنا مع المعتقلين السياسيين الستة

تابعت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المعتقلين السياسيين الستة المتابعين ظلما وعدوانا في ما سمي بقضية بليرج بملحقة محكمة الاستتئناف بسلا، وخاصة بعد دخول المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 مارس 2010، احتجاجا على الخروقات الجسيمة التي عرفتها كل مراحل التقاضي، مما أصبح يهدد بوقوع مأساة إنسانية حقيقية.

وبعد وقوفها على انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة كما أثبتت ذلك هيئة الدفاع بالحجج القانونية الدامغة منذ المرحلة الابتدائية، وهو ما أكدته المرحلة الاستئنافية من خلال الرفض المنهجي للمحكمة لكل المطالب الأولية والدفوعات المسطرية الجوهرية للدفاع في إنكار واضح للقانون، فإن تحالف اليسار الديمقراطي يعلن للرأي العام ما يلي:

- تنديده الشديد بإقحام المتابعين السياسيين الستة في هذا الملف، لحسابات سياسوية ضيقة، رغم معرفة الجميع بانخراطهم في العمل السياسي السلمي المشروع وتبنيهم للديمقرطية ورفضهم لكل أشكال العنف.

- مطالبته لمؤسسات الدولة، الحكومية والقضائية، بالتدخل العاجل لإحقاق الحق وإعمال القانون واحترام استقلالية القضاء، لضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين في هذا الملف، وفتح تحقيقات جدية ونزيهة في الخروقات الخطيرة التي رافقته منذ اختطاف المعتقلين وتعذيبهم، مرورا بخرق قرينة البراءة ثم تزوير المحاضر وانتهاء برفض كل الطلبات القانونية للدفاع.

- تضامنه المطلق مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومع أفراد عائلاتهم التي دخلت في إضراب مماثل، دفاعا عن براءتهم وعن حقهم في محاكمة عادلة، ومناشدته لكل المؤسسات السياسية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ الحق المقدس في الحياة للمضربين عن الطعام ولتجنيب البلاد كارثة إنسانية لن تكون في مصلحة أحد.

وفي الأخير فإن تحالف اليسار الديمقراطي يدعو المسؤولين في كل المستويات إلى استحضار روح الحكمة والتعقل في معالجة هذا الملف بما يخدم مصلحة البلاد وقضاياها الوطنية.


مصطفى المسعودي
الرباط، في : 31-3-2010

الحزب الاشتراكي الموحد
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
المؤتمر الوطني الاتحادي

"المعتقلون السياسيون" يضربون عن الطعام.. وهيأة الدفاع تنسحب من المحاكمة

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/34224_large.jpg


انسحبت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، من أطوار المحكمة في مرحلتها الاستئنافية، وقالت بأن وجودها داخل قاعة المحكمة لم يعد له معنى، مقرّرة المغادرة بعد أن سجلت "خرق حقوق الدفاع وقواعد المسطرة" ، في وقت يخوض فيه المعتقلون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وعزت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، على خلفية ما يعرف بملف "بلعيرج"، قرارها بالانسحاب من المحاكمة إلى رفضها "تحمل مسؤولية وأمانة الفصل بكل عدل وإنصاف في القضية، وأنها منذ انطلاق المحاكمة وهي مصرة على خرق حقوق الدفاع وقواعد المسطرة" . وعللت هيئة الدفاع انسحابها من المحاكمة بسبب "انعدام شروط المحاكمة العادلة وبعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع" .

وأضافت الهيئة، المكونة من النقيب عبد الرحمن بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، والأستاذ خالد السفياني، في بلاغ لها أنها قررت "وضع حد للمهازل المسطرية ومغادرة القاعة، ورفضت المشاركة في مسرحية قانونية تسمى "المحاكمة". واعتبرت أنه لم يعد لوجودها أي معنى حقيقي بعد أن أكد قضاة المحكمة من خلال مقرراتهم في كل الطعون والملتمسات أنهم غير معنيين بقواعد المحاكمة العادلة، وأنهم يسبحون ضد التاريخ دون أن يسهموا بقراراتهم في مسار إصلاح القضاء من مواقعهم في دواعيه وفلسفته" .

ووجهت الهيئة المكونة من المحامين: النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني، نداء إلى "المسؤولين القضائيين من أجل التدخل من أجل وقف المقصلة القضائية التي تجري بمحكمة الجنايات بسلا" . وطالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيقات جدية ونزيهة في القضية حتى "لا يتم ترسيم الخروقات بقرارات قضائية وحتى لا يذهب المعتقلون الستة ضحية تصفية حسابات سياسية رابطة بين اعتقالهم وبين التوجهات الأمريكية في المنطقة المعادية لاستقرار المغرب في ظل احترام حقوق الإنسان" .

واعتبر الدفاع كل هذه الخروقات "شكلا من أشكال التأثير على قرينة البراءة وعلى مسار التحقيق ومسار المحاكمة" ، وذكروا من بين الخروقات "رفض استدعاء الشهود أو إحضار المحجوزات أو ترجمة الوثائق أو منع التقاط صور المعتقلين دون موافقتهم داخل الجلسة أو تزوير محاضر التفتيش والحجز... وغير ذلك من المسائل التي يلزمهم القانون الفصل فيها أوَّليا، أو ضم العديد من تلك المدفوعات للموضوع وحرمان المعتقلين السياسيين من التمتع بقرارات في شفافية كاملة ووضوح لمسار المحاكمة دون التفاف أو مناورات مسطرية تهدد المحاكمة وتغلفها بستار الغموض والفوضى والشكوك في حياد أعضاء الهيئة واستقلالهم الحقيقي" .

وأصدر دفاع المعتقلين السياسيين الستة بلاغا حول محاكمتهم التي أسماها بـ"الفاجعة القضائية غير المسبوقة" ، وأكد من خلاله أن حياة المعتقلين مهددة إثر دخول المعتقلين السياسيين، المرواني والمعتصم والعبادلة والسريتي والركالة، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الإثنين 22 مارس 2010، بسبب "انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين."


هيئة تحرير موقع الجماعة: الجمعة 2 أبريل 2010

"العدل والإحسان" في اعتصام تضامني مع "المعتقلين السياسيين الستة"

إضغط هنا للقراءة

" العدالة والتنمية " يُتابعُ بقلق ملف السياسيين الستة

http://www.hespress.com/_img/mo3takaline1005.jpg


قال حزب العدالة والتنمية أنه يتابع " بقلق كبير محاكمة المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يسمى بقضية " بليرج " ، والذين يخوضون إضرابا عن الطعام دخل أسبوعه الثالث احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة مما يعرض حياتهم للخطر ".

وأعلن بلاغ لحزب العدالة والتنمية حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران أن الحزب يعتبر "الإخوة المعتقلين السياسيين الستة ، الدكتور العبادلة ماء العينين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، والأستاذة المصطفى المعتصم ، والأمين الركالة ، ومحمد المرواني وعبد الحفيظ السريتي ، ينتمون إلى مدرسة إسلامية معتدلة ، تنبذ العنف والتطرف وتتبنى قيم الوسطية والعمل السياسي الديمقراطي ".

وبعد أن أكّد بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي توصلت " هسبريس " بنسخة منه أمس ، مطالبته مع جميع الهيئات السياسية والحقوقية الأخرى بتوفير شروط المحاكمة العادلة ، اعتبر البلاغ أن " مسار القضية عرف منذ البداية اختلالات سياسية وقانونية واضحة " داعيا إلى "اعتماد معالجة حكيمة لوضع حد لتطورات هذه القضية ومآلاتها الإنسانية والسياسية والحقوقية وانعكاساتها التي لا تشرف بلادنا وصورتها في الداخل والخارج ".

وتواصلت أول أمس الأربعاء محاكمة المعتقلين السياسين بمحكمة الاستئناف بسلا، وسط حضور عائلات المعتقلين الذين غصت بهم القاعة رقم 1 بالمحكمة.

ويرى الكثيرون أن مأساة إنسانية قد يتسبب فيها عدم التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ 22 مارس احتجاجا على الخروقات الجسيمة التي عرفتها محاكمتهم.

وتقول عائلات المعتقلين السياسيين إن "الحالة الصحية لماء العينين العبادلة تدهورت وبدا العياء والإصفرار على باقي المعتقلين"، بينما سلم الطبيب الخاص للمصطفى المعتصم شهادة طبية للعائلة تؤكد إصابته بمرض يعرض حياته للخطر في أية لحظة .

2010/04/09

وزير العدل المغربي يعد بضمان شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين في خلية بلعيرج

http://hibapress.com/image-hiba/8042010-3adl.bmp



اعلن أعضاء من هيئة الدفاع عن السياسيين الخمسة المعتقلين على خلفية قضية " "خلية بلعيرج" أن وزير العدل المغربي ، محمد الناصري، وعد بالنظر في المحاكمات الجارية بشأن هذا الملف للوقوف على الاختلالات التي شابتها.

سواء في المرحلة الابتدائية، أو في مرحلة الاستئناف، وايضا أثناء التحقيق. وقال المحامي خالد السفياني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، أن وزير العدل المغربي وعد أثناء اجتماع مع أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج،بالتجاوب مع مطلب هيئة الدفاع القاضي بضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأشار السفياني إلى عودة الهيئة للمرافعة في ملف القضية بعد انسحابها جراء غياب شروط المحاكمة العادلة.

وناشد السفياني المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ22 مارس الماضي بسجن مدينة سلا المجاورة للرباط بوقف إضرابهم عن الطعام، أو تأجيله لحين التأكد من تجاوب وزير العدل مع مطالب هيئة الدفاع. من جهته، هدد المحامي عبد الرحيم الجامعي باللجوء للمحاكم الدولية لإنصاف المعتقلين، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب هيئة الدفاع،مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستعود للمرافعة في الملف "شرط توفير الحد الأدنى للمحاكمة العادلة".


"مغارب كم"
2010/04/08

العبادلة يترافع بالسجع ويبكي أمام المحكمة في ملف بليرج

http://hibapress.com/image-hiba/1042010-3BADLA.jpg


أحضرت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس الأربعاء، إلى المحكمة المحجوزات، التي وجدت بحوزة شبكة "خلية بليرج"، وتضم مجموعة من الكتب الدينية والفكرية، وعددا من الحواسيب، ومفاتيح حواسيب، ووثائق شخصية، ما فاجأ دفاع المتهمين.

وأفاد مصدر مطلع "المغربية" أن المحاكمة عرفت حضور أربعة قياديين من حزب العدالة والتنمية، أبرزهم الأمين العام، عبد الإله بنكيران، وعبد الله باها، عضو الأمانة العامة للحزب، ورئيس فريقه النيابي، ورضى بنخلدون. وأضاف المصدر أن بنكيران سبق أن حاول الدخول إلى السجن لزيارة أحد المتهمين، إلا أنه منع، في حين فتح المجال أمام محامي الحزب، مصطفى الرميد، الذي زار أحد المتهمين بخصوص القضية المتابع فيها.

واستمعت الغرفة، خلال الجلسة الصباحية، إلى ماء العينين العبادلة، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، المضرب عن الطعام، رفقة باقي المتهمين. وقال، خلال الاستماع إليه، بصيغة السجع، :

إن "ملفنا لم، ولن يقع إمساكه بمعروف قضائي،
وقررنا تسريحه بإحسان أخلاقي،
وكما أعلن دفاعي انسحابه بشرف،
حماية للقضاء من العبث والترف،
ومسارات تثير الأسى والقرف،
فإني أعلن انسحابي بأسف،
مع تمسكي به دون سواه، حتى إحقاق الحق، وتحقيق الهدف،
مجددا احترامي واعتذاري لمن طلبوا المساعدة القضائية، ولي منهم شغف".

وذرف المتهم دموعا، خلال إلقاء كلمته، وعانق طفله (10 سنوات)، بعد أن سمحت له الهيئة بذلك، كما شوهد بنكيران وهو يبكي، خلال إلقاء العبادلة لكلمته.

وكان دفاع بليرج، المتهم الرئيسي في الخلية المتهمة بالإرهاب، انسحب خلال الجلسة الماضية من جلسة المحاكمة الصباحية، بعد أسبوع من انسحاب دفاع "السياسيين الستة"، غضبا من قرار لغرفة الجنايات الاستئنافية، يقضي بضم الدفوعات الشكلية إلى جوهر ملف المتابعة.

وكشف عميد دفاع بليرج، المحامي محمد الصبار، في مرافعته أمام هيئة الحكم، عن جزء مما اعتبره "تقريرا سريا للاستخبارات البلجيكية"، حول عمليات قتل نفذت في بلجيكا، ونسبت لموكله، كما هو موثق في المحاضر

. وأشار الصبار، نقلا عما ورد في التقرير الاستخباراتي، إلى أن "ما قدمته السلطات المغربية من معطيات حول تلك الجرائم لم يكن معروفا لدينا (الاستخبارات البلجيكية)، فضلا عن أن بليرج كان ناشطا لدى الحركة الشيعية والسنية، ومتعاطفا مع الثورة الإيرانية".

وأضاف الصبار، في مرافعته، أن "التقرير الاستخباراتي، أكد أن سلطات بلجيكا علمت من نظيراتها المغربية أن بليرج سافر إلى إيران سنة 1982، وكان بصدد البحث عن الأسلحة، وأنه لم تعد له صلة بالحركات الإسلامية، منذ عام 1993، إذ اتجه إلى المجال التربوي والدعوي".

وقال الصبار إن "التقرير السنوي لعام 2009، المعد من قبل السلطات البلجيكية حول أهم القضايا، التي اشتغلت عليها مؤسسات الدولة، أفرد صفحة واحدة لقضية بليرج، بل خلص إلى أن المعلومات المقدمة من قبل السلطات المغربية لا تفيد قطعا أن بليرج تورط في عمليات قتل فوق ترابها"

. ومثل المتهم في هذا الملف، عبد الله الرماش، أمام المحكمة فوق كرسي متحرك، بسبب تدهور حالته الصحية، جراء إضرابه عن الطعام، إلى جانب 17 متهما، يتقدمهم "السياسيون الستة" في الخلية، منذ الاثنين الماضي.

المغربية
2010/04/08

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان: معتقلون سياسيون في خطر

جماعة العدل والإحسان
http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/27666_large.jpg
الهيئة الحقوقية



بيان استنكاري

يعيش الرأي العام المغربي هذه الأيام على إيقاع تتبع المنعرج الخطير الذي تمر به قضية المعتقلين السياسيين الستة فيما سمي بـ"قضية بلعيرج". فبعد انسحاب الدفاع من جلسة الأربعاء 17 مارس 2010 احتجاجا على غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، ورفض المعتقلين تعيين المحكمة من ينوب عنهم، وخوضهم لإضراب عن الطعام مفتوح منذ يوم الإثنين 22 مارس 2010، تدهورت حالاتهم الصحية بشكل خطير يستدعي التدخل العاجل للجهات المسؤولة في البلد لتفادي كارثة إنسانية محققة.

فقد حضر المعتقلون في هذه القضية جلسة الإثنين 29 مارس 2010 وجلهم في وضعية صحية متردية، منهم من أغمي عليه، ومنهم من جيء به من المستشفى محمولا على الأكتاف، ومنهم من دخل القاعة على كرسي متحرك، ومنهم من دخلها وهو يحمل كفنه على كتفه...، مأساة إنسانية، في محاكمة صورية، تزيدها التأجيلات غير المبررة تأزما كما حدث في جلسة الأربعاء 31 مارس 2010، التي منع الدكتور العبادلة ماء العينين من حضورها، مما أدى إلى احتجاج أسر المعتقلين ببهو المحكمة على ذلك.

إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وقد واكبت جميع أطوار هذه القضية، وأكدت مساندتها للمعتقلين الستة ولأسرهم، وانخرطت في الدفاع عنهم، وشاركت في جل الأشكال النضالية للإفراج عنهم من ندوات، واعتصامات، ووقفات احتجاجية، لتدق من خلال هذا البيان ناقوس الخطر، وتدعو الجهات المسؤولة في الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف. كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضية التي اتضح للعيان تدخل الدولة في تلفيقها، وتغييب شروط المحاكمة العادلة أثناءها. كما تستغرب الهيئة صمت الجهات الغربية التي اعتادت قياداتها العليا التدخل بدافع "إنساني" في قضايا مماثلة.


وحرر بالرباط في 8 أبريل 2010


تاريخ النشر: الجمعة 9 أبريل 2010

معتقلو خلية " بليرج " يعلقون إضرابهم عن الطعام

http://www.hespress.com/_img/2008-11-14-belliraj.jpg

هسبريس من الرباط
2010/04/10

أعلن المعتقلون على خلفية ملف "بليرج " تعليق إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 22 مارس الماضي ، كحسن نية من جهتهم أملا في تصحيح اختلالات مسار المحاكمة التي غابت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.

وذكر بلاغ حرره المعتقلون فيما يعرف بملف " بليرج " بسجن "الزاكي " بسلا : "أن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام جاء "استجابة للمناشدة التي أطلقتها هيأة الدفاع وعدد من المنظمات الحقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية ".

وحمل البيان الذي توصلت به " هسبريس " الجمعة ، توقيع المعتقلين (محمد الأمين الركالة - العبادلة ماء العينين - المصطفى المعتصم - محمد المرواني - عبد الحفيظ السريتي - عبد الله الرماش - المختار لقمان - محمد اليوسفي - رضوان الخليدي - مصطفى التهامي - عبد الصمد بنوح - عبد الرحيم أبو الرخا - عبد اللطيف بختي - جمال الباي - عبد القادر بلعيرج) .

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية " بليرج " قد ناشدت المعتقلين بوقف إضرابهم عن الطعام أو على الأقل تعليقه لإعطاء الفرصة "لذوي النيات الحسنة لبلورة صيغة ملائمة تسمح للدفاع بالعودة إلى قاعات المحكمة بعد أن غادرها نتيجة الأخطاء التي شابت أطوار المحاكمة منذ بدايتها وحتى النطق بالأحكام".

وبلغ التصعيد ذروته عندما انسحب دفاع المتهمين من أطور المحاكمة بسبب ما اعتبره "غيابا لشروط المحاكمة العادلة" ما دفع المعتقلين إلى خوض إضراب عن الطعام دخل أسبوعه الثالث.


http://www.youtube.com/watch?v=2ogGwQ9-iAg

ويبدو أن الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء الذي جمع صباح أول أمس محمد الناصري وزير العدل بوفد عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة يؤشر على بداية انفراج الأزمة.

ورفضت هيئة الدفاع خلال الندوة التي عقدتها مباشرة بعد لقائها بالوزير، إعطاء تفاصيل أكثر عن الضمانات التي حصلت عليها من وزير العدل لضمان محاكمة عادلة للمتهمين ، واكتفت بالقول " "لا نريد الخوض في التفاصيل لاننا لم نصل بعد إلى اتفاقات نهائية".

وقال خالد السفياني "أن الايام القادمة ستحمل بوادر انفراج هذه الازمة وسيكون بإمكاننا تدارك الأخطاء الخطيرة التي ارتكبت في هذا الملف

ووصفت الهيئة وصفت ما دار في الاجتماع بأنه "إيجابي جدا" حيث "تفهم محمد الناصري مطلب الهيئة والمعتقلين الستة وعائلاتهم بضمان شروط المحاكمة العادلة".

وأشار النقيب عبد الرحمان بنعمر أن الدفاع كان مصرا على استكمال جميع أشواط التقاضي التي يسمح بها القانون في مراحله الابتدائية. "لكن بعد رفض محكمة الاستئناف بسلا الأخذ بالطعون القانونية التي تقدمنا بها قررنا عدم المشاركة في هذه المحاكمة الصورية. "

واشترط بنعمر توفر الحد الادنى من شروط المحاكمة العادلة والاستجابة للدفوعات الشكلية والجوهرية للعودة إلى جلسات المحاكمة. وأضاف إذا توفر هذين الشرطين لن يبقى لنا أي مبرر للبقاء خارج قاعات المحكمة.

ووصف عبد الرحيم الجامعي الذي كان يتحدث بلغة "شديدة اللهجة" الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين ب "الجائرة". وأضاف أن المعتقلين السياسيين وجدوا أنفسهم مجبرين على مقاطعة المحاكمة ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام. داعيا إلى تأسيس "لجنة تقصي برلمانية لمراقبة سير أجهزة الدولة الامنية والحكومية ومدى التزامها بالقانون والعدالة الجنائية

http://www.youtube.com/watch?v=LABZGQoADp4&feature=player_embedded#

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور على نقل هذا الفيديو
ونسأل الله التعجيل في الافراج عنهم

توقع مفاجآت في ملف المعتقلين الستة بعد تمديد المحاكمة

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/34233_large.JPG

أجلت محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب بسلا صباح الاثنين 12 أبريل 2010 النظر فيما يعرف إعلاميا بملف 'بلعيرج' إلى يوم الاثنين 26 أبريل 2010 بناء على طلب المعتقلين الذين أوقفوا إضرابهم المفتوح عن الطعام أخيرا. وكان المعتقلون السياسيون على خلفية نفس الملف قد التمسوا من هيئة المحكمة المثول من جديد أمامها والرد على أسئلتها لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

وفي كلمة له نيابة عن المعتقلين السياسيين (محمد الأمين الركالة، العبادلة ماء العينين، محمد المرواني، عبد الحفيظ السريتي)، ومعتقلين آخرين على خلفية نفس الملف (عبد الله الرماش، المختار لقمان، محمد اليوسفي، رضوان الخليدي، مصطفى التهامي، عبد الصمد بنوح، عبد الرحيم أبو الرخا، عبد اللطيف بختي، جمال الباي، عبد القادر بلعيرج) المضربين عن الطعام منذ 19 يوما، قال المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب 'البديل الحضاري'، 'لم أجد بدا وأنا أتابع الحراك الذي عرفته قضيتنا في الأسابيع الأخيرة بعد الجهد الجهيد الذي بذله شرفاء هذه الأمة من هيئة دفاع ومنظمات حقوقية وتنسيقية الأسرة وبعض الأحزاب السياسية لجعل حد للانسداد الذي وصلت إليه المحاكمة، أقول لم أجد بدا سوى أن أرد التحية بأحسن منها، وأبادر إلى الاستجابة لنداء هؤلاء الفضلاء بتعليق الإضراب عن الطعام و العودة للمطالبة بأن أمثل من جديد أمام محكمتكم الموقرة للرد على أسئلتكم ونقاش الموضوع معكم، وكلي أمل في تحقيق غاية العدالة أي كشف الحقيقة'.

وعن الإضراب الأخير الذي خاضه هؤلاء المعتقلون، أوضح المعتصم، 'كل ما حدث منذ انسحاب هيئة دفاعي من امتناعي عن مناقشة الموضوع أمام هيئتكم الموقرة، إلى دخولي إضرابا مفتوحا عن الطعام، لم أكن أستهدف منه التهرب والإفلات من المساءلة أو ابتزاز الحاكمين ببلادي أو تحدي هذا الطرف أو ذاك أو الضغط عليه.. كل ما قمت به لا يعدو تعبيرا عن الإحساس بالظلم، والغبن والمس بكرامتي.. فأردت أن أصرخ من شدة الألم في وجه من فبركوا هذا الملف وزجوا بي في السجن، وأقول لهم كفى..كفى..'.

من جهة أخرى، شدد المعتصم في كلمته 'نحن بصدد محاكمة غير مسبوقة في تاريخ مغرب القرن ,21 محاكمة غير عادية بكل المقاييس، محاكمة تحظى باهتمام بالغ سواء من طرف الرأي العام المغربي، أو الدولي، فأملي أن تساهموا أنتم وهيئة الدفاع، ونحن المتهمين في جعل هذه المحاكمة ورشا حقيقيا وتمرينا عمليا يؤكد بالملموس لكل المتتبعين أننا في المغرب قد دخلنا فعليا عهد إصلاح حقيقي للقضاء كما دعا إلى ذلك ملك البلاد. لقد استطاع المغرب بفعل الإصلاحات السياسية، وتوسيع الهوامش الديمقراطية، وحرية التعبير والتنظيم، وبفعل فتح صفحة الانتهاكات الجسيمة التي كانت خلال سنوات الرصاص، وطي صفحة الماضي الأليمة، وفتح العديد من الإصلاحات كإصلاح مدونة الأسرة والعديد من الأوراش التنموية.. أقول استطاع أن يحظى باهتمام الأسرة الدولية التي بدأت تنظر إلى التجربة المغربية كنموذج يمكن أن يحتدى به في الوطن العربي والإسلامي.. لكن عوض أن نسير في هذا المسار المتميز بدأنا بالتراجعات لاعتبارات تضيق هذه الكلمة في توضيحها، وعدنا إلى ممارسات كنا نعتبر أنها قد انتهت يوم أن طلب ملك المغرب من الجميع الصفح الجميل 'فاصفح الصفح الجميل'.

التجديد: 2010/04/13