عادل محسن
07-04-2010, 15:55
انهيار المنظومة الصحية بالمغرب
http://alrafi3.com/forum/uploaded/6093/assiha.jpg
يشكل اليوم العالمي للصحة الذي يخلده العالم في السابع من أبريل كل سنة مناسبة لتسليط الضوء على الميدان الصحي الذي أصبح اليوم يحضى بالأولوية في مؤشرات التنمية البشرية ومن أجل الوقوف على ما تحقق في مجال إعمال الحقوق الإنسانية المرتبطة بالرعاية الصحية وولوج العلاج باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما يتوخى المنتظم الدولي من الاحتفاء بهده الذكرى التوعية على قضايا صحية شاملة ومحددة من أجل بدل المزيد من الجهود للوقاية ضد ألأمراض الفتاكة والمعدية وضمان الوقاية والرعاية الصحية للجميع.
ونغتنم في المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل هده المناسبة من كل سنة لتقييم الوضعية الصحية بالمغرب والوقوف على الاختلالات والنواقص بهدف إثارة انتباه المسؤولين والقيمين على الشأن الصحي ببلادنا لتحسيسهم بمدى خطورة الوضع لتصحيح الاختلالات وإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة من أجل ضمان ولوج الجميع للخدمات الصحية على قدم المساواة و من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع المواطنين بأعلى مستوى صحي ممكن والتقليص من حدة الفوارق الاجتماعية الصحية والعمل الجدي لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وهي فرصة أيضا للوقوف على أوضاع العاملين بالحقل الصحي سواء بالقطاع العام أو الخاص من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية ولكن كدالك من أجل تكريس ثقافة أخلاقيات وقواعد وأدأب المهن الصحية و الطبية والتمريضية واحترام القوانين المنظمة لها و ضرورة وايلاء الأهمية البالغة لدالك في الممارسة المهنية والعملية والنقابية وقطع الطريق على السماسرة والمرتشين والمتاجرين بصحة المواطن المغربي.وتحفيز الأسرة الصحية وتشجيعها على أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية النبيلة على الوجه الأكمل.
ففي هدا السياق وانطلاقا من تقييمنا للوضع الصحي بالمغرب بناء على أرقام ومعطيات إحصائية وبحوث ودراسات علمية وبناءا على المؤشرات الديمغرافية والوبائية والصحية والاجتماعية ومن خلال متابعتنا اليومية لما يجري من وقائع و قياس للوضع داخل المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الوقائية ومراكز ودور الولادة سواء في الحواضر أو البوادي فإننا نعلن للرأي العام خلاصة التقرير التالي حول انهيار المنظومة الصحية بالمغرب بناء على الملاحظات والمعطيات التالية :
التقرير القنبلة الذي أصدرته اللجنة البرلمانية الخاصة حول ارتفاع ثمن الدواء بالمغرب قياسا مع أتمنتها بعدد من الدول كتونس وفرنسا. ونهب الشركات لجيوب المواطنين بترخيص من الدولة والحكومة واستمرار رفض شركات المنتجة تخفيض أسعار الأدوية واللجوء الى التقارير المضادة واستعمال الورقة الاجتماعية في وجه الحكومة.
وقد حمل التقرير وزارة الصحة، ومن ورائها الحكومة وشركات الأدوية، مسؤولية ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب بشكل لا يتلاءم وشعارا الصحة وولوج الأدوية للجميع ،وقد دعي التقرير الوزارة الوصية إلى وضع استراتيجية واضحة لمواجهة نفوذ شركات الأدوية التي يبدو أن صحة المواطن هي آخر ما يهمها، مما يدفع قطاعات عريضة من المواطنين إلى اللجوء إلى الأدوية المهربة المزورة لرخص ثمنها مع ما يشكله ذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم.
و قد خرج الى العلن لوبي قوي لصناعة الأدوية بالمغرب للطعن في التقرير الصادر عن الجنة البرلمانية همه الوحيد جني أعلى نسبة من الأرباح على حساب صحة وحياة المواطنين بالرغم من استفادتهم من التخفيضات المتوالية على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة والرسوم على استيراد المواد الأولية لصناعة بعض الأودية التي انتقلت من 25 في المائة الى 2.5 في المائة .فلم تستطع وزارة الصحة تنفيذ وعودها بتخفيض أسعار الأدوية في بداية السنة الجارية (فبراير 2010) الى نسبة تصل 55 في المائة وتشجيع استعمال الدواء الجنيس وتخفيض السعر العمومي له نظرا لعدم قدرته على مواجهة الضغوطات وضعفها أمام اللوبي المشار إليه .
التقرير الأسود حول المصحات الخاصة ومنطق التسيب والفوضى والمتاجرة بصحة الناس التي تسود عدد واسع من المصحات بالقطاع الخاص وتحت أعين المسؤولين حيث أضحت الصحة لدى بعضهم سلعة للاتجار بشكل مخيف.
فبعد عشرات السنين من الغياب أعدت مصالح وزارة الصحة أخيرا تقريرا أسودا عن الحالة التي توجد عليها بعض المصحات التابعة للقطاع الخاص بعد زيارات ميدانية وتفتيش في عين المكان . وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن الوضعية بالكثير من هده المؤسسات وصفت بالمأساوية ومقززة وأن الحالة المزرية التي توجد عليها عدد من المصحات الخاصة، تتمثل في ضعف البنيات وتقادم التجهيزات و تأكلها، أو انعدام التجهيزات الطبية, ويتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية والولادة ضمن شروط غير طبية وغير إنسانية أحيانا وعدم احترام المعايير المطلوبة داخل قاعات
التوليد والمركبات الجراحية وقاعات الإنعاش التي تشتغل بتجهيزات متقادمة ومتآكلة اظافة الى ضعف بنياتها ، وقلة مواردها البشرية، ، وعدم احترامها للمعايير الطبية المطلوبة علميا وقانونيا سواء في قاعات الجراحة والإنعاش... وقلة مواردها البشرية ، وضعف الطاقم التمريضي ، حيث يتم اللجوء الى الأطر التمريضية التابعة لوزارة الصحة لتغطية العجز والفراغ . كما يتم تشغيل واستغلال عدد من فتيات الهلال الأحمر المغربي أومساعدات بدون أي تكوين في مجال علوم التمريض والتقنيات الصحية، يعملن في ظروف سيئة وبروا تب هزيلة لاتصل في غالب الحالات حتى الحد الأدنى للأجر.
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول ألأوضاع المزرية وغير الملائمة التي تعيش في ظلها المراكز الاستشفائية الجامعية بفاس ومراكش على سبيل المثال لاالحصر لما يمثله حجم الفساد في القطاع الصحي العام من نهب وسرقة للأموال العمومية والتحايل على القانون في مجال الصفقات العمومية واستخلاص أموال دون سند قانوني والتدبيرفي شراء مستلزمات طبية وأدوية لاتتلائم وحاجيات المستشفيات والمرضى على بعد شهور قليلة من نهاية الصلاحية. ولما تعرفه الإدارة الصحية اليوم من نهب وفساد مالي وإداري وبخاصة مديرية التجهيز والصيانة التي قامت بتزوير محضر اللجنة التقنية بخصوص صفقة 17 مليون درهم وتم طرح
الملف على أنظار وزيرة الصحة من طرف المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس دون جدوى كما عرفت 3 صفقات مشابهة نفس المنحى. و من جانب آخر لجأت نفس المديرية وفي سابقة تعد الأولى من نوعها بعد مأسسة المديريات الجهوية للصحة الى مركزة شراء المعدات ووسائل المعلوماتية بالإدارة المركزية لتفويت الصفقة الكبرى الى جهات بعينها خارج الضوابط ومقتضيات قانون الصفقات العمومية.
هدا اظافة الى ملف 800 مليون سم الخاص بالمشروع المرجعي للمهن والكفاءاتREC بمديرية الموارد البشرية والدي تم انجاز أزيد من ثلتي المشروع في عهد المدير السابق رحمة الله عليه ثم عادت الإدارة الحالية لبرمجته من الصفر وباحتساب التكلفة الكاملة للمشروع لدوافع غير معلنة.
و ملف 700 مليون سم الخاص ببرنامج التكوين المستمر و الطريق البهلوانية البئيسة التي تم فيه تحويل الصفقة الى تدبير مفوض عبر عرض الطلب bon de commande لمقاولة خاصة كما أضحى هدا المجال بدوره وسيلة للفساد و للسفريات وقضاء المأرب الخاصة سواء داخل الوطن وخارجه وهي السبب الرئيسي في إعفاء عدد من الكفاءات والأطر النزيهة بوزارة الصحة والمندوبات الصحية وإدارة المستشفيات من المسؤولية وتعيين الزبناء والمقربين لتسهيل عمليات النهب والتفويت لشركات ومقاولات خاصة جدا .
التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المرفوع الى الملك رصد أيضا فرض مبالغ جزافية على المرضى المحتاجين يؤدونها إجباريا و دون سند قانوني وبالنسبة لجميع المرضى المحتاجين عند ولوجهم لكل من المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس وضعية مماثلة تشهدها جميع المراكز الاستشفائية الجامعية دون استثناء وهو اجراء تفقيري يتناقض كليا مع فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 التي أعدتها المنظمة الديمقراطية للشغل والذي رصدت فيها العديد من الاختلالات والنواقص في النظام الصحي الوطني ووضعت فيها تشخيصا شاملا للوضع الصحي المأساوي والمتردي للسكان في عدد من الجهات والأقاليم وبخاصة في البوادي وهوامش الحواضر حيث ارتفاع معدلات الوفيات و تتكاثر وتتفشى الأمراض السارية والأوبئة الفتاكة بسبب ضعف البنيات التحتية وضعف التغطية الصحية وقلة الموارد البشرية وغياب المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية الضرورية وفي عدد من المجالات المرتبطة بالصحة العمومية .ومن النتائج المؤلمة التي وقفت عندها الحصيلة :
- الفشل المبكر لاستراتيجية وزارة الصحة 2008/ 2012 في التقليص من نسبة ومعدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وكدالك في الحد والتقليص من نسبة مساهمة الأسر المغربية في أداء تكلفة العلاج. حيث عرفت معدلات الوفيات سواء بالنسبة للأمهات الحوامل أو بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة ارتفاعا ملحوظا كما تم اتقال كاهل الأسر من جديد برسوم إضافية وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية مما جعل مساهمة الأسر في نفقات العلاج ترتفع بثلاث نقط.
فخلافا لتوجهات ومبادئ مدونة التغطية الصحية الأساسية أدت السياسة الصحية المتبعة اليوم الى إلزام المواطنين على دفع رسوم كبيرة وباهظة لقاء خدمات صحية ضعيفة الجودة والى حرمان عدد كبير من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المتواضع في ولوج العلاج المجاني والشامل بفعل تعثر وتعطيل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود مند سنة 2006. و عجز الحكومة عن تعميمه بعد فشل تجربة تادلة أزيلال بفعل عدم تمكن الحكومة من تعبئة الموارد المالية الخاصة بهذا المشروع والمقدرة حاليا ب2.7 مليار سم في حين يتم هدر عشرات الملايير في مجالات أخرى لاعلاقة لها بالحاجيات والمتطلبات الضرورية والأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين.وهو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الاعتلال والوفيات المبكرة في صفوف الفقراء ودوي الاحتياجات الخاصة
وفي ظل هذه الأوضاع فإن عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا الى عهد قريب مصنفين في خانة الطبقات المتوسطة والغنية وقعوا اليوم في حبائل الفقر والعوز جراء التكاليف الباهظة والكارتية التي يؤذونها للمصحات الخاصة والمستشفيات العمومية و تلك المصنفة خمس نجوم كمستشفى الشيخ زايد بالرباط وغيره من المصحات التي تفرض رسوما خيالية على المواطنين من اجل علاجهم . خاصة وأن 30 في المائة فقط من المغاربة يستفيدون اليوم من نظام التأمين الاجباري عن المرض. وان أزيد مليوني أجير لايستفيد ون من أية تغطية اجتماعية وصحية وغير مسجلين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ناهيك عن ملايين العاطلين والمشردين والفقراء والمهمشين.
لقد بات من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى :
* مراجعة السياسة الصحية والاجتماعية الحالية وار ساء أسس منظومة صحية متكاملة ومندمجة وشاملة يكون القطاع العام عمودها الفقري وتنبني وجوبا على مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية والإنصاف والتكافل والتضامن والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
* تحسين وتعزيز المحددات الاجتماعية الصحية والتحديات الصحية المتصلة من محاربة الفوارق الاجتماعية وتوفير غداء كافي وماء صالح للشرب وبيئة سليمة وسكن لائق
* مراجعة جدرية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة وملائمتها مع التشريعات والقوانين الدولية في مجال الاستشفاء والوقاية وحماية حقوق المرضى والتكوين والتعليم الطبي والتمريضي والمزاولة القانونية لهما.
* تكتيف المحاسبة والمراقبة والعقاب لكل من يخالف القوانين والأنظمة الصحية والبيئية والمهنية الطبية والتمريضية وفي مجال إنتاج وتقديم الخدمات الصحية والأدوية والوقوف ضد كل المتاجرين بصحة الإنسان.
المسائية
http://alrafi3.com/forum/uploaded/6093/assiha.jpg
يشكل اليوم العالمي للصحة الذي يخلده العالم في السابع من أبريل كل سنة مناسبة لتسليط الضوء على الميدان الصحي الذي أصبح اليوم يحضى بالأولوية في مؤشرات التنمية البشرية ومن أجل الوقوف على ما تحقق في مجال إعمال الحقوق الإنسانية المرتبطة بالرعاية الصحية وولوج العلاج باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما يتوخى المنتظم الدولي من الاحتفاء بهده الذكرى التوعية على قضايا صحية شاملة ومحددة من أجل بدل المزيد من الجهود للوقاية ضد ألأمراض الفتاكة والمعدية وضمان الوقاية والرعاية الصحية للجميع.
ونغتنم في المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل هده المناسبة من كل سنة لتقييم الوضعية الصحية بالمغرب والوقوف على الاختلالات والنواقص بهدف إثارة انتباه المسؤولين والقيمين على الشأن الصحي ببلادنا لتحسيسهم بمدى خطورة الوضع لتصحيح الاختلالات وإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة من أجل ضمان ولوج الجميع للخدمات الصحية على قدم المساواة و من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع المواطنين بأعلى مستوى صحي ممكن والتقليص من حدة الفوارق الاجتماعية الصحية والعمل الجدي لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وهي فرصة أيضا للوقوف على أوضاع العاملين بالحقل الصحي سواء بالقطاع العام أو الخاص من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية ولكن كدالك من أجل تكريس ثقافة أخلاقيات وقواعد وأدأب المهن الصحية و الطبية والتمريضية واحترام القوانين المنظمة لها و ضرورة وايلاء الأهمية البالغة لدالك في الممارسة المهنية والعملية والنقابية وقطع الطريق على السماسرة والمرتشين والمتاجرين بصحة المواطن المغربي.وتحفيز الأسرة الصحية وتشجيعها على أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية النبيلة على الوجه الأكمل.
ففي هدا السياق وانطلاقا من تقييمنا للوضع الصحي بالمغرب بناء على أرقام ومعطيات إحصائية وبحوث ودراسات علمية وبناءا على المؤشرات الديمغرافية والوبائية والصحية والاجتماعية ومن خلال متابعتنا اليومية لما يجري من وقائع و قياس للوضع داخل المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الوقائية ومراكز ودور الولادة سواء في الحواضر أو البوادي فإننا نعلن للرأي العام خلاصة التقرير التالي حول انهيار المنظومة الصحية بالمغرب بناء على الملاحظات والمعطيات التالية :
التقرير القنبلة الذي أصدرته اللجنة البرلمانية الخاصة حول ارتفاع ثمن الدواء بالمغرب قياسا مع أتمنتها بعدد من الدول كتونس وفرنسا. ونهب الشركات لجيوب المواطنين بترخيص من الدولة والحكومة واستمرار رفض شركات المنتجة تخفيض أسعار الأدوية واللجوء الى التقارير المضادة واستعمال الورقة الاجتماعية في وجه الحكومة.
وقد حمل التقرير وزارة الصحة، ومن ورائها الحكومة وشركات الأدوية، مسؤولية ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب بشكل لا يتلاءم وشعارا الصحة وولوج الأدوية للجميع ،وقد دعي التقرير الوزارة الوصية إلى وضع استراتيجية واضحة لمواجهة نفوذ شركات الأدوية التي يبدو أن صحة المواطن هي آخر ما يهمها، مما يدفع قطاعات عريضة من المواطنين إلى اللجوء إلى الأدوية المهربة المزورة لرخص ثمنها مع ما يشكله ذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم.
و قد خرج الى العلن لوبي قوي لصناعة الأدوية بالمغرب للطعن في التقرير الصادر عن الجنة البرلمانية همه الوحيد جني أعلى نسبة من الأرباح على حساب صحة وحياة المواطنين بالرغم من استفادتهم من التخفيضات المتوالية على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة والرسوم على استيراد المواد الأولية لصناعة بعض الأودية التي انتقلت من 25 في المائة الى 2.5 في المائة .فلم تستطع وزارة الصحة تنفيذ وعودها بتخفيض أسعار الأدوية في بداية السنة الجارية (فبراير 2010) الى نسبة تصل 55 في المائة وتشجيع استعمال الدواء الجنيس وتخفيض السعر العمومي له نظرا لعدم قدرته على مواجهة الضغوطات وضعفها أمام اللوبي المشار إليه .
التقرير الأسود حول المصحات الخاصة ومنطق التسيب والفوضى والمتاجرة بصحة الناس التي تسود عدد واسع من المصحات بالقطاع الخاص وتحت أعين المسؤولين حيث أضحت الصحة لدى بعضهم سلعة للاتجار بشكل مخيف.
فبعد عشرات السنين من الغياب أعدت مصالح وزارة الصحة أخيرا تقريرا أسودا عن الحالة التي توجد عليها بعض المصحات التابعة للقطاع الخاص بعد زيارات ميدانية وتفتيش في عين المكان . وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن الوضعية بالكثير من هده المؤسسات وصفت بالمأساوية ومقززة وأن الحالة المزرية التي توجد عليها عدد من المصحات الخاصة، تتمثل في ضعف البنيات وتقادم التجهيزات و تأكلها، أو انعدام التجهيزات الطبية, ويتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية والولادة ضمن شروط غير طبية وغير إنسانية أحيانا وعدم احترام المعايير المطلوبة داخل قاعات
التوليد والمركبات الجراحية وقاعات الإنعاش التي تشتغل بتجهيزات متقادمة ومتآكلة اظافة الى ضعف بنياتها ، وقلة مواردها البشرية، ، وعدم احترامها للمعايير الطبية المطلوبة علميا وقانونيا سواء في قاعات الجراحة والإنعاش... وقلة مواردها البشرية ، وضعف الطاقم التمريضي ، حيث يتم اللجوء الى الأطر التمريضية التابعة لوزارة الصحة لتغطية العجز والفراغ . كما يتم تشغيل واستغلال عدد من فتيات الهلال الأحمر المغربي أومساعدات بدون أي تكوين في مجال علوم التمريض والتقنيات الصحية، يعملن في ظروف سيئة وبروا تب هزيلة لاتصل في غالب الحالات حتى الحد الأدنى للأجر.
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول ألأوضاع المزرية وغير الملائمة التي تعيش في ظلها المراكز الاستشفائية الجامعية بفاس ومراكش على سبيل المثال لاالحصر لما يمثله حجم الفساد في القطاع الصحي العام من نهب وسرقة للأموال العمومية والتحايل على القانون في مجال الصفقات العمومية واستخلاص أموال دون سند قانوني والتدبيرفي شراء مستلزمات طبية وأدوية لاتتلائم وحاجيات المستشفيات والمرضى على بعد شهور قليلة من نهاية الصلاحية. ولما تعرفه الإدارة الصحية اليوم من نهب وفساد مالي وإداري وبخاصة مديرية التجهيز والصيانة التي قامت بتزوير محضر اللجنة التقنية بخصوص صفقة 17 مليون درهم وتم طرح
الملف على أنظار وزيرة الصحة من طرف المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس دون جدوى كما عرفت 3 صفقات مشابهة نفس المنحى. و من جانب آخر لجأت نفس المديرية وفي سابقة تعد الأولى من نوعها بعد مأسسة المديريات الجهوية للصحة الى مركزة شراء المعدات ووسائل المعلوماتية بالإدارة المركزية لتفويت الصفقة الكبرى الى جهات بعينها خارج الضوابط ومقتضيات قانون الصفقات العمومية.
هدا اظافة الى ملف 800 مليون سم الخاص بالمشروع المرجعي للمهن والكفاءاتREC بمديرية الموارد البشرية والدي تم انجاز أزيد من ثلتي المشروع في عهد المدير السابق رحمة الله عليه ثم عادت الإدارة الحالية لبرمجته من الصفر وباحتساب التكلفة الكاملة للمشروع لدوافع غير معلنة.
و ملف 700 مليون سم الخاص ببرنامج التكوين المستمر و الطريق البهلوانية البئيسة التي تم فيه تحويل الصفقة الى تدبير مفوض عبر عرض الطلب bon de commande لمقاولة خاصة كما أضحى هدا المجال بدوره وسيلة للفساد و للسفريات وقضاء المأرب الخاصة سواء داخل الوطن وخارجه وهي السبب الرئيسي في إعفاء عدد من الكفاءات والأطر النزيهة بوزارة الصحة والمندوبات الصحية وإدارة المستشفيات من المسؤولية وتعيين الزبناء والمقربين لتسهيل عمليات النهب والتفويت لشركات ومقاولات خاصة جدا .
التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المرفوع الى الملك رصد أيضا فرض مبالغ جزافية على المرضى المحتاجين يؤدونها إجباريا و دون سند قانوني وبالنسبة لجميع المرضى المحتاجين عند ولوجهم لكل من المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس وضعية مماثلة تشهدها جميع المراكز الاستشفائية الجامعية دون استثناء وهو اجراء تفقيري يتناقض كليا مع فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 التي أعدتها المنظمة الديمقراطية للشغل والذي رصدت فيها العديد من الاختلالات والنواقص في النظام الصحي الوطني ووضعت فيها تشخيصا شاملا للوضع الصحي المأساوي والمتردي للسكان في عدد من الجهات والأقاليم وبخاصة في البوادي وهوامش الحواضر حيث ارتفاع معدلات الوفيات و تتكاثر وتتفشى الأمراض السارية والأوبئة الفتاكة بسبب ضعف البنيات التحتية وضعف التغطية الصحية وقلة الموارد البشرية وغياب المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية الضرورية وفي عدد من المجالات المرتبطة بالصحة العمومية .ومن النتائج المؤلمة التي وقفت عندها الحصيلة :
- الفشل المبكر لاستراتيجية وزارة الصحة 2008/ 2012 في التقليص من نسبة ومعدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وكدالك في الحد والتقليص من نسبة مساهمة الأسر المغربية في أداء تكلفة العلاج. حيث عرفت معدلات الوفيات سواء بالنسبة للأمهات الحوامل أو بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة ارتفاعا ملحوظا كما تم اتقال كاهل الأسر من جديد برسوم إضافية وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية مما جعل مساهمة الأسر في نفقات العلاج ترتفع بثلاث نقط.
فخلافا لتوجهات ومبادئ مدونة التغطية الصحية الأساسية أدت السياسة الصحية المتبعة اليوم الى إلزام المواطنين على دفع رسوم كبيرة وباهظة لقاء خدمات صحية ضعيفة الجودة والى حرمان عدد كبير من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المتواضع في ولوج العلاج المجاني والشامل بفعل تعثر وتعطيل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود مند سنة 2006. و عجز الحكومة عن تعميمه بعد فشل تجربة تادلة أزيلال بفعل عدم تمكن الحكومة من تعبئة الموارد المالية الخاصة بهذا المشروع والمقدرة حاليا ب2.7 مليار سم في حين يتم هدر عشرات الملايير في مجالات أخرى لاعلاقة لها بالحاجيات والمتطلبات الضرورية والأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين.وهو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الاعتلال والوفيات المبكرة في صفوف الفقراء ودوي الاحتياجات الخاصة
وفي ظل هذه الأوضاع فإن عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا الى عهد قريب مصنفين في خانة الطبقات المتوسطة والغنية وقعوا اليوم في حبائل الفقر والعوز جراء التكاليف الباهظة والكارتية التي يؤذونها للمصحات الخاصة والمستشفيات العمومية و تلك المصنفة خمس نجوم كمستشفى الشيخ زايد بالرباط وغيره من المصحات التي تفرض رسوما خيالية على المواطنين من اجل علاجهم . خاصة وأن 30 في المائة فقط من المغاربة يستفيدون اليوم من نظام التأمين الاجباري عن المرض. وان أزيد مليوني أجير لايستفيد ون من أية تغطية اجتماعية وصحية وغير مسجلين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ناهيك عن ملايين العاطلين والمشردين والفقراء والمهمشين.
لقد بات من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى :
* مراجعة السياسة الصحية والاجتماعية الحالية وار ساء أسس منظومة صحية متكاملة ومندمجة وشاملة يكون القطاع العام عمودها الفقري وتنبني وجوبا على مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية والإنصاف والتكافل والتضامن والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
* تحسين وتعزيز المحددات الاجتماعية الصحية والتحديات الصحية المتصلة من محاربة الفوارق الاجتماعية وتوفير غداء كافي وماء صالح للشرب وبيئة سليمة وسكن لائق
* مراجعة جدرية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة وملائمتها مع التشريعات والقوانين الدولية في مجال الاستشفاء والوقاية وحماية حقوق المرضى والتكوين والتعليم الطبي والتمريضي والمزاولة القانونية لهما.
* تكتيف المحاسبة والمراقبة والعقاب لكل من يخالف القوانين والأنظمة الصحية والبيئية والمهنية الطبية والتمريضية وفي مجال إنتاج وتقديم الخدمات الصحية والأدوية والوقوف ضد كل المتاجرين بصحة الإنسان.
المسائية