http://www.alaqsavoice.ps/images/larg/2301.jpg


الضفة الغربية – صوت الأقصى

قرر الاحتلال الصهيوني ابعاد ومحاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة 'التسلل' إلى الضفة الغربية وهو القرار الأخطر منذ احتلالها عام 1967.



وأوردت صحيفة هآرتس الصهيونية اليوم أن الأمر العسكري يطبق على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى أبناء قطاع غزة أو من أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة ستطبق على أجانب تزوجوا بالضفة.



كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدها الاحتلال في السنوات الأخيرة.



وسيطبق أيضا على الفلسطينيين القاطنين في شرق مدينة القدس المحتلة ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وكذلك على ما يصفهم الاحتلال (مواطنين إسرائيليين) فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب ما ذكرته الصحيفة. لكن الناطق العسكري الصهيوني قال إن الأمر العسكري لن يوجه ضد (إسرائيليين).



وبررت مصادر صهيونية وفلسطينية الأمر الجديد بأن هدفه كبح جماح الاحتجاجات شبه اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية.



جغرافيا وديمغرافيا

وذكرت قناة الجزيرة ان القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل وفقا لما ذكرته منظمات حقوقية مشيرا إلى أنه سيتيح إغلاق وتمشيط أي منطقة، وسيشمل أيضا تقديم فلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.



ولفت إلى أن الاحتلال يستعد للسيطرة على الديمغرافيا بعد أن سيطر على الجغرافيا مثلما فعل في القدس المحتلة عبر تخفيف الوجود الفلسطيني وحبسه بين أغلبية (استيطانية).



وبحسب هآرتس فإن الأمر العسكري وقعه جيش الاحتلال في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.



وبموجبه، سيصبح يوم الثلاثاء عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة للإبعاد والسجن حتى سبع سنوات.



ويعرف الأمر العسكري الشخص 'المتسلل' بأنه الموجود في المنطقة من دون شهادة أو تصريح يدل على وجوده في المنطقة بصورة قانونية ومن دون مبرر معقول، والـ'شهادة أو تصريح قانوني' هما شهادة أو تصريح أصدرهما قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية أو من ينوب عنه.



وبحسب الأمر فإنه وفي حال اكتشف قائد عسكري صهيوني أن المتسلل دخل إلى المنطقة مؤخرا فستكون إجراءات للإبعاد سريعة للغاية خلال فترة أقل من ثلاثة أيام، بشرط إبعاده إلى المنطقة التي 'تسلل منها'.



ومنذ عام 2000، يعتبر الاحتلال فلسطينيي غزة الموجودين في الضفة 'غير قانونيين' ويعاملون كأنهم مواطنون من دولة أجنبية، وإبعاد الكثير منهم إلى القطاع حتى أولئك المولودين في الضفة.



كما أن دخول فلسطينيي الضفة إلى المناطق المحاذية للجدار العازل يستلزم إصدار تصاريح خاصة بموجب أوامر عسكرية.

http://www.alaqsavoice.ps/images/larg/67.jpg

غزة – صوت الأقصى

أكد المتحدث الرسمي بإسم حركة حماس فوزي برهوم أن قرار الاحتلال الصهيوني الأخير والذي يقضي بإبعاد العشرات من فلسطيني الضفة المحتلة تصرف عنصري وأبرتهايد جديد لأنه ينتهك الهوية الفلسطينية.



وقال برهوم فى تصريحات صحفية الأحد 11-4-2010، أن القرار يمثل عدوان جديد على الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخاً لحقوق الانسان، مطالباً بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.



وانتقد برهوم الصمت العربي المطبق، مؤكداً أن هذا القرار العنصري جاء بعد غياب المواقف العربية الحازمة خاصة في قمة سرت التي نعقدت في ليبيا الشهر الماضي، مديناً استمرار التنسيق الامني بين سلطة فتح والكيان الصهيوني.



وطالب المؤسسات الدولية بمغادرة مربع الكيل بمكيالين وضرورة أن تتخذ موقفاً واضحاً من الانتهاكات الصهيونية ، داعياً إياهم إلى تطبيق توصيات تقرير غولدستون بشأن العدوان على قطاع غزة أواخر عام 2008م والعمل على حماية الحق الفلسطيني ونصرة عدالة القضية الفلسطينية.



هذا وكان الاحتلال قد اتخذ أمراً عسكرياً يتيح لسلطاته إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة المحتلة.

رفض واسع لطرد فلسطينيي الضفة


عبرت عدة هيئات فلسطينية رسمية وشعبية عن رفضها القرار العسكري الإسرائيلي القاضي بطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنهم "متسللون" وأن وجودهم فيها "غير قانوني"، واعتبرته "تهجيرا جماعيا جديدا".

واعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار الإسرائيلي "تطهيرا عرقيا" ضد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في سياق فرض الحقائق على الأرض وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أنه راسل الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا لتوضيح أبعاد وخطورة القرار.

ومن جهته وصف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) نبيل شعث القرار الإسرائيلي بأنه "حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري".

وقال في بيان إن "هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية تأتي مكمّلة لإجراءات العدو بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين"، و"تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

نكبة جديدة
كما رفضت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة القرار العسكري الإسرائيلي، وقال المتحدث باسمها طاهر النونو للصحفيين في غزة إن هذا القرار "بالغ الخطورة".

ودعا النونو الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال، مضيفا أن القرار يأتي ضمن مسلسل الحل النهائي الذي تفاوض عليه السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقال إن الاحتلال "يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين".

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا، وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم الحرية والحق في التنقل داخلها.

وقالت في بيان لها إن هذا الإجراء "يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، و"تأكيدا جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية"، و"لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم".

وبدوره قال مركز سواسية الفلسطيني لحقوق الإنسان إن القرار "يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948، التي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود على أراضيهم".

واعتبره "مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي نصت على الحق في التنقل وفى اختيار محل الإقامة داخل الوطن الذي يعيش فيه".

قرار جائر
ومن جهتها نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الإسرائيلي واعتبرته "شكلا جديدا للتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين"، و"قرارا احتلاليا جائرا وباطلا، وغير قانوني وغير شرعي".

وأكدت الجبهة في بيان لها أن هذا القرار "مثال على ما يسمى بالتسهيلات التي وعدت بها الإدارة الأميركية وحكومات الاحتلال المتعاقبة".

وفي الأردن قالت مصادر رسمية لمراسل الجزيرة أحمد جرار إن وزارة الخارجية الأردنية طلبت من نظيرتها الإسرائيلية توضيحا بشأن أبعاد هذا القرار الذي وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اللواء غاد شمني في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009، ويدخل حيز التطبيق بعد غد الثلاثاء.

وأضافت المصادر نفسها أنه يتم الآن بلورة موقف رسمي أردني في الموضوع، لكن ذلك قد يأخذ عدة أيام لأن عددا من المسؤولين الحكوميين يزورون الولايات المتحدة رفقة العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وأكدت هذه المصادر أن الموقف الأردني المبدئي من هذا القرار أنه يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على حق العودة، وأن الأردن لن يسمح تحت أي ذريعة بأن يتم طرد أي فلسطيني خارج أرضه لأن ذلك سيعطي شرعية لأي عملية تهجير جماعي للفلسطينيين باتجاه الأردن، وتطبيق فكرة الوطن البديل.

ثلاث فئات
وسيطبق القرار العسكري الإسرائيلي على ثلاث فئات، الأولى أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيون فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة أجانب تزوجوا بالضفة.

كما يشمل القرار –الذي كشفت تفاصيله اليوم الأحد صحيفة هآرتس الإسرائيلية- الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب ما ذكرته الصحيفة.

ويتيح القرار –الذي قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف منه طرد من سماهم المتسللين غير القانونيين إلى الضفة الغربية- محاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم قد تصل أحكامها حتى السجن سبع سنوات.

المصدر: الجزيرة + وكالات