خادمة الحبيب
13-04-2010, 16:55
http://www.alaqsavoice.ps/images/larg/4605.jpg
الضفة المحتلة – صوت الأقصى
دخل قرار الاحتلال الصهيوني العسكري القاضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة حيز التنفيذ صباح الثلاثاء 13/4/2010م، والذي كشفت عنه صحيفة 'هآرتس' الصهيونية.
وحذرت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة الكيان الصهيوني من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال'.
وفي دمشق، قال الأمين لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الإجراءات الصهيونية الرامية إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة تنسف إمكانيات تحقيق السلام.
وأشار عقب اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد إلى أن الجامعة العربية ستعقد الثلاثاء 13/4 اجتماعا عاجلا لمجلسها لمناقشة قرار الترحيل الصهيوني.
وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي:'إن الأمانة العامة للجامعة دعت إلى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كيفية التعامل العربي مع قرار قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة والقدس'.
من جهته قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف إن الاحتلال نفى اعتزامه طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مكثفة مع نظيرتها الصهيونية عبر السفارة الأردنية وطلبت إيضاحات حول الأمر العسكري.
وأضاف الوزير أن وزارة الخارجية الصهيونية أبلغت الأردن بعدم صحة هذا القرار، وأكد في الوقت نفسه أن الأردن يرفض أي إجراء صهيوني أحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ويؤكد على حق الفلسطينيين في الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني.
وكانت صحيفة 'هآرتس' الصهيونية قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الصهيونية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في قوات الاحتلال في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي اليوم الثلاثاء.
وأكدت أنه يسمح للقوات الصهيونية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعد متسللا، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.
الضفة المحتلة – صوت الأقصى
دخل قرار الاحتلال الصهيوني العسكري القاضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة حيز التنفيذ صباح الثلاثاء 13/4/2010م، والذي كشفت عنه صحيفة 'هآرتس' الصهيونية.
وحذرت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة الكيان الصهيوني من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال'.
وفي دمشق، قال الأمين لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن الإجراءات الصهيونية الرامية إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة تنسف إمكانيات تحقيق السلام.
وأشار عقب اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد إلى أن الجامعة العربية ستعقد الثلاثاء 13/4 اجتماعا عاجلا لمجلسها لمناقشة قرار الترحيل الصهيوني.
وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي:'إن الأمانة العامة للجامعة دعت إلى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كيفية التعامل العربي مع قرار قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة والقدس'.
من جهته قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف إن الاحتلال نفى اعتزامه طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مكثفة مع نظيرتها الصهيونية عبر السفارة الأردنية وطلبت إيضاحات حول الأمر العسكري.
وأضاف الوزير أن وزارة الخارجية الصهيونية أبلغت الأردن بعدم صحة هذا القرار، وأكد في الوقت نفسه أن الأردن يرفض أي إجراء صهيوني أحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ويؤكد على حق الفلسطينيين في الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني.
وكانت صحيفة 'هآرتس' الصهيونية قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الصهيونية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في قوات الاحتلال في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي اليوم الثلاثاء.
وأكدت أنه يسمح للقوات الصهيونية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعد متسللا، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.