مشاهدة النسخة كاملة : التحضير لأول بنك إسلامي بالمغرب



عادل محسن
16-04-2010, 17:06
بنك "التجاري وفا بنك" بصدد التحضير لأول بنك إسلامي بالمغرب
http://casacity.nadorcity.com/photo/2013659-2782223.jpg

علمت "التجديد" أن 'التجاري وفا بنك' بصدد التحضير لإطلاق مؤسسة مالية لا ربوية، في الأسابيع القليلة المقبلة، في أول مبادرة من نوعها بالمغرب، البلد العربي الوحيد الذي ليست فيه بنوك إسلامية.

يأتي هذه المبادرة في حالة ما إذا قدر لها النجاح تتويجا لنضال طويل خاضته مؤسسات وشخصيات مهتمة بالاقتصاد الإسلامي، ومنها مؤسسة 'وفا بنك' التي حاولت في بداية التسعينات تأسيس بنك إسلامي، لكن والي بنك المغرب حينها تدخل فأوقف المشروع. وانتظرت قرابة عقدين لتتزعم التجربة من جديد، بعد سنتين من إطلاق منتوجات وصفت بـ'البديلة'.

وقال الاقتصادي لحسن الداودي إن المغرب يستحق أن تكون فيه مؤسسات مالية إسلامية على غرار باقي البلدان في المشرق والغرب، 'لا يهم الاسم'، المهم هو 'أن يكون محتواها هو محتوى بنك إسلامي عادي'. وأضاف في تصريح لـ'التجديد' أن غالبية الدول تتجه نحو هاته المنتوجات، لأن نسبة نموها يقدر بـ15% سنويا، كما تقدر حجم الأموال التي تروجها البنوك الإسلامية سنة 2010 بأزيد من 1000 مليار دولار، وهو رقم كبير لاحظ للمغرب فيه، لغياب بنك إسلامي.وشدد الداودي على أن مصلحة المغرب اليوم تقتضي فتح بنوك إسلامية ليس لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية، بل احتراما لإرادة الشعب وإرادة المواطن المغربي في أن نستجيب لمطالبه في توفير صيغ تمويلية يؤمن بها ويبحث عنها.

وكان بنك المغرب قد أطلق في أكتوبر ,2007 تعاملات بنكية إسلامية أسماها بالمنتوجات البديلة، حصرها في البداية في ثلاث صيغ هي المشاركة والمرابحة والإجارة، وخلال أقل من 18 شهرا حققت تلك التمويلات، خاصة المرابحة والإيجارة، رقم معاملات بلغ 500 مليون درهم، على الرغم من العراقيل التي وضعت أمام تلك التمويلات، منها حسب الداودي أنه طبّق عليها القانون الجبائي الذي يطبق على المعاملات التجارية، إذ كانت واجبات التسجيل تؤدى بشكل مزدوج ومضاعف، كما أن الضريبة على القيمة المضافة كانت في 20 في المائة على الأصل وعلى الربح، مما جعل كلفة تلك المنتوجات مرتفعة مقارنة مع القروض الربوية، إلى أن تم تعديل ذلك في قانون المالية ,2010 بإقرار الحياد الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة. وبالرغم من ذلك بقيت التكلفة مرتفعة، كما أن التعتيم الإعلامي أسهم في إضعاف التجربة، ناهيك عن غياب استراتيجية لدى الأبناك لتسويق مختلف تلك المنتوجات، خاصة وأن 30% من المواطنين أكدوا أنهم لا يتعاملون مع الأبناك بسبب الربا.

وبالرغم من التضييق، فإن بنك المغرب ما فتئ يؤكد على نجاح تلك التجربة، بل أكد أن هناك طلبا كبيرا يتعلق بتمويل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفي هذا الصدد أعلن مؤخرا أنه بصدد التحضير لمنتوجات جديدة تتعلق بصيغتي 'السَّلَم' و'الاستصناع'.


جريدة التجديد

أبو سعد
17-04-2010, 01:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله على الخبر

أشرف
17-04-2010, 01:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبر مفرح

لكن نتأنى حتى نرى

بارك الله فيك على الخبر

أم آلآء
17-04-2010, 09:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبر أظنه سارا، بفضله بعد الله سيسهل على العديد من المستضعفين عملياتهم الاقتصادية، لكن لا يجب الإفراط في اللجوء للأبناك أيا كان نوعها ، فخير الأمور أوسطها، جزاك الله خيرا أخي على موافاتنا بالخبر.

zahrat-islam
18-04-2010, 22:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله على الخبر

عادل محسن
19-04-2010, 17:59
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم للزيارة
فعلا ننتظر حتى نعرف اكثر في الموضوع
لانه هذا مجرد اخبار في الاعلام
وحتى يكون الامر في الواقع ستكون هناك اتفاقية ونشر في الجريدة الرسمية

عادل محسن
20-04-2010, 00:53
المغرب يواصل نهج الباب المسدود في وجه الأبناك الإسلامية

http://www.attajdid.info/info%5C1415201013426PM1.jpg

مقتطف من مقال في جريدة التجديد المغربية
.................................................. ...
.................................................. ...
.................................................. ...

الأبناك الإسلامية
العديد من الخبراء يؤكدون أن الاقتصاد الإسلامي من بين القطاعات الأكثر نموا في العالم، إذ يعرف تطورا سنويا في حدود 20 في المائة، وتساءل عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد، عن السبب الرئيسي وراء رفض أشياء تقبل عليها الدول الغربية، مضيفا أن المنطق الاقتصادي يؤكد أن الأبناك الإسلامية ستدعم نسبة الادخار والاستبناك والاستثمار، وهل في صالح المغرب أن يضحي بمنافع اقتصادية.

واعتبر الكتاني أن فرنسا وبريطانيا تتصارعان على استقطاب حوالي 150 مليار دولار يمكن استقطابها من لدن أبناك إسلامية، والمغرب يفتقد إلى رؤية مستقبلية، وعندما يتخذ القرار بعد 10 سنوات، يكون قد تأخر كثيرا وضيع فرصا على الأجيال.

ويرى بعض المهتمين أن بعض صيغ الأبناك الإسلامية أضافت إلى الاقتصاديات قيمة مضافة، وكمثال على ذلك صيغة المشاركة التي اعتمدت بتونس عبر شراء سيارات أجرة من قبل البنك بتمويل يصل إلى 80 في المائة والزبون بتمويل 20 في المائة، وذلك باقتسام الأرباح عبر نسب لكل منهما، إلا أنه مع تقدم الزمن تنقص نسبة البنك وترتفع نسبة الزبون إلى أن يصبح مالكا للسيارة.

مؤشرات عديدة تبين القوة الاقتصادية للأبناك الإسلامية، وهو ما كشفت عنه الأزمة المالية الأخيرة، إذ خرجت بأقل الخسائر حسب العديد من الخبراء في المجال.

ومع استمرار اعتماد الباب المسدود أمام الأبناك الإسلامية فإن المغرب يفقد استثمارات خليجية كبيرة، ويضيع على الاقتصاد احتمال استقطاب أموال الجالية المقيمة في الخارج.

وفي ظل محدودية المشاريع الاقتصادية بالمغرب، لاسيما الموجهة للشباب، أو محدودية القروض الصغرى التي تعيش على وقع الأزمة، تعالت المطالب حول اعتماد صيغ إسلامية، فضلا عن أن المؤشرات الرسمية تؤكد أن أغلبية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي لها وضعية مالية صعبة.

وبين هذا وذاك، أكد أحد التقارير التي أنجزت في المغرب أن أزيد من 30 في المائة من المواطنين صرحوا بعدم تعاملهم مع الأبناك بسبب الجانب الربوي الذي تتعامل به.


تطور
يرى بنك المغرب أن النتائج الأولية للتمويلات البديلة الثلاث التي توجد في السوق حققت رقما مشجعا، وأكد هذا البنك أنه ''خلال أقل من 18 شهرا، حققت التمويلات البديلة المرابحة والإجارة رقم معاملات يبلغ 500 مليون درهم. بالمقابل لم يتم دراسة أي ملف بخصوص المشاركة إلى حدود اليوم''، وذلك بسبب ''أن هناك خصاصا في الرؤية بالنسبة لهذا العرض لأن المشاركة تعتبر ضمن رأسمال المخاطرة''.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من ''التجاري وفاء بنك'' و''البنك الشعبي'' المركزي يقدمان عقود الإجارة ضمن العروض البنكية، إذ أطلقت المؤسستان أسماء تجارية للعرضين، وأدخلتهما في استراتيجيتها التجارية، باعتبار هذه العروض رئيسية للزبناء الذين يرفضون القروض الكلاسيكية. وأما بالنسبة لقروض الاستهلاك، فتبقى وفاسلف والسلف الشعبي المؤسستان الوحيدتان اللتان نجحتا في بيع منتوج المرابحة فقط، وذلك على شكل قرض مخصص للمنقولات. وحسب آخر إحصاءات الجمعية المهنية لشركات التمويل، فإن شركات القروض الاستهلاكية حققت نصف رقم معاملات التمويلات البديلة الذي ناهز 500 مليون درهم.