عادل محسن
19-04-2010, 23:07
معتقلون سياسيون سابقون يعتصمون في الرباط مطالبين بحقهم في العمل
http://marayapress.net/data/imgs/thumb2_sm_Y85ZURM4ESBJCDL6PIFQ1271619320.jpg
هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم غد
دخلت مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين في اعتصام مفتوح منذ أمس أمام مقر " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان " ( هيئة شبه حكومية ) في الرباط ، لمطالبة المجلس " بالتنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لأوضاعهم " . وهذه الهيئة كانت تشكلت بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة التي تلت استقلال المغرب وحتى تولي العاهل المغربي مقاليد الحكم عام 1999.
وهدد المعتصمون بالدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم غد الاثنين، في حالة عدم استجابة أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لمطالبهم. وكان بيان للجنة التنسيق لدعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين السابقين أكد أن دخول هؤلاء المعتقلين في اعتصام مفتوح أمام المجلس الاستشاري جاء نتيجة الإهمال الذي طال قضيتهم منذ خمس سنوات، بعد رسائل وجهت للمسؤولين بغرض الإسراع في تطبيق توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " حول تسوية المشكلات الاجتماعية، وكذلك التسوية الإدارية والمالية العالقة.
وكانت المجموعة خاضت إضرابا عن الطعام السنة الماضية، وتوقفت عن الاستمرار فيه بعد طلب من أعضاء اللجنة والأمين العام للمجلس، حيث قدمت لهم وعود، سواء في إطار حوارات مباشرة أو غير مباشرة، بأن مشكلتهم ستحل في أقرب الآجال.
وطالب البيان حرزني بالإعلان صراحة عن الجهة التي تتلكأ في تنفيذ إجراءات الإدماج الاجتماعي حتى يتم تحميلها المسؤولية كاملة، بعد إقراره في اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع أعضاء لجنة التنسيق أن الملف عرف بطئا كبيرا وأن جهات لم يسمها تتلكأ في تنفيذه وأنه في كل الحالات لا يمكن أن يحدد جدولا زمنيا لتنفيذه أو أن يحدد سقفا زمنيا لحله. وشدد البيان على أن حل ملف المعتقلين السياسيين السابقين بيد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الجهة الوصية والمسؤولة على تنفيذ " هيئة الإنصاف والمصالحة " ، وأن الملف العالق منذ خمس سنوات يجب أن يحل طبقا لإجراءات استثنائية.
وحمل البيان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والحكومة المغربية المسؤولية كاملة قي حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين السياسيين السابقين، خصوصا أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن يئسوا من عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال مصطفى بوزاري منسق مجموعة المعتقلين السياسيين المعتصمين والمضربين عن الطعام لـ " الشرق الأوسط " إن سبب احتجاجهم واعتصامهم أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس هو المسؤول والوصي الأول على تنفيذ توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " ، مضيفا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد أن قدم له رئيس اللجنة الراحل إدريس بن زكري التقرير الختامي " لهيئة الإنصاف والمصالحة " عام 2006 ، أكد في خطاب له أنه يكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذ توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " بالتنسيق مع السلطات المعنية. وأوضح بوزاري أن هذا الاعتصام يعد المرحلة الثانية التي يدخل فيها المعتقلون السياسيون السابقون، بعد أن دخلوا في حركات احتجاجية وإضرابات عن الطعام منذ عام 2008، ترتب عنها اجتماعهم برئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة، إذ قدم لهم وعودا بأن تحل مشكلاتهم ومنحهم أجل شهر واحد، لكنه تراجع عن كل الوعود التي قدمها، وبرر ذلك بأن الحكومة المغربية هي المعنية بهذا الموضوع، مما دفع المعتقلين إلى الدخول في إضراب عن الطعام عام 2009، حيث وعد بعدها عباس الفاسي رئيس الوزراء بأن تشكل الحكومة المغربية لجانا لمعالجة المشكلة، لكن تلك التصريحات بقيت مجرد وعود " على حد قوله " .
وأضاف بوزاري أن مطالبهم لا تدخل في إطار الإصلاحات الدستورية ولا السياسية، التي تتطلب زمنا طويلا لتحقيقها، بل إن مطالبهم جاءت نتيجة أن عدد المعتقلين السياسيين وجدوا صعوبة في دخول سوق العمل لأن لهم سوابق قضائية على الرغم من أن الاعتقال كان سياسيا، وعلى الرغم من الرسائل التي توصلوا بها من المقررات التحكيمية التي تنص على ضرورة تعويض ما ضاع من فرص للمعتقلين السياسيين، ما دام أن الاعتقال أثر على حياة المعتقل، وفوت عليه كثيرا من الفرص، بما فيها فرص التعليم والعمل، خصوصا أن الدولة المغربية اعترفت بالخطأ. وأضاف بوزاري أنه ما دام حق العمل مضمون حسب الدستور، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملزم بالدفاع والترافع عن هذا الحق. وقال إن هناك نوعين من ضحايا ما يعرف بـ" سنوات الرصاص " الضحايا المحظوظين ، الذين استفادوا من كل شيء، والضحايا غير المحظوظين الذين يعتصمون أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .
أنباء الشرق الأوسط
الأحد 18 أبريل 2010
http://marayapress.net/data/imgs/thumb2_sm_Y85ZURM4ESBJCDL6PIFQ1271619320.jpg
هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم غد
دخلت مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين في اعتصام مفتوح منذ أمس أمام مقر " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان " ( هيئة شبه حكومية ) في الرباط ، لمطالبة المجلس " بالتنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لأوضاعهم " . وهذه الهيئة كانت تشكلت بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة التي تلت استقلال المغرب وحتى تولي العاهل المغربي مقاليد الحكم عام 1999.
وهدد المعتصمون بالدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم غد الاثنين، في حالة عدم استجابة أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لمطالبهم. وكان بيان للجنة التنسيق لدعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين السابقين أكد أن دخول هؤلاء المعتقلين في اعتصام مفتوح أمام المجلس الاستشاري جاء نتيجة الإهمال الذي طال قضيتهم منذ خمس سنوات، بعد رسائل وجهت للمسؤولين بغرض الإسراع في تطبيق توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " حول تسوية المشكلات الاجتماعية، وكذلك التسوية الإدارية والمالية العالقة.
وكانت المجموعة خاضت إضرابا عن الطعام السنة الماضية، وتوقفت عن الاستمرار فيه بعد طلب من أعضاء اللجنة والأمين العام للمجلس، حيث قدمت لهم وعود، سواء في إطار حوارات مباشرة أو غير مباشرة، بأن مشكلتهم ستحل في أقرب الآجال.
وطالب البيان حرزني بالإعلان صراحة عن الجهة التي تتلكأ في تنفيذ إجراءات الإدماج الاجتماعي حتى يتم تحميلها المسؤولية كاملة، بعد إقراره في اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع أعضاء لجنة التنسيق أن الملف عرف بطئا كبيرا وأن جهات لم يسمها تتلكأ في تنفيذه وأنه في كل الحالات لا يمكن أن يحدد جدولا زمنيا لتنفيذه أو أن يحدد سقفا زمنيا لحله. وشدد البيان على أن حل ملف المعتقلين السياسيين السابقين بيد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الجهة الوصية والمسؤولة على تنفيذ " هيئة الإنصاف والمصالحة " ، وأن الملف العالق منذ خمس سنوات يجب أن يحل طبقا لإجراءات استثنائية.
وحمل البيان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والحكومة المغربية المسؤولية كاملة قي حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين السياسيين السابقين، خصوصا أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن يئسوا من عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال مصطفى بوزاري منسق مجموعة المعتقلين السياسيين المعتصمين والمضربين عن الطعام لـ " الشرق الأوسط " إن سبب احتجاجهم واعتصامهم أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس هو المسؤول والوصي الأول على تنفيذ توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " ، مضيفا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد أن قدم له رئيس اللجنة الراحل إدريس بن زكري التقرير الختامي " لهيئة الإنصاف والمصالحة " عام 2006 ، أكد في خطاب له أنه يكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذ توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " بالتنسيق مع السلطات المعنية. وأوضح بوزاري أن هذا الاعتصام يعد المرحلة الثانية التي يدخل فيها المعتقلون السياسيون السابقون، بعد أن دخلوا في حركات احتجاجية وإضرابات عن الطعام منذ عام 2008، ترتب عنها اجتماعهم برئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة، إذ قدم لهم وعودا بأن تحل مشكلاتهم ومنحهم أجل شهر واحد، لكنه تراجع عن كل الوعود التي قدمها، وبرر ذلك بأن الحكومة المغربية هي المعنية بهذا الموضوع، مما دفع المعتقلين إلى الدخول في إضراب عن الطعام عام 2009، حيث وعد بعدها عباس الفاسي رئيس الوزراء بأن تشكل الحكومة المغربية لجانا لمعالجة المشكلة، لكن تلك التصريحات بقيت مجرد وعود " على حد قوله " .
وأضاف بوزاري أن مطالبهم لا تدخل في إطار الإصلاحات الدستورية ولا السياسية، التي تتطلب زمنا طويلا لتحقيقها، بل إن مطالبهم جاءت نتيجة أن عدد المعتقلين السياسيين وجدوا صعوبة في دخول سوق العمل لأن لهم سوابق قضائية على الرغم من أن الاعتقال كان سياسيا، وعلى الرغم من الرسائل التي توصلوا بها من المقررات التحكيمية التي تنص على ضرورة تعويض ما ضاع من فرص للمعتقلين السياسيين، ما دام أن الاعتقال أثر على حياة المعتقل، وفوت عليه كثيرا من الفرص، بما فيها فرص التعليم والعمل، خصوصا أن الدولة المغربية اعترفت بالخطأ. وأضاف بوزاري أنه ما دام حق العمل مضمون حسب الدستور، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملزم بالدفاع والترافع عن هذا الحق. وقال إن هناك نوعين من ضحايا ما يعرف بـ" سنوات الرصاص " الضحايا المحظوظين ، الذين استفادوا من كل شيء، والضحايا غير المحظوظين الذين يعتصمون أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .
أنباء الشرق الأوسط
الأحد 18 أبريل 2010