محاكمات أعضاء جماعة العدل والإحسان بلغة الأرقام
من 2006/05/24 إلى 2010/04/25




بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة محامـي العدل والإحسان


عدد المتابعـين: 1268

عدد النسـاء: 73

عدد الأطفال القاصرين: 15

عدد الطلبة: 40

عدد الجمعيات المتابعة أمام القضاء: 12

عدد الذين زج بهم في مخافر الشرطة: 6481

عدد النساء الذين زج بهن في مخافر الشرطة: 1026

عدد الأطفال الذين زج بهم في مخافر الشرطة: 31

عدد الملفات الرائجـة: 218

عدد الملفات التي صدر فيها حكـم ابتدائي: 152

عدد الملفات التي لم يصدر فيها حكـم بعد: 66

عدد الملفات التي صدر فيها حكـم بالإدانة: 97

عدد الملفات التي صدر فيها حكـم بالبراءة: 61

عدد الملفات التي صدر فيها قرار استئنافي بالبراءة: 22

عدد الملفات التي صدر فيها قرار استئنافي بالإدانة: 24

عدد قرارات المجلس الأعلى القاضية بقانونية جماعة العدل والإحسان وشرعية اجتماعاتها: 04

مجموع المبالغ المحكوم بها كغرامات على أعضاء الجماعة: 5527215.00 درهم

عدد الأيام المحكوم بها بالحبس النافذ والموقوف على أعضاء الجماعة:: 7620 يوم


رابطة محاميي العدل والإحسان
البيضاء: 2010/04/25

تاريخ النشر: الإثنين 26 أبريل 2010

موقع الجزيرة أولاين: العدل والإحسان.. السلطات أوقفت 493



قالت جماعة العدل والإحسان المحظورة إن السلطات أوقفت 493 شخصا من المنتسبين إليها منذ بداية هذا العام وأحالت 92 منهم إلى القضاء، وأشارت إلى أن بين المعتقلين 41 امرأة و111 طفلا.

وفي سياق متصل منعت قوات الأمن لقاء كان يعقده الناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله أرسلان بمدينة فاس وحسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية مع أعضاء من الجماعة واعتقلت 18 عضوا بينهم خمس نساء ولكنها أفرجت عنهم لاحقا.



موقع الجزيرة أولاين، 26 أبريل 2010

موقع القدس العربي: 'العدل والاحسان' المغربية تشتكي من استمرار التضييق الحكومي عليها



قال مسؤول كبير بجماعة اصولية مغربية شبه محظورة ان السلطات منعت نشاطا كان مقررا تنظيمه في مدينة فاس .
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، ان السلطة بمدينة فاس منعت لقاء تواصليا كان يعقده مع أعضاء الجماعة يوم الأحد، انسجاما مع سلسلة المضايقات التي تتعرض لها الجماعة، حسب قوله.

واوضح رسلان في بيان ارسله لـ'القدس العربي' طوقت مختلف قوات السلطة بأعداد كبيرة البيت الذي كان يحتضن اللقاء التواصلي فيما تسللت فلول أمنية بالزي المدني عبر الأسطح المجاورة خارقة الحرمات الخاصة لسكان الحي وأصحاب البيت المحتضن للقاء.' واضاف انه 'في جو من التهديد تم إرغام الموجودين بالبيت على مغادرته، وبعد انصراف أغلب الحاضرين تم اعتقال 18 عضوا بينهم 5 نساء وطفل قاصر.

وقالت الجماعة ان قوات امنية كثيفة طوقت بيت احد ناشطيها بمدينة الناظور/شمال البلاد.

واوضحت ان عناصر القوات المساعدة والمخابرات والدرك الملكي مدججة بالسلاح طوقت جميع المنافذ المؤدية إلى بيت أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان الذي كان يعقد به مجلس النصيحة (مجلس لذكر لله تعالى وقراءة للقرآن وقيام الليل). ثم اقتحموا البيت بأسلوب عنيف دون أي احترام لحقوق أهل البيت ولا لسكان الحي ودون تقديم أية حجة قانونية تخول لهم ذلك معللين الأمر بأنهم فوق القانون'.

وقالت ان القوات الامنية تجاوزت ذلك إلى اعتقال عدد من أعضاء الجماعة من الأحياء المجاورة للمنزل، وتعنيف الصحافيين الذين جاؤوا لمتابعة الحدث ومصادرة أجهزتهم وتهديدهم بالاعتقال.

وتقول الجماعة ان مضايقات السلطة لناشطيها منذ 2006 اسفرت عن زج الاف من ناشطيها في السجن او مخافر الشرطة وقالت ان عدد النساء الذين زج بهن في مخافر الشرطة بلغ 1026 فيما بلغ عدد الأطفال 31 طفلا.

وبلغ عدد المتابعين قضائيا 1268 ناشطا بينهم 73 امرأة و15 طفلا قاصرا.



موقع القدس العربي، 26 أبريل 2010

أخبار اليوم: الدولة تواصل الحرب على العدل والإحسان


جريدة "أخبار اليوم"، العدد: 121، 27 أبريل 2010:
في تداعيات جديدة لسياسة الدولة تجاه جماعة العدل والإحسان، أقدمت عناصر من قوات الأمن، أول أمس الأحد، على تطويق ومنع انعقاد تجمع وصفته الجماعة بـ"التواصلي"، كان يرأسه فتح الله أرسلان، عضو مجلس الإرشاد بالجماعة. وقع ذلك على الساعة العاشرة صباحا بعد انطلاق اللقاء في منزل بحي الحديقة بفاس، حيث حاصرت العشرات من قوات الأمن المنزل الذي تجمع فيه حوالي 80 شخصا، في حين قدرت مصادر من الجماعة عدد عناصر الأمن بحوالي 100 عنصر حاولوا اقتحام الشقة التي يعقد بها اللقاء. وبعد تسلقهم سطح العمارة وعدم تمكنهم من إيجاد منفذ، دخلوا في مفاوضات مع مسؤولي الجماعة، وخاصة فتح الله أرسلان، الذي كان مرفوقا بحسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ووقع الاتفاق على أن ينسحب الجميع دون اعتقال بعد التأكد من هويات الحاضرين. وأثار الحضور المكثف لقوات الأمن، من عناصر السيمي والأمن الوطني فضلا عن عناصر بلباس مدني، فزعا في صفوف الجيران.

وبعد الاتفاق، خرج مسؤولو العدل والإحسان، رفقة الحاضرين دون اعتقالهم، لكن تبين أن أعضاء آخرين بقوا في المنزل، فعادت عناصر الأمن إليهم وأخرجتهم واعتقلتهم، ومنهم 13 رجلا و5 سناء وطفل، حسب ما أفاد به بيان للجماعة، حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه. واستنادا إلى ما صرح به حسن بناجح، أحد الحاضرين للقاء، فإن أعضاء الجماعة الذين تم اعتقالهم، "تم إنجاز محاضر استماع إليهم في مخفر الشرطة، وأطلق سراحهم على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم".

وتعليقا على هذا الحادث، قال فتح الله أرسلان، لـ"أخبار اليوم"، إن "التضييق ومحاولة إخضاع السياسيين بالتعسف وخرق القانون أصبح طريقة منهجية يتبعها النظام منذ مدة"، وأضاف: "هذا الأسلوب يستهدف ترهيب الجماعة وتخويف الناس منها". واتهم أرسلان المسؤولين بأنهم يتخبطون أمام مشاكل المغرب، ويبحثون عن شماعة يعلقون عليها فشل سياساتهم"، معتبرا أن ما يجب أن تتعبأ له الدولة هو "الفقر والجهل"، على حد تعبيره.

وحسب إحصائيات تتوفر عليها الجماعة، فإن سنة 2010 عرفت اعتقال أزيد من 490 عضوا من عناصر الجماعة في لقاءات مختلفة، آخرها تم يوم السبت الماضي في منزل في حد السوالم بضواحي الدار البيضاء، حيث تم فجرا اقتحام منزل كان يعقد فيه "لقاء النصيحة"، واعتقال 38 عضوا طيلة يوم كامل، قبل أن يحالوا على القضاء، حيث كان من المتوقع أن يمثلوا أمام القاضي أمس. وليلة الخميس الماضي، اعتقلت عناصر الدرك 30 عضوا كانوا في اجتماع في جماعة زغنغن بإقليم الناظور، دون أن تتم متابعتهم.

ومنذ انطلاق حملة السلطة المناهضة لتجمعات العدل والحسان في ماي 2006، بلغ عدد المعتقلين أزيد من 6480 شخصا، وذلك إلى حدود 25 أبريل الجاري، منهم 1268 أحيلوا على المحاكم، بينهم 73 امرأة.

تاريخ النشر: الثلاثاء 27 أبريل 2010

الصباح: اقتحام 12 منزلا لأعضاء العدل والإحسان بفاس

جريدة "الصباح"، العدد: 3123، 26 أبريل 2010:
اقتحمت السلطات المحلية والأمنية بفاس، أكثر من 12 منزلا لأعضاء منخرطين بالدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالمدينة، خلال الثمانية أشهر الأخيرة، لتعتقل وتستمع إلى نشطاء في الجماعة، على خلفية احتضان تلك المنازل لاجتماعات تراها السلطات غير قانونية، في حين تجد فيها الجماعة، خرقا لحرمة المنازل وتضييق الخناق عليها في إطار مسلسل "إحصاء سكنات وحركات مناضليها، اليومية".

وقال مصدر حقوقي إن أعضاء العدل والإحسان بفاس، يؤدون ضريبة تمسكهم بحق الانتماء إليها والانتظام في الجمعيات الذي تضمنه مجموع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحدث عن ارتفاع حدة المضايقات الموجهة ضد أعضاء الجماعة، خلال الفترة الأخيرة، من خلال التضييق عليهم وعلى أرزاقهم وأثناء ممارستهم لوظائفهم وفي كل حركاتهم وسكناتهم، والزج بهم في مخافر الشرطة.

ومن آخر ما تسميه اللجنة الحقوقية التابعة للدائرة السياسية للجماعة بفاس، بـ"الخروقات والممارسات غير القانونية التي طالت أعضاء الجماعة، اقتحام منزل إلياس المنصوري الواقع بحي زواغة يوم السبت 17 أبريل الجاري، واقتياد سعيد حنكير ومحمد السليماني وعبد الله بلا وعبد الله العماري وهشام الهواري، أعضاء الجماعة لمخافر الشرطة بولاية الأمن، قبل أن تفرج عنهم في ساعات متأخرة من ليلة اليوم نفسه.

وقال مصدر من اللجنة، إن الشرطة أنجزت محاضر للأعضاء الخمسة، بعدما "اقتادتهم لولاية الأمن بطريقة لا تخلو من عنف وحط من الكرامة الإنسانية"، مؤكدا اعتقال إلياس المنصوري في الليلة نفسها بـ"استعمال كل أنواع العنف الجسدي، إذ تم إرهابه بتهديده بالزج به في السجن في قضايا عقوباتها سجنية إن هو رفض التعاون معهم"، موضحا أنه لم يتم إطلاق سراحه إلا في ساعة متأخرة بعد إنجاز محضر له. وبحسب المصدر نفسه، فهذا السيناريو، لم يقف عند حدود اعتقال صاحب المنزل وزملائه قبل إطلاق سراحهم، بل "تدخلت عناصر "المخزن" التي كانت تحاصر المكان الموجود فيه المنزل المستهدف، حوالي الساعة التاسعة ليلا، وأرغمت شقيق صاحبه على فتح جميع الغرف ومسحها واحدة تلو الأخرى، بداعي التأكد من خلو المنزل من أعضاء الجماعة، "في خرق سافر لحرمة المسكن".

ويأتي هذا الحادث، بعد 11 يوما من قيام قائد بالمدينة، يوجد في طريق صفرو، كانت به مجموعة من نساء العدل والإحسان في زيارة لزوجة المرحوم محمد مرزاق الذي وافته المنية، إذ عمد إلى استفسارهن عن سبب اجتماعهن، في "انتهاك سافر لحرمة المنزل" يقول المصدر نفسه المتحدث عن استمرار مسلسل الزج بنشطاء الجماعة في مخافر الشرطة بداعي عقد اجتماعات دون ترخيص.

وتحدث المصدر نفسه عن أن دجنبر الماضي، شهد تطويق مختلف عناصر الأمن والسلطات، لمنزلين لصاحبيهما حسن العبدلاوي بحي بنسودة، ومحمد الغياتي بحي طارق، حيث أرغم 7 أعضاء بالجماعة على الخروج من المنزل الأول، و12 عضوا من الثاني بعد إدلاء كل واحد منهم ببطاقة تعريفه، بداعي عقدهم اجتماعات دون ترخيص و"بتهم واهية أصبح الجميع يتبرأ منها".

وأبرز أن مسلسل اقتحام منازل نشطاء الجماعة، انطلق يوم 4 شتنبر الماضي، بمحاصرة واقتحام منزل عبد الرحمن غزلان العضو بالجماعة بحي الأطلس حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، وإرغام جميع الحاضرين على الخروج بعد التحقق من هويتهم واقتياد 17 منهم إلى مخافر الشرطة، قبل أن يعقبه تطويق منزل بحي طارق في 6 أكتوبر، كان يضم مجلسا لنساء الجماعة مجتمعات للذكر والإفطار الجماعي.

واتهمت الجماعة "قائدة" حي طارق، ومرافقة، باقتحام المنزل المذكور الذي شهد تطويقا وإنزالا أمنيا مكثفا لكل الأجهزة، إذ "لم تغادراه إلا في ساعات متأخرة من الليل، ما خلف حالات من الإغماء في صفوف الأخوات خاصة الحوامل والمرضى منهن"، مؤكدة أن السلطة في الحي نفسه، "امتنعت عن تسليم "شهادة الاحتياج" لوالدة المرحومة كريمة صليان حرم منير الركراكي، رغم استيفائها لجميع الشروط.

والأخطر بحسب ما ذكره التقرير، أن عناصر "المخزن" بزي مدني، اتصلوا في نونبر ودجنبر الماضي، بأعضاء الجماعة لمساومتهم والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل معهم، ذاكرا منهم بالخصوص حسن العبدلاوي (بنسودة) وأحمد الشلاقي (عين هارون) وعبد العالي المودن (عين ازليتن) وعبد السلام بنشقرون (حي السعادة) وسعيد لقيطبي (بنسليمان) وسعيد الرشاشي (منفلوري) وعبد الله البوزيدي (الطالعة).

تاريخ النشر: الثلاثاء 27 أبريل 2010

الجريدة الأولى: اعتقال أعضاء بالعدل والإحسان في فاس

داهمت مختلف الأجهزة الأمنية، بفاس، صباح أول أمس (الأحد)، منزل قيادي في جماعة العدل والإحسان كان يحتضن لقاء تواصليا من تأطير فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد الجماعة والناطق الرسمي باسمها، وجرى خلال عملية المداهمة اعتقال 12 عضوا، بينهم طفل قاصر لم يتجاوز سنه 15 سنة، و4 عضوات، جرى الإفراج عنهم جميعا بعد التحقيق معهم بمخافر ولاية الأمن.

وحسب هشام هواري، عضو الدائرة السياسية، فقد جرى اقتحام المنزل الكائن بتجزئة الحديقة بحي واد فاس من طرف فرقة تدخل "كومندو" في حدود الساعة العاشرة والنصف، بينما كان قياديون محليون في الجماعة يعقدون لقاء تواصليا مع عضو مجلس الإرشاد فتح الله أرسلان وحسن بناجح، مسؤول المكتب الإعلامي، مؤكدا في تصريح لـ"الجريدة الأولى" أنه تم تكسير باب الشقة واقتياد 12 عضوا منهم إلى مقر ولاية الأمن، فيما جرى تدقيق هوية حوالي 20 آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع المذكور، كما اعتقل طفل قاصر بجوار المنزل نفى قياديون بالجماعة وجود أي علاقة تنظيمية له بالعدل والإحسان.

وقبل عملية المداهمة، شوهد تطويق أمني مكثف لمنزل القيادي محمد العروي، كما اقتحمت قوات الشرطة بزي مدني، التي كانت معززة بعدد كبير من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة، شقة توجد بنفس الإقامة التي يوجد بها المنزل الذي احتضن اللقاء التواصلي، حيث اعتقلت صاحبة المنزل رفقة ثلاث عضوات من الجماعة، بعد تكسير باب المنزل، وخلال عملية المداهمة "اقتحمت عناصر من الشرطة والاستخبارات بيت نوم صاحبة المنزل وأخضعته لتفتيش دقيق شمل حقائبها الخاصة وخزانة البيت"، طبقا لمصادر مسؤولة من الجماعة.

وقال هشام هواري إنه تعرض للضرب بشكل عنيف أثناء التحقيق معه داخل مكتب خاص على يد مسؤولين في جهاز الاستعلامات العامة، بعدما رفض أخذ صور له وهو يحمل لوحة تحمل رقما، كما أشار إلى تعرض بعض المعتقلين لضغوطات وإغراءات من أجل التعامل مع أجهزة الاستخبارات، موضحا أن أسئلة المحققين لم تكن لها أية علاقة بموضوع الاجتماع، وكانت "كلها تعلق بمعرفة أمور تنظيمية وسياسية مرتبطة بخط الجماعة وتوجهها"، حسب المصدر، مضيفا: "تعرضنا لكل أشكال الإرهاب النفسي طيلة مدة اعتقالنا داخل مخافر الشرطة، والتي دامت حوالي أزيد من 6 ساعات".

واستنكر القيادي في الجماعة ما أسماه بـ"التضييق على أنشطة الجماعة بعد إغلاق أبواب القاعات العمومية في وجهها"، كما أشار بيان صادر عن الجماعة إلى أن "الاقتحام خلف جوا من العرب والهلع والذهول وسط السكان الذين وقفوا مشدوهين لمشاهد النزول من الأسطح وتكسير الأبواب، انتهت بإرغام جميع الحاضرين على الخروج والإدلاء ببطائق الهوية"، مضيفا أنه تم إخضاع المعتقلين "لاستنطاق استخباراتي يجمع بين الترهيب والمساومة".

ورصد تقرير صادر عن اللجنة الحقوقية التابعة لجماعة مجموعة من أشكال التضييق التي يتعرض لها أعضاء الجماعة، واقتحام المنازل التي تحتضن لقاءات واجتماعات تواصلية وتأطيرية، كان آخرها اقتحام منزل بحي زواغة واقتياد خمسة أعضاء كانوا موجودين بداخله، قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليل لعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية.

وأشار التقرير إلى جملة من الخروقات والممارسات القانونية التي طالت أعضاء الجماعة، نتيجة تمسكهم بحق الانتماء والانتظام في الجمعيات، وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد حدة المضايقات الموجهة ضد أعضاء الجماعة، من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم وأثناء ممارستهم لوظائفهم وفي تحركاتهم وسكناتهم اليومية. بالإضافة إلى الزج بهم في مخافر الشرطة بحجة عقد اجتماعات بدون تصريح.

عن جريدة "الجريدة الأولى"، العدد: 596، 27 أبريل 2010، بتصرف.


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 أبريل 2010

المساء: حضور وهمي للشيخ عبد السلام ياسين لاجتماع داخلي للجماعة بفاس يستنفر أجهزة الأمن

قالت يومية المساء بأن الأجهزة الأمنية بمدينة فاس شنت هجوما "على بيت كان يحتضن صباح أول أمس الأحد اجتماعا تواصليا داخليا حضره كل من الناطق الرسمي للجماعة، فتح الله أرسلان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، حسن بناجح". وأضافت بأن "بعض العناصر الأمنية المشاركة في العملية داهمت شقتين بهذه العمارة، من خلال استعمال الباب الرئيسي للمنزل وأسطح المنازل المجاورة، بشكوك تحوم حول حضور مرشد الجماعة، الشيخ عبد السلام ياسين، لهذا الاجتماع. واتهم رجال الأمن بـ"التلصص" على حرمات الأسر وتفتيش غرف نومها واعتقال نساء لا دخل لهن بملف الجماعة والحط من كرامة بعضهن أثناء اقتيادهن في سيارات "سطافيط" للتحقيق معهن.

وحوّل ما يقرب من 12 عضوا من الجماعة، إلى جانب قاصر، فضاء سيارة "سطافيط" التي نقلوا على متنها في حالة اعتقال إلى ولاية الأمن إلى ساحة للاحتجاج. وتواصلت احتجاجاتهم داخل مكاتب التحقيق، التي أدوا فيها صلاة العصر بشكل جماعي. وتحولت أطوار التحقيق معهم من قبل عناصر تابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني إلى حوار مفتوح حول قانونية الجماعة وشرعية الاجتماعات "السرية" التي يتهمون بعقدها، قبل أن تنتهي بأجواء مشحونة نتيجة تعرض هشام الهواري، أحد الأعضاء البارزين محليا في الجماعة، لاعتداء اتهم عناصر أمنية بتنفيذه، وزادت حدة التوتر بين المحققين وبين أعضاء الجماعة بعد أن رفض عدد من هؤلاء الاستجابة لطلبات تتعلق بمنح معطيات شخصية وعائلية عنهم، معتبرين بأن التحقيقات معهم يجب أن تجريها عناصر أمنية معروفة الهوية والانتماء، وتتمحور حول الجماعة والاجتماع، وليس من قبل أجهزة سرية لا يقرون بوجودها، وتتحول إلى "مناسبة" للحصول على معطيات حميمية.

وتتهم السلطات جماعة العدل والإحسان بتحويل منازل بعض عائلات أفرادها إلى أماكن لعقد اجتماعات غير مرخصة لتنظيم غير مرخص يتداول في شؤون السياسة. فيما ترد الجماعة بأن الاجتماعات التي تعقدها هي اجتماعات تربوية تخصص لذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، وتؤكد بأن ملفات قضائية سابقة قد حسمت بشكل إيجابي في قانونية جماعتهم.

أجواء التوتر عادت من جديد، في الأسبوع الأخير، بين السلطات الأمنية وجماعة العدل والإحسان بعد "هدنة" استمرت عدة شهور. فقد تحدثت اللجنة الحقوقية التابعة للجماعة بفاس عن تزايد حدة هذه المضايقات الموجهة ضد أعضاء الجماعة، "من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم وأثناء ممارستهم وظائفهم، بل في كل حركاتهم وسكناتهم اليومية، إضافة إلى الزج بهم في مخافر الشرطة بحجة عقد اجتماعات بدون تصريح، وبتهم واهية أصبحت هي نفسها تتبرأ ممن ينسبها إلى أفراد الجماعة". ويعتبر هذا التدخل الأمني لفض اجتماع داخلي للجماعة الثالث من نوعه في شهر أ[ريل الجاري. ففي 6 أبريل، يورد تقرير هذه اللجنة، وبينما كانت مجموعة من نساء العدل والإحسان في زيارة لزوجة شخص توفي مؤخرا، تدخلت السلطات الإدارية لـ"مداهمة" البيت للاستفسار عن سبب الاجتماع. وبتاريخ 17 أبريل تم اقتحام منزل أحد أعضاء الجماعة بحي زواغة واقتيد خمسة موجودين فيه إلى ولاية الأمن، ولم يتم الإفراج عنهم إلا في ساعات متأخرة من نفس اليوم بعد إنجاز محاضر لهم.

عن جريدة "المساء"، العدد: 1119، 27 أبريل 2010، بتصرف

تاريخ النشر: الثلاثاء 27 أبريل 2010