المحسن
15-05-2010, 12:11
بعد خلاف مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول وضعية القيمين الدينيين
احتج مصطفى الرميد،
رئيس فريق العدالة والتنمية، بشدة على أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضرب الطاولة بقوة، مساء أول أمس بمجلس النواب، معتبرا تصريح التوفيق مصادرة لرأي البرلمانيين
وتجنيا على وظيفة البرلمان، ذلك أن التوفيق في معرض تعقيبه على سؤال لفريق التجمع الدستوري الموحد، قال: «أتمنى أن يكون القيمون الدينيون يتابعون عبر شاشة التلفزيون النقاش الجاري في البرلمان للتأكد من أن البرلمانيين ليسوا وحدهم من يدافع عنهم. إن إمارة المؤمنين مجسدة في جلالة الملك محمد السادس هي من تدافع عن القيمين الدينيين».
وطلب الرميد
نقطة نظام لتقديم توضيحات حول فصل السلط كما ينص على ذلك الدستور، حيث قال بهذا الشأن: «إن نص الدستور واضح في فصل السلط، فجلالة الملك هو التعبير الأسمى للأمة، لكن ليس من حقك وأنت تمثل منصبا في الحكومة مصادرة رأي النواب الذين من حقهم، كممثلين منتخبين عن الأمة، مساءلة الأوقاف والشؤون الإسلامية».
وأوضح الرميد أن نواب الأمة من حقهم مساءلة الوزير، حاثا الوزير بأن لا يقوم بإفراغ العمل البرلماني من محتواه، مؤكدا أن تدخله هذا لا يمس شخص التوفيق، الذي يكن له الاحترام ويقدر عمله.
ومن جهته، قال التوفيق: «يشهد أنني منذ 8 سنوات وأنا آتي إلى البرلمان من أجل المحاسبة في الشأن الديني، لكن من أجل أن أبين الأمور، فإنني أؤكد أن تحسين أوضاع الأئمة والعلماء هو شأن من شؤون إمارة المؤمنين، فهو مؤتمن على الأمة، وهناك فرق بين الأمة والمجتمع، فنحن، الحكومة والبرلمان، من شأن المجتمع، ومحاسبتنا ضرورية».
ورفع برلمانيون
من فرق مختلفة أيديهم لأخذ الكلمة، لتعميق النقاش حول وظيفة كل مؤسسة وفق ما نص على ذلك الدستور، ومنح رئيس الجلسة الكلمة لأحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قال: «إن النقاش حول فصل السلط ووظيفة كل مؤسسة مبين في الدستور، إذ تم الحسم في هذا الأمر، ولا داعي للخلط بين الأشياء، والكل يعرف أن إمارة المؤمنين شأن مقدس لدى الجميع المغاربة، لكن نحن كنواب للأمة من حقنا مساءلة الحكومة في كل المواضيع، ومن واجب البرلماني القيام بعمله، والدفاع عن حقه».
وكان نواب من فريق التجمع الدستوري الموحد انتقدوا الوضع الذي يوجد ضمنه القيمون الدينيون، خاصة بالبوادي، وطالبوا بحل معضلة السكن والتقاعد لكون أغلب القيمين الدينيين يرمون بهم في الشوارع بعد انتهاء مهامهم، كما أن تعويضا بقيمة 800 درهم في الشهر لا يفي بالغرض.
ورد التوفيق قائلا:
«إن المنح المقدمة لقرابة 45 ألف قيم ديني وصلت إلى نحو 11 ألف درهم في السنة، كما استفادوا من نظام التغطية الصحية، الذي يصرف لفائدته 80 مليون درهم»، لكن التوفيق أقر بأن 7 آلاف قيم ديني لم تسو بعد وضعياتهم، لوجود مشاكل إدارية، معلنا عن قرب إحداث مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين.
احتج مصطفى الرميد،
رئيس فريق العدالة والتنمية، بشدة على أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضرب الطاولة بقوة، مساء أول أمس بمجلس النواب، معتبرا تصريح التوفيق مصادرة لرأي البرلمانيين
وتجنيا على وظيفة البرلمان، ذلك أن التوفيق في معرض تعقيبه على سؤال لفريق التجمع الدستوري الموحد، قال: «أتمنى أن يكون القيمون الدينيون يتابعون عبر شاشة التلفزيون النقاش الجاري في البرلمان للتأكد من أن البرلمانيين ليسوا وحدهم من يدافع عنهم. إن إمارة المؤمنين مجسدة في جلالة الملك محمد السادس هي من تدافع عن القيمين الدينيين».
وطلب الرميد
نقطة نظام لتقديم توضيحات حول فصل السلط كما ينص على ذلك الدستور، حيث قال بهذا الشأن: «إن نص الدستور واضح في فصل السلط، فجلالة الملك هو التعبير الأسمى للأمة، لكن ليس من حقك وأنت تمثل منصبا في الحكومة مصادرة رأي النواب الذين من حقهم، كممثلين منتخبين عن الأمة، مساءلة الأوقاف والشؤون الإسلامية».
وأوضح الرميد أن نواب الأمة من حقهم مساءلة الوزير، حاثا الوزير بأن لا يقوم بإفراغ العمل البرلماني من محتواه، مؤكدا أن تدخله هذا لا يمس شخص التوفيق، الذي يكن له الاحترام ويقدر عمله.
ومن جهته، قال التوفيق: «يشهد أنني منذ 8 سنوات وأنا آتي إلى البرلمان من أجل المحاسبة في الشأن الديني، لكن من أجل أن أبين الأمور، فإنني أؤكد أن تحسين أوضاع الأئمة والعلماء هو شأن من شؤون إمارة المؤمنين، فهو مؤتمن على الأمة، وهناك فرق بين الأمة والمجتمع، فنحن، الحكومة والبرلمان، من شأن المجتمع، ومحاسبتنا ضرورية».
ورفع برلمانيون
من فرق مختلفة أيديهم لأخذ الكلمة، لتعميق النقاش حول وظيفة كل مؤسسة وفق ما نص على ذلك الدستور، ومنح رئيس الجلسة الكلمة لأحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قال: «إن النقاش حول فصل السلط ووظيفة كل مؤسسة مبين في الدستور، إذ تم الحسم في هذا الأمر، ولا داعي للخلط بين الأشياء، والكل يعرف أن إمارة المؤمنين شأن مقدس لدى الجميع المغاربة، لكن نحن كنواب للأمة من حقنا مساءلة الحكومة في كل المواضيع، ومن واجب البرلماني القيام بعمله، والدفاع عن حقه».
وكان نواب من فريق التجمع الدستوري الموحد انتقدوا الوضع الذي يوجد ضمنه القيمون الدينيون، خاصة بالبوادي، وطالبوا بحل معضلة السكن والتقاعد لكون أغلب القيمين الدينيين يرمون بهم في الشوارع بعد انتهاء مهامهم، كما أن تعويضا بقيمة 800 درهم في الشهر لا يفي بالغرض.
ورد التوفيق قائلا:
«إن المنح المقدمة لقرابة 45 ألف قيم ديني وصلت إلى نحو 11 ألف درهم في السنة، كما استفادوا من نظام التغطية الصحية، الذي يصرف لفائدته 80 مليون درهم»، لكن التوفيق أقر بأن 7 آلاف قيم ديني لم تسو بعد وضعياتهم، لوجود مشاكل إدارية، معلنا عن قرب إحداث مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين.