عادل محسن
17-05-2010, 00:53
لماذا لم تلتزم الحكومة مع المعطلين بموعد 15 ماي؟
http://4.bp.blogspot.com/_bpm3UQA-KTM/R67mVRMWX1I/AAAAAAAAAGM/iUssL2J9Gbc/s320/collage-large.jpg
التزمت الحكومة المغربية، ممثلة بالوزارة الأولى ووزارتي الداخلية والتشغيل، مع حاملي الشهادات العليا المعطلة بأن يكون تاريخ 15 ماي 2010 هو آخر موعد للإعلان عن الحل المتمثل في إدماجهم بالوظيفة العمومية.
فالاجتماع الذي ضم الحكومة المغربية وممثلي المجموعات يوم 7 أبريل 2010، تطرق فيه السيد الكاتب العام للولاية بأنه يمثل صاحب الجلالة وأن على المعطلين نسيان عطالتهم والاستعداد لإدماجهم عن طريق تجميع الوثائق الضرورية، وأن ما بعد 15 ماي ليس كما قبله، وفي معرض جواب السيد الكاتب العام للولاية عن مطلب توثيق نتائج الاجتماع قال: أن هذا الرجل الجالس أمامكم لم يعد له من العمر لكي يكذب وأنه صريح فيما يقول.
نفس ما قاله ممثل وزارة الداخلية تطرق له السيد مستشار السيد الوزير الأول حيث أكد أنه لم يسبق له أن التزم بأي موعد مع المعطلين وأنه اليوم ملتزم بموعد 15 ماي وأنه يمكن أن يفاجئ المعطلين بالإعلان عن الحل قبل الموعد المحدد.
http://www.aljazeeratalk.net/forum/upload/2152/1195714988.jpg
من جانبها غادرت مجموعات المعطلين شوارع الرباط معلنة عن تهدئة، وكذلك متفائلة بكلام ممثلي الحكومة، إذا عملت مكاتب تلك المجموعات جاهدة على إقناع أطرها بضرورة إعطاء فرصة للحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها.
إذن ما الذي حصل حتى تراجعت الحكومة عن وعدها أو على الأقل لماذا لم تلتزم بموعد 15 ماي؟
أولا: علينا أن تستمع لرد الحكومة على هذا السؤال:
من المبررات التي ساقتها الحكومة نجد:
- أن يوم 15 ماي صادف يوم السبت ولذلك لا يمكن الإعلان عن الحل في انتظار بداية الأسبوع الموالي؟
- لكن بعد ذلك قالت الحكومة بأن الإعلان لن يكون في بداية الأسبوع وإنما سيتأخر إلى موعد لاحق متمثل في الفترة الفاصلة بين 25 و 30 ماي.
- أن سبب هذا التأخير هو كون وزارة التعليم لم تعطي إلا عدد قليلا من المناصب(650 منصب) وهو عدد غير كافي حتى لإدماج 100 معطل.( يستغر داخل الأوساط المهتمة لماذا تم تسريب هذا العدد من قبل وزارة التعليم ولم يفصح عنه السيد مستشار الوزير الأول)
- بما أن بعض القطاعات الوزارية قد قامت بانتقاء أسماء من اللائحة التي تم منحها لها على سبيل الاستئناس والتي تضم 2700 اسم، فإن ممثل الحكومة قام بمراسلة تلك القطاعات لتجميد العملية حتى تمنح اللائحة النهائية التي سيتم الانتقاء من ضمنها.
ثانيا: ما هو التحليل الذي يعطيه الطرف الثاني لهذا التأخير(مجموعات المعطلين).
- الحكومة لم تلتزم لأنها ليست لديها إرادة سياسية لحل المشكل.
- الحكومة لم تكن لديها-أصلا- الإرادة لكي تلتزم بموعد 15 ماي، ولكن كان هدفها الأساسي هو تمرير مناسبة اليوم العالمي للأرض دون مشاكل أوتشويش من طرف المعطلين.
http://almodawen.maktoobblog.com/userFiles/m/a/maghrebblog/images/264image.jpeg
- الصراعات السياسية بين الحكومة وبعض الهيئات السياسية ألقت بضلالها على ملف الأطر العليا المعطلة، أخذا بعين الاعتبار الجهة التي كان ينتمي إليها وزير التربية الوطنية.
- الحكومة أخطأت لما أرسلت لائحة ب 2700 اسما إلى القطاعات الوزارية، إذ كان عليها الانتظار حتى تحصل على العدد النهائي ثم ترسل لائحة نهائية حتى لا يقع الارتباك.
- المجموعات حملت نفسها خطأ الثقة الزائدة في الحكومة، خاصة أن الاجتماع الأمني الأسبق لم يتم الالتزام به، كما أنها- المجموعات- لم تصر على اللقاء الذي كان مقررا 10 أيام بعد اتفاق 7 أبريل، فضلا عن عدم الإلحاح على توثيق نتائج هذا الأخير.
- بخصوص كلام الحكومة عن إمكانية الإعلان عن الحل خلال الفترة الفاصلة بين 25 و 30 ماي، فإن المجموعات أصبحت متيقنة بأن هذا الموعد لن يلتزم به من طرف الحكومة وأن الغاية من ترويجه هو تفويت مناسبة فعاليات" موازين" الذي يمكن أن يستغله المعطلون من أجل إحراج الحكومة بحضور الصحافة الدولية.
- أصبح للمجموعات يقين بأن الأطراف التي تشرف على الحل غير قادرة على إلزام بعض القطاعات الوزارية بأن تستجيب لمطلب الوزير الأول المتمثل في تخصيص 10 في المائة للأطر العليا المعطلة، وبالتالي فإن القادم من الأيام يمكن أن يسفر عن تدخل أطراف أخرى في الملف على غرار تدخل وزارة الداخلية في ملف مطالب النقابات العمالية. خاصة في ظل حديث المجموعات عن تصعيدات في النضال ستقدم عليها.
الدكتور معطل
عبد الرحمان العندليب
2010/05/17
http://4.bp.blogspot.com/_bpm3UQA-KTM/R67mVRMWX1I/AAAAAAAAAGM/iUssL2J9Gbc/s320/collage-large.jpg
التزمت الحكومة المغربية، ممثلة بالوزارة الأولى ووزارتي الداخلية والتشغيل، مع حاملي الشهادات العليا المعطلة بأن يكون تاريخ 15 ماي 2010 هو آخر موعد للإعلان عن الحل المتمثل في إدماجهم بالوظيفة العمومية.
فالاجتماع الذي ضم الحكومة المغربية وممثلي المجموعات يوم 7 أبريل 2010، تطرق فيه السيد الكاتب العام للولاية بأنه يمثل صاحب الجلالة وأن على المعطلين نسيان عطالتهم والاستعداد لإدماجهم عن طريق تجميع الوثائق الضرورية، وأن ما بعد 15 ماي ليس كما قبله، وفي معرض جواب السيد الكاتب العام للولاية عن مطلب توثيق نتائج الاجتماع قال: أن هذا الرجل الجالس أمامكم لم يعد له من العمر لكي يكذب وأنه صريح فيما يقول.
نفس ما قاله ممثل وزارة الداخلية تطرق له السيد مستشار السيد الوزير الأول حيث أكد أنه لم يسبق له أن التزم بأي موعد مع المعطلين وأنه اليوم ملتزم بموعد 15 ماي وأنه يمكن أن يفاجئ المعطلين بالإعلان عن الحل قبل الموعد المحدد.
http://www.aljazeeratalk.net/forum/upload/2152/1195714988.jpg
من جانبها غادرت مجموعات المعطلين شوارع الرباط معلنة عن تهدئة، وكذلك متفائلة بكلام ممثلي الحكومة، إذا عملت مكاتب تلك المجموعات جاهدة على إقناع أطرها بضرورة إعطاء فرصة للحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها.
إذن ما الذي حصل حتى تراجعت الحكومة عن وعدها أو على الأقل لماذا لم تلتزم بموعد 15 ماي؟
أولا: علينا أن تستمع لرد الحكومة على هذا السؤال:
من المبررات التي ساقتها الحكومة نجد:
- أن يوم 15 ماي صادف يوم السبت ولذلك لا يمكن الإعلان عن الحل في انتظار بداية الأسبوع الموالي؟
- لكن بعد ذلك قالت الحكومة بأن الإعلان لن يكون في بداية الأسبوع وإنما سيتأخر إلى موعد لاحق متمثل في الفترة الفاصلة بين 25 و 30 ماي.
- أن سبب هذا التأخير هو كون وزارة التعليم لم تعطي إلا عدد قليلا من المناصب(650 منصب) وهو عدد غير كافي حتى لإدماج 100 معطل.( يستغر داخل الأوساط المهتمة لماذا تم تسريب هذا العدد من قبل وزارة التعليم ولم يفصح عنه السيد مستشار الوزير الأول)
- بما أن بعض القطاعات الوزارية قد قامت بانتقاء أسماء من اللائحة التي تم منحها لها على سبيل الاستئناس والتي تضم 2700 اسم، فإن ممثل الحكومة قام بمراسلة تلك القطاعات لتجميد العملية حتى تمنح اللائحة النهائية التي سيتم الانتقاء من ضمنها.
ثانيا: ما هو التحليل الذي يعطيه الطرف الثاني لهذا التأخير(مجموعات المعطلين).
- الحكومة لم تلتزم لأنها ليست لديها إرادة سياسية لحل المشكل.
- الحكومة لم تكن لديها-أصلا- الإرادة لكي تلتزم بموعد 15 ماي، ولكن كان هدفها الأساسي هو تمرير مناسبة اليوم العالمي للأرض دون مشاكل أوتشويش من طرف المعطلين.
http://almodawen.maktoobblog.com/userFiles/m/a/maghrebblog/images/264image.jpeg
- الصراعات السياسية بين الحكومة وبعض الهيئات السياسية ألقت بضلالها على ملف الأطر العليا المعطلة، أخذا بعين الاعتبار الجهة التي كان ينتمي إليها وزير التربية الوطنية.
- الحكومة أخطأت لما أرسلت لائحة ب 2700 اسما إلى القطاعات الوزارية، إذ كان عليها الانتظار حتى تحصل على العدد النهائي ثم ترسل لائحة نهائية حتى لا يقع الارتباك.
- المجموعات حملت نفسها خطأ الثقة الزائدة في الحكومة، خاصة أن الاجتماع الأمني الأسبق لم يتم الالتزام به، كما أنها- المجموعات- لم تصر على اللقاء الذي كان مقررا 10 أيام بعد اتفاق 7 أبريل، فضلا عن عدم الإلحاح على توثيق نتائج هذا الأخير.
- بخصوص كلام الحكومة عن إمكانية الإعلان عن الحل خلال الفترة الفاصلة بين 25 و 30 ماي، فإن المجموعات أصبحت متيقنة بأن هذا الموعد لن يلتزم به من طرف الحكومة وأن الغاية من ترويجه هو تفويت مناسبة فعاليات" موازين" الذي يمكن أن يستغله المعطلون من أجل إحراج الحكومة بحضور الصحافة الدولية.
- أصبح للمجموعات يقين بأن الأطراف التي تشرف على الحل غير قادرة على إلزام بعض القطاعات الوزارية بأن تستجيب لمطلب الوزير الأول المتمثل في تخصيص 10 في المائة للأطر العليا المعطلة، وبالتالي فإن القادم من الأيام يمكن أن يسفر عن تدخل أطراف أخرى في الملف على غرار تدخل وزارة الداخلية في ملف مطالب النقابات العمالية. خاصة في ظل حديث المجموعات عن تصعيدات في النضال ستقدم عليها.
الدكتور معطل
عبد الرحمان العندليب
2010/05/17