عادل محسن
22-06-2010, 15:47
النقابات تتهم الحكومة بالصمت إزاء قرار الصندوق المغربي للتقاعد رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
صندوق التقاعد
انتقدت المركزيات النقابية صمت الحكومة إزاء القرار الذي أعلن عنه المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والقاضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62، بالرغم من أن الحكومة المغربية تعهدت، منذ أن كان يرأسها الوزير الأول السابق إدريس جطو، بعدم إدخال أي إصلاح على صناديق التقاعد إلا بعد أن تكمل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد أشغالها.
وكان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعلن مؤخرا عن اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، واقترح أيضا الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من 20 في المائة إلى 24 في المائة، مع العلم بأن الصندوق نفسه كان قد أقر في سنة 2004 زيادة 6 في المائة لينقلها من 14 إلى 20 في المائة، كما اقترح أن يتم اعتماد معدل أجور الثماني سنوات الأخيرة من الحياة المهنية للموظفين، عوض أجر آخر سنة.
إن القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد تخول له اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق.
غير أن المثير للجدل هو أن الحكومة التي يرأس وزيرها الأول، قانونيا، المجلس الإداري للصندوق، ويمكن أن ينوب عنه في هذه المهمة وزير المالية، لم تعترض على هذه الإجراءات، مع العلم بأن الحكومة، منذ ترؤسها من قبل الوزير الأول السابق إدريس جطو، كانت قد تعهدت بعدم إدخال أي إصلاحات على صناديق التقاعد حتى تكمل اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عملها.
ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلن فيه عن تلك الإجراءات، ترأسه نيابة عن الوزير الأول وزير تحديث القطاعات العمومية محمد سعد العلمي.
غير أن المركزيات النقابية عبرت، خلال لقاء جمعها أول أمس الخميس بسكرتارية اللجنة التقنية تحت إشراف وزارة المالية، عن رفضها للإجراءات التي أقرها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، محملة الحكومة مسؤولية «تعطيل أشغال اللجنة التقنية»، وكذا «صمتها إزاء تلك الإجراءات».
وأن المركزيات النقابية انتقدت أيضا عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه داخل اللجنة التقنية.
فإذا كان أعضاء هذه اللجنة قد قاموا بزيارة للبنك الدولي من أجل التعرف على وجهة نظره في الموضوع واطلعوا على وضعية الصناديق وعلى التجارب الدولية، فإن البرنامج كان يتضمن أيضا أن يتم تنظيم لقاءات مع المكتب الدولي للعمل من أجل معرفة وجهة نظره هو الآخر في هذا الأمر، غير أن ذلك لم يتم إلى حد الساعة.
وقال عضو اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد: «لقد تم التعرف على مرجعية البنك الدولي الليبرالية، وكان حريا أن يتم الإنصات أيضا إلى المكتب الدولي للعمل» في موضوع «حساس» يهم ملايين العمال والموظفين»، طالبا من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
عن المساء:1165 بتصرف
صندوق التقاعد
انتقدت المركزيات النقابية صمت الحكومة إزاء القرار الذي أعلن عنه المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والقاضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62، بالرغم من أن الحكومة المغربية تعهدت، منذ أن كان يرأسها الوزير الأول السابق إدريس جطو، بعدم إدخال أي إصلاح على صناديق التقاعد إلا بعد أن تكمل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد أشغالها.
وكان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعلن مؤخرا عن اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، واقترح أيضا الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من 20 في المائة إلى 24 في المائة، مع العلم بأن الصندوق نفسه كان قد أقر في سنة 2004 زيادة 6 في المائة لينقلها من 14 إلى 20 في المائة، كما اقترح أن يتم اعتماد معدل أجور الثماني سنوات الأخيرة من الحياة المهنية للموظفين، عوض أجر آخر سنة.
إن القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد تخول له اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق.
غير أن المثير للجدل هو أن الحكومة التي يرأس وزيرها الأول، قانونيا، المجلس الإداري للصندوق، ويمكن أن ينوب عنه في هذه المهمة وزير المالية، لم تعترض على هذه الإجراءات، مع العلم بأن الحكومة، منذ ترؤسها من قبل الوزير الأول السابق إدريس جطو، كانت قد تعهدت بعدم إدخال أي إصلاحات على صناديق التقاعد حتى تكمل اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عملها.
ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلن فيه عن تلك الإجراءات، ترأسه نيابة عن الوزير الأول وزير تحديث القطاعات العمومية محمد سعد العلمي.
غير أن المركزيات النقابية عبرت، خلال لقاء جمعها أول أمس الخميس بسكرتارية اللجنة التقنية تحت إشراف وزارة المالية، عن رفضها للإجراءات التي أقرها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، محملة الحكومة مسؤولية «تعطيل أشغال اللجنة التقنية»، وكذا «صمتها إزاء تلك الإجراءات».
وأن المركزيات النقابية انتقدت أيضا عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه داخل اللجنة التقنية.
فإذا كان أعضاء هذه اللجنة قد قاموا بزيارة للبنك الدولي من أجل التعرف على وجهة نظره في الموضوع واطلعوا على وضعية الصناديق وعلى التجارب الدولية، فإن البرنامج كان يتضمن أيضا أن يتم تنظيم لقاءات مع المكتب الدولي للعمل من أجل معرفة وجهة نظره هو الآخر في هذا الأمر، غير أن ذلك لم يتم إلى حد الساعة.
وقال عضو اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد: «لقد تم التعرف على مرجعية البنك الدولي الليبرالية، وكان حريا أن يتم الإنصات أيضا إلى المكتب الدولي للعمل» في موضوع «حساس» يهم ملايين العمال والموظفين»، طالبا من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
عن المساء:1165 بتصرف