توفيق
22-07-2010, 11:27
حول مشاركة «الإخوان» وجديد الانتخابات القادمة في الأردن
ياسر الزعاترة
2010-07-21
أي جديد تحمله الانتخابات القادمة في الأردن؟ سؤال بات مطروحاً بعد اتضاح معالم قانون الانتخاب، وبعد تحديد موعد إجراء الانتخابات، وبعد خروج جماعة الإخوان (نسبياً) من أزمتها التنظيمية، ومن ثم شروع الكثيرين في ترتيب أوراقهم من أجل المشاركة في تلك الانتخابات.
الجديد المتوقع هو النزاهة النسبية المرجحة (بحسب التحليل والوعود)، وهي نزاهة لا بد منها، أولاً لتجاوز السيرة البائسة للانتخابات الماضية، وثانياً لحاجة الحكومة إليها من أجل المضي في برنامج «التحفيز» الاقتصادي الذي يعني مزيدا من الضرائب، ليس فقط لأن وجود المجلس سيسهل العملية، بل أيضا لأن من الصعب تمريرها إذا أثير الكثير من اللغط حول الانتخابات ونزاهتها.
الأهم من ذلك كله هو انتفاء الحاجة لأي تدخل في الانتخابات، فالمجلس كما تقول سائر المؤشرات سيكون طوع بنان الحكومة، حتى لو وجدت بين صفوفه كتلة معارضة محدودة العدد تقول ما تشاء، بينما تفعل الحكومة ما تشاء، تماما كما يحدث في سائر البرلمانات العربية في الدول التي تعتمد نظام ديمقراطية الديكور المعروفة.
نقول ذلك لأن القانون لم يتغير إلا في الإجراءات التي أريد من خلال تغييرها إعطاء الانطباع بالعزم على إجراء انتخابات نزيهة، وقد كان بالإمكان تغييره على نحو يفرز برلمانا سياسيا قادرا على مواكبة الأحداث والدفاع عن حقوق الناس ومراقبة السلطة التنفيذية، ذلك أن الكم الأكبر من الملفات التي تعني المواطنين هي ذاتها بين الجمهور الأكبر منهم، أعني ملفات الفساد والفقر ومواجهة المخططات الصهيونية، فضلا عن العدالة بمختلف تجلياتها.
بالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، ثمة مؤشرات على أن الحكومة والجهات المعنية لا تمانع في حصوله على نسبة من المقاعد (في حدود الـ%10) إذا تمكن من ذلك بالطبع، بل ربما كان ذلك مطلوبا لإعطاء «العملية السياسية» بعض الحيوية، ومن ثم تمرير ما يراد تمريره بصيغة الأغلبية والأقلية ما دام البرلمان المقبل لن يختلف كثيرا عن البرلمانات السابقة من حيث سيطرة رجال الأعمال وممثلي العشائر، بخاصة من المسؤولين السابقين، والذين يندر أن يعارضوا سياسات الحكومة حتى لو «طخوا» عليها بين مرحلة وأخرى لاعتبارات خاصة.
ليس هذا تقليلا من شأن حضور الإسلاميين في البرلمان المقبل، إذ بوسعهم إن يجعلوا منه محطة لاستعادة جماهيرهم عبر التعبير عن هواجسها على مختلف الأصعدة، من دون القبول بدور «المحلل» للسياسات الإشكالية، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط إيقاع مشاركتهم بطريقة مدروسة، من حيث الأشخاص والسياسات، من دون بث الوهم بأن تلك المشاركة ستكون محطة حقيقية للإصلاح والتغيير، مع ضرورة الاعتراف بأن المشاركات السابقة لم تكن ناجحة، وبالطبع لأسباب ينبغي عليهم التوقف عندها بحكمة وروية وصراحة. والحقيقة أننا لا ندري هل الجماعة بوضعها الحالي قادرة بالفعل على ممارسة فعل نيابي ناجح، أم سيكررون التجارب الماضية، والتي يمكن القول إنها لا تختلف عن سائر تجارب الإسلاميين النيابية الأخرى في العالم العربي، والتي لم تؤد إلا لمزيد من تراجع منسوب الديمقراطية والحريات.
المشكلة الأكبر هي أن كوادر الحركة (وبغالبية ساحقة) لا تبدو راغبة في خوض الانتخابات كما أكد الاستفتاء الداخلي، وإذا أضفنا إلى ذلك عزوفا عاما متوقعا عن المشاركة في المناطق التي دأبت الجماعة على الفوز فيها، فإن قرار المشاركة سيكون بالغ الصعوبة، وسينطوي على مخاطر عدم الفوز سوى بعدد محدود من المقاعد، وهي نتيجة لا تعني انحسار حضور الحركة، بقدر ما تعني تراجع القناعة بفكرة المشاركة على النحو المطروح.
القرار إذن بالغ الصعوبة، وصعوبته تنبع من مسار التراجع الذي حكم سنوات طويلة بدأت منذ مطلع التسعينيات، ولو كان المسار صاعدا لما كان بوسع أحد القول إن المقاطعة ستعني الكثير، وكذلك المشاركة، فهذه جماعة العدل والإحسان في المغرب ذات تأثير وحضور قوي رغم مقاطعتها الدائمة.
لا يعني ذلك أن الحركة قد فقدت عناصر قوتها، فهي لا تزال مؤثرة، ويمكنها مضاعفة التأثير إذا حددت بوصلتها ولملمت أوراقها بعناية، الأمر الذي يمكن أن يحدث بصرف النظر عن وجهة القرار القادم.
* كاتب أردني
ياسر الزعاترة
2010-07-21
أي جديد تحمله الانتخابات القادمة في الأردن؟ سؤال بات مطروحاً بعد اتضاح معالم قانون الانتخاب، وبعد تحديد موعد إجراء الانتخابات، وبعد خروج جماعة الإخوان (نسبياً) من أزمتها التنظيمية، ومن ثم شروع الكثيرين في ترتيب أوراقهم من أجل المشاركة في تلك الانتخابات.
الجديد المتوقع هو النزاهة النسبية المرجحة (بحسب التحليل والوعود)، وهي نزاهة لا بد منها، أولاً لتجاوز السيرة البائسة للانتخابات الماضية، وثانياً لحاجة الحكومة إليها من أجل المضي في برنامج «التحفيز» الاقتصادي الذي يعني مزيدا من الضرائب، ليس فقط لأن وجود المجلس سيسهل العملية، بل أيضا لأن من الصعب تمريرها إذا أثير الكثير من اللغط حول الانتخابات ونزاهتها.
الأهم من ذلك كله هو انتفاء الحاجة لأي تدخل في الانتخابات، فالمجلس كما تقول سائر المؤشرات سيكون طوع بنان الحكومة، حتى لو وجدت بين صفوفه كتلة معارضة محدودة العدد تقول ما تشاء، بينما تفعل الحكومة ما تشاء، تماما كما يحدث في سائر البرلمانات العربية في الدول التي تعتمد نظام ديمقراطية الديكور المعروفة.
نقول ذلك لأن القانون لم يتغير إلا في الإجراءات التي أريد من خلال تغييرها إعطاء الانطباع بالعزم على إجراء انتخابات نزيهة، وقد كان بالإمكان تغييره على نحو يفرز برلمانا سياسيا قادرا على مواكبة الأحداث والدفاع عن حقوق الناس ومراقبة السلطة التنفيذية، ذلك أن الكم الأكبر من الملفات التي تعني المواطنين هي ذاتها بين الجمهور الأكبر منهم، أعني ملفات الفساد والفقر ومواجهة المخططات الصهيونية، فضلا عن العدالة بمختلف تجلياتها.
بالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، ثمة مؤشرات على أن الحكومة والجهات المعنية لا تمانع في حصوله على نسبة من المقاعد (في حدود الـ%10) إذا تمكن من ذلك بالطبع، بل ربما كان ذلك مطلوبا لإعطاء «العملية السياسية» بعض الحيوية، ومن ثم تمرير ما يراد تمريره بصيغة الأغلبية والأقلية ما دام البرلمان المقبل لن يختلف كثيرا عن البرلمانات السابقة من حيث سيطرة رجال الأعمال وممثلي العشائر، بخاصة من المسؤولين السابقين، والذين يندر أن يعارضوا سياسات الحكومة حتى لو «طخوا» عليها بين مرحلة وأخرى لاعتبارات خاصة.
ليس هذا تقليلا من شأن حضور الإسلاميين في البرلمان المقبل، إذ بوسعهم إن يجعلوا منه محطة لاستعادة جماهيرهم عبر التعبير عن هواجسها على مختلف الأصعدة، من دون القبول بدور «المحلل» للسياسات الإشكالية، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط إيقاع مشاركتهم بطريقة مدروسة، من حيث الأشخاص والسياسات، من دون بث الوهم بأن تلك المشاركة ستكون محطة حقيقية للإصلاح والتغيير، مع ضرورة الاعتراف بأن المشاركات السابقة لم تكن ناجحة، وبالطبع لأسباب ينبغي عليهم التوقف عندها بحكمة وروية وصراحة. والحقيقة أننا لا ندري هل الجماعة بوضعها الحالي قادرة بالفعل على ممارسة فعل نيابي ناجح، أم سيكررون التجارب الماضية، والتي يمكن القول إنها لا تختلف عن سائر تجارب الإسلاميين النيابية الأخرى في العالم العربي، والتي لم تؤد إلا لمزيد من تراجع منسوب الديمقراطية والحريات.
المشكلة الأكبر هي أن كوادر الحركة (وبغالبية ساحقة) لا تبدو راغبة في خوض الانتخابات كما أكد الاستفتاء الداخلي، وإذا أضفنا إلى ذلك عزوفا عاما متوقعا عن المشاركة في المناطق التي دأبت الجماعة على الفوز فيها، فإن قرار المشاركة سيكون بالغ الصعوبة، وسينطوي على مخاطر عدم الفوز سوى بعدد محدود من المقاعد، وهي نتيجة لا تعني انحسار حضور الحركة، بقدر ما تعني تراجع القناعة بفكرة المشاركة على النحو المطروح.
القرار إذن بالغ الصعوبة، وصعوبته تنبع من مسار التراجع الذي حكم سنوات طويلة بدأت منذ مطلع التسعينيات، ولو كان المسار صاعدا لما كان بوسع أحد القول إن المقاطعة ستعني الكثير، وكذلك المشاركة، فهذه جماعة العدل والإحسان في المغرب ذات تأثير وحضور قوي رغم مقاطعتها الدائمة.
لا يعني ذلك أن الحركة قد فقدت عناصر قوتها، فهي لا تزال مؤثرة، ويمكنها مضاعفة التأثير إذا حددت بوصلتها ولملمت أوراقها بعناية، الأمر الذي يمكن أن يحدث بصرف النظر عن وجهة القرار القادم.
* كاتب أردني