krit01
23-07-2010, 00:25
ام الفحم - مركز البيان للإعلام http://albian.ps/service/loadimage.aspx?ImgPath=../Uploads/Files/2010/07/22/3693.jpg&ImgWidth=328
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس طلبًا تقدم به طاقم محامي رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح للاستئناف على قرار المحكمة المركزية الثلاثاء الماضي بسجن الشيخ لمدة خمسة أشهر بعد إدانته بالاعتداء على جندي إسرائيلي.
وأوضحت الحركة الإسلامية أن المحكمة رفضت أيضًا طلبًا بتجميد قرار السجن الفعلي الصادر بحق الشيخ صلاح، ويعني ذلك أن سريان تنفيذ الحكم على الشيخ بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم الأحد المقبل.
وبينت الحركة في بيان لها بعنوان "مرحبًا بالسجون" تلقت "مركز البيان للإعلام" نسخة عنه الخميسأنه من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة تحتكم إلى نفس المنطق الاحتلالي البغيض فمحصلة الأمر أن الاحتلال ارتكب جريمة بحق المسجد الأقصى المبارك، ونحن الذين نسجن.
ومضى البيان قائلاً:"مرحبا بالسجون إذا كان لا بد منها،كما قال شيخنا ورائدنا، فالسجن نستقبله بنفوس رضية كثمن لموقف حق ومناصر للمسجد الأقصى، ولكن نستقبله بنفوس ساخطة، على الاحتلال وجرائمه".
وخاطبت الحركة سلطات الاحتلال قائلة: "إذا ظننتم أنكم بسجنكم شيخنا ستحُدّون من نصرتنا للقدس الشريف والمسجد الأقصى، فأنت واهمون، واعلموا أنكم لن تروا منا إلا إصرارًا على ما ربانا وعلمنا إياه شيخنا الكريم".
وختم البيان:"أما أنتم يا أبناء ومحبي الحركة الإسلامية فاعلموا أن شعار المرحلة رحم الله امرءًا أراهم من نفسه اليوم قوة، وليعلم الظلمة أنهم إن سجنوا منا رائدًا فسيقوم وينهض ألف رائد.
ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح إلى تاريخ فبراير 2007 وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة", وهو اليوم الثاني من أحداث اقتراف الاحتلال الاسرائيلي جريمة هدم طريق باب المغاربة وهي جزء من المسجد الأقصى.
وقامت الشرطة الإسرائيلية حينها باعتقال الشيخ صلاح، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية عند تواجدهم قبالة باب المغاربة احتجاجًا على الجريمة الإسرائيلية.
وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ صلاح من دخول الأقصى، ومنعه أيضًا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترًا، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم.
يذكر أن الاحتلال اعتقل الشيخ صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث، ومنعهغير مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة، وفتح له أيضًا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى.
ومن بين القرارات التي أصدرت ضد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس، وهذا القرار ما زال ساريًا حتى اليوم.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس طلبًا تقدم به طاقم محامي رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح للاستئناف على قرار المحكمة المركزية الثلاثاء الماضي بسجن الشيخ لمدة خمسة أشهر بعد إدانته بالاعتداء على جندي إسرائيلي.
وأوضحت الحركة الإسلامية أن المحكمة رفضت أيضًا طلبًا بتجميد قرار السجن الفعلي الصادر بحق الشيخ صلاح، ويعني ذلك أن سريان تنفيذ الحكم على الشيخ بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم الأحد المقبل.
وبينت الحركة في بيان لها بعنوان "مرحبًا بالسجون" تلقت "مركز البيان للإعلام" نسخة عنه الخميسأنه من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة تحتكم إلى نفس المنطق الاحتلالي البغيض فمحصلة الأمر أن الاحتلال ارتكب جريمة بحق المسجد الأقصى المبارك، ونحن الذين نسجن.
ومضى البيان قائلاً:"مرحبا بالسجون إذا كان لا بد منها،كما قال شيخنا ورائدنا، فالسجن نستقبله بنفوس رضية كثمن لموقف حق ومناصر للمسجد الأقصى، ولكن نستقبله بنفوس ساخطة، على الاحتلال وجرائمه".
وخاطبت الحركة سلطات الاحتلال قائلة: "إذا ظننتم أنكم بسجنكم شيخنا ستحُدّون من نصرتنا للقدس الشريف والمسجد الأقصى، فأنت واهمون، واعلموا أنكم لن تروا منا إلا إصرارًا على ما ربانا وعلمنا إياه شيخنا الكريم".
وختم البيان:"أما أنتم يا أبناء ومحبي الحركة الإسلامية فاعلموا أن شعار المرحلة رحم الله امرءًا أراهم من نفسه اليوم قوة، وليعلم الظلمة أنهم إن سجنوا منا رائدًا فسيقوم وينهض ألف رائد.
ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح إلى تاريخ فبراير 2007 وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة", وهو اليوم الثاني من أحداث اقتراف الاحتلال الاسرائيلي جريمة هدم طريق باب المغاربة وهي جزء من المسجد الأقصى.
وقامت الشرطة الإسرائيلية حينها باعتقال الشيخ صلاح، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية عند تواجدهم قبالة باب المغاربة احتجاجًا على الجريمة الإسرائيلية.
وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ صلاح من دخول الأقصى، ومنعه أيضًا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترًا، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم.
يذكر أن الاحتلال اعتقل الشيخ صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث، ومنعهغير مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة، وفتح له أيضًا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى.
ومن بين القرارات التي أصدرت ضد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس، وهذا القرار ما زال ساريًا حتى اليوم.