عادل محسن
28-07-2010, 16:46
وزارات الداخليةوالتربية الوطنية والمالية تتصدر قائمة شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الرسمية
كشف تقرير إحصائي للديوان وهو مؤسسة رسمية استحدثت لتلقي شكايات المواطنين ضد المؤسسات الرسمية للدولة عن أن وزارة الداخلية والتربية الوطنية والمالية احتلت المراتب الأولى من حيث عدد الشكايات المتداولة داخل اللجان المشتركة بين الديوان وبعض القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية، ما بين 2006 و2009.
وحسب النظام الداخلي لديوان المظالم بخصوص التظلمات والشكايات، فإن الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم، والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة. وبخصوص طلبات التسوية، أشار هذا النظام إلى الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لقانونه الخاص.
ووصلت نسبة الشكايات ضد مؤسسات واجهزة وزارة الداخلية التي قدمها المواطنون لديوان المظالم الى 52 بالمئة من حجم الشكايات التي وصلت للديوان فيما وصلت الشكايات ضد وزارة التربية الوطنية الى 31 بالمئة وضد وزارة المالية والاقتصاد 8.6 بالمئة، وضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.2 بالمئة، وضد كل من المكتب الوطني للماء ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 7.1 بالمئة لكل واحدة منهما، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بـ 1.1 بالمئة وأقل من1 بالمئة لكل من وزارة تحديث القطاعات العامة والمحافظة العقارية والقرض الفلاحي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
ونقلت صحيفة التجديد عن المحامي عبد المالك زعزاع أن ديوان المظالم يبث في العديد من الشكايات بعدم الاختصاص نظرا لعدم فهم الأفراد لطبيعة عمل هذا الديوان، بالإضافة إلى أن الموظفين الذي يراسلون الديوان لا يستنفدون جميع الطرق كرفع دعوى أمام المحاكم أو عدم انتهاء المساطر حيث يوجههم ديوان المظالم.
وتعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين أهم قضايا التظلمات التي كانت موضوع جداول أعمال هذه الاجتماعات.
واكد ديوان المظالم في وقت سابق أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة سنة 2006 و2007 بلغ ما مجموعه 6971 شكاية وتظلما، مقابل 4067 شكاية سنة 2005 وأن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تأتي على رأس القضايا المثارة متبوعة بالقضايا العقارية ثم قطاع العدالة والقضايا المالية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهة الإدارة، والقضايا المتعلقة بالضرائب وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالارتشاء.
'القدس العربي'
2010/07/18
كشف تقرير إحصائي للديوان وهو مؤسسة رسمية استحدثت لتلقي شكايات المواطنين ضد المؤسسات الرسمية للدولة عن أن وزارة الداخلية والتربية الوطنية والمالية احتلت المراتب الأولى من حيث عدد الشكايات المتداولة داخل اللجان المشتركة بين الديوان وبعض القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية، ما بين 2006 و2009.
وحسب النظام الداخلي لديوان المظالم بخصوص التظلمات والشكايات، فإن الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم، والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة. وبخصوص طلبات التسوية، أشار هذا النظام إلى الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لقانونه الخاص.
ووصلت نسبة الشكايات ضد مؤسسات واجهزة وزارة الداخلية التي قدمها المواطنون لديوان المظالم الى 52 بالمئة من حجم الشكايات التي وصلت للديوان فيما وصلت الشكايات ضد وزارة التربية الوطنية الى 31 بالمئة وضد وزارة المالية والاقتصاد 8.6 بالمئة، وضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.2 بالمئة، وضد كل من المكتب الوطني للماء ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 7.1 بالمئة لكل واحدة منهما، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بـ 1.1 بالمئة وأقل من1 بالمئة لكل من وزارة تحديث القطاعات العامة والمحافظة العقارية والقرض الفلاحي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
ونقلت صحيفة التجديد عن المحامي عبد المالك زعزاع أن ديوان المظالم يبث في العديد من الشكايات بعدم الاختصاص نظرا لعدم فهم الأفراد لطبيعة عمل هذا الديوان، بالإضافة إلى أن الموظفين الذي يراسلون الديوان لا يستنفدون جميع الطرق كرفع دعوى أمام المحاكم أو عدم انتهاء المساطر حيث يوجههم ديوان المظالم.
وتعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين أهم قضايا التظلمات التي كانت موضوع جداول أعمال هذه الاجتماعات.
واكد ديوان المظالم في وقت سابق أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة سنة 2006 و2007 بلغ ما مجموعه 6971 شكاية وتظلما، مقابل 4067 شكاية سنة 2005 وأن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تأتي على رأس القضايا المثارة متبوعة بالقضايا العقارية ثم قطاع العدالة والقضايا المالية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهة الإدارة، والقضايا المتعلقة بالضرائب وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالارتشاء.
'القدس العربي'
2010/07/18