بيان صحفي

ارفعوا أيديكم عن فلسطين فهي وقف لمليار ونصف المليار مسلم
ولكل مسلم يولد إلى يوم القيامة
في الأيام الأخيرة تناولت وسائل الإعلام تصريحات رئيس السلطة محمود عباس والتي أكد فيها التنازل عن معظم أرض فلسطين المباركة ليهود واستعداده لحفظ أمن يهود، مقابل الحصول على شبه دويلة هزيلة ذليلة على جزء يسير من أرض فلسطين، ومما قاله "أعرف أن هذه العقدة ملازمة لإسرائيل، ونحن نقولها علناً أعطونا دولة وسنضمن لكم أمناً لم تروه في حياتكم، وسنقوم بكل ما يلزم."

وقال "...ونحن نمنع أي طرف من القيام بأي شيء ضد إسرائيل لأن أمن إسرائيل هو أمننا". ونقلت عنه ذي صنداي تايمز يوم الأحد 19/9/2010 "إذا كان الإسرائيليون جادين وتوصلنا إلى اتفاق، فإننا سنعلن أن هذا هو انتهاء الصراع ونهاية المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني."

وترافقا مع ذلك قال أوباما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 23/9/2010 ".. يجب أن لا يكون وجود إسرائيل محلا للنقاش بعد 60 عاما على وجودها.. وإسرائيل دولة ذات سيادة وتشكل وطنا تاريخيا للشعب اليهودي"

ونحن في حزب التحرير نرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وهي لا تمثل أحدا من المسلمين ولا تلزمهم بشيء، ونتساءل: هل محمود عباس وفريق الزاحفين إلى المفاوضات يمثل الأمة الإسلامية، وهي المالك الحقيقي لفلسطين؟! إنهم بالطبع لا يمثلونها، بل إنهم لا يمثلون حتى أهل فلسطين.

ونؤكد على ما يلي:
معلوم من الدين بالضرورة أن أرض فلسطين كاملة باركها الله وربطت بعقيدة المسلمين بنص القرآن الكريم {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه}، وهي وقف لجميع المسلمين في العالم منذ بعثته عليه السلام إلى يوم القيامة، ولا يملك أي إنسان التنازل عن شبر منها، سواء عباس أو السلطة أو حتى أهل فلسطين جميعاً، الذين يشكلون أقل من واحد في المئة من المسلمين،
لقد أدرك المسلمون هذه الحقائق، فبذلوا المهج والأرواح للدفاع عن فلسطين أمام الغزاة والطامعين، مثلما حرروها بقيادة الناصر صلاح الدين من الصليبيين، وأدرك السلطان عبد الحميد رحمه الله هذه الحقائق فرفض التنازل عن جزء منها ليهود وقال "انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين.. فهي ليست ملك يميني.. بل ملك الأمة الإسلامية. ..."
إن قضية فلسطين اليوم هي قضية مختطفة في أيدي أنفار قلائل، غرباء عن ثقافة الأمة، لم تخولهم الأمة بشيء بل ارتضاهم الكفار من اليهود والأمريكان والأوروبيين والروس، ويحاولون أن يضفوا عليهم الشرعية الدولية من أجل تصفية قضية فلسطين من خلالهم، وهذه من أكبر عمليات الخداع والتضليل السياسي في تاريخ الأمة الإسلامية.
يجب على المسلمين جميعاً، وخاصة المؤثرين من العلماء والسياسيين والمثقفين والمفكرين، أن يقولوها جهارا نهارا لرجالات السلطة ارفعوا أيديكم عن فلسطين فأنتم لا تمثلون إلا أنفسكم! ومن أنتم ومن وكّلكم للتنازل عن شيء من أقدس بلاد الأرض ليهود. يجب على كل المسلمين أن يرفعوا أصواتهم لأن السكوت على تصرف السلطة ومنظمة التحرير بقضية فلسطين وتضييعها، إثم عظيم على المسلمين، فهذا منكر يجب أن ينكره المسلمون وأن يرفعوا أصواتهم به.
وأما كيان يهود فلن تنفعه تعهدات أمريكا والرباعية وحكام الضرار ولا جميع الاتفاقيات الجائرة التي وقعتها الأنظمة والسلطة، فأمة المليار ونصف المليار مسلم يتحرقون ليوم يتخلصون فيه من الأنظمة الجاثمة على صدورهم فينخرطون في جيوش الخلافة ليقودهم رجل كصلاح الدين تكون وصيته ضعوا هذا الغبار الذي علِق في ثيابي في المعارك وضعوه في وسادة تضعونها تحت رأسي لتشهد لي عند ربي أنني حررت قدسه. وإن هذا لكائن -بإذن الله- مهما أجرمتم وبطشتم وتجبرتم وأحرقتم وتقلبتم في البلاد.

(لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ)

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
فلسطين

المقدمة :

يمضي الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخطّطاته الاستيطانية التَّهويدية، التي لم تتوقَّف يوماً واحداً، بل هي في ازدياد مستمر، حيث لا يأبه قادته بما يشترطه فريق التفاوض الفلسطيني، ورعاة وداعمي التفاوض المباشر، من وقف الاستيطان أو تجميده، فما استئناف المفاوضات في أجندة الاحتلال الصهيوني إلا غطاءٌ لمزيد من العمليات الاستيطانية، والمشاريع التهويدية، وقضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وفي المقابل نجد التزاماً من قبل فريق أوسلو المفاوض بالشروط الصهيونية والأمريكية والأوروبية؛ في الاعتراف بدولة الاحتلال، ونبذ العنف ( المقاومة ) ، والعمل على حماية أمن الكيان الصهيوني من خلال التنسيق الأمني وتبادل الأدوار في محاربة المقاومة، وملاحقة أنصارها .

إنَّ استئناف المفاوضات مع الاحتلال يقدِّم له خدمات مجانية، يستغلها للتغطية على جرائمه المتواصلة ضد قطاع غزة المحاصر، وضد أهلنا في الضفة الغربية، من خلال الإبعاد والتهجير القسري، وتجريف الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي الزراعية، وفي إحكام قبضته على الأرض الفلسطينية، وتوسيع مشاريعه الاستيطانية، وتغيير المعالم الإسلامية في مدينة القدس، ممَّا يقوِّي شوكة المغتصبين الصهاينة في عربدتهم ضد مواطني ومزارعي قرى ومدن الضفة الغربية؛ فتارة بمسيرات استفزازية، وتارة بالاعتداءات بقوة وإرهاب السِّلاح، وأخرى بإحراق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة ..

ولتسليط الضوء على خطورة استئناف المفاوضات مع الاحتلال الصُّهيوني مع استمرار تنفيذ المخططات الاستيطانية التهويدية، ومع تزايد اعتداءات المغتصبين ضد أبناء شبعنا الفلسطيني، كان هذا التقرير؛ الذي يكشف المشاريع الاستيطانية، ويرصد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال المدَّة من 15/8/2010 م إلى 15/9/2010 م من خلال العناوين التالية :

أولاً : الأعمال والمشاريع الاستيطانية التهويدية .

ثانياً : انتهاكات المستوطنين الصَّهاينة .

ثالثاً : الملخص التنفيذي .

رابعاً : الملاحق .

أ ولاً : الأعمال والمشاريع الاستيطانية التهويدية :

بتاريخ 16/8/2010 م :

حذَّرت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " من استمرار مخططات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك؛ وذلك ردًّا على ما ذكرته صحيفة " معاريف " في عددها الصادر يوم الإثنين (16/8) عن مخطط لإقامة أنفاق أرضية تربط بين حارة الشرف المصادرة في البلدة القديمة بالقدس - والتي يسميها الاحتلال زورًا وبهتانًا حارة " اليهود "- وساحة البراق والمسجد الأقصى . وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنَّ هذا المشروع ينتظر الموافقة النهائية من دوائر التخطيط الصهيونية وكذلك الانتهاء من عمليات الحفريات " الأثرية " التي تجريها سلطة الآثار الصهيونية . وكانت الصحيفة كشفت قبل نحو عام ونصف عن هذا المشروع التهويدي، لكن إعادة نشر الخبر وجعل عنوانه في الصفحة الأولى من الصحيفة العبرية؛ يشير إلى أن المؤسسة الصهيونية تريد أن ترسل رسالة مفادها أن الاحتلال ماضٍ في مشاريع خنق المسجد الأقصى المبارك، وتهويد محيطه، وأنه لا يزال يستهدف المسجد الأقصى المبارك بمزيد من المخططات الصهيونية . ورأت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، في بيان صادر عنها يوم الإثنين (16/8) ، في هذا المخطط خطرًا مباشرًا على المسجد الأقصى المبارك يسعى الاحتلال من خلاله إلى تكثيف الوجود " الاستيطاني " والتهويدي في ساحة البراق، بالقرب من المسجد الأقصى، وكذلك جعل ساحة البراق مركزًا رئيسيًّا لانطلاق أي اقتحام أو اعتداء قادم على المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التهويدي يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، وضمن محاولة لترهيب الناس وتخويفهم من التواصل مع المسجد الأقصى المبارك . وقالت : " هذا الإعلان المتجدد لهذا المشروع الاحتلالي يتناسق مع اعتراف المؤسسة الصهيونية مؤخرًا على لسان وزير شرطتها بتدريبات كبيرة أجرتها قوات الاحتلال تحاكي اقتحام كبير للمسجد الأقصى من قبل الاحتلال، مدعين أن هذا التدريب جاء للتعامل مع أي سيناريو قادم في المسجد الأقصى المبارك ". ويأتي هذه الاعتراف بعد نحو شهر من كشف مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إجراء هذا التدريب في أحراش " بن شيمن " الواقع بين مدينة اللد ومغتصبة " موديعين " ، وتوثيقها أحداث التدريب وتعميم الصور " فوتو وفيديو " على جميع وسائل الإعلام؛ الأمر الذي أحرج يومها المؤسسة الصهيونية، ودفع بعض وسائل إعلامها إلى إجراء تقارير صحفية حول الموضوع . وأضاف البيان : " إننا نقرأ من مثل هذه التقارير الإعلامية الصهيونية أن الاحتلال الصهيوني يدبِّر أمرًا بليل ضد المسجد الأقصى المبارك؛ ما يستدعي الانتباه والحذر والمزيد من التواصل وشدّ الرِّحال إلى المسجد الأقصى المبارك، خاصة ونحن في أجواء مباركة في شهر رمضان المبارك، فيا أهل الداخل الفلسطيني، ويا أهل القدس الشريف، ويا أهلنا في الضفة الغربية .. ليكن شعاركم العملي تجاه المخططات الصهيونية : لبيك يا قدس، لبيك يا أقصى، نحن قادمون يا قدس .. نحن قادمون يا أقصى ".

أفاد ناطق باسم حملة " أنقذوا الأغوار " يوم الإثنين (16/8) بأن سلطات الاحتلال عمدت إلى قطع المياه عن مئات الدونمات الزراعية في قرية بردلة المحاذية للخط الأخضر شمال الضفة الغربية . وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يهدد بتدمير أشتال الخضار المزروعة حديثًا؛ ما يعني تكبيد المزارع الفلسطيني خسارة فادحة، خاصة أنها المرة الثانية التي يعمد فيها الاحتلال إلى قطع المياه عن محاصيل المواطنين في المنطقة . يذكر أن حوض مياه بردلة المائي من أغنى المناطق الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال بالمياه الجوفية؛ حيث قامت سلطات الاحتلال بحفر ثلاثة آبار ضخمة تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي ثلاثة آلاف متر مكعب في الساعة، يتم ضخها إلى المغتصبات المجاورة .

بتاريخ 20/8/2010 م : قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش " لحقوق الإنسان : إنَّ هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة بلغ معدلات غير مسبوقة منذ خمس سنوات، وطالبت المنظمة الكيان الصهيوني إلى التوقف فورا عن ما سمته " التدمير التعسفي " وتعويض المشردين . وفي بيان صادر عنها الجمعة (20/8) تحدثت المنظمة عن 267 منزلا فلسطينيا وبنايات أخرى هدمت في الضفة والقدس منذ بداية العام الحالي . وأوردت مثالا على ذلك، بقرية الفارسية شمال غور الأردن، والتي هدم الاحتلال فيها الشهر الماضي 76 بناية وشرد 113 شخصا نحو نصفهم أطفال، بحجة أن القرية بنيت في " منطقة عسكرية مغلقة " ، رغم أنها أنشتت قبل تخصيصها منطقة مغلقة . والفارسية جزء من قرى يقول الكيان الصهيوني إنها بنيت بطريقة غير شرعية في " المنطقة ج " الخاضعة لسيطرتها، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة المحتلة . وتقول المنظمة الحقوقية الكيان الغاصب وبعد احتلال الضفة في 1967 لم يمنح سكان الفارسية تصاريح بناء، أو أقر حقوقهم في الممتلكات وأعلنها " منطقة عسكرية مغلقة " ، لا يمكن للمدنيين دخولها أو العيش فيها أو مغادرتها دون إذن . وزعمت ما تسمَّى " هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية " في ردّها على المنظمة أن لا أحد كان يعيش في منازل القرية المدمرة سواء يوم تسليم أوامر الإخلاء أو في أيام الهدم، والمُلاك يقيمون في البنايات المُدمرة موسميا لأيام قليلة كل عام، ولديهم مساكن في أماكن أخرى، يقيمون فيها بصورة دائمة، وإن حكومة الاحتلال لا تقر الفارسية موقعا سكنيا ضمن سجل سكانها . غير أن سكان الفارسية أكدوا لـ " هيومن رايتس ووتش " أنهم يقيمون في المنطقة طيلة العام، ورصدت المنظمة أثاثا مدمرا وأوعية مطبخ وغير ذلك مما يظهر الاستخدام السكني لعدة بنايات، وتحدثت إلى ناشطين حقوقيين وسكان مناطق أخرى في غور الأردن، أكدوا أن القرية مسكونة منذ عشرات السنين . وتضيف المنظمة إنَّه لا يمكن الطعن في أوامر الإخلاء العسكرية في المحاكم العسكرية، وتنقل عن محامين فلسطينيين قولهما : إنَّ البديل القانوني الوحيد هو المحاكم المدنية الصهيونية، ويبقى حينها مشكل ارتفاع التكاليف . ووصفت المنظمة الأفعال الصهيونية ضد الفلسطينيين بأنها خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذين يطلبان من الدول الاعتراف بحق الأفراد والأسر والجماعات التقليدية في الملكية، وبحقها في استخدام وحيازة البنايات والأراضي حتى ولو لم يعترف بهذه الملكيات رسمياً في السجلات .

بتاريخ 22/8/2010 م : دعت بلدية الاحتلال في القدس الحكومة الصهيونية إلى ضم مزيد من أراضي قرية الولجة جنوب مدينة القدس وإعادة النظر في ضرورة إقامة جدار الفصل من أجل بتغيير مساره ليضم مساحات أكبر من التي يضمها الآن . وجاءت الدعوة في مذكرة قدمتها البلدية يوم الأحد (22/8) إلى المحكمة العليا الصهيونية التي تنظر حاليًّا في التماس قدمه سكان القرية ضد الجدار . وانتقدت البلدية في المذكرة وزارة حرب العدو، متهمة إياها بأنها " تعارض رأي المسؤولين في البلدية في تخطيط مسار جدار الفصل العنصري " ، معللة ذلك بأنه " قد يؤدي إلى فوضى في التخطيط وفي عمل دوائر البلدية " ، حسب ادعاءات المذكرة . وأعرب المغتصبون الصهاينة عن عدم رضاهم عن إقامة الجدار بهذا الشكل، مؤكدين أن ما يضمه الجدار قليل، ولا بد من تغيير المسار ليضم أراضي أكبر من تلك التي يضمها في مساره الحالي . وقال نائب رئيس المجلس القروي عادل الأطرش، في تصريح صحفي : إنَّ الجرافات الصهيونية جرَّفت قبل البدء في عملية بناء الجدار المئات من أشجار الزيتون واللوزيات والأشجار الحرجية، ثم شرعت في عملية بناء أسس للجدار الذي سيضم مساحات واسعة من الأراضي إلى جانب مقبرة لعائلة برغوث؛ حيث تتواصل عمليات البناء .

بتاريخ 24/8/2010 م : ذكرت مصادر محلية أنَّ سلطات الاحتلال الصهيوني أجبرت مواطنَيْن فلسطينيَّيْن من بلدة صور باهر على هدم منزليهما بأيديهما الثلاثاء (24-8) بحجة عدم الترخيص . ويعود المنزل الأول للمواطن عمر أحمد رمضان دبش، وتبلغ مساحته 130 مترًا، فيما يعود المنزل الثاني لإيمان رجب عبد القادر دبش، وتبلغ مساحته 120 مترًا . وقال المواطن عمر، في تصريحات صحفية : " إن قضية المنزلين تعود إلى عام 1994 بعد أن دفعنا مخالفات خمس مرات بقيمة حوالي 100 ألف شيقل ( حوالي 30 ألف دولار )". وأضاف أنه رغم الدفع لم يحصلا على ترخيص للبناء؛ لعدم كفاية مساحة الأرض للبناء القائم، وللصعوبات التي تضعها بلدية الاحتلال أمامهما . وأشار إلى أن المحكمة الصهيونية كانت قد أمهلت العائلة حتى تاريخ (14-9-2010) لإثبات أن المنزلين قد هدما .

بتاريخ 27/8/2010 م : أكدت مصادر سياسية صهيونية أنَّ الإدارة الأمريكية وافقت على مشروع وزير الاستخبارات الصهيوني دان مريدور، باستئناف البناء في الكتل الاستيطانية الواقعة على الحدود، ابتداء من 26 أيلول / سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الشهور العشرة التي ادعت فيها سلطات الاحتلال أنها جمدت البناء الاستيطاني بشكل جزئي . وقالت المصادر السياسية لصحيفة " معاريف " العبرية الخميس (26/8) إن واشنطن وافقت على فكرة تقسيم المغتصبات إلى قسمين؛ الأول يشمل مغتصبات يفترض أن تبقى جزءًا من الكيان الصهيوني، بعد التسوية السلمية الدائمة للصراع، وهي في الأساس المبنية على أراض متاخمة للخط الأخضر ( الحدود القائمة قبل سنة 1967) ، حيث أكدت أن واشنطن ستوافق على استئناف البناء الاستيطاني فيها، والثاني يضم المغتصبات التي يفترض أن ينسحب منها الكيان الصهيوني في حال التوصل لاتفاق تسوية . وأضافت هذه المصادر أن اتصالات ولقاءات مكثفة تجري بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بهذا الخصوص، بغية التوصل إلى صيغة مناسبة تتيح بدء المفاوضات المباشرة بين الطرفين، يوم الأربعاء المقبل . وكان وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان كشف في وقت سابق أن 1600 وحدة استيطانية " مرت بكل إجراءات الموافقة " ، وأنّ " أعمال البناء من الممكن أن تبدأ على الفور في 2000 منزل آخر بالضفة الغربية بمجرد انتهاء فترة الحظر " ، كما استبعد وجود فرصة فعلية للتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات المباشرة بين سلطة عباس والاحتلال الصهيوني . وتأتي تلك التصريحات والتسريبات في الوقت الذي لا يزال رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس يلهث وراء المفاوضات العبثية ويؤكد أنّه سيذهب إلى المفاوضات حتى لو كانت نسبة نجاحها واحدًا في المئة .

بتاريخ 31/8/2010 م :

قالت مصادر صحفية إن مغتصبين صهاينة من مغتصبة " ألون موريه " الجاثمة على أراضي قرى دير الحطب وعزموط شرق نابلس؛ قاموا بإضافة خمسة بيوت " استيطانية " جاهزة أو ما تعرف بـ " الكرفانات " في محيط المغتصبة، في محاولة منهم لدق أول مسمار في بناء توسعي " استيطاني " جديد في المغتصبة . وأضافت المصادر أن أعمال تجريف أخرى تمت بمغتصبة " شفات غلعاد " بالقرب من قريتي صرة وجيت غرب المدينة؛ حيث تم نصب أعمدة من الكهرباء بالطريق المؤدية إلى تلك البيوت " الاستيطانية ". ويأتي هذه التوسع " الاستيطاني " الصهيوني في ظل الحديث عن إطلاقٍ جديدٍ لعملية التفاوض، والتي كان أحد شروطها الرئيسية وقف كافة أشكال " الاستيطان ".

كشفت مصادر صهيونية عن إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لاستئناف أعمال البناء في 57 مغتصبة صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي يلهث فيه رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس وراء المفاوضات العبثية مع الاحتلال، وذلك رغم ادعاءات الاحتلال بوجود قرار لوقف البناء في المغتصبات حتى 26 أيلول / سبتمبر القادم . وأوضحت إذاعة الجيش الصهيوني أن تحقيقًا أجرته أظهر أن مخططات بناء تمت المصادقة عليها بصورة نهائية في الأشهر الماضية ستتم المباشرة في تنفيذها في 57 مغتصبة على الأقل . ووفقًا للإذاعة فإنه في الأسابيع الأخيرة جرى الحديث في الكيان الصهيوني عن " حلٍّ صامتٍ " لمسألة البناء الاستيطاني، يتمثل في ألا يعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تجميد " الاستيطان " ، وفي المقابل سيتم استئناف أعمال بناء المخططات التي تمت المصادقة عليها قبل وخلال فترة تعليق " الاستيطان ". وأكدت إذاعة الجيش الصهيوني أن جميع المجالس الإقليمية في المغتصبات، في مناطق جنوب جبل الخليل و " غوش عتصيون " بين القدس الشرقية والخليل وشمال مدينة رام الله ومنطقة نابلس وغور الأردن والبحر الميت؛ حصلت على الأراضي المخصصة لتنفيذ مشاريع البناء منذ سنوات؛ ولذلك فإنها ليست بحاجة إلى مصادقة الحكومة الصهيونية لتباشر تنفيذ مخططات بناء واسعة النطاق فيها، وتشمل آلاف الوحدات السكنية الجديدة . وأكدت معطيات إحصائية نشرتها وزارة الداخلية الصهيونية مؤخرًا ارتفاع عدد سكان مغتصبات الضفة الغربية بـ 8000 مستوطن خلال ستة الأشهر الماضية؛ حيث وصل العدد الإجمالي للمغتصبين إلى نحو 320 ألف مغتصب . وباللغة الإحصائية بلغ مستوى الزيادة في عدد المغتصبات خلال الفترة المذكورة ما نسبته 5% بما عادل ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في عدد المغتصبين الصهاينة داخل فلسطين المحتلة عام 1948. ولم تطرح الداخلية الصهيونية سببًا محددًا لتبرير هذه الزيادة، أو القول إذا كانت نتيجة للزيادة الطبيعية أو من جراء تدفق المغتصبين للسكن في مغتصبات الضفة الغربية .

بتاريخ 13/9/2010 م : قبل ساعات من استئناف مفاوضات السلام المباشرة، كشفت حركة " السلام الآن " المناهضة للاستيطان عن الإعداد لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية بعد 26 سبتمبر / أيلول، وهو موعد انتهاء قرار سابق بتجميد الاستيطان . وقالت المنظمة : إنَّ البناء الاستيطاني سيعود في 42 موقعاً في الأراضي الفلسطينية و " إذا لم يتم تمديد تجميد البناء، فان المستوطنين يمكنهم نظريا بناء حوالي 13 ألف مسكن بدون أن يتطلب ذلك موافقة إضافية من الحكومة ". وأضافت " بين هذه الوحدات 2000 وحدة سكنية جاهزة للتشييد فورا، وان هناك 25 ألف وحدة سكنية أخرى تمت المصادقة في الماضي على خطط بنائها في المستوطنات غير أن تنفيذها يحتاج إلى إذن مسبق من الحكومة ". وقالت صحيفة " هآرتس " العبرية " في أعقاب ما تَمَّ تسريبه من الحكومة الإسرائيلية ومن رئيس الحكومة نتنياهو عن عدم إعلان الحكومة تمديد قرار تجميد البناء في الضفة الغربية، فان المستوطنين يستعدون للبدء فورا في عمليات البناء في 42 موقعا في مستوطنات الضفة الغربية ". ويشير التقرير إلى أنَّ الحديث عن وحدات سكنية تمَّت المصادقة عليها، وحصل المستوطنون فيها على تراخيص بناء في مستوطنات قائمة تم إعداد البنى التحتية فيها . وتتطابق هذه المعطيات مع معطيات سابقة تم نشرها، والتي أفادت أنه بإمكان المستوطنين البدء ببناء 200-2500 وحدة سكنية مباشرة فور انتهاء مدة التجميد، بضمنها 70 وحدة سكنية في " طلمون " و 260 وحدة سكنية في " موديعين عيليت " و 24 وحدة في " كريات أربع " و 300 وحدة في " غفعات زئيف " ، و 18 وحدة في " كفار تبوح ". إضافة إلى ذلك هناك مخططات لبناء 11 ألف وحدة سكنية في مواقع حصلت على تراخيص لخرائط هيكلية وتخصيص أراض فيها للبناء الاستيطاني من قبل الوكالة اليهودية، والحديث هنا عن مئات وآلاف الوحدات السكنية في مستوطنات " تسوفين " و " أفني حيفتس " و " كرني شومرون " و " معاليه أفرايم " و " رفافاه " و " تكوع " و " طلمون " و " كيدوميم " و " عمنوئيل " و " مفو دوتان " و " بيت أرييه ". وأضافت الصَّحيفة " نتنياهو ألمح خلال اجتماع مع وزراء حزب الليكود الذي يتزعمه إلى إمكان إيجاد حل لمسألة البناء من خلال الاتفاق الضمني غير المعلن على استئناف جزئي للبناء في عدد من المستوطنات . وقال نتنياهو " نهاية الشهر ينتهي مفعول أمر تجميد البناء، ثمة احتمال لبناء ممكن لـ 19 ألف وحدة سكنية جديدة، لكنني اعتقد أنَّ ما سيتم بناؤه فعليا أقل بكثير، وعلينا أن ندرس الأمور بحكمة، لن نقبل إملاء بعدم البناء أبداً، لكن بين الصفر و 10 هناك خيارات أخرى ". وذكرت صحيفة " هآرتس " أنَّ التَّجميد الجزئي المقترح العمل به بعد انتهاء فترة التجميد الكامل والمقرر انتهاؤها في 26 من سبتمبر / أيلول الجاري سيكون متطابقا لما كان يجري خلال حكم أولمرت عندما كان أكثر من 90% من أعمال الإنشاءات تتم في الكتل الاستيطانية الكبرى . وخلال اجتماع نتنياهو مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، قال : " إن إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في التجميد الكامل " ، موضحا أنَّ إسرائيل لن تقوم ببناء الوحدات السكنية التي يجري التخطيط لها والمقدر عددها بعشرات الآلاف، إلا أنَّها لن تعلق حياة اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية .

(لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ)




بوركتم الله يخليكم ويبارك فيكم