محاكمة قياديي العدل والإحسان في المنابر الإعلامية



عرفت محاكمة قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان الثمانية بمدينة فاس يوم الاثنين متابعة إعلامية كبيرة من قِبل الصحافة الوطنية والدولية، فيما يلي تفاعل عدد من المنابر مع هذا الحدث الحقوقي والسياسي:

تقرير قناة الجزيرة :

[رقم الفيديو فقط]OcTwhmoNLKY[/رقم الفيديو فقط]


أخبار اليوم: الأمن يطوق محكمة الاستئناف بفاس ويمنع محاميين بلجيكيين من مؤازرة معتقلي العدل والإحسان

أخبار اليوم


أخبار اليوم


يتبع .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخبار اليوم: معتقلو العدل والإحسان يضعون شكاية ضد الوكيل العام للملك بفاس ونوابه أمام المجلس الأعلى



أخبار اليوم






المساء: حالة استنفار أمني في فاس بسبب محاكمة معتقلين من العدل والإحسان

المساء

الصباح: تأجيل محاكمة معتقلي العدل والإحسان إلى 29 نونبر 2010

الصباح


التجديد: تدخل أمني وتأجيل محاكمة أعضاء "العدل والإحسان" بفاس


التجديد

Le Soir : Procès d’Adl Wal Ihssane : Les familles et la défense interdites d’accès au tribunal


Nouvel épisode dans l’interminable série des confrontations entre Adl Wal Ihssane et le pouvoir. Cette fois, c’est à Fès où se sont déroulées les séquences. L’occasion : le procès qui a débuté hier de huit disciples de Yassine, dont sept sont mis en cause dans une affaire d’enlèvement d’un des leurs, l’avocat Mohamed El Ghazi, ayant décidé de rompre le cordon ombilical avec le mouvement du cheikh Abdeslam Yassine, alors que le huitième est accusé seulement d’appartenance à une organisation non-autorisée par les autorités.

Selon une source de l’association, «les forces de sécurité n’ont pas lésiné sur les moyens» afin de bloquer l’accès massif des «Adlistes» à la capitale spirituelle du royaume avec ,à la clé, «des barrages de police dressés, dès les premières heures de la matinée de lundi, aux principaux axes d’entrée à Fès et des fouilles minutieuses des identités des passagers d’autocars et voitures», assure dans des déclarations au Soir échos, Hassan Bennajeh. Plusieurs personnes soupçonnées d’appartenance à Al Adl Wal Ihssane «ont été interdites d’accès à la ville», affirme notre interlocuteur.

Ce impressionnant déploiement sécuritaire a été renforcé aux abords de la cour d’appel de Fès avec une forte présence de la police.

Comme c’est désormais connu dans ce genre d’occasion, l’usage de la violence était au rendez-vous. «Avant le début du procès, il y a eu une violente intervention des forces de sécurité afin d’empêcher les proches des détenus, les membres des ONG, nationales et internationales, des droits de l’Homme et les journalistes dont un photographe d’une agence de presse d’assister à la première séance. Les passants ont également subi des coups de la part des forces de sécurité», assure notre interlocuteur. Et d’ajouter que «des membres de la défense des huit détenus de l’associations Al Adl Wal Ihssane ont été également interdits d’accès à la cour d’appel dont notamment des étrangers: trois ressortissants belges: deux avocats Aissa Gulpqskar et Abbas Mehdi et un troisième, Youssef Chihab qui compte assister au procès en sa qualité de représentant d’une ONG belge des droits de l’Homme (AFD: Alliance for Freedom and Dignity). Une violation flagrante du principe de l’ouverture de la séance au public».

Les têtes d’affiche de la Jamaâ ont également été interdites d’assister au procès des leurs. C’est le cas notamment de Fathallah Arsalane, Abdelouahed Moutawwakil et Mohamed Hamdaoui, tous membres du conseil de guidance de l’association.

Le procès de sept membres de l’association Al Adl Wal Ihssane (Mohamed Slimani, Abdellah Bellah, Hicham El Haouari, Hicham Sebbahi, Azeddine Slimani, Abou Ali Lamnaouar et Tarik Mahla) mis en cause dans l’enlèvement et séquestration de l’avocat Mohamed El Ghazi a été reporté au 29 novembre prochain.

Il en est de même pour Mohamed Bakloul, employé chez un opérateur téléphonique, le huitième disciple de Yassine, qui est jugé dans ce procès pour appartenace à une organisation non-autorisée.

L’après-midi du lundi devait connaître la tenue d’un point de presse organisé par les familles des détenus au siège de la Ligue marocaine de défense des droits de l’Homme à Rabat.

Une ONG proche du parti de l’Istiqlal dont le secrétaire général n’est autre que le premier ministre, Abbas El Fassi.

القدس العربي: 'العدل والاحسان' المغربية تحتج على ظروف محاكمة بعض منتسبيها وتصفها بالعسكرية

وصفت جماعة أصولية مغربية شبه محظورة بالمحاكمة العسكرية الجلسة الأولى من محاكمة ثمانية من نشطائها بمدينة فاس بعد منع الشرطة لعائلات النشطاء من حضور الجلسة والحؤول دون دخول محاميهم لقاعة المحكمة.

وقالت هيئة الدفاع عن النشطاء في ندوة صحافية نظمت بالرباط مساء الاثنين إنها 'فوجئت بمنعها من ولوج المحكمة وتطويقها من طرف عناصر الأمن وقوات التدخل السريع بعد أن طالبت بحق عائلات موكليها في حضور أطوار الجلسة.'

وتحدث المحامون عن 'جو التطويق والإرهاب الذي ساد جنبات المحكمة وعمليات التدخل العنيف ضد المارة وضد كل من اقترب من موقع المحكمة' والذي 'استمر رغم الاتصال بالنيابة العامة وبرئاسة المحكمة.'

وانتقد المحامون هيئة المحكمة التي 'عمدت إلى إدراج الملف في غياب الدفاع دون اكتراث لتمسك المتهمين بحضور دفاعهم المنتصب خلال مختلف الإجراءات السابقة، وأخرت الملف إلى جلسة 29 تشرين الثاني/نوفمبر دون التحقق من واقعة منع الدفاع من ولوج بناية المحكمة.'

وقالوا إن الأمر 'أثار حفيظة الدفاع الذي احتج على عدم توافر ضمانات وشروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها المشرع المغربي وتكفلها المواثيق الدولية.'

وبدأت صباح أول أمس الاثنين محاكمة محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة وهم قياديون وأعضاء في جماعة العدل والإحسان أقوى الجماعات الأصولية المغربية على خلفية ادعاء محام ناشط سابق بالجماعة أن هؤلاء المعتقلين قاموا باختطافه واحتجازه وتعذيبه ووجهت النيابة العامة لهؤلاء تهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.

وكان من بين المحامين الحاضرين لمؤازرة النشطاء محاميان من هيئة بروكسيل وهما 'عيسى غيلتسلار' و'عباس مهدي' من هيئة المحامين ببلجيكا يمثلان منظمة حقوقية دولية، ويوسف شهاب ممثل عن منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة وهي منظمة حقوقية أوروبية، كما حضر ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وتقول الجماعة إن محمد الغازي وهو محام بمدينة فاس وكان مسؤولا بقطاع المحامين التابع للجماعة جند من قبل أجهزة المخابرات للتجسس على الجماعة، وتنفي عن نشطائها تهم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والتعذيب.

وقال المحامون في ندوتهم إن اعتقال النشطاء السبعة ومتابعتهم مسألة سياسية وفي إطار حرب السلطات على الجماعة التي تصر على رفض العنف.

وقالت جماعة العدل والإحسان إن كل الطرق المؤدية إلى المحكمة كانت 'موصدة في وجه الجميع، عسكرة شملت كل الطرق والأزقة والشوارع الرئيسية، وتفتيش الوافدين على المحطات الطرقية ومحطات القطار، والتدخل العنيف في حق كل من اقترب من محيط المحكمة من عائلات وصحافيين، مما خلف عشرات الإصابات البليغة، حيث أصيب مصور وكالة أيس بريس وتم نزع آلة التصوير منه، كما تم المنع الكلي من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسة، والاعتداء الجسدي واللفظي طال حتى أعضاء هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين وأعضاء مجلس الإرشاد الأساتذة فتح الله أرسلان وعبد الواحد متوكل ومحمد حمداوي.'

ونقلت عن المحامين حديثهم 'عن فضيحة حقوقية جديدة يرسمها صناع القرار الأمني والسياسي بمملكة 'العهد الجديد' لتضاف إلى غيرها من 'المنجزات' التي تُذَيِّل المغرب في أواخر السلالم والمؤشرات الحقوقية والسياسية.'

وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، الذي كان حاضرا لمتابعة المحاكمة 'أن ما وقع يشبه المحاكم العسكرية ولا علاقة له بالتقاضي المدني، مؤكدا أن 'تطويق كل الطرق المؤدية إلى المحكمة بهذا الجيش الجرار والخيالي بكل أنواع الأجهزة الأمنية ومنع هيئة الدفاع والعائلات من الحضور وتعنيفهم، يكشف طبيعة الملف السياسية ويبرزها بقوة لجميع المراقبين والمتتبعين'.

وأكد أرسلان أن 'ما جرى اليوم يعزز الطريقة البوليسية التي انطلق بها هذا الملف، ويكشف الأهداف الواضحة من ورائه وهي جعله ورقة للضغط والابتزاز ضد الجماعة لمساومتها على مواقفها ومبادئها وخطها الدعوي والسياسي'.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على الجرد المهم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم
وتقبل الله منكم مجهوداتكم
وفرج الله على المعتقلين

جزاك الله كل خير اخي الفاضل على تغطية الوقائع

و حسبنا الله و نعم الوكيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا حول و لا قوة إلا بالله

حسبنا الله و نعم الوكيل

جزاك الله خيرا سيدي عادل محسن على التغطية الشاملة

جزاك الله كل خير اخي الفاضل على تغطية الوقائع

و حسبنا الله و نعم الوكيل


شرفني مرورك العطر اختي الفاضلة
وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم خفف مانزل على الاخوة المعتقلين وارزقهم الثبات والصبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا حول و لا قوة إلا بالله
حسبنا الله و نعم الوكيل
جزاك الله خيرا سيدي عادل محسن على التغطية الشاملة

شرفني مرورك العطر اخي الفاضل
وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم خفف مانزل على الاخوة المعتقلين وارزقهم الثبات والصبر

أخبار اليوم: العدل والإحسان تستعين بمحاميين أوربيين للدفاع عن معتقليها


أخبار اليوم


أخبار اليوم



تاريخ النشر: الخميس 7 أكتوبر 2010

الشرق الأوسط: «العدل والإحسان» تنتقد ظروف محاكمة 8 من أعضائها.. وإرجائها إلى الشهر المقبل

انتقدت جماعة «العدل والإحسان» الأصولية المحظورة، موقف السلطات المغربية من قضية ثمانية من أعضاء الجماعة يتابعون بتهمة احتجاز محام في فاس وتعذيبه، بعد اتهامه بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية المغربية، ونقل تفاصيل لقاء تم في دمشق بين وفد يمثل الجماعة وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس».

وقالت الجماعة إن السلطات المغربية أضفت طابعا سياسيا على قضية المعتقلين الثمانية، ولم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة من خلال إجبارهم على التوقيع على محاضر أقوال غير صحيحة، وذلك تحت التعذيب، ومنع ذويهم من حضور جلسة المحاكمة أول من أمس، وهي الجلسة التي تم تأجيلها إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي غضون ذلك، انتقد محامون أوروبيون بدورهم ظروف المحاكمة.

يشار إلى أن أعضاء الجماعة الذين يتابعون منذ يونيو (حزيران) الماضي في فاس هم: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة؛ حيث وجهت لهم تهمة «الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها»، في حين يتابع المتهم الثامن محمد بقلول، بتهمة «الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها».

وتقول الجماعة إن أجهزة الأمن «اختطفت» هذه المجموعة صباح يوم 28 يونيو الماضي وعذبتهم قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم «على الرغم من انتفاء الأسباب والمسوغات القانونية»، حسب زعم الجماعة. وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في لقاء صحافي جرى الليلة قبل الماضية في الرباط، بعد انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة في فاس: إن المحاكمة عرفت خروقات كبيرة ولم تحترم القانون، وانتقدت قرار تأجيلها على الرغم من أن ملف القضية جاهز.

في هذا السياق، قال محمد أغناش، وهو محام بهيئة الدار البيضاء: إن عائلات المعتقلين منعت من حضور الجلسة خلافا لما ينص عليه القانون المغربي والمواثيق الدولية.

وأضاف أنه عندما تشبثت هيئة الدفاع بحق الأهالي في الدخول إلى قاعة المحكمة تمت محاصرة الجميع من عائلات ومحامين من طرف عناصر الأمن التي فرضت طوقا أمنيا.

وزاد: «في لحظة من اللحظات لم نتمكن حتى من التحرك، وبدأت حالة من التدافع». وأضاف أغناش، وهو واحد من المحامين الثلاثة الذين انتدبتهم هيئة الدفاع إلى جانب محمد جلال والبلجيكي عيسى غيلتسلار للحديث مع الصحافيين، أنه كان يطلب من كل من يريد حضور الجلسة إظهار الاستدعاء، بدعوى أن هناك تعليمات. وقال أغناش: «كنا ننتظر محاكمة عادية، لكننا فوجئنا بمجموعة من الأحزمة الأمنية التي تترصد كل من يذهب إلى المحكمة»، ووصف الأجواء في محيط المحكمة بأنها ترهيبية، وقال إن الأوضاع بقيت على حالها على الرغم من الاتصال بالنيابة العامة وبرئاسة المحكمة. وأشار أغناش إلى أنه في الجلسات السياسية يمنع دخول الجمهور، لكن هذا المنع لم يشمل يوما عائلات المتهمين والصحافيين.

وانتقد أغناش تأخير المحاكمة إلى نوفمبر المقبل على الرغم من أن ملف القضية جاهز. وقال إنه على الرغم من إخبار المحكمة بعدم وجود هيئة الدفاع كاملة باستثناء ثلاثة محامين، فإنهم تمكنوا من الدخول إلى قاعة المحاكمة بصعوبة، وسجلوا أنفسهم وطلبوا معاينة علنية الجلسة. واعتبر أغناش أن هذا التأخير جاء لرفع الحرج عن جهة أمنية، وهو ما يطعن في نزاهة المحاكمة من دون أن يحدد هوية هذه الجهة. وقال: «ليس مسوغا أن يتم تأخير البت في الملف فقط لأن المعتقلين أصروا على حضور محاميهم». وأشار إلى أن هناك تقارير طبية كشفت عن أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، ونسبت إليهم أقوالا لم يدلوا بها.

واتهم أغناج الأجهزة الأمنية بعرقلة السير العادي للمحاكمة، وأكد تشبثه بالحكم ببراءة المتهمين. ووصف المحاكمة بأنها سياسية، وقال إن السلطات عندما أضافت تهمة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها إلى لائحة التهم تكون قد أعفت الجماعة من إثبات أن المحاكمة سياسية، خاصة إذا أخذت بعين الاعتبار الترتيبات والمراحل التي مرت بها المحاكمة. وقال: «إن السلطات قصدت الإيقاع بالمتهمين وتوريطهم في هذا الملف فقط لكونهم ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان»، على حد قوله. وقال إن كل ما تطلبه هيئة الدفاع هو توفير شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها علانية الجلسات باعتبار ذلك أبسط حقوق المعتقلين. وأبدى قلقه حول مصير المعتقلين الذين يتابعون بتهم تصل عقوبتها القصوى إلى المؤبد.

من جهته، قال عيسى غيلتسلار، وهو من هيئة المحامين ببروكسل: إن المحاكمة مثيرة للقلق.. وعبر عن استغرابه من مجموعة من الأمور فيها، في مقدمتها الحضور الكثيف لرجال الأمن في محيط المحكمة، وقدر عددهم بأكثر من 200 عنصر أمني، إضافة إلى رجال الأمن الذين كانوا داخل المحكمة وأمامها، بالإضافة إلى منع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، وكذا منع المحامين بدعوى أن هناك عددا محددا من المقاعد خصص للصحافيين، بالإضافة إلى تأجيل الجلسة. وقال إنه من الصعب تصديق أن ذلك يحدث في بلد يعرف تطورا في المجال الديمقراطي.

وقال: «نحن نحب هذا البلد ومتعلقون به كثيرا، ولا نريد لمسيرته الديمقراطية أن تتعثر». وزاد: «المغاربة يستحقون دولة قانون وليس ممارسات ترجع ببلادهم إلى سنوات مضت».

وأضاف غيلتسلار: «هذا امتحان، ونحن كمحامين ومراقبين نترقب ما سيحدث، ونؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان، كما نرفض أن تنساق المحكمة وراء فخ قدم لها»، وزاد: «لسنا هنا لإعطاء دروس للمغاربة أو الضغط عليهم، لكننا هنا من أجل المراقبة والمؤازرة فقط». وأضاف أن حضوره وزملائه يدخل في إطار الاتفاقات القضائية بين البلدان، والتي تتيح حضور المحامين لمحاكمات في البلدان التي تجمع بينها هذه الاتفاقيات.

من جهته، قال محمد جلال، وهو محام من هيئة الرباط: إن قاضي التحقيق عاين آثار التعذيب على المعتقلين بالعين المجردة.

وأضاف: «التقرير الطبي كان سندنا، لقد حاولوا إخفاء آثار التعذيب، لكنها كانت جلية». وقال جلال: إن المحكمة قررت تأجيل الملف بدعوى استدعاء الشاهد الذي هو المشتكي في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر هو أن هذا التأجيل من أجل التطويل وتهدئة الأجواء.

من جانبه، قال المحامي عباس مهدي، من هيئة بروكسل لـ«الشرق الأوسط»: إن السلطات المغربية تقول إنها عنفت المعتقلين بسبب إقدامهم على الاعتداء على عناصرها والاشتباك معهم، بينما يوضح التقرير الطبي أنهم تعرضوا للضرب على أقدامهم. وتساءل: «هل يعقل أن يكون قد حصل بالفعل اشتباك فيما يحمل المعتقلون ضربات على أقدامهم؟».

وأضاف أن عددا منهم تعرض لنزيف من جراء اغتصابهم من طرف عناصر الأمن عند استنطاقهم، مشيرا إلى أن المغرب عرف تقدما مهما في مجال الحريات لكنه لا ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تجعله يتراجع.

وقال مهدي إنه ليس بصدد مناقشة براءة المتهمين أو تورطهم، لكنه يجب على الأقل توفير شروط المحاكمة العادلة.

يشار إلى أن الجلسة الأولى من محاكمة معتقلي جماعة «العدل والإحسان» انطلقت بحضور جمعيات ومنظمات حقوقية ودولية.

تاريخ النشر: الخميس 7 أكتوبر 2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

اللهم انصرهم نصرا مبينا