hassan_1677
11-10-2010, 10:10
مطالب إلى القادة العرب بوقف الخنوع للاحتلال
قانون "الولاء للكيان".. صفعة صهيونية جديدة لقمة "سرت"
[ 11/10/2010 - 09:52 ص ]
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
صفعات قوية متوالية سددها الكيان الصهيوني إلى قادة الأمة العربية والإسلامية المطالبة بإزالة العقبات من طريق عملية السلام أو "التسوية" لاستئناف ما يسمي بالمفاوضات المباشرة بين حكومة الكيان المتطرفة وسلطة عباس في رام الله رغم استمرار الاستيطان.
فقد وافقت الحكومة الصهيونية عصر اليوم الأحد على مشروع تعديل قانون وصفه المراقبون بالعنصري، يلزم المرشحين لنيل الجنسية الصهيونية أيا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء لـ "دولة الكيان يهودية وديموقراطية"، بعيد ساعات من قرار الجامعة العربية إعطاء الولايات المتحدة مهلة الشهر لاستئناف عملية التسوية بين الجانب الفلسطيني والصهيوني.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "إن 22 وزيرًا أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية.
قوانين عنصرية
وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي والمحلل السياسي تيسير محيسن، إن القانون الصهيوني الجديد تعبير حقيقي عن طبيعة هذه الدولة العنصرية، فمنذ نشأت الكيان وهو يمارس عمليا هذه القوانين العنصرية ولكن لم يكن هناك قانون فعلي لتلك الممارسات ولكنه اليوم يتوج عنصريته وعنجهيته بهذا القانون معتمداً على قوته على الأرض.
ويضيف محيسن في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "هذه الخطوات والقوانين الصهيونية ينظر إليها بخطورة كبيرة وبالأخص في قضية التعامل مع المواطنين غير اليهود" فلسطيني الأراضي المحتلة عام48"، حيث إن الاحتلال ومنذ أمد بعيد يطالب الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الكيان، فهذا القانون سوف يطالبهم بقوة الاعتراف أو الرحيل أو الطرد".
وكما أن القانون سيزيد من أوجاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 فهو سيستقطع جزءا كبير من حقوقهم المدنية التي كفلها لهم القانون الصهيوني.
فضح ادعاءات الاحتلال
ولم يختلف كثيرًا المحلل السياسي حسن عبدو عن زميله تيسير، فقال: "القانون استفزازي وعنصري وذا محتوي عدواني، ويهدف إلى فرض قانون المواطنة الذي فشل الكيان في تطبيقه وترسيخ يهودية الكيان من خلال الترهيب والترغيب، متوقعاً فشل هذا القانون الجديد".
ويضيف عبدو في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" : القانون اظهر حقيقة الكيان الذي يدعي الديمقراطية، فهذا القانون كشف عنصريته جلياً.
لطمة لقمة "سرت"
وفيما يتعلق بدلالات القرار وخصوصا بعد نتائج قمة "سرت" التي أعطت واشنطن مهلة شهر لاستئناف المفاوضات، يقول محيسن: "أقرار القانون يدلل على أن الاحتلال ليس من السهل رضوخه للمطالب العربية المطالبة بالتسوية وتجميد الاستيطان".
وكما انه رسالة للعالم مفادها أن لا أمل لكم بأن يتخذ الاحتلال وحكومته المتطرفة أي خطوة باتجاه تعزيز ما يسمى " عملية السلام" في ظل تواصل عنجهيتها وقتها والمساندة الدولية لها.
ويضيف المحلل السياسي: "هذا القانون جاء كصفعة في وجه أمريكا والحكومات العربية ليقول لهم أن هذه المرحلة هي مرحلة تحدي لقراراتكم فانتم تتنازلون ونحن بقوة الأرض نتخذ قوانين من شانها إفشال خطواتكم باتجاه السلام".
مطالب بإيقاف المهزلة
وطالب محيسن القادة العرب بإيقاف المهزلة التي يتعرض لها الأمة العربية والإسلامية في هذه المواقف، قائلاً: "كفا كم خنوعاً وتراجعا في موافقتكم التي تنم عن استسلام للواقع".
بينما يقول عبدو : "العرب خرجوا من الصراع الصهيوني والتاريخ منذ أكثر من ثلاثة عقود، فالذي يحمل أعباء المواجهة مع الاحتلال القوي الشعبية المقاومة مثل حماس وحزب الله والجهاد وغيرها وليس العرب".
ويشدد على أننا لا يمكننا مواجهة هذا القانون إلا أن تمسكنا بكامل حقوقنا في وجه هذا العدوان وليس التنازل عنه.
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الاحتلال بتعديل قانون "الجنسية الصهيونية" يشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية.
قانون "الولاء للكيان".. صفعة صهيونية جديدة لقمة "سرت"
[ 11/10/2010 - 09:52 ص ]
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
صفعات قوية متوالية سددها الكيان الصهيوني إلى قادة الأمة العربية والإسلامية المطالبة بإزالة العقبات من طريق عملية السلام أو "التسوية" لاستئناف ما يسمي بالمفاوضات المباشرة بين حكومة الكيان المتطرفة وسلطة عباس في رام الله رغم استمرار الاستيطان.
فقد وافقت الحكومة الصهيونية عصر اليوم الأحد على مشروع تعديل قانون وصفه المراقبون بالعنصري، يلزم المرشحين لنيل الجنسية الصهيونية أيا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء لـ "دولة الكيان يهودية وديموقراطية"، بعيد ساعات من قرار الجامعة العربية إعطاء الولايات المتحدة مهلة الشهر لاستئناف عملية التسوية بين الجانب الفلسطيني والصهيوني.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "إن 22 وزيرًا أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية.
قوانين عنصرية
وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي والمحلل السياسي تيسير محيسن، إن القانون الصهيوني الجديد تعبير حقيقي عن طبيعة هذه الدولة العنصرية، فمنذ نشأت الكيان وهو يمارس عمليا هذه القوانين العنصرية ولكن لم يكن هناك قانون فعلي لتلك الممارسات ولكنه اليوم يتوج عنصريته وعنجهيته بهذا القانون معتمداً على قوته على الأرض.
ويضيف محيسن في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "هذه الخطوات والقوانين الصهيونية ينظر إليها بخطورة كبيرة وبالأخص في قضية التعامل مع المواطنين غير اليهود" فلسطيني الأراضي المحتلة عام48"، حيث إن الاحتلال ومنذ أمد بعيد يطالب الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الكيان، فهذا القانون سوف يطالبهم بقوة الاعتراف أو الرحيل أو الطرد".
وكما أن القانون سيزيد من أوجاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 فهو سيستقطع جزءا كبير من حقوقهم المدنية التي كفلها لهم القانون الصهيوني.
فضح ادعاءات الاحتلال
ولم يختلف كثيرًا المحلل السياسي حسن عبدو عن زميله تيسير، فقال: "القانون استفزازي وعنصري وذا محتوي عدواني، ويهدف إلى فرض قانون المواطنة الذي فشل الكيان في تطبيقه وترسيخ يهودية الكيان من خلال الترهيب والترغيب، متوقعاً فشل هذا القانون الجديد".
ويضيف عبدو في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" : القانون اظهر حقيقة الكيان الذي يدعي الديمقراطية، فهذا القانون كشف عنصريته جلياً.
لطمة لقمة "سرت"
وفيما يتعلق بدلالات القرار وخصوصا بعد نتائج قمة "سرت" التي أعطت واشنطن مهلة شهر لاستئناف المفاوضات، يقول محيسن: "أقرار القانون يدلل على أن الاحتلال ليس من السهل رضوخه للمطالب العربية المطالبة بالتسوية وتجميد الاستيطان".
وكما انه رسالة للعالم مفادها أن لا أمل لكم بأن يتخذ الاحتلال وحكومته المتطرفة أي خطوة باتجاه تعزيز ما يسمى " عملية السلام" في ظل تواصل عنجهيتها وقتها والمساندة الدولية لها.
ويضيف المحلل السياسي: "هذا القانون جاء كصفعة في وجه أمريكا والحكومات العربية ليقول لهم أن هذه المرحلة هي مرحلة تحدي لقراراتكم فانتم تتنازلون ونحن بقوة الأرض نتخذ قوانين من شانها إفشال خطواتكم باتجاه السلام".
مطالب بإيقاف المهزلة
وطالب محيسن القادة العرب بإيقاف المهزلة التي يتعرض لها الأمة العربية والإسلامية في هذه المواقف، قائلاً: "كفا كم خنوعاً وتراجعا في موافقتكم التي تنم عن استسلام للواقع".
بينما يقول عبدو : "العرب خرجوا من الصراع الصهيوني والتاريخ منذ أكثر من ثلاثة عقود، فالذي يحمل أعباء المواجهة مع الاحتلال القوي الشعبية المقاومة مثل حماس وحزب الله والجهاد وغيرها وليس العرب".
ويشدد على أننا لا يمكننا مواجهة هذا القانون إلا أن تمسكنا بكامل حقوقنا في وجه هذا العدوان وليس التنازل عنه.
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الاحتلال بتعديل قانون "الجنسية الصهيونية" يشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية.