aboumazine
23-10-2010, 21:46
بسم الله الرحمن الرحيم
تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الرابع وعملا بالمقتضيات القانونية الداخلية للنقابة، اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، يوم السبت 16 أكتوبر 2010، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس.
وبعد المناقشة المسؤولة والمستفيضة للأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين بالقطاع في ظل التردي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين وانسحاب الدولة من الخدمات العمومية وتفشي اقتصاد الريع. وبعد الوقوف على الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية ولمقتضيات مدونة الشغل وغياب التفاوض الجماعي المسؤول على المستوى الوطني والقطاعي والمحلي والإصرار على الاستغلال المكثف للرأسمال البشري دون الاعتراف بالحق في عائدات الإنتاج، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل :
1. يعتبر بأن الإصلاح السياسي والدستوري الذي يضمن مشاركة كل المغاربة في التدبير الحقيقي للشأن العام هو المدخل الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ولبناء دولة الحق والقانون التي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات. ويؤكد المطالبة بتأهيل وحماية الصناعة النفطية الوطنية وبوجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها في مراقبة وضبط تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب بأقل كلفة وأحسن جودة.
2. يحتج على الاستباحة المتواصلة للحريات النقابية ولمدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية بقطاعات تكرير البترول وتعبئة الغاز، ويعتبر السلطات الحكومية المكلفة بالشغل مسؤولة ومشاركة من خلال صمتها ورفضها التدخل من أجل فرض احترام القانون والتشجيع على التفاوض والتعاقد الجماعي الذي يضمن حقوق كل أطراف الإنتاج ويوفر شروط الرفع من الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي وتأمين تزويد السوق الوطنية بالحاجيات الطاقية.
3. يطالب بالتفاوض الجدي والمسؤول من أجل إبرام التعاقد الجماعي على أساس التطبيق الغير المشروط للقوانين الشغلية المغربية والاحترام التام للحريات النقابية وتحسين الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية للمأجورين بناء على الأرباح الهامة للقطاع وعلى تأكل القدرة الشرائية بفعل الغلاء وضرب مجانية المرفق العمومي، ويطالب وزارة الشغل بتحمل مسؤولياتها كاملة في السهر على تطبيق القانون وتطوير مستوى العلاقات الجماعية للشغل.
4. يلح على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية للتشغيل والكف عن اللجوء للتشغيل بالوساطة والمناولة والتشجيع على الهشاشة في التشغيل وتدمير العلاقة المباشرة للشغل وهو ما ينعكس سلبا على حقوق الأجراء الأصليين ويهدد شروط الصحة والسلامة المهنية ويبدر التجربة الوطنية المكتسبة في الصناعات النفطية والغازية.
5. يدعو كل المأجورين بقطاعات البترول والغاز الطبيعي إلى الوحدة والتضامن ومواصلة النضال من أجل ترصيص الصفوف وتطوير المكاسب المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين وتأهيل الصناعة النفطية الوطنية في إطار تعاقد جماعي يضمن مصالح الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق كل أطراف الإنتاج.
تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الرابع وعملا بالمقتضيات القانونية الداخلية للنقابة، اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، يوم السبت 16 أكتوبر 2010، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس.
وبعد المناقشة المسؤولة والمستفيضة للأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين بالقطاع في ظل التردي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين وانسحاب الدولة من الخدمات العمومية وتفشي اقتصاد الريع. وبعد الوقوف على الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية ولمقتضيات مدونة الشغل وغياب التفاوض الجماعي المسؤول على المستوى الوطني والقطاعي والمحلي والإصرار على الاستغلال المكثف للرأسمال البشري دون الاعتراف بالحق في عائدات الإنتاج، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل :
1. يعتبر بأن الإصلاح السياسي والدستوري الذي يضمن مشاركة كل المغاربة في التدبير الحقيقي للشأن العام هو المدخل الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ولبناء دولة الحق والقانون التي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات. ويؤكد المطالبة بتأهيل وحماية الصناعة النفطية الوطنية وبوجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها في مراقبة وضبط تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب بأقل كلفة وأحسن جودة.
2. يحتج على الاستباحة المتواصلة للحريات النقابية ولمدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية بقطاعات تكرير البترول وتعبئة الغاز، ويعتبر السلطات الحكومية المكلفة بالشغل مسؤولة ومشاركة من خلال صمتها ورفضها التدخل من أجل فرض احترام القانون والتشجيع على التفاوض والتعاقد الجماعي الذي يضمن حقوق كل أطراف الإنتاج ويوفر شروط الرفع من الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي وتأمين تزويد السوق الوطنية بالحاجيات الطاقية.
3. يطالب بالتفاوض الجدي والمسؤول من أجل إبرام التعاقد الجماعي على أساس التطبيق الغير المشروط للقوانين الشغلية المغربية والاحترام التام للحريات النقابية وتحسين الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية للمأجورين بناء على الأرباح الهامة للقطاع وعلى تأكل القدرة الشرائية بفعل الغلاء وضرب مجانية المرفق العمومي، ويطالب وزارة الشغل بتحمل مسؤولياتها كاملة في السهر على تطبيق القانون وتطوير مستوى العلاقات الجماعية للشغل.
4. يلح على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية للتشغيل والكف عن اللجوء للتشغيل بالوساطة والمناولة والتشجيع على الهشاشة في التشغيل وتدمير العلاقة المباشرة للشغل وهو ما ينعكس سلبا على حقوق الأجراء الأصليين ويهدد شروط الصحة والسلامة المهنية ويبدر التجربة الوطنية المكتسبة في الصناعات النفطية والغازية.
5. يدعو كل المأجورين بقطاعات البترول والغاز الطبيعي إلى الوحدة والتضامن ومواصلة النضال من أجل ترصيص الصفوف وتطوير المكاسب المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين وتأهيل الصناعة النفطية الوطنية في إطار تعاقد جماعي يضمن مصالح الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق كل أطراف الإنتاج.