عادل محسن
27-10-2010, 00:45
ممارسات الهمجية لبعض أفراد الأمن في زمن العهد الجديد
وعائلة أبركان تطالب بمحاكمة قتلة ابنها
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
هذه جذور قضية تعود إلى يوم الاثنين 13 شتنبر الماضي عندما طالب الضحية "فضيل أبركان" بدراجته النارية المحتجزة من طرف رجال الأمن. حيث تم رفض طلبه بدعوى عدم تسديد واجب التأمين رغم تقديمه لوثيقة قانونية تؤكد ضياع ورقة التأمين،.
وفي يوم الأربعاء 15 شتنبر الماضي عاد الضحية بعد أدائه للمرة الثانية لواجب التأمين، ورفض نفس رجال الأمن تسليمه دراجته النارية بدون سبب.
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
لم يقبل الضحية الذي كان مرفوقا بأخيه مصطفى الخروج من المخفر دون حصوله على دراجته، فكان نصيبه حصة من التعنيف و الضرب و الشتم.
حاول أخوه ثني رجال الأمن على العنف فطردوه و على قميصه دم أخيه، بعد ذلك اعتقل الضحية بتهمة إهانة موظف أثناء ممارسة عمله.
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
و قد استمر التعذيب داخل الكوميسارية فكانت الضربة القاتلة على مستوى الرأس، حسب طبيب مستشفى ابن سينا بالرباط، وبعد تدهور الحالة الصحية لفضيل تم نقله إلى السجن المحلي، وبعد ست ساعات على نقله للسجن و بعد وصوله إلى المستشفى لفظ فضيل أنفاسه عن سن يناهز 37 سنة ليكون شاهدا على الممارسات الهمجية لبعض أفراد الأمن في زمن العهد الجديد.
وبعد مرور 40 يوما على الوفاة و لم يتم الوصول إلى الحقيقة ، وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان" بشراكة مع الشبيبة الاتحادية،يوم 2010/1023 أمام البرلمان، للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنها. وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة، والمطالبة بمنع التعذيب داخل كوميساريات المغرب، مع ضرورة سن رقابة الحكومة و البرلمان على الجهاز الأمني.
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
وعرفت هذه الوقفة حمل صور القتيل و لافتات تندد بوفاة فضيل أبركان تحت التعذيب، إلى جانب ترديد شعارات "يا نواب البرلمان بغينا الحق يبان"، "شوفوا العهد الجديد عهد القتل و التشريد".
وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمت أمام ولاية الأمن بسلا، على خلفية وفاة فضيل أبركان تحت التعذيب بمخفر حي السلام، للتعبير و المطالبة بفتح تحقيق نزيه و معاقبة المجرمين المسؤولين عن التعذيب و القتل.
صحف 201/10/25
وعائلة أبركان تطالب بمحاكمة قتلة ابنها
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
هذه جذور قضية تعود إلى يوم الاثنين 13 شتنبر الماضي عندما طالب الضحية "فضيل أبركان" بدراجته النارية المحتجزة من طرف رجال الأمن. حيث تم رفض طلبه بدعوى عدم تسديد واجب التأمين رغم تقديمه لوثيقة قانونية تؤكد ضياع ورقة التأمين،.
وفي يوم الأربعاء 15 شتنبر الماضي عاد الضحية بعد أدائه للمرة الثانية لواجب التأمين، ورفض نفس رجال الأمن تسليمه دراجته النارية بدون سبب.
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
لم يقبل الضحية الذي كان مرفوقا بأخيه مصطفى الخروج من المخفر دون حصوله على دراجته، فكان نصيبه حصة من التعنيف و الضرب و الشتم.
حاول أخوه ثني رجال الأمن على العنف فطردوه و على قميصه دم أخيه، بعد ذلك اعتقل الضحية بتهمة إهانة موظف أثناء ممارسة عمله.
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
و قد استمر التعذيب داخل الكوميسارية فكانت الضربة القاتلة على مستوى الرأس، حسب طبيب مستشفى ابن سينا بالرباط، وبعد تدهور الحالة الصحية لفضيل تم نقله إلى السجن المحلي، وبعد ست ساعات على نقله للسجن و بعد وصوله إلى المستشفى لفظ فضيل أنفاسه عن سن يناهز 37 سنة ليكون شاهدا على الممارسات الهمجية لبعض أفراد الأمن في زمن العهد الجديد.
وبعد مرور 40 يوما على الوفاة و لم يتم الوصول إلى الحقيقة ، وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان" بشراكة مع الشبيبة الاتحادية،يوم 2010/1023 أمام البرلمان، للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنها. وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة، والمطالبة بمنع التعذيب داخل كوميساريات المغرب، مع ضرورة سن رقابة الحكومة و البرلمان على الجهاز الأمني.
وقفت عائلة الضحية "فضيل أبركان"
وعرفت هذه الوقفة حمل صور القتيل و لافتات تندد بوفاة فضيل أبركان تحت التعذيب، إلى جانب ترديد شعارات "يا نواب البرلمان بغينا الحق يبان"، "شوفوا العهد الجديد عهد القتل و التشريد".
وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمت أمام ولاية الأمن بسلا، على خلفية وفاة فضيل أبركان تحت التعذيب بمخفر حي السلام، للتعبير و المطالبة بفتح تحقيق نزيه و معاقبة المجرمين المسؤولين عن التعذيب و القتل.
صحف 201/10/25