المغرب يغلق مكتب الجزيرة

قناة الجزيرة في المغرب

قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن وزارة الإعلام قررت تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في الرباط عبد القادر خروبي إن الوزارة ساقت الكثير من الملاحظات لتبرير قرارها، أبرزها الاعتراض على الخط التحريري العام للجزيرة. وذكرت أن هناك انحرافات عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول الذي يقتضي في جميع الظروف الالتزام بمعايير النزاهة والدقة والموضوعية.

كما قالت الوزارة إنه ترتب على ما سمته هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة إضرار كبير بمصالح البلاد العليا ووحدتها الترابية وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية.

وسجلت الوزارة في هذا الصدد أن الجزيرة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي أُبلِغ بها مسؤولو هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد -وفقا للوزارة- "تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة سلبية غير صحيحة عن البلد".

كما ساقت الوزارة بعض المبررات فيما يتعلق ببعض المعدات التقنية وإدخالها دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وهو أمر نفاه مراسل الجزيرة وأكد أن المكتب لم يدخل شيئا من هذا القبيل، وربما يكون المقصود جهاز الحاسوب أو "الستريم بوكس" عبر الإنترنت.


مكتب الجزيرة في الرباط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبحان الله رغم ما أخفته القناة وما زالت تخفيه وهو إشتراك في الجرائم على هذا الشعب المجوع المحروم

يريدونها تمجد وتمدح في مغرب الحداثة ووو وتسبح بحمدهم ولا يقدرون أيستمعو لأي شئ إسمه إختطاف السلطات أو شئ من هذا القبيل

اللهم عليك بهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمين

إغلاق مكتب قناة الجزيرة في المغرب بسبب الإخلال "بقوانين العمل الصحفي"
منع قناة الجزيرة في المغرب


يأتي قرار وزارة الاتصال بإقفال مكتب قناة "الجزيرة" بالرباط بشكل نهائي، بعد ان اختارت القناة القطرية مقاضاة الحكومة المغربية في شخص الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، وذلك على خلفية قرار هذا الأخير عدم تجديد اعتماد الصحافيين المغربيين العاملين في مكتبها في المغرب.

وقد عللت وزارة الاتصال قرارها بعدم تجديد اعتمادات محمد البقالي وأنس بنصالح بتشويه "الجزيرة" لصورة المملكة في الخارج من خلال ترويج أخبار تسيء إلى سمعة المغرب.

وكان هذا الإجراء قد سبقه إجراء آخر يقضي بوضع قيود على تحركات صحافيي القناة في المغرب، إذ فرض على صحافييها الحصول على إذن مسبق قبل تصوير أي ربورتاج أو مادة صحافية.

وقد نقلت القناة القطرية الصحافيين المغربيين إلى السودان ولبنان، وردت وزارة الاتصال على رفض منع تسليم صحافيين اثنين فقط الترخيص للعمل بالمغرب، وراسلت المحكمة مؤكدة أنها سلمت تراخيص أخرى إلى صحافيي مكتب القناة وتقنييه.

وكانت الكتابات الصحافية التي تعاطت مع الموضوع في المغرب أكدت على أن مقاضاة المغرب في أرضه من قبل قناة ممولة من قبل الحكومة القطرية، ما هو إلا انعكاس لأزمة بين البلدين.

إلى ذلك عبرت "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد" عن "امتعاضها الشديد من تمادي قناة الجزيرة الفضائية في معاداة المغرب ووحدته الترابية بعدما أضحى ذلك سلوكا ممنهجا لتعاطيها السلبي مع النزاع الجزائري المغربي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، المسترجعة من يد الاستعمار الإسباني"، حسب بلاغ للجمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه.

وبعثت الجمعية رسالة مفتوحة إلى الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة "الجزيرة"، تستنكر فيها "انحياز القناة السافرلأطروحة الجزائر".

وتطرقت الرسالة المفتوحة إلى الشيخ حمد بن تامر آل ثاني إلى تهميش الجزيرة لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، واستمرار اعتقاله في مكان مجهول فوق التراب الجزائري، إذ لزمت القناة الصمت المطبق، حسب تعبير رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، حول مصير مصطفى سلمى، واكتفت بترجيح صوت البوليساريو والنظام الجزائري، متجاهلة كل أشكال التضامن الوطني والدولي الواسع مع الضحية.

واعتبرت الجمعية أن نهج وسلوك قناة الجزيرة الفضائية تجاه المغرب ووحدته الترابية يصب في خط زعزعة الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا، ضدا على رغبة وإرادة شعوب المنطقة، وعلى الإرادة الدولية المعلنة في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مقترح الحكم الذاتي، الذي اعتبرته مقترحا جادا وذا مصداقية.

وخلصت الجمعية إلى أن الجزيرة فقدت مصداقيتها لدى المشاهد المغربي، بعد أن كان متابعا وفيا لبرامجها إلى وقت قريب.

شعبية الجزيرة سبب منعها ومحاكمتها بالمغرب


..... وقالت بعض الصحف إن شعبية الجزيرة وتزايد نسبة مشاهدتها في المغرب هي السبب الحقيقي في منع نشرتها المغاربية وسحب اعتماد مدير مكتبها ومتابعته أمام القضاء، وكذا منعها الان منعا تاما وتجميد نشاط فريقها .


[رقم الفيديو فقط]Uk6w3cOoQnw[/رقم الفيديو فقط]

منع الجزيرة دليل اخر على تضييق ممارسة الاعلام الحر الذي ينص على حرية التعبير وكشف الحقائق ، وهو نفسه ما تعرضت اليه بعض الصحف والجرائد بالمغرب. فبعد الداخل الا توجهوا الى قنوات الخارج ......


...........إلى ذلك عبرت "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد" عن "امتعاضها الشديد من تمادي قناة الجزيرة الفضائية في معاداة المغرب ووحدته الترابية .......


انا اولا مرة اسمع "بجمعية حقوق المشاهد"(ههههههههه)
حيث اول مرة اعلم ان لنا نحن المشاهدون حقوق ..........
هدا شئ جديد يا اخوانى الا ترو معي ان الجميعة لم تقف وتحتج ضد المسلسلات الهابطة وضد الاخبار والبرامج الغير هادفة على القنوات المغربية السبعة خصوصا"الثانية"
ألم ترى هذه الجمعية ان هذه القناة لاتعرض شئ يعجب المشاهد ..... بتاتا
اين كانو عندما كانت المسلسلات الهابطة والتي تخدش الحياء وتعرِّض بعِرض المغرب والمغاربة، والتي مازلت تعرض لحد الان .............
الا تستحق الاحتجاج سبحان الله تركوا كل هذا وهو البلاء بعينه وتمسكوا فى قناة الجزيرة
او ربما هذه الجمعية تأسست اليوم لتدافع عن الرأي الاخر للمشاهد المغربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم

هذه هي الدمقراطية وحرية الرأي التي كان يتشدق بها خالد الناصري
حلال علينا حرام عليكم
ههههههههههههه
ِنعم الرأي والرأي الاخر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم
على الزيارة والتعليق

تناقضات الحكومة بخصوص قضية 'الجزيرة'

المغرب يغلق مكتب الجزيرة

مصطفى السكيني
2010/11/01


قامت الحكومة المغربية مؤخرا بإغلاق مكتب الجزيرة وبسحب اعتمادات صحفييها داخل المغرب، وقد كان مكتب القناة بالمغرب شهد مجموعة من المضايقات ليس آخرها محاكمة مديرها حسن الراشدي بتهمة ترويج ونشر أخبار كاذبة على خلفية تغطية الجزيرة لأحداث سيدي افني، والسؤال الذي يمكن طرحه بإلحاح : لماذا تخشى الحكومة المغربية من قناة لعلها تعتبر الأكثر مشاهدة من المغاربة ؟ بل ربما عدد مشاهدي الجزيرة يفوق عدد مشاهدي قناتي القطب المتجمد مجتمعين .

أود كمواطن مغربي أن أطرح سؤالا على الحكومة المغربية من هذا المنبر : لماذا لا تقومون بإغلاق السفارة الجزائرية والسفارة الإسبانية بالرباط ؟ أم أن تحركات الدولتين بخصوص وحدتنا الترابية أقل خطرا من قناة الجزيرة ؟

إن توتر الحكومة من الحرية الإعلامية يجعلنا نجزم أنها تتعامل مع الجزيرة كدولة وليست قناة، بل الأغبى من هذا أن بعضهم يحاسب القناة بتصرفات الدولة التي تحتضنها فيقولون : لماذا لا تفضح الجزيرة الواقع القطري والعلاقات القطرية الصهيونية ؟ ونحن بدورنا نتساءل : هل يمكن للحكومة المغربية أن تكون بمثل شجاعة نظيرتها القطرية في الترخيص لقناة لها نفس الجرأة الإعلامية التي لقناة الجزيرة وبذلك سيكون الضغط متبادلا وستكون قطر مضطرة لإعادة حساباتها من جديد .

المشكلة أن الحكومة المغربية لا ولن تمتلك الشجاعة لإحداث قناة في مستوى الجزيرة لأسباب عديدة منها كون المغرب لا زال في مرحلة ما يسمى بالتحول الديمقراطي، بمعنى أدق أنه لم يفتح ملفاته الحقيقية السوداء أمام الرأي العام ، وأن العديد من القضايا التي يقال أنه تمت تسويتها فالهدف الأول لهذا الزعم هو التسويق الإعلامي، كما أن فتح أوراش المحاسبة من شأنه أن يهدد الكثير من أصحاب الكراسي الغير مستعدين لترك كراسيهم .

إن المعضلة التي تحكم الحكومة المغربية هي اعتقادها بأن الحجب والغلق والمنع للأصوات المشروعة عن طريق مبدأ كسر المرايا سيجعل وجهها أكثر نظارة وأكاذيبها قابلة للتصديق ، لأنها تعول في عملية تلميع صورتها على قنواتها الخاصة التي تبث المسلسلات التركية والمكسيكية المدبلجة .

إن الغيرة على وحدتنا الترابية لن تأتي من غلق المكاتب الصحفية لأن الجزيرة التي منعوا مكتبها في الرباط سيجدونها بانتظارهم في نيويورك توجه عدساتها الى المفاوضين من الطرفين مغاربة و جبهة البوليزاريو وسيطرح السؤال بشكل أكثر إلحاحا وخطورة : كيف يمكن لهذه الحكومة التي تصف البوليزاريو بالمرتزقة " وهي حقيقة لا غبار عليها " وفي نفس الوقت تجلس معهم على طاولة واحدة ؟ بل لماذا يبادل المغرب سفراءه مع دولتين تعتبران الأكثر شراسة في قضية وحدتنا الترابية .

بل الأكثر تناقضا في هذه التصرفات الحكومية أن قنوات اسبانية تجاهر بعدائها للوحدة الترابية بل وتحرض عليها لدى صحفييها اعتمادات داخل وطننا دون أن تجرؤ الحكومة على منع أنشطتهم، اللهم إن أرادت الحكومة اللعب على جهل المواطنين باللغة الإسبانية فتمنع من يوصل الخطابا مفهوما ولا ترى بأسا في الترخيص لقنوات لا يتابعها المغاربة بسبب الجهل اللغوي .

لقد تم بالفعل غلق مكاتب الجزيرة في أكثر من دولة عربية والتشديد على تحركات صحفييها لكن مع ذلك لم يزدد الكارهون لها إلا التصاقا بها، لأنهم يعلمون أن أفاضل المرايا التي يمكن أن يروا وجوههم المليئة بالبثور والجروح والدمامل هي هذه القناة .

إغلاق مكتب 'الجزيرة' : الغباء السياسي و'مآرب أخرى'


مكتب 'الجزيرة' المغرب

لا يسع أي مغربي غيور على وطنه وقضاياه الأساسية وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية إلا أن تُسيئه من حين لآخر طريقة معالجة بعض الفضائيات لأخبار ومستجدات قضية الصحراء المغربية.

وبدافع الغيرة ذاتها – وزيادة- على قضيتنا الوطنية فإن من حقنا بل من واجبنا كمغاربة أن نأسف ونحتج على القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بإغلاق مكتب الجزيرة بالمغرب بما هو عمل يسيء إلى ذات القضية إساءة بالغة ويقدم خدمة مجانية لأعداء المغرب وأعداء وحدته الترابية. ولذلك فإن قرار الإغلاق أو تعليق الاعتماد في حق عملاق إعلامي عنيد من حجم "الجزيرة" لا يعدو أن يكون عملا انفعاليا متشنجا وينطوي على جرعة زائدة من "الغباء السياسي" .

تُعرف المعاجم العربية "الغباء" بأنه يعني الغفلة وقلة الفطنة، ويقول صاحب "لسان العرب": "وغَبِيَ عليهِ الشيءُ كذلك إذا لم يعرفهُ "، ويقال "غَبِيَ الدَّرْسَ" : جَهِلَهُ، لَمْ يَسْتَوْعِبْهُ. و"غَبِيَ الْحَلُّ عَنِ الطَّالِبِ": خَفِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ. والحال أن الأمر في نازلة إغلاق مكتب "الجزيرة" من طرف الحكومة المغربية يبين ببساطة أن الجهة التي اتخذت هذا القرار "غَبيَ" عليها أن ما قامت به يتجه رأسا إلى تحقيق خلاف ما يهدف إليه، وذلك من عدة أوجه:

فقد غَبِيَ عليها أن العالم قد تغير وأن الوسائل المتحكمة في التواصل ونقل المعلومة قد عرفت ثورة حقيقية تتحدى أعتى الحواجز وأقوى "أقفال الإغلاق"؛

وغَبِيَ عليها – يا للعجب- أن إغلاق المكاتب الإعلامية يختلف جذريا عن إغلاق المحلات التجارية؛

وغَبِيَ عليها أن بعض البلدان العربية الموغلة في وأد الديمقراطية مثل تونس لم يمنع حظرها المفروض على هذه الفضائية وغيرها أن تقوم هذه القناة بنقل كل صغيرة وكبيرة حول المضايقات التي يعرفها مجال الحريات العامة وما يتعرض له العاملون في الهيآت الحقوقية هناك؛

وغبي عليها أن إغلاق مكتب الجزيرة نهائيا في العراق لم يمنع القناة من تصدر مصادر الخبر حول أحداث هذا البلد ونقل تفاصيله، بل إن موقع ويكيليكس الذي كشف مؤخرا عن آلاف الوثائق السرية الخطيرة حول الحرب على العراق اختار قناة "الجزيرة" والقناة البريطانية الرابعة دون قنوات العالم كله ليكونا من شركائه الإعلاميين في تدبير نشر هذه الوثائق المذهلة، وهذا كله تحصل عليه "الجزيرة" دون أن يكون لها مكتب أو ممثل في العراق !!

و غَبِيَ عليها أن ما ذكرته وزارة الاتصال في بلاغها بأنه " ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة (للجزيرة)، إضرار كبير بصورة المغرب" يعد قلبا لحقيقة الوضع رأسا على عقب : فالصورة التي يُتحدث عنها في البلاغ قد تعرضت بسبب هذا القرار الغريب لضربة موجعة ولما حققه المغرب من إنجازات ملموسة في السنوات الأخيرة . لذلك فإن قرارا طائشا من هذا القبيل لن يكون إلا عملا سلبيا جدا تجاه أي جهد يبذل في إطار مواجهة الأطروحات الانفصالية على المستويين الحقوقي والإعلامي.

الغيرة الحقيقية على البلد تقتضي حساب المكاسب والخسائر التي ستتكبدها بلادنا جراء هذا القرار المنفعل: ولنسأل أنفسنا : إذا كان المشاهدون المستهدفون من المادة الإعلامية لقناة "الجزيرة" لديهم موقف معين من قضية وحدتنا الترابية، هل سيؤدي إغلاق "مكتب الرباط" إلى توقيف تغطية القناة لتطورات القضية في المستقبل؟ هل سنكسب تعاطف الرأي العام الدولي والشعبي منه على الأخص الذي يتميز بحساسية شديدة تجاه التضييق على وسائل الإعلام؟ هل لدينا إعلام حقيقي يوازي أو يقارب مستوى الجزيرة للدفاع عن وجهة نظرنا ؟ هل بنشرات "العام زين"- التي تهيمن على تقاريرها الإخبارية إنشاءات "الحديقة" - سنواجه العالم من حولنا للدفاع إعلاميا عن مغربية صحرائنا ؟ هل تريد الحكومة أن تكون قناة الجزيرة جزءا لا يتجزأ من قطبها العمومي الذي اشتدت درجة تجمّده بهذا القرار؟

هل سيساهم هذا الموقف في دعم قضايانا الوطنية؟ إن أي عاقل لبيب سيرى بأن العكس هو حاصل الأمر. بل إن هذا القرار وأمثاله يشوش على قوة ووجاهة الأطروحة المغربية في هذا النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، والتي يمثلها مشروع الحكم الذاتي. إن هذا يجعلنا نتأسف ونستغرب في نفس الوقت ، كيف تتمكن بلادنا من امتلاك مشروع حقيقي وقوي كمشروع الحكم الذاتي الذي لقي تثمينا من أغلب القوى الدولية، وفي مقابل ذلك تأتي "سياسة عمومية " في مجال الإعلام وتعمد ببلادة إلى التشويش على قوة هذا المقترح وتعزز دعاوى خصوم المغرب بكونه يضيق على الحريات ويعرف تراجعا في مجال حقوق الإنسان .

وإذا كنا نسجل من حين لآخر بعض التجاوزات في طريقة تناول بعض إعلاميي "الجزيرة" للشأن الداخلي المغربي، فإن ذلك لا يمنعنا من القول بأن المبررات التي ساقها بلاغ وزارة الاتصال واستندت إليها في اتخاذ قرار تعليق نشاط "الجزيرة" ينطوي على قدر واضح من المبالغة . وأتذكر في هذا السياق آخر تغطية تابعتها للجزيرة بشأن الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة العيون أن الضيف الوحيد الذي استضافته القناة في نشرتها المغاربية هو الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وقد قدم هذا الأخير بطريقة دبلوماسية نفس الموقف الذي تقدمه الحكومة ومفاده أن هذه الاحتجاجات لها طابع اجتماعي محض وليس لها أي دوافع انفصالية، وخلال ذات النشرة لم يتم استضافة أي ممثل عن الانفصاليين.

-"ومآرب أخرى"

إن الدوافع والمبررات المعلنة من قبل الجهات المسؤولة عن قرار المنع لا يجب أن تحجب عنا بعض الدوافع الغير معلنة. فثمة عنصر أساسي يكمن في كون هذا القرار قد يرتبط بأجندات أخرى ترى في الجزيرة نافذة مشرعة أمام بعض القوى المعارضة من الأحزاب والحركات السياسية والحقوقية الوطنية وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان إضافة إلى بعض الأصوات اليسارية. ونذكر جميعا كيف ثارت ثائرة السيد عباس الفاسي الأمين العام لحز الاستقلال عند استضافته من قبل قناة الجزيرة إبان تغطيتها للانتخابات التشريعية التي جرت في 7 شتنبر 2007 وكيف استشاظ غضبا من كون "الجزيرة" – على غرار مصادر إعلامية عديدة – كانت تردد مضمون نتائج استطلاعات الرأي التي كانت تمنح آنذاك فوزا بينا لحزب العدالة والتنمية في تلك الانتخابات، وإصرار صحافييها على إثارة فضيحة "النجاة" التي اشتهر بها السيد الفاسي. وعلى إثر ذلك قرر الوزير الأول الحالي مقاطعة "الجزيرة" بسبب هذه الواقعة وليس بسبب "طريقة تغطيتها لقضية وحدتنا الترابية" !! لذلك فمن حقنا ونحن نحلل حيثيات قرار المنع في حق هذه الفضائية المزعجة أن نعبر عن تخوفنا من تدخل دوافع ورهانات داخلية مرتبطة بالاستحقاقات القادمة .

إن هذا المعطى الذي يمثل "المآرب الأخرى" في دوافع القرار يتعزز باستحضار هيمنة المولود العجيب الذي استأسد في الساحة السياسية المغربية وهو حزب الأصالة والمعاصرة. وفي نفس السياق نلفت النظر إلى أنه عندما شاهدنا السيد مصطفى العلوي مقدم برنامج "حوار" في القناة الأولى يركز بإلحاح مثير للانتباه إلى البعد التآمري لعمل قناة الجزيرة في تناولها لقضايا المغرب وفي حلقتين متتاليتين أحسسنا بأن أمرا ما يدبر في الكواليس بشأن التعامل مع هذه القناة. وفهمنا بعدها أن من يريد أن "يستشرف" مواقف الحكومة في المستقبل القريب فعليه أن يستعين بتتبع أسئلة السيد مصطفى العلوي الذي لا ينطق عن هواه ولكنه مُعلَّم.

إذا أراد المسؤولون في هذا البلد أن نصدق غيرتهم وحرصهم على المصالح العليا للمغرب فعليهم أن يُلقوا سيف المنع والحظر عن أيديهم، وأن يحملوا مقابل ذلك أدوات صالحة لبناء ديمقراطية فعلية وترسيخ قواعد تنمية حقيقية. والذين ثارت ثائرتهم وتظاهروا بالغيرة على المغرب مما تقوم به قناة "الجزيرة" وكالوا شتى الشتائم لدولة قطر التي تمولها – مع تأكيد ما يعاب على النظام القطري في موضوع التطبيع بشكل خاص- فعليهم أن يبذلوا الوسع من أجل منافسة هذا البلد العربي الذي حصل في آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية على الرتبة الأولى عربيا و19 عالميا متفوقا على بلدان غربية عريقة في الديمقراطية منها بريطانيا (الرتبة 20) والولايات المتحدة الأمريكية (الرتبة 22) وفرنسا (الرتبة 25) . أما بلدنا العزيز المغرب فقد رمت به سياسات الحكومة صاحبة القرار إياه بعيدا إلى المرتبة 85.

إذن، فلنسحب قرار المنع ولنجتهد في تقليص الفارق.


عبد العزيز عثماني : 2010/11/01