حرية الإعلام والتعبير في بلدان قمعستان



تابعتُ مؤخرا برنامجا بعنوان « حرية الإعلام في العالم العربي » بثته قناة فرنسا 24، ولأهمية بعض النُقط وردت فيه، أرى أنها تحتاج إلى بلورة ونقاش ضمن هذا الحيز.

من قبيل تحصيل الحاصل، القول أن حرية الإعلام والتعبير في البلدان العربية، لم تكن أفضل أبدا، على مدى عقود طويلة أعقبت حصول هذه البلدان على استقلالها من انجلترا وفرنسا وإيطاليا.. حيث تسلمت أو استعادت تسلم زمام الأمور، أنظمة الحكم الملكية والعسكرتارية أو الرئاسية.. وأحكمت القبضة على دواليب تسيير الدولة والمجتمع، ومن بينها الإعلام الذي جُعل في خذمة القائد الأوحد سواء ملكا أو رئيسا مدى الحياة، بيد أن تطورات طفيفة ومرحلية جعلت الأداء الإعلامي، بتظافر مع التحولات العالمية المضطردة(منها السياسية كتحطم جدار برلين سنة 1989، واتصالاتية بفضل التقدم التيكنولوجي، والعولمة الإقتصادية من خلال تدويل النموذج السياسي والإقتصادي اللبيرالي..) جعل بعض المجتمعات العربية سيما مصر ولبنان، تشهد مبكرا، مُقارنة بسائر دول نفس الرقعة، أداء إعلاميا، سعى، ولو على تفاوت، إلى الإستقلالية عن الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين من موقِعَي المعارضة أو الإتباع.. وقد جعل تنامي المفهوم الكوني لحرية التعبير وحقوق الإنسان، هذه المُبادرات تتخذ صوتا « نشازا » في مجتمعات وأنظمة الحكم الشمولية بالمنطقة العربية.. وهو الصوت الذي أمكن تمييزه، بنسب مُختلفة، حسب المد والجَزر في تعاطي أنظمة الحكم الشديدة التمركز معه.

حاليا، وكما حاول البرنامج التلفزي المومأ له في مقدمة هذه الورقة، تبيانه بعجالة، ثمة في البلدان العربية مشهد إعلامي قيد التبلور، في ركاب التطور الإتصالاتي المُتسارع، وقطب رحاه: « هذا الوحش العصي على الضبط المتمثل في الأنترنيت » كما سماه مُقدم البرنامج.. حيث اجتاحت هذه الأداة الإتصالاتية الكونية اللولبية أفقيا، المجتمعات العربية، وبدأت منذ أزيد من عقد تكشف عن « مفهوم عربي جديد للتواصل والإعلام »..

ففجأة وبلا سابق إنذار، ظهرت عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية وصالات الدردشة، ناهيك عن تحميل المعطيات والصور والفيديوهات.. في مواقع عالمية متخصصة مثل « يوتوب » والديلي موشن » وغيرها.. لتجد أنظمة الحكم الشديدة التركيز التي لم تتطور (نظرا لضعف الدينامية السياسية والإقتصادية والإجتماعية، في البلدان التي تُحكم قبضتها عليها) نفسها أمام مُعطى تواصليا جديدا و « خطيرا » على استقرارها، وبالتالي تحكَّم هاجس الضبط والتحكم في هذا الأداء الإعلامي والإتصالاتي الجديد.

قال أحد ضيوف استوديو نفس برنامج قناة فرنسا 24، الصحافي الفرنسي « جورج مالبرونو » في جريدة « لوفيغارو » اليمينية العريقة معلومة في غاية الأهمية، مؤداها أن نظاما عربيا لم يشأ تسميته أنفق مئات الملايين في بداية الألفية الميلادية الثالثة، للحصول على خبرة غربية أجنبية شديدة التخصص، لمكافحة الإستعملات الإتصالاتية، غير المرغوب فيها، عبر الأنترنيت من طرف مواطنيه، سيما الصحافيين. وهي المعلومة التي ذكرتني بمثيلة لها حدثت مع النظام المغربي في نفس الفترة تقريبا.

ففي غضون منتصف نفس الألفية (سنة 2004/2005) سعى متنفذو المخزن « الجديد » حينها، إلى طلب خبرة من صحافيين وخبراء أجانب منهم مدير تحرير مجلة « ليكسبريس » السابق « لوران جوفران » بُغية إيجاد وسيلة أقل ضجة من المتابعات القضائية وأحكام السجن (حالات علي لمرابط ومصطفى العلوي ومصطفى قشنني.. إلخ) والملاحقات الأمنية السافرة، للصحافة المستقلة، فكانت « فتوى » جوفران هي التضييق الإقتصادي عبر مُحاكمات بتهم السب والقذف وأحكام بذعائر مالية ضخمة (300 ملايين سنتيم ضد مجلة « لوجورنال » في قضية « كلود مونيكي » مثلا ».. وهي الفتوى التي ظلت « دليل المخزن المغربي لمحاربة الصحافة المستقلة » لحد الآن، من خلال التضييق الإقتصادي المُؤدي إلى خنق الصحف بسبب شح موارد الإشهار.

وفي هذا الصدد قال الصحافي المُهجَّر « طوعا » أبو بكر الجامعي، في نفس البرنامج أن مشهدا اقتصاديا يُهيمن عليه الملك، باعتباره المستثمر الأول في البلاد، لا يُمكن أن يسمح بوجود صحافة مُستقلة، تطرح الأسئلة وتتقصى في ملفات وأخبار لا تعجب النظام. وهي مرحلة أتت الآن « أكلها » حيث تم تجفيف منابع الصحافة المستقلة في المغرب، عبر ترويع الفاعلين الإقتصاديين اللذين لا يريدون إغضاب النظام بمد موارد إعلانية للصحف غير المرغوب فيها. فكانت نهاية منابر مثل « لوجورنال إيبدومادير » و »الجريدة الأولى » ثم « نيشان » حديثا. وماذا بعد؟

طُرحت في نفس البرنامج التلفزي، فكرة استعمال تقنيات الأنترنيت، لإسماع صوت الصحافة المستقلة، عبر مواقع ومدونات شخصية وما شابه، فكان جواب صحافية ومُدونة من تونس تم الإتصال بها عبر « سكايب » أنها تجد صعوبة في التعبير عن رأيها حيث تخضع لملاحقات أمنية لصيقة كلما فعلت ذلك.. وهو الوضع الذي يحتد أكثر وبشكل بشع جدا في بلد عربي آخر مثل « سوريا » حيث توجد مُدونة شابة لا يتجاوز عمرها 19 عاما اسمها « طل الملوحي » في سجن سري بدمشق، منذ أزيد من شهر، حيث تُخضع للتعذيب الوحشي (هناك أنباء منشورة غير مؤكدة رسميا عن موتها جراء ذلك) لا لشيء سوى أنها نشرت في مدونتها قصيدة مُناصرة للقضية الفلسطينية.

نفس الشىء ولو بشكل أقل درامية، حدث في مصر والمغرب والجزائر.. ضمن حرب بلا هوادة تخوضها الأنظمة العربية، ضد أشكال ومضامين حرية الإعلام والتعبير بوسائط الإتصال الأنترنيتية، حرب اكتسبت خلالها هذه الأنظمة « خبرة » تقنية بمساعدة بلدان غربية ديموقراطية، مشفوعة بأدوات القمع والتنكيل الأمنية والقضائية والإقتصادية..

بصدد هذه « المساعدة » التقنية الغربية المُستغربة، على الأقل، أفاد الصحافي « جورج مالبرونو » حينما طرح عليه مُقدم برنامج « فرانس 24 » سؤالا مُحددا في الموضوع بالقول: إن حكومات الدول الغربية تعتبر الأنظمة العربية عامل استقرار في المنطقة، وبالتالي تعقد معها اتفاقات ضمنية (أي غير رسمية) للحفاظ على هكذا استقرار، ولو كان على حساب قيم حرية التعبير والرأي وتطور المجتمعات المعنية

والمُستفاد أن شوط كسب رهان حرية الإعلام والرأي في المجتمعات العربية، التي بها طموح من هذا القبيل، ولو كان أقرب للخفوت، لن يمر دون تضحيات جسام، مثل الثمن الذي يدفعه صحافيون مُستقلون في المغرب وتونس والجزائر ولبنان وسوريا.. ومُدَوِّنات ومدونون مثل « طل الملوحي » وذلك في قاع صفصف حيث لا يعلو صوت على سلطات القمع والتسلط في بلدان قمعستان العربية.

مصطفى حيران
الأحد 17 أكتوبر 2010

ثروة الملك تُضاعف والصحف تموت.. جوعا


بقلم : د.السالمي
الخميس 14 أكتوبر 2010

من الانجازات التي تسجل وبكل موضوعية للاعلام المخزني المغربي، السمعي البصري والمكتوب، انه استطاع بنجاح، في ظرف قياسي و قبل اي يوم امتحان، قد يعز فيه المرء او يهان، ان يرسم في الاذهان، صورة براقة لمغرب جميل، ربما اجمل بلدان العالم، بشكل اضحى من الصعب بل يستحيل، ان تفتح البصائر على ما يخفيه الستار، رغم ان زمن الحسن الثاني يرخى بظلاله علينا كل حين، واجماع المراقبين على ان التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للحكم في بلدنا الحبيب، ولو كانت تلك الاطروحة في الحقيقة اجحافا في حق السياسة الحسنية الثقيلة، لان العهد المحمدي اشد ثقلا وامر مذاقا.

لن نعود الى كل الاحداث التي عشناها في ظل حكم الملك محمد السادس بعد كل الحبر الذي سال منذ سنة، بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش، لتقييم العقد الاول من العهد الجديد، لكننا سنتوقف عند امر في منتهى الغرابة، اثار العديد من التساؤلات، ليس في المغرب فحسب، بل في العالم باسره؛ تقرير يوليو 2009 للمجلة الشهرية الامريكية "فوربس" المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، حيث صنف الملك محمد السادس في المرتبة السابعة في ترتيب الملوك والامراء الاغنى عالميا، والمفارقة الغريبة ان الثروة الملكية تضاعفت خمس مرات على ما كانت عليه زمن الحسن الثاني في حين ان المغرب يواصل تقهقره الى الخلف في التصانيف الدولية للفقر والتنمية البشرية..

لغز الثروة الملكية من بين الالغاز التي ميزت اولي سنوات حكم الملك الجديد، بعضها حل مع مرور الاعوام، بعد احداث سيدي افني الدامية، والمحاكمة الغريبة للمعتقلين الستة، والتضييق على الحركة الاسلامية وفضائح الرشوة والاختلالات المالية على مختلف مستويات الادارة، والخرق السافر للقانون امام الملا حتى من قبل احد وزراء الدولة والتضييق على الصحافة المستقلة وغيرها مما لم يخطر ببال احد يوم 23 يوليوز 1999. والتاريخ وحده كفيل بالكشف عن الجزء المجهول وما خفي كان اعظم

نذكر احدى حلقات سنة 2000 من برنامج "الاتجاه العاكس" الذي يديره الزميل فيصل القاسم على قناة "الجزيرة" القطرية وكان ضيفا الحلقة احمد رامي الضابط المغربي المعارض، والجوهري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "الحاكم" آنذاك، لم يمض حينها على تولي محمد السادس الحكم الا سبعة اشهر، لم تكن كافية قط لكي توضع السياسة المحمدية على طاولة التقييم او النقاش، فقد كانت فرصة سانحة امام جهابدة علم اللغو ولغة الخشب والوعد والوعيد وتصفية الحسابات، بناء على سراب طالما اوهم بمغرب زاهر مزدهر ويا ليتها كانت الحقيقة! فكيف يعقل ان يناقش الضيفان سياسة قيل انها جديدة ولم نر فيها من الجديد وقتها الا القشور؟ كان اهمها اقالة وزير الداخلية السابق ادريس البصري يوم 9 وفمبر 1999 سرعان ما اتضح ان الامر لا يعدو ان يكون سوى تصفية حسابات شخصية لا تعني الرعايا من قريب ولا من بعيد ولو كان البصري من ابغض رجال السلطة في مغرب ما بعد الاستقلال. وللانصاف لن ندع المناسبة تمر دون ان نذكر للدكتور فيصل القاسم بان الحياد يحتم عليه ان يعيد الكرة في هذه الاونة بالضبط..

لقد كان المجتمع المغربي حينها تماما كما كانت عليه تلك الحلقة من برنامج القناة القطرية، لم نك نسمع صوتا غير ابواق المخزن واذنابه، القدامى والجدد، وكيف لا تكم الافواه وقد صور مغرب جميل على "ماكيط" يبدو ابعد بكثير من مغرب ما اريد لنا ان نسميه سنوات الجمر والرصاص.. لكن هيهات لسوء حظنا جميعا ان الالغاز بدات تتفكك مع مرور الايام..

من كان يتوقع وقتها ان تسن قوانين الحماية الاقتصادية او الحماية الجمركية للاقتصاد ( بروتكسيونسم) خصيصا لحماية الانشطة التجارية والصناعية لهولدينغ "فيفاندي" الملكي وقتل المقاولات المنافسة وتعطيل مستخدميها وتشريد عائلاتهم؟ وبعبارة اخرى، لا احد توقع ان تتضاعف.. بل تُضاعف ثروة ملك الفقراء على حساب فقر الشعب المغربي البريء.. ولا احد استبصر ان يكون موضوع تلك الثروة ومصداقيتها، اولى الخطوط الحمراء لحرية الراي والتعبير والتفكير.. كل الويلات تطارد رجل الاعمال العصامي ميلود الشعبي، منذ ان طالب بانسحاب العائلة الملكية من المنافسة الاقتصادية، لانه وبكل بداهة لا يمكن ان تكون طرفا وحكما في آن واحد لان حد تعبير المقولة الانجليزية.. ان ثورة الشعبي لم تك عن جهل او عدم ، ولان الرجل يعي جيدا ما يقول، فكل التضييق والخنق الذي عاشه منذ ذلك وقبل ذلك وسيظل يعيشه، لم يك عن جهل ايضا.. لا بد ان ثمة خللا ما..

السعي الملكي المفرط وراء المال من مميزات "العهد الجديد" منذ اولى سنواته، كانت الاشارات الاولى حين قرر الهولدينغ الملكي الرفع من عدد اسهمه في شركة "اونا" والرفع من راس المال وتوسيع دائرة الاستثمار على انشطة متعددة وضم شركات جديدة، خطوات اولها بعض المراقبين بالتهييء لملكية رمزية على النموذج البريطاني، اوبالحرى امارة موناكو حيث يسيطر العائلة الاميرية على جل اقتصاد الدويلة لكن بشكل حيادي ومشروع.. وفسرها البعض الآخر بالمخاوف التي طغت، خلال السنوات الاولى للحكم، على انتقال العرش واستقراره، كل يبنى تآويله على المؤشرات الايجابية كمدونة الاسرة وهيئة الانصاف والمصالحة ومشروع الحكم الذاتي الجريء في الصحراء المغربية..

ولم يخطر ببال احد ان يتحول نظام الحكم في المغرب فجاة الى ديكتاتورية اقتصادية تعمل بالمنطق الامريكي "ان تكونوا معنا او ضدنا"، دكتاتورية طالت كل مآرب السوق قبل ان تضطر الى مغادرة بورصة الدار البيضاء بعد الانتقاذات اللاذعة التي تلقتها من داخل الوطن وخارجه، بل يذهب البعض الى حد الربط بين مصالح الهولدينغ الملكي وتعيينات بعض الاثرياء من الوزراء .

وتحول محمد منير الماجيدي، مدبر الثروة الملكية، بغتة الى الرجل القوي داخل بلاط الملك، ذلك الرجل الذي لم يسبق له ان تقلد منصبا عموميا في بلاط الملك الراحل الحسن الثاني، على غرار باقي زملاء الطفولة او زملاء الدراسة للملك الحالي، اصبح في رمشة عين، يحشر انفه في كل كبيرة وصغيرة، في كل الميادين.. بما فيها اكسجين الصحف الورقية، الاعلان او الاشهار، وما الطريقة "الناجعة" التي خنقت بها مجلة "نيشان" والمشاكل المادية العويصة التي تتخبط فيها الصحف التي تغرد خارج سرب البلاط، الا مظهر من مظاهر بطش الدكتاتورية الاقتصادية و القبضة الحديدية "الماجيدية" على صنبور الاشهار.

مشاكل من المفروض ان لا تسر الا مرضى النفوس، لان ما لا يطيقه العقل، ان ندين المخزن على مصادرة حريتنا في الراي والتعبير، وندين جبهة "البوليساريو" على مصادرة حق مصطفى ولد سلمى في التعبير عن رايه، وفي نفس الوقت، لا نحترم حق الاخر في الادلاء برايه وان اختلفنا معه او مع خطه التحريري، فلا ديمقراطية بدون حوار.. لابد من احترام حق الاسلامي والاسلامي الراديكالي واليهودي والسني والشيعي والامازيغي والعلماني والحداثي والليبرالي في التعبير عن آرائهم، ولو كنا نعلم مسبقا انه ، في غياب حق المواطنة كاساس من اسس الدولة الحديثة، فلن يكون الا كلمة مخزن دكتاتوري بمعالم ديمقراطية اعلامية تعتيمية ، تسود وتحكم، تعلو ولا يعلى عليها تماما على النمط الامبريالي الغربي..

وعلى سبيل المثال لا الحصر، متى رضي المغاربة بتعيين وزير اول سبق له ان اجرم في حق شعب برمته؟ الم تكن الاهانة نصيب هذا الشعب كلما اطل عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة ليضرب على الطاولة في القضايا الوطنية او للدفاع عن كرامة المغاربة؟ امن دس لكرامة المغاربة الاحرار ابشع من رؤية وسماع هذا الوزير بعد فضيحة اليوتوب؟ اين احترام ارائنا او حتى مشاعرنا من كل هذا؟

ان التنديد بالخنق الدكتاتوري للصحافة المستقلة والمقاولات المنافسة للهولدينغ الملكي، كيفما كان موقفنا منها، واجب على كل مغربي، لان لا ديمقراطية بدون صحافة مستقلة ولا وجود لعدالة اجتماعية في غياب التوزيع العادل للثروات ولا معنى لمفهوم الانتقال الديمقراطي ان لم يستفد الشعب من ثروات البلاد بل اكثر من ذلك وبعد كل ذلك وفوق كل ذلك لا يعقل ان يشنق الشعب نفسه بنفسه..

ورغم ان الملك محمد السادس ابى الا ان يحضر شخصيا قمة الالفية الثالثة للتنمية البشرية في نيويورك في اشارة الى ان التنمية البشرية في المغرب رهان ملكي بامتياز، حتى استبشر البعض خيرا بعودة الدبلوماسية الملكية الى الواجهة بعد سنوات الغياب، حيث فشلت الدبلوماسية الفهرية وغير الفهرية في الحسم، او على الاقل الدفع الى الامام بقضايا بقيت عالقة سواء مع الجارة اسبانيا او الاقاليم الجنوبية للمملكة .

ورغم الاحصائيات المخزنية الرسمية التي اتت في كلمة المغرب امام الجمعية العامة للامم المتحدة، احصائيات سياسية اكثر مما هي عددية لن يستطيع تكذيبها الا الواقع المغربي في المغرب النافع وغير النافع، و التصانيف الدولية للفقر والدعارة والتعليم والصحة التي لا تبخل في الكشف عن حقائق البؤس المعاش، فان اهداف الالفية التي حددها البرنامج الاممي للتنمية البشرية في افق سنة 2015 تبقى صعبة المنال اذا لم تعد المؤسسة الملكية النظر في مشروعية ثروتها واحقية الشعب المغربي في نصيبه منها.. بشكل او بآخر....

شكراً لك اخي الكريم