d sara
20-11-2010, 11:46
على بعد 14 كيلومتر من مدينة العيون نصب عشرات الآلاف من الصحراويين خياما للاحتجاج على السياسة الاجتماعية للمغرب في الأقاليم الصحراوية. غير أن تدخل قوات أمنية مغربية الأحد 24 أكتوبر لوقف تدفق سيارات المحتجين أدى إلى ارتفاع التوتر.
وقُتل طفل في الرابعة عشرة.
ويطلب المتظاهرون الصحراويون من المغرب الذي يدير المنطقة ضمان حقهم في الشغل والسكن والعيش الكريم.
ويقول محمد سالم السالك لمغاربية "نحن لسنا ضد إعطاء امتيازات لإخواننا العائدين من مخيمات تندوف. كما أننا نقدر ما عاناه هؤلاء في المخيمات، والمخاطر التي تحملوها خلال هروبهم من المخيمات وفي طريق عودتهم عبر آلاف الأميال من الصحراء إلى أرض الوطن. إلا أننا كسكان أصليين نحس بالحقارة لأن لا أحد يهتم بنا، ولا أحد يهتم لما يعانيه شبابنا من بطالة وإهمال وصعوبة العيش".
ففي حين تمنح الدولة المغربية مساكن ومداخيل مالية تصل إلى ما يعادل 570 أورو في الشهر للصحراويين العائدين من مخيمات تندوف، فإن السكان الأصليين للمناطق الصحراوية والذين لم يسبق لهم أن غادروا هذه المناطق لا يستفيدون من أي شيء.
كانت انطلاقة هذه الحركة الاحتجاجية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما فكرت بعض الأسر الصحراوية في العيون إلى الخروج من المدينة كرد فعل على فشل مفاوضاتها مع السلطات المحلية حول مطالبها بتوفير الشغل والسكن لأبنائها.
وأصبح الحديث اليوم على نحو 24 ألف شخص حسب تقدير اللجنة المكلفة بتنظيم الإحتجاج، والتي تشرف على تموين المخيم ومراقبة السيارات والأشخاص الذين يلجون. كما تحرص على عدم القيام بأي عمل يضفي أبعادا سياسية على الإحتجاج.
وفي يوم الخميس الماضي أرسلت وزارة الداخلية المغربية ثلاثة من كبار المسؤولين، وهم محمد طريشة ومحمد الإبراهيمي وإبراهيم بوفوس.
وفي حادث معزول صباح الجمعة، تدخلت إحدى الفرق الأمنية بعنف ضد محتجين حاولوا اجتياز الحاجز في اتجاه المخيم، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح. ومن بين المصابين ثلاثة من أعضاء الفريق المفاوض حاولوا التدخل لتهدئة الوضع.
وعاد الانفراج مساء يوم الجمعة بعد أن قرر المسؤولون المغاربة رفع كل الحواجز الأمنية والعسكرية حول المخيم وإنهاء الحصار، وسط الهتافات والزغاريد. لكن في يوم الأحد، عادت قوات الأمن لتطوق الخيام.
وتأزم الوضع أكثر وأصبح دمويا مع مقتل طفل بطلقة نارية.
وعلق أهل الحسين بيدا، عضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء (كوركاس)، في تصريح لمغاربية على أسباب الإحتجاج قائلا "المشاكل التي يعاني منها هؤلاء السكان ناتجة عن طريقة تسيير المغرب لملف الصحراء خلال 35 سنة، وإلى تراكم مجموعة من الأخطاء. واليوم أصبح مطلوبا وبإلحاح تغيير السياسات وإصلاح هذه الأخطاء".
ومن جهته يحمل مبيركات العبد، عضو المجلس البلدي لمدينة العيون، المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في الصحراء إلى ما أسماه باللوبيات الملحية والمسؤولين الفاسدين التي حولت، حسب قوله، كل الأموال التي كان يسخرها المغرب لفائدة التنمية في الأقاليم الصحراوية إلى جيوبها وأرصدتها.
وقال العبد "كان هناك تسيب في توزيع الأراضي والمساعدات المالية. لكن الأمور بدأت تتغير مند عامين، وأصبحنا نشعر بهذا التغيير ونعيشه. هناك إرادة حقيقية اليوم من أجل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ووضع حد لكل ما عشناه في الماضي".
وأضاف "فالمغرب كان ينفق ملايير الدراهم في الصحراء، لكن لا شيء كان يصل منها إلى المواطنين".
موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة
وقُتل طفل في الرابعة عشرة.
ويطلب المتظاهرون الصحراويون من المغرب الذي يدير المنطقة ضمان حقهم في الشغل والسكن والعيش الكريم.
ويقول محمد سالم السالك لمغاربية "نحن لسنا ضد إعطاء امتيازات لإخواننا العائدين من مخيمات تندوف. كما أننا نقدر ما عاناه هؤلاء في المخيمات، والمخاطر التي تحملوها خلال هروبهم من المخيمات وفي طريق عودتهم عبر آلاف الأميال من الصحراء إلى أرض الوطن. إلا أننا كسكان أصليين نحس بالحقارة لأن لا أحد يهتم بنا، ولا أحد يهتم لما يعانيه شبابنا من بطالة وإهمال وصعوبة العيش".
ففي حين تمنح الدولة المغربية مساكن ومداخيل مالية تصل إلى ما يعادل 570 أورو في الشهر للصحراويين العائدين من مخيمات تندوف، فإن السكان الأصليين للمناطق الصحراوية والذين لم يسبق لهم أن غادروا هذه المناطق لا يستفيدون من أي شيء.
كانت انطلاقة هذه الحركة الاحتجاجية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما فكرت بعض الأسر الصحراوية في العيون إلى الخروج من المدينة كرد فعل على فشل مفاوضاتها مع السلطات المحلية حول مطالبها بتوفير الشغل والسكن لأبنائها.
وأصبح الحديث اليوم على نحو 24 ألف شخص حسب تقدير اللجنة المكلفة بتنظيم الإحتجاج، والتي تشرف على تموين المخيم ومراقبة السيارات والأشخاص الذين يلجون. كما تحرص على عدم القيام بأي عمل يضفي أبعادا سياسية على الإحتجاج.
وفي يوم الخميس الماضي أرسلت وزارة الداخلية المغربية ثلاثة من كبار المسؤولين، وهم محمد طريشة ومحمد الإبراهيمي وإبراهيم بوفوس.
وفي حادث معزول صباح الجمعة، تدخلت إحدى الفرق الأمنية بعنف ضد محتجين حاولوا اجتياز الحاجز في اتجاه المخيم، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح. ومن بين المصابين ثلاثة من أعضاء الفريق المفاوض حاولوا التدخل لتهدئة الوضع.
وعاد الانفراج مساء يوم الجمعة بعد أن قرر المسؤولون المغاربة رفع كل الحواجز الأمنية والعسكرية حول المخيم وإنهاء الحصار، وسط الهتافات والزغاريد. لكن في يوم الأحد، عادت قوات الأمن لتطوق الخيام.
وتأزم الوضع أكثر وأصبح دمويا مع مقتل طفل بطلقة نارية.
وعلق أهل الحسين بيدا، عضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء (كوركاس)، في تصريح لمغاربية على أسباب الإحتجاج قائلا "المشاكل التي يعاني منها هؤلاء السكان ناتجة عن طريقة تسيير المغرب لملف الصحراء خلال 35 سنة، وإلى تراكم مجموعة من الأخطاء. واليوم أصبح مطلوبا وبإلحاح تغيير السياسات وإصلاح هذه الأخطاء".
ومن جهته يحمل مبيركات العبد، عضو المجلس البلدي لمدينة العيون، المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في الصحراء إلى ما أسماه باللوبيات الملحية والمسؤولين الفاسدين التي حولت، حسب قوله، كل الأموال التي كان يسخرها المغرب لفائدة التنمية في الأقاليم الصحراوية إلى جيوبها وأرصدتها.
وقال العبد "كان هناك تسيب في توزيع الأراضي والمساعدات المالية. لكن الأمور بدأت تتغير مند عامين، وأصبحنا نشعر بهذا التغيير ونعيشه. هناك إرادة حقيقية اليوم من أجل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ووضع حد لكل ما عشناه في الماضي".
وأضاف "فالمغرب كان ينفق ملايير الدراهم في الصحراء، لكن لا شيء كان يصل منها إلى المواطنين".
موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة