أشرف
20-02-2011, 16:20
الرباط في: 17 فبراير 2011
بيان 20 فبراير
أعلنت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية عن استجابتها للنداء الذي أطلقه مجموعة من شباب فيسبوك لجعل يوم 20 فبراير 2011 يوما للاحتجاج والمطالبة بالتغيير في المغرب، ويرتقب أن تشهد جميع مناطق المغرب احتجاجات شعبية واسعة.
وجمعية المدونين المغاربة إذ تؤيد المطالب المشروعة للشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة والحرية والعيش الكريم، فإنها تهيب بجميع المدونين داخل المغرب وخارجه التغطية والمواكبة الإعلامية لهذه التحركات الشعبية مع رصد وتوثيق تجاوزات الأجهزة الأمنية وفضح جميع انتهاكات حقوق الإنسان وكشف جميع أشكال توظيف وسائل الإعلام في تحوير الحقائق أو تضليل الرأي العام.
كما تؤكد الجمعية مجددا على مطالبها التي سبقت وأعلنت عنها والمتمثلة في :
- رفع القيود ووقف المضايقات على حرية التعبير والإعلام، وإلغاء المنع التعسفي الذي طال قناة الجزيرة.
- الكف عن توظيف القضاء وقانون الإرهاب من أجل اضطهاد الأصوات الحرة والمعارضة.
- الرفع الفوري لجميع القيود والمضايقات التي تستهدف حرية العمل الجمعوي والسياسي.
- ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة وحرية تداولها لجميع المواطنين عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة وإضفاء الشفافية على جميع الممارسات العمومية.
- سن قانون جديد للصحافة
- إلغاء وزارة الاتصال وسن قانون حديث للصحافة يلبي طموح المجتمع المغربي.
عن المكتب التنفيذي
الإمضاء: الرئيس
سعيد بن جبلي
بيان 20 فبراير
أعلنت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية عن استجابتها للنداء الذي أطلقه مجموعة من شباب فيسبوك لجعل يوم 20 فبراير 2011 يوما للاحتجاج والمطالبة بالتغيير في المغرب، ويرتقب أن تشهد جميع مناطق المغرب احتجاجات شعبية واسعة.
وجمعية المدونين المغاربة إذ تؤيد المطالب المشروعة للشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة والحرية والعيش الكريم، فإنها تهيب بجميع المدونين داخل المغرب وخارجه التغطية والمواكبة الإعلامية لهذه التحركات الشعبية مع رصد وتوثيق تجاوزات الأجهزة الأمنية وفضح جميع انتهاكات حقوق الإنسان وكشف جميع أشكال توظيف وسائل الإعلام في تحوير الحقائق أو تضليل الرأي العام.
كما تؤكد الجمعية مجددا على مطالبها التي سبقت وأعلنت عنها والمتمثلة في :
- رفع القيود ووقف المضايقات على حرية التعبير والإعلام، وإلغاء المنع التعسفي الذي طال قناة الجزيرة.
- الكف عن توظيف القضاء وقانون الإرهاب من أجل اضطهاد الأصوات الحرة والمعارضة.
- الرفع الفوري لجميع القيود والمضايقات التي تستهدف حرية العمل الجمعوي والسياسي.
- ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة وحرية تداولها لجميع المواطنين عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة وإضفاء الشفافية على جميع الممارسات العمومية.
- سن قانون جديد للصحافة
- إلغاء وزارة الاتصال وسن قانون حديث للصحافة يلبي طموح المجتمع المغربي.
عن المكتب التنفيذي
الإمضاء: الرئيس
سعيد بن جبلي