عادل محسن
02-04-2011, 00:58
أحمد التوفيق يصدر مذكرة تمنع الاحتجاج ويهدد بطرد مخالفيها
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق مذكرة موجهة الى السادة المندوبين الجهويين للشؤون الاسلامية،تقضي بمنع مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد عن طريق "اتفاق"من الاحتجاج داخل وخارج المساجد.وللاشارة فقد اعتبرتها الجهات المعنية مجحفة في حقها خاصة وأنها تحمل في طياتها تهديدا مباشرا بالطرد من المهمة في حق كل من لم يلتزم بما جاء في المذكرة.
هذا ويذكر أن سياق اصدار هذه المذكرة جاء نتيجة : " لما يقوم به بعض مؤطري محو الأمية بالمساجد عن طريق "اتفاق"،من حين لاخر من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية لها علاقة بوضعيتهم الادارية".
لأجل ذلك قرر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية :"مطالبة جميع مؤطري هذا البرنامج عن طريق" اتفاق" بالالتزام بعدم القيام بأي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شأن وضعيتهم،سواء داخل المساجد أو خارجها" و"سيعتبر كل ممتنع عن توقيع هذا الالتزام متخليا من تلقاء نفسه عن مهمته التأطيرية". وللقول فتعبئة المعنيين بالأمر لالتزام عدم الاحتجاج عن وضعيتهم الادارية سيتم في أجل أقصاه نهاية شهر أبريل 2011.
وغني عن البيان أن لجنة التنسيق الوطنية لمؤطري محو الأمية بالمساجد المتعاقد معهم بموجب "اتفاق"،تطالب بضرورة ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛تنفيذا لمقتضيات المشروع الملكي القاضي بفتح المساجد لمحو الأمية وامتصاص البطالة في صفوف المجازين العاطلين الذي انطلق بخطاب ملكي سامي بمناسبة الذكرى 47 لثورة الملك والشعب 20 غشت سنة 2000.
واعتبارا لعدم وضوح الوضعية الادارية والاجتماعية لهذه الفئة،فان التنسيقية الوطنية تطالب بتسوية وضعيتها على غرار باقي الفئات وتوضح للرأي العام المغربي ما يلي :
- الوضعية الادارية لهذه الفئة لا ترتبط بأي صلة بالوضعية النظامية للوظيفة العمومية سواء عبر التوظيف أو التعاقد،مما نتج عنه جمود الراتب الشهري وعدم استفادة هذه الفئة من الترسيم والترقية والتعويضات العائلية والتقاعد والتأمين الصحي.
- تسوية الوضعية الادارية لهذه الفئة لا تتطلب امكانيات كبيرة نظرا لأنه يتم رصد اعتمادات خاصة لأجور هذه الفئة في ميزانية القطاع لكل سنة مالية،اضافة الى أن عددهم لايتعدى 200 حالة على صعيد المملكة ككل.
- تمت المناداة على هذه الفئة للاشتغال في اطار متصرفين مساعدين منذ سنة 2000،وهي الى الان لا تتلقى سوى الوعود،مع العلم أن باقي القطاعات الحكومية قد عملت على تسوية وضعية المياومين والعرضيين والمؤقتين...
- معظم هؤلاء المؤطرين من حاملي الرسائل الملكية القاضية بتوظيفهم في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
- تمت تسوية وضعية 17 حالة من مجموع المؤطرين من نفس الفئة البالغ عددهم 200 حالة من حملة شهادة العالمية في عهد الوزير السابق.
2011/4/1
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق مذكرة موجهة الى السادة المندوبين الجهويين للشؤون الاسلامية،تقضي بمنع مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد عن طريق "اتفاق"من الاحتجاج داخل وخارج المساجد.وللاشارة فقد اعتبرتها الجهات المعنية مجحفة في حقها خاصة وأنها تحمل في طياتها تهديدا مباشرا بالطرد من المهمة في حق كل من لم يلتزم بما جاء في المذكرة.
هذا ويذكر أن سياق اصدار هذه المذكرة جاء نتيجة : " لما يقوم به بعض مؤطري محو الأمية بالمساجد عن طريق "اتفاق"،من حين لاخر من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية لها علاقة بوضعيتهم الادارية".
لأجل ذلك قرر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية :"مطالبة جميع مؤطري هذا البرنامج عن طريق" اتفاق" بالالتزام بعدم القيام بأي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شأن وضعيتهم،سواء داخل المساجد أو خارجها" و"سيعتبر كل ممتنع عن توقيع هذا الالتزام متخليا من تلقاء نفسه عن مهمته التأطيرية". وللقول فتعبئة المعنيين بالأمر لالتزام عدم الاحتجاج عن وضعيتهم الادارية سيتم في أجل أقصاه نهاية شهر أبريل 2011.
وغني عن البيان أن لجنة التنسيق الوطنية لمؤطري محو الأمية بالمساجد المتعاقد معهم بموجب "اتفاق"،تطالب بضرورة ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية؛تنفيذا لمقتضيات المشروع الملكي القاضي بفتح المساجد لمحو الأمية وامتصاص البطالة في صفوف المجازين العاطلين الذي انطلق بخطاب ملكي سامي بمناسبة الذكرى 47 لثورة الملك والشعب 20 غشت سنة 2000.
واعتبارا لعدم وضوح الوضعية الادارية والاجتماعية لهذه الفئة،فان التنسيقية الوطنية تطالب بتسوية وضعيتها على غرار باقي الفئات وتوضح للرأي العام المغربي ما يلي :
- الوضعية الادارية لهذه الفئة لا ترتبط بأي صلة بالوضعية النظامية للوظيفة العمومية سواء عبر التوظيف أو التعاقد،مما نتج عنه جمود الراتب الشهري وعدم استفادة هذه الفئة من الترسيم والترقية والتعويضات العائلية والتقاعد والتأمين الصحي.
- تسوية الوضعية الادارية لهذه الفئة لا تتطلب امكانيات كبيرة نظرا لأنه يتم رصد اعتمادات خاصة لأجور هذه الفئة في ميزانية القطاع لكل سنة مالية،اضافة الى أن عددهم لايتعدى 200 حالة على صعيد المملكة ككل.
- تمت المناداة على هذه الفئة للاشتغال في اطار متصرفين مساعدين منذ سنة 2000،وهي الى الان لا تتلقى سوى الوعود،مع العلم أن باقي القطاعات الحكومية قد عملت على تسوية وضعية المياومين والعرضيين والمؤقتين...
- معظم هؤلاء المؤطرين من حاملي الرسائل الملكية القاضية بتوظيفهم في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
- تمت تسوية وضعية 17 حالة من مجموع المؤطرين من نفس الفئة البالغ عددهم 200 حالة من حملة شهادة العالمية في عهد الوزير السابق.
2011/4/1