غرفة الجنايات تنظر في استئناف ملف "مختطفي العدل والإحسان السبعة"

الإخوة المعتقلون لحظة دخولهم قاعة المحكمة

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف مختطفي العدل والإحسان السبعة يوم الخميس 28 أبريل 2011 على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال بعدما برأتهم الغرفة الجنائية الابتدائية لنفس المحكمة.

معلوم أن أجهزة الاستخبارات المغربية كانت قد اختطفت، صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، سبعة من قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أسبابها ومسوغاتها القانونية.

ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.

وتأتي الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف بعد أسبوع من "إدانة" الشاعر والأديب الأستاذ منير الركراكي، عضو مجلس الإرشاد، بسبب قصيدة شعرية، في ملف آخر مصطنع حركته الأجهزة السياسية والأمنية الرسمية، من خلال نفس الشخص الذي قدم شكوى ضد المعتقلين السبعة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بفاس في حق الأستاذ الركراكي بشهر موقوف التنفيذ و60 ألف درهم غرامة وتعويضا.

وكانت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والمدنية المغربية والدولية الوازنة أجمعت على مظلومية معتقلي العدل والإحسان الجُدد، وأسست "لجنة دعم معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس"، ونظمت ندوات صحفية بالرباط، أكدت من خلالها على الطابع السياسي للملف بالنظر لانتماء المعتقلين السبعة للجماعة وبالنظر لحجم الخروقات التي شابت الملف.


تاريخ النشر: الإثنين 25 أبريل 2011

انطلاق المحاكمة الاستئنافية لـ"مختطفي العدل والإحسان السبعة" بفاس

أعضاء مجلس الإرشاد رفقة بعض القياديين السبعة

انطلقت بفاس، اليوم الخميس 28 أبريل 2011 ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، المحاكمة الاستئنافية لـ"مختطفي العدل والإحسان السبعة"، حيث تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف القياديين السبعة بعدما برأتهم الغرفة الجنائية الابتدائية لنفس المحكمة.

ويؤازر القياديين السبعة هيئة دفاع قوية مشكلة من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، ويحضر المحاكمة 6 حقوقيين ومراقبين دوليين، في تأكيد منهم على مواصلة دعم "المختطفين السبعة"، ثلاثة محامين من هيئة بروكسيل، ورئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان "فيوليت داغر"، وممثلَيْن عن منظمة التحالف الدولية. كما يحضر المحاكمة عدد من أعضاء مجلس إرشاد الجماعة.


جانب من المراقبين الدوليين وهيئة الدفاع

وتعرف هذه المحاكمة تشديدا أمنيا مكثفا دون تدخل يذكر، كما يتظاهر خارج مقر المحكمة مئات المواطنين المتضامنين مع القياديين السبعة.

وكان سبعة من قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس قد تعرضوا للاختطاف والتعذيب من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أي مبرر قانوني لها في ملف سياسي شابته الكثير من الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية.



المحتجون أمام باب المحكمة ينددون بالمحاكمات السياسية

ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.


المحتجون أمام باب المحكمة ينددون بالمحاكمات السياسية

وتأتي هذه المتابعة في سياق حملة المخزن على قيادات الجماعة وأعضائها للضغط والابتزاز السياسي. فمن محاكمة الأستاذين محمد العبادي ومنير الركراكي عضوي مجلس الإرشاد، إلى المحاكمة التي لا أول لها ولا آخر للأستاذة ندية ياسين، إلى الفنان رشيد غلام واللائحة طويلة...


المحتجون أمام باب المحكمة ينددون بالمحاكمات السياسية

وكانت مجموعة من الشخصيات والهيئات الحقوقية والمدنية المغربية والدولية الوازنة أجمعت على مظلومية معتقلي العدل والإحسان السبعة، وأسست "لجنة دعم معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس"، أكدت على الطابع السياسي للملف.


تاريخ النشر: الخميس 28 أبريل 2011

استئناف ملف مختطفي العدل والإحسان بفاس ... فلترفع الأقنعة

أعادت محكمة الاستئناف بفاس فتح ملف مختطفي العدل والإحسان السبعة، ففاحت من جديد الرائحة الكريهة للجرائم المخزنية التي ارتكبت في حق هؤلاء المواطنين؛ فقد اقتحمت الفرقة الوطنية بيوتهم في جنح الظلام، وروعت عائلاتهم وأطفالهم، واختطفتهم ثم أذاقتهم أفظع أشكال التعذيب قبل أن تلفق لهم تهمة جاهزة خالية من الأدلة والثوابت.

إنه واحد من الملفات الشاهدة على استبداد العهد الجديد، وحلقة من حلقات كثيرة تؤكد حجم الظلم والقمع الذي يتعرض له مواطنو هذا البلد في ملفات مشبوهة ومفبركة، رُفعت عنها الأقنعة المزيفة، وفُضحت أهدافها الدنيئة، وخرج ضحاياها عن صمتهم ليحكوا عن بشاعة الصورة الحقيقية "للأجهزة الأمنية" التي لم تفلح شعارات الحق والقانون والحرية في إخفائها.

لقد كانت واقعة قياديي العدل والإحسان السبعة المختطفين بفاس في مرحلتها الأولى صرخة من الصرخات التي أفزعت كل الفضلاء داخل المغرب وخارجه، ونبهتهم إلى أن صفحة زوار الليل وسنوات الرصاص بالمغرب لم تطو كما يزعم العهد الجديد، وها هي السلطات المخزنية تفتح المرحلة الاستئنافية لهذه الواقعة لتكون صرخة جديدة تختبر مزاعم "الإصلاحات" المروج لها هذه الأيام.

لقد بدأ ملف مختطفي العدل والإحسان السبعة بفاس سياسيا وانتهت مرحلته الابتدائية سياسيا، فلم يكن أحد يشك أن السبب الأساس لما تعرض له السبعة المختطفون هو رأيهم السياسي وانتماؤهم لجماعة العدل والإحسان التي يتعسف المخزن المغربي على أعضائها بكل الوسائل، ولقد كان الاختطاف والاختفاء القسري والتقرير الطبي الذي أكد على وجود آثار التعذيب، كان كل ذلك داعيا للتضامن الحقوقي الداخلي والخارجي الذي حضي به هذا الملف، وأمام خلوه من أي إثباتات ودلائل تدين المحاكمين السبعة فقد برأتهم المحكمة الابتدائية من كل التهم المنسوبة إليهم.

فما الذي تريده الجهات التي حركت الملف باستئناف هذه المحاكمة الظالمة؟ وما الذي تبغيه بالتقديم له، قبل أسبوع، بالإدانة الظالمة للأستاذ الشاعر منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، من أجل إبداع شعري ناصر فيه السبعة أيام اختطافهم؛ فإذا كانت تبغي لَيَّ ذراع جماعة العدل والإحسان لمنع أو عرقلة دعمها لحركة 20 فبراير، أو مساومتها على ثوابتها، فإن ذلك دليل على عدم قدرتها على فهم الجماعة وتقدير ثباتها، وعلى التجديف خارج معطيات الواقع القائم. وإذا كانت تسعى لاسترجاع بعض من ماء الوجه الذي أذهبته أطوار ونتائج المرحلة الابتدائية من القضية فإن ذلك يجعها تسلك الأسلوب الخطأ، لأن ماء وجهها لن يعيده إلا نهج سياسة قائمة على احترام كرامة المواطن وحريته السياسية وحقوقه الكاملة وليس الإصرار على السير في دروب القمع والتلفيق المظلمة، خاصة بعد أن لاحت في الأفق أنوار الحقيقة الكاشفة.

إن الشعب المغربي، وهو يطالب اليوم بإسقاط الفساد والاستبداد، لن يقنع بأقل من اقتلاع جذور الاعتقال السياسي باعتباره أحد تجليات الاستبداد، فإطلاق سراح السجناء السياسيين لن يكون نهاية لهذا المسلسل الطويل الذي لا ينتهي إلا ليبدأ من جديد، فبعد تزمامارت جاء معتقل تمارة السري، وبعد معتقل تمارة السري الرهيب لن يعجز خفافيش التعذيب والاختطاف عن إيجاد مكان جديد لممارسة طبيعتهم المتأصلة مهما أظهروا للشعب من تطبع كاذب.

انطلاق المحاكمة الاستئنافية لـ"مختطفي العدل والإحسان السبعة" بفاس، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا من يومه الخميس 28 أبريل 2011، وسط حضور قوي لهيئة الدفاع، و6 مراقبين وحقوقيين دوليين.

بعد 7 ساعات من الدفوعات الشكلية أجلت محكمة الاستئناف بفاس ملف قياديي العدل والإحسان إلى جلسة 16 يونيو 2011 من أجل استدعاء شاهدة وهي كاتبة المشتكي، وهو الطلب الوحيد الذي استجيب له من طلبات الدفاع التي تم ضمها مع الدفوع الشكلية للجوهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم انصر إخواننا آمين

بارك الله فيك أخي الكريم عادل محسن على النشر آمين.