عادل محسن
11-05-2011, 01:25
محاكم المغرب تُغلق أبوابها يومي 11 و12 ماي
http://www.alkhabar.tv/image_ar/d90d18d302
قرّرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ماي 2011، وذلك بعد تقييمها للمسار الذي دخله مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة العدل، وبعد تسجيل مكتبها الوطني ما اعتبره عدم التزام الحكومة باتفاق 24 فبراير2011.
واستغرب بيان صادر عن النقابة المذكورة ما قال عنه ترددا مخجلا من قِبل وزارة محمد الناصري في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى، والانخراط في سلكي القضاء العادي والإداري، كما استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في البيان ذاته "إقصاء" شواهد جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة بالخارج، معلنة تشبثها بما وصفته بالحق المكتسب لموظفي وزارة العدل في تعويضات الحساب الخاص، وداعية إلى الإسراع بتسوية مستحقات التقنيين والمتصرفين والفئات "المتضررة" بأثر رجعي.
كما دعت النقابة المشار إليها وزير العدل إلى "مأسسة" الحوار القطاعي، تجسيدا منه للحق في التمثيل النقابي وتحقيقا لـ"نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤون الموظفين وفي طليعتها النظام الأساسي"، مطالبة بافتحاص مالية ودادية موظفي العدل التي "تعرف غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها"، وحمّلت نقابة قطاع العدل التابعة لمركزية محمد يتيم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لوزارة الناصري نتيجة ما اعتبرته عدم احترام الوزارة للمنهجية التشاورية، و"تخندقها" في مواجهة مطالب الموظفين، بتزكيتها لأطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره.
http://www.alkhabar.tv/image_ar/d90d18d302
قرّرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ماي 2011، وذلك بعد تقييمها للمسار الذي دخله مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة العدل، وبعد تسجيل مكتبها الوطني ما اعتبره عدم التزام الحكومة باتفاق 24 فبراير2011.
واستغرب بيان صادر عن النقابة المذكورة ما قال عنه ترددا مخجلا من قِبل وزارة محمد الناصري في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى، والانخراط في سلكي القضاء العادي والإداري، كما استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في البيان ذاته "إقصاء" شواهد جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة بالخارج، معلنة تشبثها بما وصفته بالحق المكتسب لموظفي وزارة العدل في تعويضات الحساب الخاص، وداعية إلى الإسراع بتسوية مستحقات التقنيين والمتصرفين والفئات "المتضررة" بأثر رجعي.
كما دعت النقابة المشار إليها وزير العدل إلى "مأسسة" الحوار القطاعي، تجسيدا منه للحق في التمثيل النقابي وتحقيقا لـ"نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤون الموظفين وفي طليعتها النظام الأساسي"، مطالبة بافتحاص مالية ودادية موظفي العدل التي "تعرف غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها"، وحمّلت نقابة قطاع العدل التابعة لمركزية محمد يتيم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لوزارة الناصري نتيجة ما اعتبرته عدم احترام الوزارة للمنهجية التشاورية، و"تخندقها" في مواجهة مطالب الموظفين، بتزكيتها لأطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره.