خادمة الحبيب
16-05-2011, 09:21
الناصري: مقر تمارة إداري وليس معتقل تعذيب
نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن يكون بمدينة تمارة أي مكان للتعذيب، وقال الأحد ضمن تصريح صحفي إن "الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ".. مردفا: "إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب".
كما صرح الناصري بأن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له، وزاد: " البرلمانيون يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين".
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن " المسيرة التي قام بها عدد من الأشخاص اليوم بتمارة كانت مخالفة بصفة كلية للقانون" وأن "السلطات العمومية أبلغت منظمي هذه المسيرة بأنهم لم يمتثلوا للقانون كما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية"، واسترسل: "دولة القانون والمؤسسات تبدأ باحترام الجميع للضوابط القانونية.. وآمل أن يلتزم الجميع بما يلزم من التعقل لتدبير هذه الأمور".
وحول ما تعرض له بعض الصحفيين خلال هذه المسيرة، من اعتداءات سافرة على يد قوى الأمن العام وبشكل أفضى لتكسير عدد من أدوات الاشتغال وتسجيل إصابات بدنية، أورد الناصري قوله: " فسح المجال بكيفية كاملة لجميع الصحفيين كي يمارسوا وظيفتهم الإعلامية، في حرية مطلقة، يشكل هدفا أساسيا بالنسبة للسلطات العمومية"، وزاد فيما يمكن اعتباره تبريرا لعنف قوى الدولة: "إن المعلومات المتوفرة، لدي، لا تفيد إطلاقا بأن الأمر يتعلق باعتداء ممنهج قامت به قوات الأمن.. فقد تعمد المتظاهرون تحدي السلطات العمومية وأصروا على تنظيم هذه المسيرة غير المرخص لها قانونا،، ما أدى إلى نوع من الشنآن قد تترتب عنه حالات من التشنج".
كما وجد الناصري حلا مرتجلا للرد على الانتقادات بتعنيف الصحفيين ودعا إلى "ارتداء بذلة تميزهم عن باقي المشاركين في التظاهرات"، وذلك انطلاقا من اعتباره هذه الخطوة "معمول بها في أكبر البلدان الديمقراطية".. دون أن يشير الناصري إن كان ما يعنيه بـ "أكبر البلدان الديمقراطية" يرتبط بوجود "إعلان حرب".
نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن يكون بمدينة تمارة أي مكان للتعذيب، وقال الأحد ضمن تصريح صحفي إن "الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ".. مردفا: "إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب".
كما صرح الناصري بأن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له، وزاد: " البرلمانيون يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين".
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن " المسيرة التي قام بها عدد من الأشخاص اليوم بتمارة كانت مخالفة بصفة كلية للقانون" وأن "السلطات العمومية أبلغت منظمي هذه المسيرة بأنهم لم يمتثلوا للقانون كما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية"، واسترسل: "دولة القانون والمؤسسات تبدأ باحترام الجميع للضوابط القانونية.. وآمل أن يلتزم الجميع بما يلزم من التعقل لتدبير هذه الأمور".
وحول ما تعرض له بعض الصحفيين خلال هذه المسيرة، من اعتداءات سافرة على يد قوى الأمن العام وبشكل أفضى لتكسير عدد من أدوات الاشتغال وتسجيل إصابات بدنية، أورد الناصري قوله: " فسح المجال بكيفية كاملة لجميع الصحفيين كي يمارسوا وظيفتهم الإعلامية، في حرية مطلقة، يشكل هدفا أساسيا بالنسبة للسلطات العمومية"، وزاد فيما يمكن اعتباره تبريرا لعنف قوى الدولة: "إن المعلومات المتوفرة، لدي، لا تفيد إطلاقا بأن الأمر يتعلق باعتداء ممنهج قامت به قوات الأمن.. فقد تعمد المتظاهرون تحدي السلطات العمومية وأصروا على تنظيم هذه المسيرة غير المرخص لها قانونا،، ما أدى إلى نوع من الشنآن قد تترتب عنه حالات من التشنج".
كما وجد الناصري حلا مرتجلا للرد على الانتقادات بتعنيف الصحفيين ودعا إلى "ارتداء بذلة تميزهم عن باقي المشاركين في التظاهرات"، وذلك انطلاقا من اعتباره هذه الخطوة "معمول بها في أكبر البلدان الديمقراطية".. دون أن يشير الناصري إن كان ما يعنيه بـ "أكبر البلدان الديمقراطية" يرتبط بوجود "إعلان حرب".